تويت
قانون فلسطيني لمنع غسل الأموال ويفرض قيوداً على التحويلات المالية لـ «حماس»
رام الله في 21 اغسطس / سما / تعكف الحكومة الفلسطينية على اعداد قانون خاص لمنع غسل الاموال في فلسطين.
وقال وزير الاعلام الدكتور رياض المالكي في مؤتمر صحافي عقده امس عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة ان القانون الجاري اعداده في سلطة النقد، وهي مؤسسة تقوم بدور البنك المركزي، سيُعلن قريباً.
وقال المالكي ان القانون يتيح للسلطة الفلسطينية ان تكون جزءاً من المنظومة المالية العالمية، مشيراً الى انه يمكنها من محاربة غسل الاموال ضمن توجه عالمي.
وستكون «حماس» الجهة الاكثر تضررا في حال تطبيق هذا القانون لاعتمادها على التحويلات المالية الخارجية التي تتم غالبا بطرق ملتبسة.
وحسب الحياة فان تقارير اجهزة الامن الفلسطينية تشير الى ان «حماس» تستخدم التجار والمستوردين الفلسطينيين في تحويل كميات كبيرة من الاموال الى الداخل، مقابل نسب ارباح مشجعة. فعلى سبيل المثال، تدفع «حماس» في الخارج ثمن مستوردات تاجر ما ليقوم بدوره بدفع المبلغ الى الحركة في الداخل مقابل نسبة ربح تصل الى 20 في المئة.
وتقول المصادر الامنية الفلسطينية ان هذه الطريقة الاكثر شيوعا في تحويل الاموال لنشطاء «حماس» ومؤسساتها في الداخل، خصوصاً بعد اغلاق معبر «رفح» الحدودي بين غزة ومصر، مشيرة الى ان الحركة كانت حولت مئات ملايين الدولارات من المعبر المذكور.
وتتبع السلطة الفلسطينية منذ سيطرة «حماس» على غزة سياسة تهدف الى تجفيف مصادر تمويل الحركة.
رام الله في 21 اغسطس / سما / تعكف الحكومة الفلسطينية على اعداد قانون خاص لمنع غسل الاموال في فلسطين.
وقال وزير الاعلام الدكتور رياض المالكي في مؤتمر صحافي عقده امس عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة ان القانون الجاري اعداده في سلطة النقد، وهي مؤسسة تقوم بدور البنك المركزي، سيُعلن قريباً.
وقال المالكي ان القانون يتيح للسلطة الفلسطينية ان تكون جزءاً من المنظومة المالية العالمية، مشيراً الى انه يمكنها من محاربة غسل الاموال ضمن توجه عالمي.
وستكون «حماس» الجهة الاكثر تضررا في حال تطبيق هذا القانون لاعتمادها على التحويلات المالية الخارجية التي تتم غالبا بطرق ملتبسة.
وحسب الحياة فان تقارير اجهزة الامن الفلسطينية تشير الى ان «حماس» تستخدم التجار والمستوردين الفلسطينيين في تحويل كميات كبيرة من الاموال الى الداخل، مقابل نسب ارباح مشجعة. فعلى سبيل المثال، تدفع «حماس» في الخارج ثمن مستوردات تاجر ما ليقوم بدوره بدفع المبلغ الى الحركة في الداخل مقابل نسبة ربح تصل الى 20 في المئة.
وتقول المصادر الامنية الفلسطينية ان هذه الطريقة الاكثر شيوعا في تحويل الاموال لنشطاء «حماس» ومؤسساتها في الداخل، خصوصاً بعد اغلاق معبر «رفح» الحدودي بين غزة ومصر، مشيرة الى ان الحركة كانت حولت مئات ملايين الدولارات من المعبر المذكور.
وتتبع السلطة الفلسطينية منذ سيطرة «حماس» على غزة سياسة تهدف الى تجفيف مصادر تمويل الحركة.
تعليق