تونس - المركز الفلسطيني للإعلام



أعلن فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضه المطلق لقرار محمود عباس وحكومة سلام فياض القاضي بسحب سلاح المقاومة الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة توحد الصفوف وتوجيه البنادق إلى الاحتلال الصهيوني.

وقال القدومي، وهو أحد زعماء حركة "فتح" في الخارج الذين جرى تهميشهم من قبل رئيس السلطة محمود عباس في بيان له من تونس صدر الجمعة (29/6)، قدم خلاله نفسه بمسمى "أمين عام حركة فتح": "إزاء الدعوات التي تزايدت مؤخراً لجمع السلاح بحجة توفير مناخ ملائم للتفاوض نؤكد أن السلاح سيبقى بأيدينا طالما الاحتلال جاثم على أرضنا".

ويعد منصب "أمين عام حركة فتح" صفة مستحدثة لم تستخدمها حركة فتح من قبل حتى في عهد رئيسها الراحل ياسر عرفات، وقد يكون لها دلالات هامة قد يتم الكشف عنها لاحقاً، كما يرى المراقبون.

وأكد القدومي في البيان، الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، على أن مقاومة الاحتلال هي "حق مشروع"، داعياً إلى توحيد الصفوف وإلى تصويب كل البنادق باتجاه العدو الصهيوني. كما طالب بالابتعاد عن كل ما يسيء للوحدة الوطنية، ولحرمة الدم الفلسطيني، والانحراف عن الأهداف الوطنية.

وجاء تصريح القدومي، الذي يعيش في المنفى، بعد مرسوم أصدره محمود عباس رئيس السلطة يقضي بحل الأجنحة العسكرية للفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وجمع سلاحها وإنهائها بشكل كامل، وهو المرسوم الذي لقي رفضاً واستنكاراً واسعاً من مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها مجموعات في "كتائب الأقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح"، حيث رأى الجميع في القرار تنفيذاً لمخططات صهيونية وأمريكية تريد تجريد المقاومة من سلاحها لكشف ظهر المقاومة وتمرير مشاريع استسلامية لإنهاء القضية الفلسطينية.