إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم الشورى في الاسلام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم الشورى في الاسلام

    حكم الشورى


    [align=justify]الشورى مصدر شاور 0 وهى طلب الرأى من المستشار ويقال استشاره طلب منه المشورة 0
    والشورى والمشورة بضم الشين بمعنى واحد وكذلك المشورة بتسكين الشين جاء فى لسان العرب : يقال فلان جيد المشورة والمشورة لغتان : قال الفراء المشورة اصلها مشورة ثم نقلت لخفتها 0 وقال الليث المشورة مفعلة اشتق من الإشارة ويقال مشورة لخفتها وقال الليث المشورة مفعلة اشتق من الاشارة ويقال مشورة وهى الشورى والمشورة بضم الشين وكذلك المشورة وتقول منه شاورته فى الأمر واستشرته بمعنى وجاء فى مختار الصحاح المشورة والشورى وكذا المشورة الشين نقول منه شاوره فى الأمر واستشاره بمعنى
    والأصل فى مشروعية الشورى امر الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستشير المؤمنين حيث قال له :" وشاورهم فى الأمر " وهذا الأمر بالمشاورة هو لمطلق الطلب اما كونه للوجوب او الندب او الإباحة فان القرائن هى التى تعين ذلك 0
    ان طلب المشاورة هذا لم يقترن بقرينة تفيد الجزم والوجوب بل اقترن بقرائن تصرف عنه الجزم والوجوب وذلك كالتالى:

    1: ان قوله تعالى فى نفس الآية " فى الأمر " يفيد الاستشارة فى كل أمر مهما كان نوعه ولكن بما ان الواجبات والمحرمات والأحكام الشرعية التى بينها الشرع ونص عليها بشكل محدد لا مجال لرأى البشر فيها وبالتالى لا مجال للتشاور فيها لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المشرع وهو وحده الحاكم وله الحكم قال تعالى : " إن الحكم إلا لله " وغير ذلك من الآيات التى تجعل استشارة البشر فيها لا قيمة لها ولا مكان لها فان ذلك يدل على ان هذه الأحكام مخصصة لعموم كلمة "الأمر " فى الآية وعلى ان الاستشارة تكون فيما عداها من الأمور المباحة وهذه قرينة صارفة الجزم والوجوب عن الشورى

    2 : ان قوله تعالى : " فاذا عزمت فتوكل على الله " نص فيه اسناد العزم الذى هو قصد الإمضاء واتخاذ القرار الى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس للمستشارين وهذه قرينة ثانية على أن امر الإستشارة ليس للوجوب
    3 : ان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من الأعمال وامضاء الكثير من الامور مثل تعيين الولاة والقضاة والكتاب وامراء السرايا والجيوش وعقد الهدن وارسال الرسل والمبعوثين دون ان يستشير الصحابة هو قرينة ثالثة على ان طلب الاستشارة لا يفيد الجزم والوجوب ولو كان الطلب يفيد الجزم والوجوب لاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته فى هذه الاعمال التى كان يقوم بها

    وما دامت الشورى والمشورة والاستشارة ليست واجبة فلم يبق الا ان تكون مندوبة او مباحة وباستعراض الادلة والقرائن نجد ان حكمها الندب والاستحباب وهذهجملة منها تدل على ان الشورى والاستشاترة مندوبة

    1 : مدح الله سبحانه للشورى بمدحه للمؤمنين بان امرهم شورى بينهم بقوله سبحانه " وأمرهم شورى بينهم "
    2 : كثرة استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته فى الامور تدل على مدى حرصه عليها والاهتمام بها وبفضلها ولُيعلم المسلمين من بعده الحرص على القيام بها فقد روى الترمذى عن ابى هريرة قوله : " ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله "

    3 : مجىء امر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة المؤمنين فى معرض امر ه اياه باللين لهم والعفو عنهم والاستغفار لهم بقوله تعالى : " فبما رحمة من الله لنت لهم واو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر "
    فهذه قرائن تدجل على أن الاستشارة مندوبة
    ومع ان الشورى المندوبة تكون فى الاعمال والامور المباحة فان الاحكام الشرعية التى لم يرد فيها نص واضح فى كتاب الله او فى سنة نبيه وتحتاج الى بحث وتقص للوصول اليها

    وكذلك التعاريف والامور الفنية والفكرية التى تحتاج الى بحث وانعام نظر وما كان من قبيل الراى والحرب والمكيدة فانها جميعها يرجع فيها الى اهل العلماء والى ارباب الخبرة واصحاب الاختصاص ولا عبرة فيها بكثرة اة قلة وراى المستشاريين فيها غير ملزم وذلك اخذاً من رجوعه صلى الله عليه وسلم للصحابة يستشيرهم فى اسرى بدر قبل نزول الوحى بحكم الاسرى واخذاً من رجوعه صلى الله عليه وسلم يستشيرهم فى اسرى بدر قبل نزول الوحى بحكم الاسرى واخذ1اً من رجوع ابى بكر وعمر رضى الله عنهما ايام خلافتهما لرؤساء الصحابة وعلمائهم اذ1ذا نزلت بهما حادثة او جاءهما قضاء فلم يجدا فيه حكماً فى كتاب الله او سنة نبيه واخذاً من نزول الرسول صلى الله عليه وسلم على رأى الحباب بن المنذر فى اختيار موقع معركة بدر


    يتبع [/align]
    التعديل الأخير تم بواسطة طالب عوض الله; 9/05/2007, 11:07 AM.

  • #2
    رد : حكم الشورى في الاسلام

    حكم الشورى في الاسلام


    [align=justify]موضوع هام جهل بأحكامه الكثير من أمة الاسلام، فشرعوا في مقارنات على غير هدى بين الشورى في الاسلام وبين الديموقراطي، معتبرين الديموقراطية هي آلية الانتخاب بجهل وعدم وعي، فآثرت أن أبين للأخوة الأحباب واقع الشورى في بحث مقتضب، وسأتبعه ان شاء الله ببحث أوفى للأخ حبيب من الكويت، فمن اقتصر على البحث الأول فقد اكتفى، ومن أراد الاستزادة والتوسع فإلى الموضوع التالي.[/align]

    تعليق


    • #3
      رد : حكم الشورى في الاسلام

      [align=justify]الموضوع مهم للغاية بالنسبة لاخواننا ممن يبحث عن حكم ومعاني الشورى في الاسلام, فأرجوا المتابعة . سأنزل الموضوع على شكل أجزاء للتسهيل :[/align]
      حكم الشورى
      عبدالرحمن عبدالخالق
      الكويت


      مقدمة


      [align=justify]* الحمد لله الذي من على هذه الأمة الإسلامية بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس طالما كانت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر مؤمنة بالله عز وجل، والحمد لله إذ اختار لهذه الأمة أقوم المناهج، وأسلس السبل، وهداها صراطه المستقيم لتسعد في الدنيا بالسير فيه، وتسعد في الآخرة بجنة الله ورضوانه.

      * والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرم الناس خلقاً، وأعظمهم سياسة وحكماً، وخيرهم تابعاً، ملك فحكم بالعدل والمرحمة، وما رؤي متبوع في الأرض كان أكثر مشورة لأصحابه منه، وبذلك وغيره ألف الله له القلوب، وألان له غلاظها.

      * وصلاة الله ورضوانه على خلفائه الراشدين الذين ساروا بالإسلام أجمل سيرة، فما استأثروا دون الأمة برأي، ولا حملوها على ما تكره وبذلك فداهم الحر والعبد، وأحبهم القريب والبعيد إلا من في قلبه إحنة وفي عقيدته زيغ.
      وبعد،


      * فإن موضوع الشورى في الإسلام من أخطر الموضوعات وأجلها لأنه أهم الأمور في تسيير شئون المسلمين، ورسم سياستهم ولقد كان أيضاً هو أول الأركان هدياً وإقصاء من نظام الحكم الإسلامي كما قال الحسن البصري رحمه الله: "أفسد أمر هذه الأمة اثنان: عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف، والمغيرة بن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد، ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة" (تاريخ الخلفاء للسيوطي ص79)، ولذلك بقي هذا الحكم معطلاً في ظل الأنظمة الإسلامية التي تلت ذلك اللهم إلا لمحات قليلة كانت الشورى تطبق تطبيقاً جزئياً تافهاً. ولذلك فقد فسدت أنظمة الحكم، وسارت وفق الهوى والاستبداد أزماناً طويلة حتى ألف المسلمون هذا الفساد والاستبداد، وظنوا مع مرور الزمن أن هذا جزءا من النظام الإسلامي نفسه، ومن تشريع رب العالمين.

      ولقد هالني يوماً أن يقدم لي أخ مجموعة من المجلات كتب فيها بحثاً عن الشورى فما قرأتها حتى أصابني غم شديد لأن كاتب المقال جعل هذه الصور المشوهة حجة في دين الله عز وجل بل تطاول إلى مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فزعم أنه كان يبرم الأمور بغير شورى، وما دام الأمر كذلك عنده فالحاكم المسلم له ذلك. ثم زعم أيضاً أن الأخذ برأي الأغلبية نظام غربي وليس من الإسلام ولا يقول به إلا من تأثر بهذه النظم التي وصفها بالفساد والفشل.

      * فرأيت لزاماً علي دفاعاً عن حق الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وتصحيحاً لما نسب للإسلام زوراً أن أبين هذا الأمر الخطير، فأصدرت أربع مقالات متتابعة في مجلة البلاغ الكويتية في الرد على تلك المقالات، ثم رأيت أن جلاء أمر الشورى جلاء موضوعياً وبحثها بحثاً مستفيضاً كاملاً لا بد له من دراسة أخرى فأخرجت بحمد الله ست مقالات أخرى في جريدة المجتمع تلقاها الناس بقبول حسن، والحمد لله على توفيقه، ثم استكملت بقية بحوث الشورى في فترات متقطعة لزحمة الأعمال حتى ظننت بحمد الله أن الأمر قد جاء وافياً مبرزاً لهذه الحقيقة موضحاً لها.

      * وقد قرأت كثيراً مما كتب الأقدمون والمحدثون بهذا الشأن ولست أدعي مع ذلك إحاطة بالموضوع، ولا وفاء له من كل وجه، ولكنه محاولة أظنها ستسهم كثيراً في توضيح هذا الأمر الذي تضاربت فيه الأقوال، وتصارعت فيه الآراء. ولقد ظننت أيضاً بعد تمامه أن الموافق لي في الرأي سيفرح بذلك كثيراً لأنه سيلمس الدليل لمساً، وأما المخالف فإنه سيغير رأيه إن شاء الله هذا إذا كان خلافه لنقص في الدليل أو لعدم وضوح في الحجة، وأما من اتبع هواه فلا يملك أحد له هداية إلا إذا أقلع عن الهوى.

      * وقد قسمت البحث بعد تمامه إلى ستة فصول فالفصل الأول يتحدث عن حقيقة الشورى وما هيتها وهو بمثابة المدخل لهذا البحث، والثاني يتكلم عن ورود هذا المبدأ مجملاً في القرآن ليس تطبيقه حسب ظروف الأمة المسلمة ولذلك فقد طبق لصور كثيرة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سنة خلفائه الراشدين من خلفائه، والفصل الثالث يتحدث عن طرق العمل بالشورى في الإمامة العامة وهي الخلافة والحكم أو الجماعات الخاصة كجماعة الدعوة وغيرها. والفصل الرابع يتحدث عن مجالات الشورى في الإسلام وهو مقسم إلى ستة أقسام: سياسة الأمة في الحرب والسلم، وأولويات التطبيق للأحكام الشرعية، واختيار الإمام أو الخليفة، وتوجيه النظام المالي، ورقابة الحكم وتسديده، وبحث أحكام المعاملات الحادثة وكل ذلك داخل في العمل الذي يقوم به رجال الشورى.

      وأما الباب الخامس فإنه يتحدث عن أهل الشورى وطرق اختيارهم.
      والباب السادس هو زبدة البحث وثمرته ويتكلم عن كيفية الوصول إلى الرأي الأخير في الشورى.

      وقد ألحقنا بهذا البحث المناقشات التي دارت مع الأستاذ محمد سلامة الذي رددت عليه في مجلة البلاغ وذلك لما في هذه المقالات من فوائد عديدة، ففيها رد على كثير من الشبه حول هذا الموضوع الخطير.

      وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا البحث المخلصين من هذه الأمة وأن يكون في جلائه خروجاً من الاستبداد والظلم الذي تعيشه الأمة، وحماية لجماعات الدعوة الإسلامية من فساد التنظيم، وضعف الإرادة، وإرشاداً للفرد المسلم حتى يؤسس بيته وعمله ونظام حياته وفق الشورى، وأسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم.


      يتبع ان شاء الله [/align]

      تعليق


      • #4
        رد : حكم الشورى في الاسلام

        [align=justify]الحلقة الثانيه :


        مدخل إلى الشورى


        مر على الناس -في هذه الأرض- أزمان من الظلم والتسلط والاستبداد وكلها كانت من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، فالظلم من طبائع النفوس ولا ينفك عنه إلا من علمه الله ووفقه وهداه.

        وكانت رسالات الله إلى الناس داعية أول ما تدعو إلى العدل والإنصاف وهو ثمرة توحيد الله والإيمان به، فالكافرون هم الظالمون والمؤمنون هم الأتقياء العادلون الرحماء. وعلى هدي هذه الرسالات قامت في الأرض في فترات من حياة الناس حياة طيبة زاخرة بالحب والألفة والتراحم والتكافل والعدل. خلصت الناس من عبادة العباد إلى عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى.

        والإنسان يتسلط على أخيه الإنسان حالما يملك طريقاً إلى ذلك ولهذا ذاق الناس ظلم الأغنياء لأن المال قوة بأيديهم وظلم ذوي السلطان لأن السلطان قوة بأيديهم ولذلك كان من هدي الإسلام تفتيت هاتين القوتين وتوزيعهما حتى لا تتجمع واحدة منهما في أيد قليلة أو يد واحدة فيقع الناس تحت القهر والظلم.

        ففي المال كانت الزكاة، والميراث، ونصيب الفقراء من الفيء والغنائم وتحريم الربا والاحتكار والغش، وكل هذا حتى لا يكون المال متداولاً في أيد قليلة تتسلط بواسطته على رقاب الناس.

        وفي السلطات كانت الشورى ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لتولية الحاكم الكفء وعزله إذا ذهبت كفاءته ونصحه إذا ظلم ومعاونته على الخير ومنعه من الغي.

        فما الشورى، هذا التشريع الرباني الفريد الذي يقوم نظام الحكم العادل عليه؟ وكيف نستطيع تطبيقه على وجهه الأكمل وذلك في الولايات العامة والإمارات الخاصة؟ هذا ما سأحاول في مقالات متتابعة -مستعيناً بالله عز وجل- أن أجلو وجه حقيقتها وأن أنفي ما علق عليها من شبه الضالين وتحريف المغالين والله سبحانه أسأل القصد والإعتدال، إنه السميع العليم.



        يتبع ان شاء الله ! [/align]

        تعليق


        • #5
          رد : حكم الشورى في الاسلام

          [align=justify]الحلقة الثالثه :


          حقيقة الشورى:


          عندما ندرس الشورى الإسلامية دراسة شاملة، لا بد لنا من بيان العدد من القضايا التي يقوم عليها هذا النظام وتتلخص في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

          1- ما حقيقة الشورى في الإسلام؟ وما تعريفها، وما هي حدودها؟

          2- أهل الشورى من هم؟ هل هم جميع المسلمين أم أناس مخصوصون؟ وإذا كانوا مخصوصين فما الاعتبار في اختصاصهم؟ وكيف الوصول إليهم؟ وهل هو بتعيين من الإمام؟ أم بالترشيح من الناس أم بغير ذلك؟.

          3- ما هو ميدان العمل عند أهل الشورى؟ هل هو ميدان النصوص فهماً وتطبيقاً؟ أم ميدان الجديد من المعاملات تشريعاً وتقنيناً؟ وهل هو ميدان الحرب والسياسة فقط؟ أم ميدان الحياة بكاملها؟

          4- الحكم الأخير في الشورى هل هو لغالبية المستشارين؟ أم لاجتماعهم؟ أم هو للإمام فقط:

          ومقال اليوم -إن شاء الله- سيكون لبيان حقيقة الشورى والتعرف عليها ليظهر لنا مدلول لفظها -الشورى- واضحاً جلياً.

          وجاء -أشار- بمعنى استخرج العسل واجتناه من مواضيعه، وجاء معنى أومأ بيده أو برأسه.

          فكان المستشير يطلب إشارة الناس إلى مواضع الحق والخير في الأمر المشار فيه.

          والمعنى المنقول لكلمة الشورى هو: استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق.

          وحسب التعريف السابق ندرك الحقائق التالية:

          1- لا بد لتحقيق الشورى من تصفح الآراء والأفكار في الأمر المشار فيه من كل صاحب رأي وفكرة.

          2- الأمور المقطوع بأنها حق ليست مجالاً للشورى، ولا هي داخلة فيها. فالحقائق الثابتة في أمور الدين والدنيا ليست مجال نقاش وآراء لأنه مجمع على أنها حق ولا مجال للاختلاف فيها.

          وحسب ما مضى ندرك -نحن المسلمون- أن حقائق الإسلام الثابتة ليست من مجالات الشورى عندنا: فكون الإسلام حق الصلاة واجبة والجهاد فرض والخمر حرام والزنا حرام أمور قد سلمنا بها بشهادتنا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وعرض هذه الأمور وأمثالها على الشورى كفر بالإسلام وخروج من دائرته.

          وليس بقبيح لو اجتمع قوم من غير المسلمين ليتشاوروا أدين الإسلام حق أم لا؟

          بل يجب عليهم أن يتشاوروا ويذكر بعضهم بعضاً بذلك كما وعظهم الله عز وجل بهذا عندما قال تعالى:

          {قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد}.

          فنحن لا نستنكر اجتماع غير المسلمين للتشاور في شأن دين الإسلام ولكننا نرى أن المسلم يكفر إذا ما دعا الناس للتشاور في شأن القصاص هل هو عدل أم لا، وفي قطع يد السارق هل هو حق أم لا، وفي شأن الخمر هل نحرمها أم لا؟

          لأنه بذلك يهدم إسلامه السابق إذ من مقتضى الإيمان الإقرار بحكمة الله وعلمه والإيمان بتشريعه كله سبحانه وتعالى..

          3- الأمور التي تدخل في إطار الشورى غالباً ما يكون الحق والمصلحة فيها مظنون من الجميع ولا يستطيع أحد أن يجزم به، وقد يعلم الحق في بعض أمور الشورى إذا كان عند أحد المستشارين نص واضح جلي من الكتاب أو نص صحيح صريح من السنة وسأضرب لكل نوع مما سبق أمثلة يتضح بها المقام إن شاء الله:

          مثال الأمر الأول وهو الذي يظن الحق فيه ولا يقطع به: أمور الحرب والسلام والمعاهدات، فكم من دول دخلت حروباً وهي تظن أن النصر معها والمصلحة في خوضها ثم باءت بالخيبة.

          وكم من دول أخرى أبرمت معاهدات وعقدت صلحاً وهي تظن الخير لها في ذلك وكان العكس هو الصحيح.

          وهذا الأمر يعم كل الأمم ولا يخص دولة دون دولة، فقد أبرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية وهو مسلم لأمر الله تبارك وتعالى غير عالم بنتائجه إلا أنه قال: [إنه ربي، ولن أخالف أمره، ولن يضيعني]. فقد كان منفذاً لأمر الله تبارك وتعالى مؤمناً بأن العاقبة ستكون له بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقد أنكر صحابته غالبيتهم أمر هذا الصلح إنكاراً شديداً، ولكن كانت عاقبته أن كان أعظم فتح في الإسلام.

          وقد أشار بعض المسلمين على الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة في غزوة أحد، وألح عليهم آخرون بالخروج، والكل يقدر جانب المصلحة في ذلك لم يكن أحد منهم يقطع أين يكون الخير، قد كان احتمال النصر مع الخروج وارداً بل محققاً لولا مخالفة الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

          والشاهد أن أمور الحرب والسلم والسياسة والمعاهدات أمور لا يقطع عند المشاورة فيها بالحق والخير والصواب، وإنما بترجيح جانب المصلحة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي قواده الذين يرسلهم في الغزو قائلاً:

          [وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم علي حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا].

          فيستفاد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم [فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا] أن حكم الله في هذه الأمور مظنون وليس بمقطوع به. ألم تر أن الله عاتب رسوله والمؤمنين لقبولهم فداء الأسرى في بدر، وأخبرهم أن الحكمة والمصلحة كانت تقتضي قتل الأسرى في هذه الغزوة وذلك حتى تخضد شوكة الكفار فلا تقوم لهم قائمة بعد.

          وليس أمام أمير مسلم يحاصر أهل حصن وينزلوا على حكمه احتمال واحد لإبرام الصلح على أساسه بل أمامه عشرات الاحتمالات والشروط وكلها يستند إلى نصوص من الكتاب والسنة، فهل يقتل مقاتلتهم ويسبي نساءهم وذراريهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني النضير وبني قينقاع. أم يمن عليهم جميعاً، أو يفادي برجالهم أسارى المسلمين ببلاد الكفار كما قال تعالى: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداءاً حتى تضع الحرب أوزارها..} وهل يترك لهم معابدهم ويسمح لهم باستحداث شيء جديد، أم يترك لهم الموجود منها فقط أم يصالحهم على هدم البعض وتحويله إلى مساجد؟ وهل يصالحهم على ترك أرضهم لهم أم يأخذها منهم؟.. كل هذه احتمالات واردة وكل منها قد فعله المسلمون في حروبهم وكلها في شأن أمر جزئي وهو:

          استنزال قوم من الكفار من حصن من حصونهم، أي قبول بلدة.

          ما مصلحة المسلمين، والنزول على حكمهم بعد حصارهم؟

          وأقول: من يستطيع اليوم أن يقطع بالحق والخير والمصلحة للمسلمين في شأن يهود فلسطين عندما ينصر الله المسلمين وهذا آت لا محالة بإذن الله! هل يجلون من فلسطين إلى الديار التي أتوا منها، أم تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم كما فعل بيهود بني قريظة، أم يمن عليهم ويعيشون كمعاهدين وأهل ذمة؟ وإذا كان ذلك فما هي نوع الحريات التي تعطى لهم والتي تمنع منهم؟ أم يجلى من هاجر بعد عام 1948 ويترك من هاجر منهم قبل ذلك؟ وهل تعود الأرض إلى أربابها الذين تركوها وهاجروا من أهل فلسطين، أم تكون غنيمة للمحاربين؟ وهل توزع أم تكون أرضاً خراجية؟ وأملاك اليهود التي أحدثوها هل تصبح ملكاً للدولة أم للمحاربين؟ إحتمالات كثيرة وآراء مختلفة متباينة، ويستطيع كل صاحب رأي من الآراء السابقة أن يدعم أقواله بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من زعم أن الحق والصواب والمصلحة في رأيه هو فقد أخطأ خطأ بيناً وتحكم في دين الله عز وجل ولا يستطيع أحد أن يجزم بالصواب والمصلحة في مثل هذه الأمور إلا بعد وقوعها ومعرفة نتائجها وعلى قياس هذه النتائج يكون تقدير الرأي والحكم عليه بالمصلحة أو المفسدة.

          وللقارئ عذري - إن أطلت في بيان هذا الأمر وضرب الأمثلة من الوقائع السالفة والوقائع المرتقبة والحديثة.

          وذلك أن بعض الناس ممن يزعم العلم الديني يفتي في مثل هذه الأمور ويجزم بأن الحق معه ويرم بالجهل والفسق بل والكفر أحياناً من خالفه الرأي.

          ولكن هناك أموراً أخرى من أمور الشورى قد يعرضها إمام المسلمين للمشاورة ويكون الحق فيها معلوماً بالنص عند بعض الناس، وهذا مثاله الحادثة المشهورة في مشاورة عمر بن الخطاب للمسلمين في دخوله ومن معه أرض الشام بعد أن وقع بها الطاعون، فإن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر: ما أرى أن ترجع بل أنت قادم لأمر لا بد من نفاذه ثم أنفر من قضاء الله!؟ ولكن آخرين وجدوا المصلحة في غير ذلك وقالوا: يا أمير المؤمنين، ارجع بمن معك، ولا تقدمهم على هذا الوباء فتعرض نفسك ومن معك للخطر!!

          فشاور عمر المهاجرين الأول ثم الأنصار فلم يختلف عليه اثنان أن يجب عليه الرجوع فقال لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، نفر من قضاء الله إلى قضاء الله! ثم جاء عبدالرحمن بن عوف -وكان غائباً- فلما علم بذلك قال: عندي في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: [إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها] فانحسم الأمر وعرف الحق المقطوع به وليس المظنون لأن مستنده نص ظاهر جلي، ولو علمه عمر أولاً ما استشار الناس في هذا الأمر، ولو علمه أبو عبيدة قبل هذا ما قال لعمر: كيف تفر من قضاء الله؟!

          والمقصود بهذه الأمثلة بيان أن بعض أمور الشورى قد يتوصل إلى الحق فيها إذا كان هناك دليل ظاهر جلي وليس هناك دليل مخالف له أو معارض، والبعض الآخر لا يمكن القطع فيه بالحق والخير والمصلحة قبل حدوثه.


          يتبع ان شاء الله . . .[/align]

          تعليق


          • #6
            رد : حكم الشورى في الاسلام

            [align=justify]الحلقة الرابعه


            الحق في أمور الشورى:


            ولكن يجب أن نعلم أنه على مقدار تقوى الله عز وجل والعلم بشريعته والتمسك بها يكون الوصول إلى الحق في أمور الخلاف ومعرفة الصواب في أمور الشورى والاجتهاد. مما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة قرابة شهر في حصونهم وصياصيهم ثم قبلوا النزول من حصونهم ولكن على حكم سعد بن معاذ الذي كان حليفاً لهم في الجاهلية ظناً منهم أنه سيكون رحيماً بهم، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عرضهم هذا، ثم دعي سعد من المدينة حيث كان يمرض فيها من سهم أصابه في الخندق. فقال سعد بعد أن جلس للحكم: حكمي نافذ على الجميع؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نعم، وكذا فعل رؤساء اليهود، فقال سعد: فإني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات] وهذا هو الشاهد من سوقي لهذه القصة، فإن سعداً رضي الله عنه باجتهاد الصادق وخوفه وتقواه وعلمه حكم هذا الحكم في الذين خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى قول الرسول السابق [لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات] أي هذا حكم الله فيهم، ومعنى ذلك أنه لو أنزلت آيات فيهم لكان مضمونها هو الذي حكم به سعد بن معاذ رضي الله عنه.

            فإذا كانت الشورى هي اشتراك مجموعة من الناس في الاجتهاد للتوصل إلى ما يرضي الله في الأمور التي تعرض للمسلمين ويطلبون حلها فإن أقرب الناس إلى الحق في ذلك هم الذين يتجردون لله عز وجل ويقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وإحسانه.


            يتبع ان شاء الله

            [/align]

            تعليق


            • #7
              رد : حكم الشورى في الاسلام

              الفروق الأساسية بين الإمامة العامة والجماعات الخاصة


              [align=justify]في الفصل السابق عرفنا أن الشورى: استطلاع الرأي من ذوي الخبرة للوصول إلى أقرب الأمور للحق، فإنها لا تكون إلا حيث يجهل الحق فإن علم فلا شورى، وأن الأمور التي لا تعرف نتائجها كشئون الحرب، وسياسة الدولة، هي أهم ميدان للشورى وسيأتي تفصيل هذا الأمر والأقوال فيه في مجالات الشورى إن شاء الله تعالى. وعرفنا أيضاً أن أسعد الناس حظاً بالوصول إلى الحق في أمور الاجتهاد والشورى هو الذي يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، ويقول الحق لا يخاف فيه لومة لائم.

              وقد رأيت قبل استكمال بحث الشورى أن أضع أمام القارئ الفروق الأساسية بين الإمام العامة وهي الولاية أو الخلافة، وبين الإمارات الخاصة وأعني بها الجماعات التي يؤلفها المسلمون لتنظيمهم شأن من شئون دينهم أو دنياهم وذلك أن الناس في وقتنا أصبحوا يخلطون بين الإمامة العامة التي هي خلافة الإسلام الكبرى التي يقيمها المسلمون لتطبيق شريعة الله عز وجل، وتنظيمهم شئون حياتهم ومعاشهم، وبين الجماعات التي يؤلفونها للدعوة إلى دين الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعطون أحياناً لأمير جماعة الدعوة ما لا يجوز أن يعطي إلا لإمام المسلمين العام ويقع الناس بسبب ذلك في حيرة وإرباك. وتبلغ هذه الحيرة أقصاها في وسائل الطاعة، والخروج من الجماعة، والشورى.

              ولذلك أحببت قبل أن أستطرد في بحث الشورى أن أفرق بين هاتين الجماعتين، حتى لا ينزل كلامي في الشورى في غير منازله. وسيكون بحث موضوع الشورى متعلقاً بكونه أحد قواعد الشريعة وعزائم الأحكام في الحكم الإسلامي وكونه نظاماً واجب الاتباع في سياسة جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.

              تعريف -أولاً- الإمامة العامة:

              فالإمامة العامة أو الخلافة هي التي يناط بها إقامة شرع الله عز وجل، وتحكيم كتابه، والقيام على شئون المسلمين، وإصلاح أمرهم، وجهاد عدوهم.

              ولا خلاف بين المسلمين على وجوبها ولزومها، وإثمهم جميعاً إذا قعدوا عن إقامتها وإن كان هناك خلاف فيمن هو أحق بها؛ والشروط التي يجب توافرها فيمن يتولاها ولا خلاف بينهم أيضاً – كما أوجبت ذلك نصوص الكتاب والسنة وسيأتي بيان لهذا: إن الطاعة واجبة لولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية، وإن الخروج عن الجماعة والشذوذ موجب للعقوبة الأخروية والميتة الجاهلية. وقد اتفق أهل السنة على ما دلت عليه النصوص الواضحة من وجوب النصح للإمام المسلم وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر ولو أدى ذلك إلى قتل الآمر، وإن ذلك أيضاً أفضل الجهاد، وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم، ودفعه بالقوة ما لم يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان، وأما المعتزلة فإنهم رأوا الخروج عليهم بالقوة إذا فعلوا منكراً، وجعلوا هذا داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم: [من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان].

              فجعلوا الإنكار باليد عاماً في تغيير منكر الإمام وغيره، ورأى أهل السنة أن هذا العام مخصوص بالأحاديث الآمرة بتغيير مناكر الإمامة -غير الكفر- باللسان والقلب فقط.


              يتبع ان شاء الله . . . [/align]

              تعليق


              • #8
                رد : حكم الشورى في الاسلام

                [align=justify]ثانياً: الجماعات الخاصة:

                وأما الجماعات الخاصة التي تستلزم الإمارة فإنها متعددة وذلك بحسب مصالح الدين والدنيا التي تناط بها، وأشهر هذه الجماعات ثلاث هي: جماعة الدعوة، وجماعة السفر، وجماعة الغربة.

                فأما جماعة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فقد استلزم وجودها إهمال أولياء أمور المسلمين الحكم بشريعة الله، وتحكيم كتابه ومجاهدة أعداء دينه، مما أطمع في المسلمين أعداءهم، وأذهب شوكتهم وساعد على نشوء أجيال من أبناء المسلمين تجهل الإسلام وتعادي رسالته، ولذا كان تأليف الجماعات للدعوة لله تبارك وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته، وتحكيم شريعته، وتربية ناشئة المسلمين على الإسلام فرضاً لازماً، ومن قال بغير ذلك فقد جهل دين الله تبارك وتعالى. وذلك أن الفرد لا يستطيع وحده أن يسهم كثيراً في سد هذه الثغرات. والقيام بهذه التكاليف، ولذلك كان التعاون لازماً مفروضاً كما قال تبارك وتعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} ومن ألزم التقوى والبر: الجهاد في سبيل الله، والعمل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى وتربية ناشئة المسلمين في عصورنا هذه، فتعين أن يقوم بها المسلمون أنفسهم، ولن يستطيع الأفراد أن يقوموا بها، فلذا لزم تأليف الجماعات والهيئات لسد هذه الثغرات.

                وأما إمارة السفر فالأصل فيها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: [إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم] رواه أحمد، والحكمة في إمارة السفر هو تنظيم شأن الجماعة المسافرة، وإبعادها عن التنافر والخلافة وتعاونها، على الخير والمنافع العامة وكذلك الشأن لجماعة العزلة والغربة، فاتحادات الطلاب والمغتربين المسلمين في ديار الغرب ضرورة لازمة للمحافظة على إسلامهم وإيمانهم وتعاونهم على البر والتقوى ولا يتأتى هذا إلا بتنظيم الجماعة وتعيين الأمراء.

                يتبع ان شاء الله[/align]
                التعديل الأخير تم بواسطة طالب عوض الله; 9/05/2007, 10:28 AM.

                تعليق


                • #9
                  رد : حكم الشورى في الاسلام

                  ما اشطركم في النسخ واللصق

                  تعليق

                  جاري التحميل ..