عباس يبدأ تغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي.. ويقرر اغلاق عشرات السفارات



وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسبقا بين يدي لجنة إصلاح اللوائح التي شكلها مؤخرا تصورات الرئاسة بخصوص مستقبل خارطة الممثليات والمكاتب الدبلوماسية في الخارج، وهي تصورات تنسجم تماما مع تطبيقات القانون الدبلوماسي الجديد الذي صيغ ايام وزير الخارجية السابق وسط حالة تصارع علي الصلاحيات مع الدائرة السياسية في تونس بقيادة الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي. وتصورات وملاحظات وتوصيات الرئيس صيغت بعناية تحت عنوان إصلاح المؤسسة الدبلوماسية ووضعت علي شكل تعليمات مرجعية بين يدي اعضاء اللجنة التي واصلت امس الاحد إجتماعاتها في العاصمة الاردنية عمان بدعم مباشر من مكتب الرئاسة.

وستضع اللجنة الملامح والتفاصيل المعنية بخارطة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في الخارج ليس وفقا لمقاييس القانون الدبلوماسي فقط ولكن وفقا لقياسات مكتب الرئاسة بعد ان حسم الصراع تماما بين الرئيس والقدومي علي صلاحيات العمل الدبلوماسي في الخارج لصالح الرئاسة، حيث اتخذت قرارات التعيين والتنقل منذ اشهر من قبل عباس شخصيا وحتي بدون التشاور مع القدومي الذي توقف فيما يبدو عن اعتبار نفسه وزيرا لخارجية فلسطين ومسؤولا عن ملف السفراء والسفارات. وتتخذ هذه الخطة حسب مصادر داخل اجتماعات عمان شكل اعادة هيكلة لحسم ملف الصراع تماما بين الرئاسة والدائرة السياسية وتتضمن تعليمات الرئيس بخصوص اعادة الهيكلة التدقيق في ثلاثة سجلات لـ 89 سفارة ومكتبا وممثلية في الخارج وهي السجلات المالية والادارية والكادر الوظيفي. ويري عباس بان عدد السفارات والمكاتب اكبر مما ينبغي ويستنزف الموارد ويتسبب بتكاليف لا مبرر لها لذلك ستوصي اللجنة باعتماد نظام جديد لسفير غير مقيم فيما لا يقل عن 20 موقعا وبلدا خارج فلسطين كما ستوصي حسب برنامجها المعد سلفا بالغاء ما يسمي بالسفارات الهامشية والتي يمكن الاستغناء عنها. وبالموجب ستغلق تماما سفارات ومكاتب العمل الدبلوماسي في عدة دول وبلدان منتقاة مثل سريلانكا وموزمبيق وبنغلاديش والغابون وخمس جمهوريات صغيرة علي الاقل في امريكا اللاتينية، كما ستوصي اللجنة بدمج مكاتب وهيئات تمثيل ادارية ومالية ووظيفة مع سفارات كبيرة في محيطها الجغرافي علي ان يساعد اعتماد نظام السفير غير المقيم في تخفيض نفقات العمل الدبلوماسي. وحسب المصادر اهتم الرئيس عباس بلفت نظر اللجنة مسبقا الي عدم الاقتراب من سفارات ومكاتب وممثليات فلسطين في اوروبا بشكل خاص علي اعتبار انها مهمة ولا تشمل خطط اعادة الهيكلة معظم الدول العربية احتراما للعلاقات الثنائيةوطلب عباس من اللجنة قبل اجتماعها في عمان ايجاد وسيلة لاعادة توزيع كوادر السفارات التي تم اغلاقها علي عدة مؤسسات داخل وخارج فلسطين وطالب بايجاد نظام اداري يشمل الجميع ويلزم الجميع ايضا كما تتضمن الخطة الاتفاق علي نطاق مالي موحد يبين الرواتب والمياومات ومعدلات ارتفاع المعيشة والزيادات السنوية وبشكل موحد يشمل الجميع، بالاضافة للعمل علي نظام تصنيف وتسعيرة اتصال وتنقل وبدل خدمات فيما يخص الدبلوماسيين او الموظفين العاملين في الهيئات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج.وتثير هذه اللجنة واجتماعاتها التي ستنتهي بعد ثلاثة اشهر ردود فعل متباينة وانقسامية في الصف الفلسطيني خصوصا وان اعضاء في حركة فتح والمنظمة يعتبرون ان الهدف الابعد للجنة هو ابتلاع ما تبقي من عناوين المنظمة ومؤسساتها لصالح عناوين ومؤسسات السلطة. لكن مؤسسات السلطة لها رأي مختلف رسميا تم ايضاحه عبر تصريح صحافي ارسله لـ القدس العربي السفير الفلسطيني في الاردن عطا الله خيري الذي اعتبر ان ما نشرته القدس العربي سابقا حول تشكيل لجنة لتصفية مؤسسات منظمة التحرير في الخارج معلومات عارية عن الصحة وليس لها اي اساس من الحقيقة. وجدد السفير خيري في بيانه المرسل لـ القدس العربي تاكيد السلطة علي الوحدة الوطنية ونبذ كل اساليب الفرقة وبث البلبلة في صفوف الشعب الصامد قائلا: ان اللجنة التي شكلها الرئيس وبدأت اعمالها في عمان فنية وادارية مختصة ولها مهمة محددة وهي تنظيم وضع سفارات وبعثات فلسطين في الخارج نتيجة ما يمر به الشعب الفلسطيني ومؤسساته من حصار اقتصادي جائر. وقال السفير الفلسطيني ان مهمة اللجنة تتلخص في ترشيد الاتفاق وتطوير الاداء واقتراح موازنات معقولة وبشكل يضمن تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج واقتراح حلول لعدد كبير من المشاكل. وتمني السفير ايضا في بيانه توخي الحقيقة والدقة والرجوع الي المصادر الرسمية الفاعلة في السلطة والمنظمة لاستقاء المعلومات منعا للتشويش.
هذا الخبر حسب وكاله قدس نيوس