من سَرَقَ الجامع؟
طارق خميس
27 ديسمبر 2020
متراس
لا تُعادي السّلطة الفلسطينيّة الصّلاة، لكنها تُعادي صلاةً تنهى عن "فحشاء" الاحتلال و"مُنكر" سياساتها هي. إنّها لا تُعادي الجامعَ كـ"دار عبادة" بل تُعاديه كمؤسسةٍ اجتماعيّةٍ فاعلةٍ. تًريده مبنىً مفرّغاً من محتواه، هشّاً وضعيفاً ومربوطاً فيها بشكلٍ مباشر، شأنه شأن باقي المؤسسات الاجتماعيّة الفاعلة.
منذ قدومها وضعت السّلطة الفلسطينيّة الجامعَ في عين الاعتبار بوصفه مصدراً لتهديد مشروعها. مُبكِراً في العام 1994 ارتكبت مجزرةً بحقّ من شاركوا في مسيرةٍ سلميةٍ داعمة للمقاومة خرجت من "جامع فلسطين" في غزة، استشهد فيها 13 مُصلياً، وجُرح 200 آخرين فيما عُرِف بـ"مجزرة الجمعة الأسود" .
لاحقاً، استمرّت السّلطة في محاصرة الجوامع، خاصّةً من منتصف التسعينيات حتى نهايتها (مع انطلاق عمليات "الثأر المقدس" التي قادها الأسير حسن سلامة، وصولاً إلى استشهاد عماد وعادل عوض الله عام 1998)، مُعتبرةً أنّها أوكارٌ للعمل المقاوم، ومؤسسات شديدة المعارضة لمسار التسوية الذي وضعته السّلطة نصب أعينها كخيارٍ وحيد. لذلك سعت إلى إحكام قبضتها على المساجد، وهو ما يظهر في تصريح اللواء غازي الجبالي، قائد الشرطة الفلسطينيّة سابقاً، عام 1996 في خضم حملة قادها، إذ قال: "سنسيطر على المساجد ولجان الزكاة والجامعة الإسلاميّة، وسنجتثُ حماس والجهاد الإسلامي من جذورهم".
في مخيالنا العامّ، كان الجامع في فلسطين يقول في كثيرٍ من الأحيان الكلمة شديدة الوضوح عندما ينهار واقع الناس. من جامع الاستقلال في حيفا يوم رفع عزُّ الدين القسّام مسدسَه داعياً النّاس إلى شراء واحدٍ والتصدي للإنجليز، مروراً بالانتفاضة الأولى التي تحوّلت فيها بعضُ الجوامع إلى مدارس عامّة، وأماكن لاجتماع جميع الفصائل الفلسطينيّة للتداول في القرار السياسيّ وإدارة فعاليات الانتفاضة، وصولاً إلى حدث الانتفاضة الثانية، يوم وصل الجامعُ إلى مستوياتٍ رفيعة كمؤسسة اجتماعيّة فاعلة في الشأن العام.
مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وارتخاء قبضة السّلطة، واشتعال الأحداث وتحرك المجتمع بكل تشكيلاته في مواجهة مسلّحة، شهدت الجوامعُ فترتَها الذهبيّة في إرفاد الحالة الوطنيّة والاجتماعيّة، وتحوّلت إلى مؤسسةٍ فاعلةٍ مُستضيفةٍ للفعل المقاوم، ومُولِدَة له في آنٍ واحد. كان الجامع يستضيف كلّ الفصائل الوطنية، المُصلين وغير المصلين، ومنه تنطلق جنازات جميع الشّهداء، وكلُّ جنازةٍ وكلُّ مسيرةٍ كانت درساً دائماً في التعبئة للمواجهة، وكانت كلّ صلاة جمعة مناسبةً وطنيّةً لاحتشاد أهل المدينة.
ولاحقاً للانتفاضة الثانية، بدأ العمل على تفكيك فاعلية المسجد، وترافق ذلك مع تفكيك كلّ المؤسسات الاجتماعيّة والسياسيّة والتشكيلات التي كان ينتظم من خلالها النّاسُ ليُعزِّزوا صمودَهم ويبتكروا أشكال المواجهة؛ الجامعات والجوامع ولجان الزكاة والأحزاب. وفيما جرى إضعافُ هذه المؤسسات ومحاصرتها، بقيت لدينا سلطةٌ مختزلة بشقّها الأمنيّ، غير قادرة لا على مواجهة الضمّ، ولا حماية النّاس، فما بالك بقيادة حلم النّاس التحرريّ.
مهمة هذا المقال أن يشرح لماذا يغرق 3138 مسجداً في الضفة الغربيّة بالصمت؟ ما الذي حدث منذ نهاية الانتفاضة حتى اليوم؟ وما شكل السّياسات الرئيسية التي اتبعتها السّلطة في تفكيك هذه المؤسسة المركزيّة وإضعافها؟
المسجد وأهله
من التبرّع بقطعة الأرض، وحتى إتمام البناء، ينشأُ المسجد عادةً بقرارٍ أهليّ. يختارُ الناس من بينهم أشخاصاً معروفين بأمانتهم وتدّينهم، ويُشكّلون لجنةً باسم "لجنة إعمار المسجد". تتواصل هذه اللجنة مع وزارة الأوقاف الفلسطينيّة لإعلامها، وتأخذ على عاتقها لمّ التبرعات من أهالي الحيّ لبنائه.
وبعد البناء، تأخذ اللجنة على عاتقها وبالتنسيق مع الإمام مسؤولية أي ترميمات، أو تجديدات، من سجاد ومكيفات وتوسعات، وغير ذلك. المسجدُ إذاً مؤسسةٌ أهليّة بامتياز، ولا تساهم السّلطة فيه إلا فيما يتعلق برواتب الأئمة والمؤذنين وفاتورتي الكهرباء والماء. ومع ذلك لم يعد الناس اليوم يملكون قرارهم على هذه المؤسسة.
السياسيّ - ما يشبه النادي الثقافيّ والرياضيّ؛ أُقيمت فيها العديد من الدورات التعليميّة المجانية لأبناء الحيّ (كما فعلت في الانتفاضة الأولى)، شملت دورساً موازية للمدارس في ظلّ إغلاقها، ودوراتٍ في الكمبيوتر واللغات. كما نشأ في كلّ مسجدٍ تقريباً فريقٌ رياضيٌّ، وفي بعض المساجد أُقيمت صالاتُ لتنس الطاولة ودورات للياقة البدنيّة، بالإضافة إلى المخيمات الصيفيّة.
كما توّلت اللجان الثقافيّة إنشاء المكتبات (كانت تحوي كتباً وكاسيتات وأشرطة فيديو)، وإصدار مجلات الحائط ونشر الصحف السياسيّة، وإقامة الدروس العامّة والخاصّة. تشرف على هذا الجهد "اللامنهجيّ" شريحةُ "شباب المسجد" التي كانت تشكّل الرديف الدعويّ للنشاط السياسيّ الذي كانت تمارسه حركات المقاومة الإسلاميّة في فلسطين.
أما الجهد "المنهجيّ"، فقد كان يقوده الإمامُ الذي يتولى الإمامةَ والخطابةَ والتدريس، وكثيراً ما انعكست مهمتُه في ربط المعاني الدينيّة بالواقع السياسيّ الذي يحياه النّاس، بالإضافة إلى الصلات الحيويّة التي يقيمها مع أهالي الحيّ مُشرِفاً على تعليم أبنائهم تعاليم الدين الأساسيّة. وفي هذا التفاعل الشامل يكتسبُ الأطفال مُبكِرَاً فضيلةَ الاهتمام بالشأن العام، ويتعرّفون على المناخ الوطنيّ، ويعيشون في جوٍّ مفعم بالنشاط والاستقطاب.
بعد 2007، وفي إطار مشروعها لاجتثاث "حماس" والمقاومة وتجفيف روافدها، قامت السّلطة الفلسطينية بتفكيك كلِّ مكونات المسجد وأحالته إلى "دار عبادة" لا أكثر- منعت التجمع فيه وإقامة النشاطات، وفرضت إغلاقه بعد كلّ صلاة، مُحيلةً إمامه إلى مجرد ناطورٍ يفتح المسجد ويغلقه. ضمن هذا الجهد، خُنِقت مختلف أنواع التفاعل الاجتماعيّ والدينيّ والسياسيّ في المسجد، وأُبقي فقط على دروسٍ محدودة من تحفيظٍ للقرآن وتعلم تجويده. بهذا، عزّزت إجراءاتُ السّلطة نوعاً من التدّين يعتبر أبو مازن وليّاً لأمره، ويترك ما لقيصر لقيصر "وينفد بريشه".
كيف حوّلوا الإمام إلى ناطور؟
وُضعت سياسة تفكيك المساجد في عهد جمال بواطنة وزير الأوقاف في حكومة سلام فياض لعام 2007، واستُكمِلت لاحقاً مع محمود الهباش، الذي أصبح وزيراً عام 2009. كان الهباش يتحرك مع ما يزيد عن عشرة حراس شخصيّين، وأسّس بقوّة لبدعة التسحيج لوليّ الأمر محمود عباس.
ضمن هذه السّياسة بدأت الوزارةُ بالتضييق على الأئمة المحسوبين على المقاومة أو المُقربين منها. جرى توقيف كثيرين منهم عن الخطابة، وكانوا مُعرضين للاعتقال أو لـ"استضافات فناجين القهوة" بشكلٍ متكرر. لم يكن هناك أي نشاطٍ من تدريس أو موعظةٍ أو حتى لقاء مع شباب الحيّ وأهله يُمكن أن يجري دون تقديم طلبٍ لوزارة الأوقاف ومن ثمّ تحويله للأجهزة الأمنيّة وانتظار موافقتها.
في هذه الفترة بدأ إجراءُ تعميم خطبة الجمعة مكتوبةً من الوزارة ومُحددةً بعناصر عامّة لا ينبغي الخروج عنها. وإذا كان الناس يخرجون بعد كلّ صلاة جمعة يشكون ملل الخطبة وبُعدَها عن الواقع، فعليهم أن يتذكروا ما الذي حدث لجامعهم وإمامهم ولكلّ هذا الفضاء الاجتماعي الذي خسروه، أو بشكلٍ مُحدّد من الذي سرق جامعهم؟
ومع أن وزارة الأوقاف تشهد تاريخيّاً نوعاً من الإهمال فيما يتعلق بسياسة الاعتماد الوظيفيّ، إلا أنّ ذلك ازداد في هذه الفترة (بعد 2007)، إذ بدأت المساجد تخلو من الأئمة والمؤذنين. في المقابل، لجأت الوزارة إلى أسلوب "المكرمات" الذي يجري فيه تعيين أئمة ومؤذنين بمبلغ ألف شيكل فقط، دون تثبيتٍ أو أي حقوق. بل كثيراً ما اعتمدت الوزارة على أهالي الحيّ في دفع هذه المكرمات.
أما من وُظّف جديداً بعد ذلك العام، فقد أُخضِع لقانون "السّلامة الأمنيّة"، إذ يحتاج الموظفون الجدد إلى موافقة الأجهزة الأمنيّة قبل اعتمادهم، ويمرّون بفترة إثبات جدارة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وقد لا يجري فيها التثبيت في النهاية. وبالطبع فإنّ معايير الأجهزة الأمنيّة في توظيف الأئمة والمؤذنين لا تتعلق بالكفاءة بل بالولاء.
وقد جعل هذا المساجدَ تمتلئ بغير الكفاءات، إذ يشكي الناس من أئمة يخطئون في اللغة العربية والقرآن، أو ممن ينأون بأنفسهم عن الشأن العامّ ويتجنبون السياسة، بل ويتجنبون التعاليم الدينيّة التي من الممكن أن يُفسّرها كاتبُ التقارير ومديره على أنّها نوعٌ من التشفير السياسيّ.
سلطة التقارير
جعلت هذه الملاحقات الإمامَ كمن يمشي في حقل ألغامٍ في حال قررَ إعطاء أي موعظة. يحكي أحدُ الأئمة أنه استُدعي إلى التحقيق بسبب موعظة أعطاها بعد الصلاة، فحواها أنّ الله أرسل النبي موسى عليه السّلام لفرعون لأنه طغى، "من المندوب وحتى مدير جهاز المخابرات ظنّوا أنني أتحدثُ عن أبو مازن، الكثير من تعاليم الدين ستُحرِجهم بطريقةٍ أو أخرى، لذلك من الأسلم أن تُركِّز على أحكام الوضوء".1
تحوّلت مهنة الإمام إلى أكثر مهنةٍ يشعر من يزاولها بالرهبة من السّلطة، فقد عملت السّلطة على إفقار الأئمة وإذلالهم أمنيّاً واقتصاديّاً، فهم محرومون من الترفيعات، وفرصهم في الحصول على العلاوات محدودة. كما يُفرض عليهم أن يكونوا متوافرين 24 ساعة، ويُمنَعون من مزاولة أيّ عملٍ آخر. وهذا الإضعافُ لشخصيةِ الإمام ومهمته، وابتزازه في رزقه على الدوام ساهم بقوّة في سرقة الجامع والسيطرة عليه. وفي تلك الفترة أيضاً، نُصبت الكاميرات على أبواب الجوامع، والحجة: مكافحة سرقة الأحذية! مع أنّه بثمن الكاميرات التي وُضِعت يمكنك شراء أحذية لأهل الحي كلّهم!
وعدا عن الحقوق الوظيفيّة المعدومة، فإنّ بعض الأئمة والخطباء يدفعون من جيوبهم الخاصّة تكاليف تنقلاتهم التي تفرِضُها عليهم الوزارة كلّ يوم جمعة، وذلك وفق برنامجٍ دوريٍّ تعتمِدُه وزارة الأوقاف في تنقيل الأئمة من مسجدٍ إلى آخر. فُرِضت سياسةُ التنقيل هذه مترافقةً مع السياسات الأخرى بهدف قطع تواصل الإمام مع أهل الحيّ، وإضعاف سلطتِهِ على جامعه.
ضمن هذا المسار أيضاً، فرضت الوزارةُ لجنةً جديدةً على الأئمة تُسمّى "لجنة رعاية المسجد"، وهي الأخرى تخضع للمعايير الأمنيّة. عُطِّلت اللجان التي تنشأ بشكلٍ حرّ من أهالي الحيّ، أُخضعت المساجد لهذه اللجنة المستحدثة في إدارتها، كما يُمنع الإئمة من أن يكونوا أعضاء فيها، وهم فقط منفذون لقراراتها. في المحصلة، تعمل سياسة الاضعاف هذه على سلب المسجد أي استقلالية عن السّلطة، وتجعله على الدّوام موصولاً بها، ومُهَيمَنَاً عليه بشكلٍ كليٍّ.
أتمت السّلطة إذاً تفكيك الجامع؛ قطعت علاقته بما خارجه بعد أن جففت ما خارجه أيضاً، وأماتت روحه وفضاءه، وأضعفت إمامه، وحرمت النّاسَ من جامعهم حين ألحقوه بشكلٍ كليٍّ بقطاع الأمن. تتولى أجهزة الأمن اليوم الإشراف على التعيينات للأئمة والمؤذنين ولجان الجامع، وتراقب أي حركة فيه. عند هذه النقطة، وفي العام 2019، لم يعد مستغرباً أن يُسلّم وزير الداخلية كذلك حقيبة وزارة الأوقاف، والذي -للصدفة- هو نفسه رئيس الوزراء محمد اشتيه.
الفجر العظيم وفضاؤه العام
في أوقات إنغلاق الأفق السياسي تماماً، يلجأ الناس للجامع يحررون منه مساحة صغيرة ليصرخوا بما يضجّون منه. تُذكّرنا حملة "الفجر العظيم" مطلع هذا العام بمزاجٍ مشابه للذي كان عليه المسجد الأقصى في الانتفاضة الثانية. هذه المرة من المسجد الإبراهيمي الذي بدأ أهل الخليل يتداعون لحمايته. انتقل النشاط إلى المسجد الأقصى، ثم إلى جوامع مدينة نابلس، ومنه إلى باقي جوامع مدن الضفّة الغربيّة. أخذت صلاةُ الفجر العظيم شكلَ المهرجانات الاجتماعيّة، إذ تداعى المصلون وغير المصلين إلى هذا التجمع، ووُزِّعَت الحلويات والمأكولات، ونُصِبت مكبرات الصوت، واشتعل الهتاف وغمر الناسَ شعورٌ عارمٌ برغبتهم في استعادة أنفسهم، واستعادة حيزهم؛ لقد كانت فرصةً أوليّةً للقاء الناس والتبادل فيما يشغلهم.
استضافت الجوامع إحباطات الناس وكثّفتها في شكل قوّةٍ مجتمعيّة متحرّرةٍ من قبضة السّلطة، وفي غفلة منها تنظّموا للمواجهة، وهذا ما أفزعها. ولذلك بدأت السلطة تتحرك لخنق هذا اللقاء الحرّ الذي بدأ يتنظم شيئاً فشيئاً بعيداً عنها؛ عمّمت على شباب حركة "فتح" (الذين شكلوا رافداً مهماً مع بقية أبناء الفصائل) أمراً بعدم النزول إلى الصلاة، واعتقلت بعض من برزوا كقياديين ميدانيين، كما حدث في نابلس
عجّل فيروس "كورونا" في انتهاء هذا النشاط قبل نضجه، فعادَ النّاسُ إلى بيوتهم في ظلّ جوٍّ من القلق والفزع الأمنيّ الذي بثّته السّلطة. لكن "الفجر العظيم" أنعش في ذاكرتهم نوعاً من الإحساس العام بالقدرة على استعادة النشاط الجماهيريّ، وتحرير ما أمكن من مؤسساتهم الاجتماعيّة التي سُرقت منهم.
جاء ذلك في ظروف يوشك فيها العدوّ أكثر فأكثر على سحقنا تطبيقاً لصفقة القرن، فيما تعجز السُّلطة عن إبداء أيّ نوعٍ من المواجهة غير مواجهة شعبها- تستمر في منع الناس من أبسط أشكال تنظيم أنفسهم، ومن عودتهم لمؤسساتهم المجتمعية، تلك المؤسسات التي شكّل تحطيمها جوهرَ بقاء السلطة واستمرارها. وكما حدث سابقاً، كلّما ضعفت قبضة الأمن (في هذه السلطة التي لم يبقَ منها سوى أجهزتها الأمنية)، نجحنا في ابتكار أنواع جديدة من التنظيم والمؤسسات الأهليّة التي تملك كفاءةً أفضل على الصمود والمواجهة أمام عدونا الأكبر "إسرائيل".