الكاتب : د. محمد فتحي القرش | القسم : سياسية



الكتاب: ثورة 25 يناير .. المشروع المصري للنهضة المؤلف: الدكتور محمد فتحي القرش الناشر: مكتبة مدبولي تاريخ الإصدار: 2012 عرض: محمد وائل صدر حديثا في القاهرة كتاب "25 يناير المشروع المصري للنهضة" للدكتور محمد فتحي القرش أستاذ الفلسفة السياسية، ضمن أطروحات النهضة وبحث سبل تحقيقها، مستلهمة فكر ومبادئ ثورة 25 يناير. ويتضمن الكتاب تحديد أسس وآليات العقد الاجتماعي بما يمكّن المجتمع المصري من تفعيل هذا المشروع الذي يحقق كل يوم إنجازا وتقدما فعليا بحيث يشعر المواطن المصري بتحسن فعلي ومستمر بحياته اليومية في إطار طموحه النهضوي. أسباب وطموحات يبدأ الكتاب بنظرة تحليلية لأسباب وطموحات 25 يناير فيتحدث عن نشأة السلطة ـ حسب المجمل العام لنظرية العقد الاجتماعي ـ الذي حدد هدف نشأة السلطة، في التنظيم الجيد للمجتمع، لافتاً إلى التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن في هذه الحالة: وهو إذا كانت السلطة ناتجة عن حاجة اجتماعية فلماذا يتوجه مجتمع ما لتحطيم تلك السلطة؟. يجيب الكاتب على هذا التساؤل، بأن هذا التوجه ناتج عن إدراك العقل الجمعي لهذا المجتمع بأن السلطة قد فقدت شرعية وجودها لأنها فشلت أو لم تعد تحقق هدف ومبدأ نشأتها، مشيرا إلى أن الشعوب لا تلجأ إلى الثورة وتحطيم تلك السلطة إلا عندما تغلق أمامها كل الطرق الطبيعية لهذا التغيير . ويرى الكاتب أن هذا المعنى قد يكون التصنيف الموضوعي للثورة المصرية في 25 يناير، على اعتبار أن النظام السابق قد أهدر التنظيم الجيد للمجتمع الذي يعني في جوهره كرامة كل المواطنين، بسبب جرائم القهر والعسف وجرائم التعذيب وغيرها، إضافةً إلى توجه النظام الفاسد إلى ذروة الكارثية والتسلط بالمصادرة على مستقبل المصريين بمشروع توريث هذا النمط من السلطة الفاسدة بمظالمها الاجتماعية ونهجها الاستبدادي. مسئولية ما بعد الثورة لكنه أكد في نفس الوقت على تحمل المجتمع لمسئوليته تجاه العمل على الحد من تلك الخسائر التي خلفها النظام السابق للانطلاق نحو الإصلاح والنهضة، مشددا على ضرورة الوعي بأننا انتزعنا حريتنا وأن الحفاظ على تلك الحرية يستلزم إدراكنا لمسئوليتنا نحو الحفاظ على مؤسسات ومنشآت الوطن والسير في طريق الإصلاح والنهضة، باعتبار أن المسئولية هي المعادل الموضوعي للحرية. العدالة الاجتماعية يرى الكاتب أن العدالة الاجتماعية من أهم سبل التماسك والأمن الاجتماعي من خلال الارتقاء بالمستوى المعيشي لكل فئات المجتمع. وبيّن أن من أهم كوارث النظام الفاسد أنه أهدر حق العمل وحق الأجور العادلة، مشيرا إلى ضرورة تحديد جدول زمني ملزم لتلبية هذه الحقوق التي عمل النظام السابق طوال فترة هيمنته على إهدارها. ورأى أن النص الإسلامي حفل بالعديد من الآيات والأحاديث التي تؤكد على تلك العدالة مما جعل المفسرين كالقرطبي يرون أن الأمانة التي تحدث عنها المولى ـ عز وجل ـ هي أمانات الأموال والعدل بين الناس. وقال: إن ارتقاء المجتمع وتحضره يرتبط بمدى تحرره من فساد المظالم الاجتماعية، لأنه بهذا التحرر يأخذ الانتماء للوطن موقعه الطبيعي، بحيث يصبح لكل فرد حق المواطنة وواجباتها والتي يأتي على رأسها، حق العيش الكريم وما يتضمنه من الحق في التعليم والعمل والأمن من اعتداء أي سلطة. الهوية المصرية شدد الكاتب ضرورة التأكيد على الهوية الوطنية، التي تتسم على مدار تاريخها بالاعتدال والوسطية المتميزة معبرة عن الطابع الديني المعتدل لهذا الوطن، مشيراً إلى أن الوسطية تستطيع أن تحقق توازنا إيجابيا يعمل على تقليص السلبيات ويحدّ منها وبذلك يتم تفعيل المشروع المصري النابع من بنية المجتمع المصري وطموحاته. لا ثورة بلا حسم انتقل الكاتب بعد ذلك للحديث عن مفهوم الانتقال من الثورة إلى الدولة، معتبرا أن دولة القانون هي التي تستطيع حماية المجتمع بعد الثورة من البلطجة السياسية والاقتصادية وما يرتبط بها من إفراز ورعاية للبلطجة الإجرامية، والتي مثلت عونا لعدوان السلطة السابقة على أمن المجتمع ومطالبته بحقوقه في الحرية والعدالة. وشدد على مجموعة من الإجراءات لتنفيذ هذا المطلب منها: سرعة معاقبة المتهمين في جرائم قتل الثوار ومعاقبة كل من تورط في إهدار وكرامة المصريين، مطالبا المجلس العسكر الحاكم في مصر برد حقوق الثورة من خلال معاقبة كل من اعتدى على الثوار بالقتل أو ممارسة العنف أو الإهانة. ورأى الكاتب أن المجلس العسكري مطالب أيضا بمساندة الثورة من خلال السعي في تحقيق أهدافها في التغيير الحقيقي والإصلاح، إضافة إلى ضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الشركات والمصانع التي تم بيعها بخسا عن طريق الفساد والعمولات، مشيرا إلى مسئولية المصريين أيضا في التسامح والشفافية والعفو والأمل والإصلاح والنهضة. وسطية الإسلام والتلاحم الوطني (لا إكراه في الدين) ..بهذه الآية الكريمة عبر الكاتب عن قيمة التعايش والتلاحم بين المصريين ، مشيراً إلى أن المشروع الوطني للنهضة يؤكد على وسطية الإسلام التي تتكامل فيها العدالة مع الحرية، وصد محاولات بعض القوى من استغلال اختلاف العقيدة على اعتبار أن الجميع أخوة في الوطن والمصير. واعتبر الكاتب أن هذا التوجه الجديد للدولة كما أنه يقي المجتمع من فساد الطائفية الاقتصادية الدولة البوليسية التي تعتمد على القمع والتعذيب وتنتهج الفساد وتعرقل الكفاءات فإنها أيضا تقي من الدولة الثيوقراطية التي تؤله الحاكم وتعتبره ظل الله في الأرض وأن طاعته وإن كان ظالما هي طاعة لله تعالى وطريق للفردوس الأعلى!! بينما يؤكد الكاتب، في ذات الوقت، أن العقد الاجتماعي الجديد يكشف تناقض الإسلام مع المفهوم الثيوقراطي للدولة، فالأمة ـ في المفهوم الإسلامي ـ هي مصدر جميع السلطات، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بنص حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالكرامة التي هي في الأساس تعتمد على الحرية والعدل هي جوهر الدين الإسلامي. وأوضح الكاتب أن تكامل الإسلام يكمن أيضا في تكامل الروحانية الإيجابية مع المادية الفاعلة وإتقان العمل، إضافة إلى دعوة الإسلام إلى العلم والاجتهاد والإبداع التي أنشأت الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها. مقترحات دستورية اعتبر الكاتب أن الأهمية القصوى للدستور في أي وطن هو أنه يحدد فعلياً مقومات الدولة وطبيعة نظام الحكم ومن هنا فلا بد أن يكون هذا الدستور توافقيا وأن يكون معبرا عن الجميع مشددا على ضرورة أن ينص دستور الدولة على عدد من المقومات أهمها، أن مصر دولة ديمقراطية لها هويتها العربية والإسلامية التي تؤكد على مدنية الدولة وحرية العقيدة والفكر والرأي. وشدد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد أيضاً على أن الشعب هو مصدر السلطات، واعتماد سيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها جوهر الاستقرار والتنمية البشرية، وتأكيد مبدأ المواطنة كجوهر للتماسك والبناء الاجتماعي وحماية المواطنين من أي عسف للسلطة التنفيذية، إضافة إلى كفالة حق العمل باعتباره ركن أساسي للعيش الحر الكريم لكل المواطنين، وضرورة تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة من خلال النشاط الفردي والترشيح والانتخاب والنشاط الحزبي والنقابي، وحق المصريين كذلك في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم. نظام سياسي وبالرغم من أن الكاتب اعتبر النظام البرلماني هو الأكثر ديمقراطية وتعبيرا عن إرادة الشعب فإنه رأى ـ في هذه المرحلة ـ ضرورة اعتماد النظام الرئاسي؛ تجنبا لأي بوادر انقسام وخلاف من شأنه أن يؤثر سلبا على الوضع السياسي والاقتصادي، إضافة إلى أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ولا يمكن ترشح الرئيس إلا لفترة رئاسية ثانية فقط، كما رأى أن اختيار النائب العام يكون من حق السلطة القضائية وليس لرئيس الجمهورية أو وزير العدل. أسس وآليات العقد الاجتماعي استخلص الكاتب، من خلال المشروع المصري للنهضة، مجموعة من الأسس والآليات لبناء العقد الاجتماعي الجديد ، من أهمها العدل باعتباره أساس الاستقرار من خلال سيادة دولة القانون، والمواطنة،بمعنى الحقوق والواجبات المتساوية، والعدالة الاجتماعية التي تكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، إضافة إلى العدالة القضائية باعتبارها الضمان القانوني لكل هذه الواجبات والحقوق. ويأتي على رأس أسس وآليات العقد الاجتماعي أيضا ـ بحسب الكاتب ـ الحرية باعتبارها أهم مقومات العدل فمن العدل أن يكون الإنسان حراً، كما أن الحرية لا تكتمل إلا بالعدل, وفي مقدمتها الحرية السياسية، والحرية الاقتصادية والحريات الشخصية أيضا، إضافة إلى حرية الرأي والتعبير، مؤكدا في الوقت ذاته، ألا تخرج هذه الحريات عن إطار المبادئ الإسلامية. وشدد الكاتب على مجموعة من الأسس والآليات تأتي في هذا الإطار أيضا من بينها الاعتدال باعتباره أحد أهم سمات بنية المجتمع المصري، وأساس التوازن التماسك والأمن السياسي والاجتماعي، إضافة إلى العلم والتعليم المثمر ، و الاجتهاد والإبداع باعتباره أحد أهم أسس البناء والنهضة، مؤكدا على أن مبدأ الاجتهاد لا يتعارض مع أبدا مع الإسلام وشريعته؛ بل إن الاجتهاد والإبداع أهم أسس الحضارة العربية والإسلامية والتي عدها الإسلام الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي. عناصر أساسية خلص الكاتب إلى مجموعة من النقاط والعناصر الأساسية، ضمن المشروع المصري للنهضة منها: التزام السلطة والشعب بدولة الحقوق والواجبات، ودستور تتكامل فيه ضرورة الأمن مع قدسية الحرية، وإدراك أن المسئولية هي المعادل الموضوعي للحرية، وأن الثورة فعل اضطراري له تضحيات وتبعات، والتأكيد على ضرورة تكريم وتقدير أسر الشهداء ، إضافة إلى ضرورة تلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة للمواطنين ، وإعادة اللحمة الوطنية ، و تحقيق العدالة الاجتماعية، معتبراً أن المشروع المصري للنهضة يعتمد ثقافة الحوار والنقاش والنقد والإبداع والابتكار.