الجمع للمطر ، والثّلج ، والبرد ، ونحوها :
10 - ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلّل للثّياب والثّلج والبرد لما في الصّحيحين عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : « صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظّهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً » زاد مسلم « من غير خوف ولا سفر » .
قال كلّ من الإمام مالك والشّافعيّ رحمهما الله : أرى ذلك بعذر المطر . ولم يأخذ الجمهور بالرّواية الأخرى وهي قوله : « من غير خوف ولا مطر » لأنّها تخالف رواية الجمهور . ولأنّه ثبت أنّ ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر .
وهو قول الفقهاء السّبعة والأوزاعيّ .
إلاّ أنّ الجمهور اختلفوا في مسائل منها :
أ - يرى المالكيّة والحنابلة أنّه لا يجوز الجمع بين الظّهر والعصر بسبب المطر ونحوه لما روي أنّ أبا سلمة بن عبد الرّحمن قال : « إنّ من السّنّة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء » . ولأنّ المشقّة في المغرب والعشاء أشدّ لأجل الظّلمة .
أمّا الشّافعيّة فيرون أنّه يجوز الجمع بين الظّهر والعصر كذلك بسبب المطر ونحوه ، لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المتقدّم ذكره ولأنّ العلّة هي وجود المطر سواء أكان ذلك في اللّيل أم في النّهار .
ب - أنّهم اختلفوا في حكم جمع التّقديم والتّأخير :
فذهب المالكيّة والشّافعيّة في الجديد إلى جواز جمع التّقديم فقط دون جمع التّأخير لأنّ استدامة المطر ليست مؤكّدة ، فقد ينقطع المطر فيؤدّي إلى إخراج الصّلاة عن وقتها من غير عذر . وذهب الحنابلة إلى جواز جمع التّأخير بسبب المطر كالسّفر ، وإلى هذا ذهب الإمام الشّافعيّ في القديم .
ج - يشترط المالكيّة والشّافعيّة للجمع بسبب المطر البداءة بالأولى من الصّلاتين ونيّة الجمع بينهما والموالاة على التّفصيل الّذي سبق في الجمع بسبب السّفر ( ف / 3 ) .
وهناك شروط أخرى اشترطها المالكيّة والشّافعيّة للجمع بسبب المطر منها :
أولاً : وجود المطر في أوّل الصّلاتين وعند السّلام من الأولى وعند دخول الثّانية .
ثانياً : الرّخصة خاصّة بالمصلّي جماعة في مسجد ، فلا يجمع المصلّي في بيته وهذا أحد القولين عند الحنابلة . والأرجح عند الحنابلة : أنّ الرّخصة عامّة فلا فرق بين من يصلّي جماعة في مسجد وبين غيره ممّن يصلّي في غير مسجد أو منفرداً ، لأنّه قد روي « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جمع في المطر » وليس بين حجرته والمسجد شيء .
ولأنّ العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقّة وغيره .
د - يرى المالكيّة وهو القول الأصحّ عند الحنابلة :
أنّ الطّين أو الوحل عذر يبيح الجمع كالمطر ، لأنّه يلوّث الثّياب والنّعال ويتعرّض الإنسان فيه للزّلق وتتأذّى نفسه وثيابه ، وهذا أعظم من البلل وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة .
إلاّ أنّ المالكيّة قالوا : إن اجتمع المطر والطّين والظّلمة ، أو اثنان منها ، أو انفرد المطر جاز الجمع ، بخلاف انفراد الظّلمة ، وفي انفراد الطّين قولان ، والمشهور عدم الجمع . والمعتمد عند الشّافعيّة أنّه لا يجوز الجمع بسبب الطّين أو الوحل قالوا لأنّ ذلك كان على زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنّه جمع من أجله .
ز - يرى الحنابلة في الرّاجح عندهم أنّه يجوز الجمع من أجل الرّيح الشّديدة في اللّيلة الباردة لأنّ ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في اللّيلة المطيرة ، أو اللّيلة الباردة ذات الرّيح صلّوا في رحالكم » .
والوجه الثّاني عندهم أنّه لا يباح الجمع من أجل الرّيح .
لأنّ المشقّة فيها دون المشقّة في المطر فلم يصحّ إلحاقها بالمطر .
أمّا المالكيّة والشّافعيّة فلا يجيزون الجمع من أجل الرّيح الشّديدة والظّلمة ، لأنّهما كانتا في زمان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنّه جمع من أجلهما .