خبير: من حق الشعب الفلسطيني محاكمة عباس وفريقه أمام محاكم ثورية
[ 22/09/2011 - 04:49 م ]


أعرب خبير في القانون الدولي، عن خشيته مما وصفه "صفقة سياسية" تتم الآن في مقر الأمم المتحدة، تهدف إلى حصول الكيان الصهيوني على اعتراف دولي وعربي بـ "يهوديتها"، مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الأراضي المحتلة عام 1967. وقال أنيس القاسم، في محاضرة ألقاها في العاصمة الأردنية عمّان مساء أمس الأربعاء (21/9)، إن "التحركات الأمريكية "الإسرائيلية" الأوروبية المضادة للمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، قد تفضي إلى صيغة تسوية تقارب الاشتراط الصهيني بالاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة".
واعتبر أن المسعى الفلسطيني بطلب عضوية الدولة على حدود 1967 في الأمم المتحدة "يحمل جوانب سلبية أكثر منها إيجابية، حيث جاء لتغطية عورات القيادة الفلسطينية إزاء فشلها الممتد منذ أوسلو 1993" وفق تعبيره.
وأضاف يقول إن "السلطة الفلسطينية عالجت فشلها بآخر، لاسترداد مسار التسوية من جموده الراهن وملء الفراغ السياسي القائم وتقديم انجاز مفقود"، واستذكر القاسم حديث رئيس سلطة رام الله محمود عباس، حينما قال "المفاوضات خياره الأول والأخير".
وبين قاسم أن "الطلب قد يقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي إما أن يؤجل ترحيله إلى مجلس الأمن، أو أن يحوله إلى المجلس الذي قد يطلب مهلة غير محددة الزمن لدراسة الطلب".
وانتقد القاسم حديث أطراف من السلطة بأن الجانب الفلسطيني لن يخسر شيئاً عند فشل المسعى، وإذا نجح فإن الوضع سيكون أفضل، معتبراً أن "ذلك الكلام يفتقد للحكمة السياسية ويضع القضية الفلسطينية محل تجارب".
ولفت إلى أن الطلب الفلسطيني بعضوية الدولة وفق حدود 1967 "يثبت الحدود ويقوّض ما ورد في القرار الدولي 194"، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها قسراً بفعل العدوان الصهيوني عام 1948 وتعويضهم.
ورأى القاسم أن من "حق الشعب الفلسطيني محاكمة السلطة الفلسطينية ضمن محاكم ثورية بسبب تفريطها بحقوق الشعب الفلسطيني" وفق ما يرى.
وأرجع "الانزعاج الأمريكي والإسرائيلي من المسعى الفلسطيني إلى محاولة رفع ثمن الصفقة القادمة"، داعياً إلى "تحريك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (2004) بشأن الجدار العنصري ومقاطعة الاحتلال باعتبارها خطوات أجدى من المسعى في الأمم المتحدة".