تويت
رام الله - صفا
أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالضفة الغربية بسام زكارنة عن تعليق فعاليات الإضراب عن العمل لمدة شهر اعتبارا من الأحد القادم لإعطاء الحكومة فرصة أخرى لبدء حوار جدي لإنجاز الممكن من المطالب.
وقال زكارنة في تصريح صحفي الجمعة إن "هذا القرار جاء بعد تدخل من مكتب الرئيس محمود عباس وأعضاء من اللجنة التنفيذية والفصائل وأعضاء في المجلس التشريعي، حيث وعدت بالوساطة مع الحكومة للتعامل بجدية مع مطالب الموظفين".
وحذر زكارنة من أن استمرار إغلاق الأبواب سيعيد الأزمة، محملا الحكومة وحدها المسؤولية عن ذلك.
وأوضح أن التعليق لا يشمل أي محاولة من قبل الحكومة للخصم من رواتب الموظفين، مبينا أنه في حال قيام الحكومة بأي عمل في هذا الاتجاه سيعطي النقابة الحرية في البدء الفوري في الفعاليات الاحتجاجية، مضيفا أن "كل الخيارات ستكون مفتوحة".
وقال إن "مطالب الموظفين عادلة وإن جزءا كبير منها إجرائي يتطلب الإيعاز للديوان ووزارة المالية بسرعة إنجازه وخاصة أنه تم الاتفاق عليه سابقا".
وفيما يتعلق بالمطالب، أوضخ زكارنة أن مطالب الموظفين واضحة وسلمت للحكومة أكثر من مرة خلال ستة أشهر.
ولخص مطالب الموظفين في الوقف العاجل للخصومات العشوائية من رواتب الموظفين، وتحديث البيانات خلال فتره يعلن عنها من قبل وزارة المالية.
كما طالب بزيادة نسبة غلاء المعيشة، ودعم السلع الاساسية ومراقبة الأسعار، وإشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الأعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة والتقاعد والتأمين الصحي والعمل النقابي والضريبة وقانون الإضراب.
ومن بين المطالب أيضا دفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزراء، واستكمال الهيكليات والتسكين ووضع آلية للحافظ على حقوق الموظفين غير المسكنين.
وشدد على ضرورة تنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا للمسميات غير الواردة في قانون الخدمة المدنية مثل ( مستشار، منسق ، / مدقق/..... الخ ) وأن تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء ومنها ما يتعلق بالإعلاميين.
كما طالب بدفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة، ووقف الخصم من موظفي قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء.
وأضاف إلى ذلك تعديل الفئة لرؤساء الأقسام والشعب من الفئات الأخرى إلى الفئة الثانية، ورفع علاوة القدس، ورفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الاولى، ووقف خصم بدل الإجازات الطارئة وترقية من هم بمؤهل دون البكالوريوس.
وطالب أيضا بوقف العمل بالقرار الأخير الصادر من ديوان الموظفين في 15/5/2011 المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف إلى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة، ودفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20 الى 40 في المائة.
كما طالب بتعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوما وإقرار إجازة حزن، تطبيق النظام فيما يتعلق بالفئة العليا للأسرى المحررين الموظفين.
أعلن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالضفة الغربية بسام زكارنة عن تعليق فعاليات الإضراب عن العمل لمدة شهر اعتبارا من الأحد القادم لإعطاء الحكومة فرصة أخرى لبدء حوار جدي لإنجاز الممكن من المطالب.
وقال زكارنة في تصريح صحفي الجمعة إن "هذا القرار جاء بعد تدخل من مكتب الرئيس محمود عباس وأعضاء من اللجنة التنفيذية والفصائل وأعضاء في المجلس التشريعي، حيث وعدت بالوساطة مع الحكومة للتعامل بجدية مع مطالب الموظفين".
وحذر زكارنة من أن استمرار إغلاق الأبواب سيعيد الأزمة، محملا الحكومة وحدها المسؤولية عن ذلك.
وأوضح أن التعليق لا يشمل أي محاولة من قبل الحكومة للخصم من رواتب الموظفين، مبينا أنه في حال قيام الحكومة بأي عمل في هذا الاتجاه سيعطي النقابة الحرية في البدء الفوري في الفعاليات الاحتجاجية، مضيفا أن "كل الخيارات ستكون مفتوحة".
وقال إن "مطالب الموظفين عادلة وإن جزءا كبير منها إجرائي يتطلب الإيعاز للديوان ووزارة المالية بسرعة إنجازه وخاصة أنه تم الاتفاق عليه سابقا".
وفيما يتعلق بالمطالب، أوضخ زكارنة أن مطالب الموظفين واضحة وسلمت للحكومة أكثر من مرة خلال ستة أشهر.
ولخص مطالب الموظفين في الوقف العاجل للخصومات العشوائية من رواتب الموظفين، وتحديث البيانات خلال فتره يعلن عنها من قبل وزارة المالية.
كما طالب بزيادة نسبة غلاء المعيشة، ودعم السلع الاساسية ومراقبة الأسعار، وإشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الأعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة والتقاعد والتأمين الصحي والعمل النقابي والضريبة وقانون الإضراب.
ومن بين المطالب أيضا دفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزراء، واستكمال الهيكليات والتسكين ووضع آلية للحافظ على حقوق الموظفين غير المسكنين.
وشدد على ضرورة تنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا للمسميات غير الواردة في قانون الخدمة المدنية مثل ( مستشار، منسق ، / مدقق/..... الخ ) وأن تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء ومنها ما يتعلق بالإعلاميين.
كما طالب بدفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة، ووقف الخصم من موظفي قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء.
وأضاف إلى ذلك تعديل الفئة لرؤساء الأقسام والشعب من الفئات الأخرى إلى الفئة الثانية، ورفع علاوة القدس، ورفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الاولى، ووقف خصم بدل الإجازات الطارئة وترقية من هم بمؤهل دون البكالوريوس.
وطالب أيضا بوقف العمل بالقرار الأخير الصادر من ديوان الموظفين في 15/5/2011 المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف إلى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة، ودفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20 الى 40 في المائة.
كما طالب بتعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوما وإقرار إجازة حزن، تطبيق النظام فيما يتعلق بالفئة العليا للأسرى المحررين الموظفين.