تويت
حملة صحافيون ضد الاحتكار تبدأ تشكيل مجموعات تطوعية في كافة محافظات غزة للضغط على شركة جوال
غزة 14 مايو 2011 أعلنت حملة صحافيون ضد الاحتكار اليوم ((السبت)) البدء بتشكيل مجموعات تطوعية في جميع المحافظات والمدن التي يوجد فيها مقار لشركة جوال الاحتكارية تمهيدا لتنظيم فعاليات ميدانية أمام هذه المقار، وخلق حالة ضغط مستمرة ضد الشركة لإجبارها على تلبية مطالبنا المشروعة بتحسين الخدمات وتخفيض أسعارها ووقف التمييز ضد قطاع غزة وتحسين شبكتها المتهالكة والخضوع لمطالب الناس العادلة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته إدارة الحملة في غزة، بعد فشل المفاوضات التي جرت مع إدارة شركة جوال بخصوص المطالبة بتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين في قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن الحملة أن المجتمعين اقروا جملة من الفعاليات سيتم تنظيمها بشكل تصاعدي خلال الأيام القادمة ردا على موقف الشركة.
ودعا البيان كافة الإخوة من الراغبين في التطوع لهذه المجموعات، إعلام إدارة الحملة، على صفحتها الرئيسية على الفيس بوك، كما دعت المؤسسات الإعلامية بكل أطيافها إلى الوقوف إلى جانب مطالب الحملة، والانحياز لمطالب المواطن.
وندد البيان باستمرار الإعلانات المزيفة والواهية التي قامت شركة جوال بمضاعفتها في الآونة الأخيرة في محاولة يائسة منها لتحسين صورتها، أمام المواطن ولمواجهة مطالب الحملة العادلة.
وحمل البيان إدارة شركة جوال المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات بعد أن رفضت تعديل أو تغيير أسعارها بما يتناسب مع دخل الفرد في القطاع، أسوة بالشركات المماثلة في الدول المجاورة.
إلى ذلك اتهم البيان شركة جوال بممارسة ضغوط على الصحفيين في إدارة الحملة من خلال تقديم شكاوى كيدية ضدهم في المؤسسات التي يعملون بها، وتأليب المؤسسات الرسمية والإعلامية عليهم.
وأوضح البيان أن موظفين في شركة جوال أجروا اتصالات مع المؤسسات التي يعمل معها أعضاء في الحملة لإجبارهم على وقف الحملة، مشددا البيان على أن مثل هذه التهديدات لا تخفيف أحدا، وان أعضاء الحملة يصرون على مواصلة طريقهم حتى تقوم هذه الشركة بوقف سياسة الاستغفال والاستغلال للمواطن الفلسطيني.
في المقابل أشاد بيان الحملة بموقف عدد من المؤسسات الأهلية والشخصيات الاعتبارية والوطنية التي أوصدت الأبواب في وجه إدارة الشركة بعد محاولتها شراء ذممهم، من خلال تقديم هدايا لهم بدون أي مناسبة، لتحسين صورتها فقط ولوقف دعمها ومساندتها لحملة صحافيون ضد الاحتكار.
كما أدان بيان الحملة بشدة ما أقدمت عليه شركة جوال بقطع خطوط عدد من مشتركي الفاتورة بحجة عدم تسديدهم الفاتورة عن الشهر السابق.
ووصف البيان هذه الخطوة بأنها غير مبررة وتأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الموظفين نتيجة عدم تسلمهم لرواتبهم.
وأشار البيان إلى أن تسديد المشترك التزاماته حق، لكن من الضروري لشركة تدعي ليل نهار أنها شركة وطنية أن تكون على مقربة من المواطن في أوقات المحن والشدائد لا ان تكون عليه.
من جهة اخرى أوصى البيان كل من حركتي (فتح) و(حماس) خلال مفاوضاتهم لتشكيل حكومة التكنوقراط القادمة، باختيار شخصية وزارية وازنة وقوية مشهود لها لإدارة ملف الاتصالات في الاراضي الفلسطينية، على أن يكون احد أهم أولويات عمله معالجه سوء الخدمات التي تقدمها مجموعة الاتصالات خصوصا شركة (جوال) في قطاع غزة.
وقال البيان أن اختيار الوزير المناسب في هذا المكان سيكون له تأثير كبير وبالغ الاهمية لتحسن الخدمات المقدمة، فضلا عن مراقبة عمل هذه الشركة بما يتناسب مع أوضاع المواطنين، مشيرة الى أن شركة جوال كانت تستغل الانقسام الحاصل في الضفة الغربية وقطاع غزة لتمرير سياساتها الخاصة بما يحقق مكاسب لها.
لمزيد من المعلومات على موقعنا على الفيس بوك
غزة 14 مايو 2011 أعلنت حملة صحافيون ضد الاحتكار اليوم ((السبت)) البدء بتشكيل مجموعات تطوعية في جميع المحافظات والمدن التي يوجد فيها مقار لشركة جوال الاحتكارية تمهيدا لتنظيم فعاليات ميدانية أمام هذه المقار، وخلق حالة ضغط مستمرة ضد الشركة لإجبارها على تلبية مطالبنا المشروعة بتحسين الخدمات وتخفيض أسعارها ووقف التمييز ضد قطاع غزة وتحسين شبكتها المتهالكة والخضوع لمطالب الناس العادلة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته إدارة الحملة في غزة، بعد فشل المفاوضات التي جرت مع إدارة شركة جوال بخصوص المطالبة بتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين في قطاع غزة.
وقال بيان صادر عن الحملة أن المجتمعين اقروا جملة من الفعاليات سيتم تنظيمها بشكل تصاعدي خلال الأيام القادمة ردا على موقف الشركة.
ودعا البيان كافة الإخوة من الراغبين في التطوع لهذه المجموعات، إعلام إدارة الحملة، على صفحتها الرئيسية على الفيس بوك، كما دعت المؤسسات الإعلامية بكل أطيافها إلى الوقوف إلى جانب مطالب الحملة، والانحياز لمطالب المواطن.
وندد البيان باستمرار الإعلانات المزيفة والواهية التي قامت شركة جوال بمضاعفتها في الآونة الأخيرة في محاولة يائسة منها لتحسين صورتها، أمام المواطن ولمواجهة مطالب الحملة العادلة.
وحمل البيان إدارة شركة جوال المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات بعد أن رفضت تعديل أو تغيير أسعارها بما يتناسب مع دخل الفرد في القطاع، أسوة بالشركات المماثلة في الدول المجاورة.
إلى ذلك اتهم البيان شركة جوال بممارسة ضغوط على الصحفيين في إدارة الحملة من خلال تقديم شكاوى كيدية ضدهم في المؤسسات التي يعملون بها، وتأليب المؤسسات الرسمية والإعلامية عليهم.
وأوضح البيان أن موظفين في شركة جوال أجروا اتصالات مع المؤسسات التي يعمل معها أعضاء في الحملة لإجبارهم على وقف الحملة، مشددا البيان على أن مثل هذه التهديدات لا تخفيف أحدا، وان أعضاء الحملة يصرون على مواصلة طريقهم حتى تقوم هذه الشركة بوقف سياسة الاستغفال والاستغلال للمواطن الفلسطيني.
في المقابل أشاد بيان الحملة بموقف عدد من المؤسسات الأهلية والشخصيات الاعتبارية والوطنية التي أوصدت الأبواب في وجه إدارة الشركة بعد محاولتها شراء ذممهم، من خلال تقديم هدايا لهم بدون أي مناسبة، لتحسين صورتها فقط ولوقف دعمها ومساندتها لحملة صحافيون ضد الاحتكار.
كما أدان بيان الحملة بشدة ما أقدمت عليه شركة جوال بقطع خطوط عدد من مشتركي الفاتورة بحجة عدم تسديدهم الفاتورة عن الشهر السابق.
ووصف البيان هذه الخطوة بأنها غير مبررة وتأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها الموظفين نتيجة عدم تسلمهم لرواتبهم.
وأشار البيان إلى أن تسديد المشترك التزاماته حق، لكن من الضروري لشركة تدعي ليل نهار أنها شركة وطنية أن تكون على مقربة من المواطن في أوقات المحن والشدائد لا ان تكون عليه.
من جهة اخرى أوصى البيان كل من حركتي (فتح) و(حماس) خلال مفاوضاتهم لتشكيل حكومة التكنوقراط القادمة، باختيار شخصية وزارية وازنة وقوية مشهود لها لإدارة ملف الاتصالات في الاراضي الفلسطينية، على أن يكون احد أهم أولويات عمله معالجه سوء الخدمات التي تقدمها مجموعة الاتصالات خصوصا شركة (جوال) في قطاع غزة.
وقال البيان أن اختيار الوزير المناسب في هذا المكان سيكون له تأثير كبير وبالغ الاهمية لتحسن الخدمات المقدمة، فضلا عن مراقبة عمل هذه الشركة بما يتناسب مع أوضاع المواطنين، مشيرة الى أن شركة جوال كانت تستغل الانقسام الحاصل في الضفة الغربية وقطاع غزة لتمرير سياساتها الخاصة بما يحقق مكاسب لها.
لمزيد من المعلومات على موقعنا على الفيس بوك
