تويت
نهاية أنظمة 91-44 (الحلقة الأولى)
مقال في التثقيف السياسيي بقلم رئيس حركة مجتمع السلم -الجزائرية المصدر : http://www.hmsalgeria.net/ar/
91-44 هو إسم سلاح قديم إستعمله المقاتلون كثيرًا خلال الحرب العالميــة الأولى 14-1918، ومن خصائصه أن مستخدمه يضطر إلى إعادة تعميره بعد كل طلقة، وأن إحتمال إرتداد الطلقة إلى الوراء وارد، وقد كان سببا – من ضمن أسباب كثيرة- في هزيمة العرب أمام الجيش الصهيوني في حرب 48، والسبب الثاني الأهم كان أجهزة المخابرات لبعض الدول العربية، التي كانت تديرها جهات خارجية، في ذلك الوقت، (لاسيما بريطانيا) لأنها تأسست على خلفية الصراع العربي/التركي بعد محادثات "مكماهون" /شريف مكة، وقد قام أكثرها على قاعدة "سايكس/بيكو" التي قسمت آخر ما بقي من تركة الرجل المريض. تمهيدًا "لنسف" آخر ما بقي من رموز الخلافة الإسلامية التي سقطت رسميا سنة 1924.
فما هي قصة هذه الأسلحة الحربية بين ماضي كانت فيه هذه البندقية( 91-44 ) صالحة للإستعمال، وحاضر تغيرت فيه كل العلاقات، وسقط جدار برلين، وانتهت الحرب الباردة، وتفكك المعسكر الإشتراكي وتوحدت الألمانيتان..وانتهت صلاحية إستخدام أسلحة 91-44..ووضعت كلها في متاحف التاريخ العسكري..ومع ذلك مازالت عقلية 91-44 هي هي؟؟.
1- ثقافة الأجهزة الأمنية : لكل دولة أجهزتها الأمنية ومؤسساتها المرتبطة بظروف الزمان والمكان..والعيب ليس في الجهاز، ولكن في "ثقافة رجاله" ومهمات بعض أعوانه، فكل دولة من واجبها أن يكون لها مؤسسة أمنية يتفرع منها جهاز تجسس إذا كانت في حالة حرب، كما يمكن أن تحتفظ بجهاز للجوسسة المضادة إذا كانت لها أسرار إقتصادية يتهدد كشفها الأمن القومي، أو لم تكن مستقرة واحتاجت إلى معطيات تكشف عن أسباب عدم الإستقرار..إلخ، أما إذا وقعت سلطتها اتفاقيات السلام (أو الإستسلام) مع أعدائها (لاسيما إسرائيل) ومع جميع خصومها وليس لها أسرار إقتصادية تخاف من كشفها أو "سرقتها".. بعد ثورات "ميدان التحرير" أو ميادين الثورات الشعبية..تتحول الجوسسة إلى عبء داخلي بلا أهداف واضحة يتنافى مع قوله تعالى : "ولا تجسسوا" وتصبح الجوسسة على المواطنين بدل أن تكون نشاطا موجها لحماية الدولة وضمان أمن المواطن، فإذا تحولت الى سلاح ضد المواطن..صارت نشاطا سلبيا يدمّر رصيد الثقة بين الحاكم والمحكوم، وهكذا تصبح خطرا على الدولة نفسها، لأنها سوف تتحول من ضمان أمن مواطنيها إلى تتبع عوراتهم أو التهديد بالملفات التي بحوزة بعض العملاء لشراء الذمم، ثم يتم " تسريب " هذه الفضائح إلى صحف محلية أو جهات خارجية تقمع بها المعارضة وتصادر بها السلطة الحريات و"تصفي" في ضوئها الخصوم، باسم تبادل المعلومات الإستخبارية!؟
وكمثال على ذلك ما حصل في مصر وتونس، فقد كشفت حالة إنهيار جهاز أمن الدولة في مصر، ومثله ما حدث بعدما سمي "ثورة الياسمين" من هروب بن علي وحل جهاز البوليس السياسي في تونس، كشفت هذه الأحداث عن أجزاء من هذه الفضائح، مع أن كشفت أخطر الوثائق قد تم إتلافها وتدميرها وحرقها والتخلص منها..قبل وصول "الثوار" إلى "العلبة السوداء" فكان ما وصلته الأيدي شنيعا..وما خفي أعظم، وما تم بيعه في الأسواق الشعبية مهينا لهذا الجهاز الذي كان يرى في ترويع الشعب أمنا للدولة..وكان حوله الكيان الصهيوني يسرح ويمرح.. . لأن كثيرا من هذه الأجهزة لم يعد لها ما تعمل فتوجه نشاطها ضد شعوبها :
- أن كثيرا من الأنظمة تعمل ضد شعوبها، بل تتآمر عليكم، لأن بعضهم أختار أن ينشط في المعارضة (والمعارضة في مفهوم السلطة المستبدة خيانة وعمالة ونشاط مشبوه وولاء للخارج..إلخ).
- أن أجهزة السلطة تتستر على بعضها إذا حدثت جريمة بأيديهم حتى يكتشف الشعب أسرارهم كونهم متورطين في ترويع المواطنين، وإخفاء الأدلة والتحايل على القضاء (كما حصل لأفراد الشرطة الفرنسيين الذين حاصروا قصر العدالة في مدينة "بوبيني" دفاعا عن زملاء المهنة الذين زوروا محاضر ضد مواطن برئ) والغريب أن وزير الداخلية "أرتوفو" ساند مسعاهم وتصدى لزميله وزير العدل ليساهم في إفلات "أعوان الأمن" من العقاب وتلتصق التهمة بمواطن بريء ليس من "زملاء المهنة"؟؟
هذه عينة صغيرة من مقالب أجهزة الأمن في نظام ديمقراطي عريق، سقناها لربط ما يجري عندهم بما يحدث عندنا لنبيّن أن أجهزة الأمن متخرجة كلها من مدرسة واحدة، ونعود إلى مجلس الدولة المصري لنسلط الضوء على "كذبه" حقوق الإنسان في وطننا العربي من خلال نموذج ممارساتها في "أم الدنيا".
فما هي قصة نشأة هذه الأجهزة؟
بعد الحرب العالمية الثانية تحركت الثورات التحريرية ونالت كثير من الأقطار إستقلالها، وتولى الحكم فيها أنظمة عسكرية من "جنرالات الحرب" كانوا يرتدون زيًا مدنيا فوق دروع عسكرية، ويخاطبون شعوبهم بالإيعاز العسكري ويأمروها بأن تظل في وضعية الإنبطاح، لأنهم حرروا الأوطان وقهروا المستعمر..وبات من حقهم التاريخي أن يحكموا هذه الشعوب بالشرعية الثورية، وبالفعل ظلت الشرعية التاريخية هي الحاكمة والآمرة والناهية بين سنوات 45-2010، في معظم الأقطار التي تحررت بعد الحرب العالمية الثانية، وخلال ستين (60) عاما تغيرت أمور كثيرة، كان من أبرزها نهاية الحرب الباردة وتفكك الإتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين وميلاد الإتحاد الأوربي، ونهاية نفاد الأرصدة القديمة وبداية نمو أرصدة جديدة ليبدأ الشعب يتفقد رصيده ويتحسس حقوقه..بعد أن تحولت "الشرعية التاريخية" إلى "وراثة" نخبوية، لبعض الأسر، يتم بمقتضاها تسليم الحكم من "الأب التاريخي" إلى "الإبن البيولوجي" باسم البحث عن الإستقرار بالتخويف من "القادم الجديد" وفرض نظام ملكي لملوك غير متوجين، ولأنظمة متخندقة حولت كل الأجهزة لحمايتها وحراسة مصالحها على حساب مصالح الشعب، وصارت تسخر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها الدستورية لحراسة كرسي الزعيم، وقطع رأس كل من تسول لهم أنفسهم الحديث عن الإصلاح.. وقد تميزت هذه الأنظمة بثلاث ميزات خطيرة، هي :
- التوجُّس من كل حركة تدعو إلى إصلاح الأوضاع القائمة، ولو كانت نصحا (فالثوار لا يقبلون النصح) لأن النصح في مصطلحات الثورة هو نوع من أنواع المؤامرة على الثورة وخيانة للنظام. وتنكر لفضل من حرروا البلد..
- عدم التفكير في ترك الكرسي، لا بالإنتخاب ولا بالتعيين، والتزوير هو أقرب طريق للخلود في "الكرسي" ولو إشتعلت حوله الحرائق، فمن حرروا الوطن لا يتداولون عادة على السلطة، لأنهم يظنون أن الشعب ملك لهم، وأن السلطة والثروة "غنيمة حرب" ليس للشعب فيها إلاّ الخمس في أحسن الأحوال.
- محاربة العنف للوصول إلى السلطة، ولكنهم بعد الجلوس على "الكراسي"يستخدمون كل الأساليب الإدارية العنيفة، بما فيها مصادرة إرادة الشعب، للبقاء فيها، بما في ذلك عنف التزوير، وعنف الإحتكار وعنف التهميش، وعنف الإدارة..وسياسة تسليط 20% من النافذين على 80% من الرافضين.
وكل هذه الممارسات السلطوية تكون عادة محمية بأجهزة حماية النظام، وبرجال الأمن وأجهزة التخابر والجوسسة، التي تطارد كل من لا يدخل في الصف، وتصادر الحريات..والفكر الحرّ وتقوم بتقييد كل "رأي معارض"وإحصاء السيئآت دون الحسنات، وعندما تسقط "دولة البوليس" ويقرأ الناس أرشيفها تسقط كل المبررات التي كانت السلطة المتخندقة خلف هذه الأجهزة القمعية تتحجج بها لحماية الأمن القومي. وما كشفته ثورتا تونس ومصر خير دليل على ذلك.
فقد كشفت الأخبار الواردة من مصر عن فضائح لا تزكم الأنوف فحسب، بل تصيب السامع بـ "أنفولنزا المخابرات" التي فرضت على أمريكا أن توفد من يحمل لقاحها المضاد ضد المزيد من التسريبات.. في مهمة عاجلة إلى القاهرة ليبلغ القائمين على الحكم الإنتقالي بخطورة نشر وثائق جهاز أمن الدولة المصري، لأن "نشرها سوف يمس بالأمن القومي الأمريكي". كما أكدت ذلك الأخبار الواردة من مصر..
وهذا معناه :
- أن بعض الأجهزة الأمنية تحولت إلى أجهزة قمعية ضد شعوبها، وأن نشاطها القديم في حماية الوطن وضمان أمن المواطن..قد صار محصورا في تتبع عورات المواطنين وإحصاء أنفاسهم و"توريطهم" في المخازي – كما صنعت إمرأة العزيز بيوسف عليه السلام- ثم إبتزازهم ...
- أن كثيرًا من نشاطات هذه الأجهزة صارت موجهة ضد النخب المتحررة الداعية إلى الإصلاحات، لاسيما الحركات الإسلامية والحركة الوطنية تحت عنوان "التعاون الأمني" الذي يعني جمع المعلومات عن نشاطات هذه الحركات، وتزويد المصالح الأمنية الخارجية بها مقابل أن تقوم هذه المصالح بتسليم "تقارير" عن نشاط المعارضة في الخارج لهذه الأنظمة. بهدف تعقبها وقمعها وشلّ حركاتها..
- أن مخافر رجال القمع ومقار هذه لأجهزة الردعية ومكاتبها وزنازينها ومعتقلاتها .. كلها..قد تحولت في بعض الأقطار إلى سجون سرية (لا تختلف عن معتقلات غوانتنامو)، سماها وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي "غرف جهنم" وهي الغرف التي يتم فيها تعذيب الأحرار من أبناء الأمة وقطع ألسنة رجال المعارضة وإسكات صوتها، أو قتل بعض رموزها في ظروف غامضة، بل إن بعض الوثائق تتحدث عن فظائح قد تصل داخل "غرف جهنم" التابعة لأمن الدولة إلى درجة التعذيب حتى الموت وإخفاء الجثث وتقييدها تحت عنوان : "مات في ظروف غامضة" وهو ما هدد بكشفه وزير الداخلية المصري!؟
ولعل محاكمته المرتقبة سوف تكشف المزيد من هذه الفضائح.
لكي أثبت فظاعة هذه الأقوال أنقل إلى إخواني القراء مقطعًا من مقال أحد نشطاء الحرية في مصر، كشفت الوثائق الناجية من الحرق والإتلاف على أيدي رجال أمن الدولة أنه كان يمثل – في نظر هذه الأجهزة- خطرا على النظام العام، لأنه دعا – عن طريق الفايسبوك- المتظاهرين في ميدان التحرير إلى الإعتصام والمرابطة لإجبار مبارك على الرحيل، فدعوة المعتصمين إلى المرابطة سلميا في مواقعهم جريمة في نظر أجهزة أمن الدولة..أما الذين أغلقوا معابر غزة زجوّعوا شعبا وباعوا القضية للأمريكان..فليسوا مجرمين وليسوا خطرا على الأمة، والذين وقعوا "إتفاقية العار" مع الكيان الصهيوني ليسوا خطرا على النظام العام، والذين إختلسوا أموال الشعب ونهبوها وأفقروه واضطروه إلى أن يسكن في المقابر مع الأموات..فلا يمثلون أي خطر على الشعب ولا على النظام العام..ولم يتسببوا في إهانة شعب أبًّي، ولم يمتهنوا عزته ولم يخدشوا كرامته..هؤلاء لا يعرفون معاني العزة والكرامة والشرف..وصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عندما قال : "إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت".
يقول صاحبي في مقالته : "ولم تكن مصر على عهده (عهد أمن الدولة) دولة، بل كانت أشبه بغابة تحكمها مجموعة من اللصوص والعصابات الإجرامية تعمل كل واحدة منها تحت لافتة مختلفة: أحدها باسم "الحزب الوطني"، وأخرى باسم "الحكومة ومجلس الوزراء"، وهذه تمارس الإجرام باسم "أمن الدولة" !!. وهي أضحوكة من المضحكات الكثيرة في مصر، على رأي "المتنبي".
رأينا على عهد المسمى زورًا "أمن الدولة" المخدرات تباع وتشترى داخل أقسام الشرطة، بل وفي ساحات الحرم الجامعي، وفي أيدي تلاميذ المدارس.
إذْ لم يكن يشغلهم أمن البلاد ولا العباد بل أمن الكرسي، والكرسي وحده، فضلا عن الوقيعة وبث الفتنة بين أطياف المجتمع، ومراقبة حياة الناس، خاصة المعارضين وأصحاب الرأي والملتزمين دينيا.
وكان هذا الجهاز يحصي أنفاس الخطباء وأئمة المساجد، ولكل مصلي تقريبا ملف خاص به لديهم، كأن الصلاة والعبادات جريمة في شريعتهم".
إنتهت شهادة الرجل..وليس لنا من تعليق على ما كتبه شهادة للتاريخ إلاّ القول "وشهد شاهد من أهلها".