أجناد الإخباري-الضفة المحتلة: أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة التخطيط تقريراً يرصد أبرز الانتهاكات والاعتداءات المسجلة لحكومة رام الله غير الشرعية ومليشيات فتح الأمنية ضد حركة حماس خاصة والشعب الفلسطيني عامة بالضفة الغربية، حيث واصلت المليشيات من سياساتها القمعية.

وأشار التقرير إلى تصاعد حملات الاعتقال والاختطاف ضد أنصار وكوادر حركة حماس، وقوى المعارضة في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية، فخلال الشهر المنصرم اعتقلت المليشيا ما يقارب (200) مواطن فلسطيني، ولا زالت تحتجز في سجونها المئات من المواطنين، بعضهم صدر بحقهم أحكام عسكرية جائرة، والبعض الآخر صدرت قرارات قضائية تقضي بإخلاء سبيلهم وترفض المليشيا إطلاق سراحهم.

ونوه التقرير إلى أن سلطة فتح نفذت أكثر من 3000 حالة اختطاف على خلفية سياسية خلال العام المنصرم ، وأن حوالي 1404 من حالات الاختطاف كانت لأسرى محررين، ونحو (49) لأئمة مساجد، ونحو (24) من أساتذة جامعات، ونحو (36) صحافياً، ونحو (32) من أعضاء مجالس بلدية، وما يقارب (417) طالب جامعي، ونحو (9) مدرسين.

وبينّ التقرير أن المليشيات اختطفت نحو (7 ) نساء على خلفية سياسية، واستدعت نحو (19) أخريات، وحاكمت أكثر من (90) مختطف سياسي أمام محاكم عسكرية تابعة لها.


وأضاف التقرير " اختطفت أجهزة فتح أكثر من (100) عضو من حزب التحرير خلال الشهر المنصرم ، كما وقامت باختطاف واستدعاء العشرات من أعضاء ومناصري الجهاد الإسلامي، وذلك في أعقاب عملية إطلاق النار على حاجز مابودوتان جنوب غرب جنين، التي نفذها الشهيد سالم السمودي في 20/1/2011"، مؤكداً أن جهاز الأمن الوقائي استدعى المربيتين تماضر وهاجر أحمد مرعي.

وأكد تقرير الوزارة أن المحاكم العسكرية في الضفة بعد يونيو للعام 2007 تعدت على صلاحيات وعمل المحاكم المدنية، حيث يشكل عرض المختطفين السياسيين على القضاء العسكري أحد الانتهاكات الصارخة للقانون الأساسي الفلسطيني، مبيناً أن المحاكم العسكرية أصدرت العديد من الأحكام العالية تتراوح ما بين عامين و20 عاماً، وجميعها تحمل تهماً موحدة وهي الانتماء إلى "مليشيا محظورة" وتشكيل "عصابة مسلحة".

كما تناول التقرير سياسة الفصل والإقصاء الوظيفي التي تنتهجها حكومة فياض على خلفية الانتماء السياسي، فقد بلغ عدد الموظفين الذين قطعت رواتبهم منذ منتصف العام 2007م، بعد الحسم العسكري بالقطاع ما يقارب (40) ألف موظف، من إجمالي (150) ألف موظف، هم موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية، والذين يتوزعون على الضفة الغربية ما يقارب (73) ألف موظف، وقطاع غزة ما يقارب (77) ألف موظف.




وأوضح التقرير أن حكومة رام الله قامت بإغلاق جميع المؤسسات الخيرية التابعة والمحسوبة على حركة حماس، حيث تم إغلاق ما يزيد عن (107) جمعية خيرية، فيما أغلقت جمعية " الطريق الصحيح للمعاقين" في بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم، نتيجة عدم امتلاكها ترخيصاً، ولا تزال تواصل إغلاق المؤسسات والجمعيات والمحطات التلفزيونية المحلية، حيث تم إغلاق نحو ( 4 ) تلفزيونات محلية منذ أكثر من شهر، وتطالبها بدفع رسوم سنوية تصل إلى (30) ألف دينار سنوياً لمنحها ترخيصاً بالعمل.

ونوه في التقرير إلى أن النواب لم يسلموا من بطش المليشيات، على الرغم من تمتعهم بالحصانة البرلمانية من خلال تعطيل عمل المجلس التشريعي ومطاردة النواب واقتحام منازلهم واختطاف أبنائهم.

الاعتداء على حرية الكلمة والتعبير

وتناول التقرير استهداف الصحافيين والصحافة حيث واصلت الأجهزة الأمنية استهدافها لهم عن طريق اعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم ومصادرة أجهزتهم من خلال اقتحام مكتب الجزيرة في رام الله وسط استمرار حملة التحريض التي يقودها قيادات حركة فتح، وسلطة عباس ضد قطر وقناة الجزيرة عقب نشرها لمئات من الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات.

وتحدث التقرير عن استهداف أجهزة فتح للكتل الطلابية في الجامعات من خلال منع الكتل من ممارسة نشاطاتها، وملاحقة أبناء الكتلة الإسلامية بالاختطاف والتعذيب، حيث لا زال أكثر من 12 طالباً من جامعة القدس تحت سياط التعذيب في سجن مخابرات رام الله، وتم نقل أحد الطلبة للمستشفى من شدة التعذيب، بالإضافة إلى حرمانهم من الزيارات والامتحانات النهائية التي شارفت على الانتهاء، فقد بلغ عدد من تم تغييبهم عن مقاعد الدراسة هذا الفصل من جامعة بيرزيت أكثر من 15 طالباً.

وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية اتبعت أسلوب احتجاز الهوية الشخصية لطلبة الكتلة الإسلامية لمضايقتهم وحرمانهم من التعليم الجامعي، منوهاً أن احتجاز الهوية يأتي بعد الاعتقال لضمان عدم مقدرة هؤلاء على التنقل بين أجزاء الضفة للتواصل الاجتماعي و البحث عن العمل، والتحرك بحرية.
وذكر تقرير الوزارة أن خطباء المساجد لم يسلموا من انتهاكات وتدخلات أمن الضفة في شؤونهم من خلال التحكم في الخطب، ومنعهم من أداء خطب الجمعة، واقتحام المساجد واعتقال الأئمة وحفظة القرآن وتعذيبهم في السجون.

وتناول التقرير قضية منع توريد الدواء لمرضى غزة، ويأتي ذلك في إطار المناكفات السياسية التي يدفع فاتورتها المواطن والمريض الغزي، حيث وصلت نسبة ما تم إرساله خلال العام 2010 نحو 37% فقط من الأدوية والمستهلكات التي من المفترض أن ترسلها صحة رام الله. مشيراً إلى نفاذ المخزون الاستراتيجي للأدوية وهي ما تقارب 183 صنفاً، مما يعني تهديد حياة 450 مريضاً.




وذكر التقرير أنه في السنوات الأخيرة ازدادت العلاقات بين الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة عباس والأجهزة الأمنية الصهيونية، كما ازدادت وتيرة التنسيق الأمني بعد الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف العام 2007م، موضحاً أن أجهزة أمن السلطة انحدرت إلى مستوى وضيع جداً بعد أن ارتمت بحضن الاحتلال الصهيوني، وأصبحت أداه لضرب أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال اعترفت وبأكثر من موضع بأن الأجهزة الأمنية استطاعت توفير الأمن والأمان للمحتلين، والمستوطنين، فأكد باراك وزير الحرب الصهيوني على أن "نجاح العمليات الاستخباراتية والعسكرية الصهيونية منقطعة النظير في حفظ الأمن يأتي ثمرة من ثمار التنسيق الأمني المشترك مع الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام". داعيا إلى المزيد من العمل المشترك سياسياً وأمنياً.

كما وأكد مسؤولون صهاينة قيام مليشيا عباس بمنع تنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية انطلاقاً من مدن الضفة الغربية، وذلك بفضل التنسيق الأمني، مؤكداً أن رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين قال إن" سلطة فتح تعمل جاهدة على ترسيخ الاستقرار الأمني في الضفة، وأن قواتها تساعد سلطات الاحتلال في إحباط عمليات المقاومة ضد دولة الكيان".

كما وأشاد الرئيس الأسبق لجهاز الشاباك عامي أيالون بالتنسيق الأمني بين الاحتلال وسلطة رام الله، مؤكداً على أنه " لولا التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني لما تم إحباط عمليات إرهابية كبرى"، وقال " لقد تجاوز التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني في بعض الحالات مرحلة التعاون الاستخباري ليصل إلى حد التعاون الثنائي في العمليات الميدانية".

وذكر التقرير أن تبادلاً للأدوار يجري في اعتقال أنصار حركة حماس، حيث تقوم أجهزة فتح باعتقال واستدعاء المفرج عنهم من سجون الاحتلال، وكذلك تقوم قوات الاحتلال باعتقال المفرج عنهم من سجون السلطة.

وفي سياق آخر قدم مستوطنون الرشوة لضباط في الأجهزة الأمنية من أجل الدخول إلى قبر يوسف في نابلس دون مرافقة الجيش، حيث كان الجيش قد منع الزيارة المتكررة لهذا القبر، ولكن بالتعاون مع هذه الأجهزة، أكد أحد الصهاينة أنه "ستستمر عملية الدخول لقبر يوسف حيث يدفع المستوطنون ما قيمته 100 شيكل مقابل الدخول لمرة واحدة".