تويت
قراءة في نتائج الإنتخابات بمصر: مبارك رئيس لمصر حتى 2017 والإخوان بين العزلة والتحدي
القاهرة – جمال عصام الدين: كشفت الإنتخابات البرلمانية المصرية التي بدأت بالجولة الأولى في 28 نوفمبر وأنتهت بجولة الإعادة في 5 ديسمبر عن مجموعة من النتائج الهامة على رأسها التأكد من أن الرئيس حسني مبارك والذي يتربع على عرش الحكم في مصر منذ 29 عاما سوف يكون هو رئيس مصر القادم لمدة ست سنوات جديدة تبدأ من 2011 وحتى 2017 إذا شاء المولى وليكون واحدا من الحكام الذين حكموا مصر لأطول فترة بعد مؤسس الدولة الحديثة محمد على باشا 1805-1848. فمن الواضح أن الحزب الحاكم كان حريصا على أن يكتسح الإنتخابات البرلمانية بأغلبية كبيرة وغير مسبوقة لقطع الطريق على أي معارضة لبقاء مبارك لفترة رئاسية جديدة. وحسب الدستور والمادة 76 منه فإن الأحزاب السياسية من حقها تقديم مرشح للرئاسة بشرط أن يكون لها نائب وحيد في مجلس الشعب ونائب وحيد في مجلس الشورى. وبعد النتائج الأخيرة للإنتخابات البرلمانية التي جرت لمجلس الشوري – الغرفة الثانية من البرلمان – ولمجلس الشعب التي جرت يومي 28 نوفمبر و5 ديسمبر فإن الأحزاب المؤهلة لترشيح مرشحين لها في إنتخابات الرئاسة بعد أن حازت على مقاعد في المجلسين في الشعب والشوري هي أربعة أحزاب فقط: الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وحزب الوفد وحزب التجمع وحزب الغد. هناك أحزاب تمتلك مقاعد في مجلس الشورى ولا تمتلك أي مقاعد في مجلس الشعب مثل الحزب الناصري وهناك أحزاب تمتلك مقاعد في مجلس الشعب ولاتمتلك مقاعد في مجلس الشوري مثل حزب العدالة الإجتماعية. علاوةعلى ذلك لو نفذ حزب الوفد تهديداته وقرر تجميد عضوية نوابه السبعة في مجلس الشعب ثم فصلهم بعد ذلك نهائيا من الحزب فإنه لن يحق له تقديم مرشح في إنتخابات الرئاسة العام القادم 2011. وبذلك يتبقي حزبان فقط يحق لهما تقديم مرشحين في إنتخابات الرئاسة العام القادم وهما التجمع والغد. بالنسبة لحزب التجمع فإنه رفض تقديم مرشح له في إنتخابات الرئاسة التي أجريت لأول مرة في مصر في عام 2005 وأعتبر أن هذه الإنتخابات مسرحية كبيرة. أما حزب الغد فهو كان قد تأسس في الأصل على يد النشط والمعارض السياسي أيمن نور ولكن حدثت فيه إنشقاقات بفعل الأجهزة الأمنية والحزب الحاكم حتى خضع في النهاية لأحد رجال الأعمال الموالين للسلطة وإسمه موسى مصطفى موسى وتم تزوير الإنتخابات له في إنتخابات مجلس الشورى في شهر يونيو الماضي حتى فاز بمقعد في هذا المجلس عن دائرة الجيزة ويومها قال أن هدفه الحقيقي الترشح في إنتخابات الرئاسة. علاوة على هذا يمتلك هذا الحزب نائبا وحيدا في مجلس الشعب هو رجب هلال حميدة وهو شخصية سياسية من الدرجة الهابطة حيث أنه تنقل بين الأحزاب ثم إنتهى به المطاف مع المعارض أيمن نور إلى أن أنقلب عليه وانضم لجبهة موسى مصطفى موسى وأصبح سكرتيرا عام لحزب الغد. الخلاصة أننا أمام هذه الحقائق فإن الإنتخابات الرئاسية المصرية القادمة في عام 2011 يمكن أن تصبح مسرحية كوميدية كبيرة وأن يصبح مبارك هو اللاعب الوحيد فيها على طريقة "وان مان شو". من المعروف أن مبارك يرفض حتى الآن الكشف عن نواياه الحقيقية في الترشح لفترة رئاسية جديدة أم ولكن الكل يعرف أن هذه طريقته وبحيث يترك لمساعديه وقيادات الحزب الحاكم الترويج له وهذا هو ماحدث ويحدث بالفعل. علاوة على ذلك فإنه قد سبق لمبارك وقال أمام البرلمان المنقضي عند افتتاح دورته الثانية عام 2006 أنه سيظل يخدم مصر حتى آخر نفس في صدره وعندما يسأله أحد عن نواياه في الإستمرار في الحكم يكون رده "أنني مشغول بتنفيذ برنامجي الإنتخابي الذي أعلنته في 2005 وعندما تأتي الإنتخابات عام 2011 يكون لكل حادث حديث".
من ناحية أخرى وعلاوةعلى التطور السلبي السابق ينتظر الجميع الوضع الذي ستسير عليه جماعة الإخوان المسلمين في الفترة القادمة وبعد أن تم بترها من الحياة البرلمانية. هل ستسكت وتستسلم للعزلة المفروضةعليها أمنيا وسياسيا أم ستنتهز فرصة غضب الأحزاب وعودة محمد البرادعي وتشارك بقوة في مواجهة النظام مهما كلفها ذلك ثمنا باهظا من قبض على عناصرها وتفتيت قواها وأركانها. من الواضح أن الجماعة لن تستسلم وأعلنت أنها ستشارك في الوقفة الإحتجاجية التي ستنظمها قوي المعارضة يوم الأحد القادم أمام مكتب النائب العام أحتجاجا على تزوير الإنتخابات. وهناك من يطالب الإخوان بسرعة تحديد موقفهم في الفترة القادمة إذا أرادوا الإستمرار في الحياة السياسية وتحديد الموقف هنا مقصود به عدم الخلط بين الدين والسياسة وبمعني أذا أرادوا أن يعملوا بالسياسة فليلجأوا للطريق الشرعي وتكوين حزب سياسي على غرار حزب العدالة والتنمية في تركيا وعدم الخلط السياسة بالدين بتاتا أو أن تصبح مجرد جمعية دعوية دينية. والخياران كلاهما مر بالنسبة لجماعة لم ترد بتاتا التحول لحزب سياسي مدني بحت أو أن تبقي مجرد جماعة دعوية دينية تخضع للرقابة الأمنية إلى أن يجد جديد فتعود للأضواء وتمارس تأثيرها من جديد من خلال الخلط بين الدين والسياسة. ويخشى كتاب وصحفيي الحكومة والحزب الحاكم الآن من أن تؤدي الهزيمة الساحقة للأحزاب السياسية المعارضة إلى قيامهم بالتنسيق مع الإخوان عندا في الحزب الحاكم ويعبر البعض عن أمنياته لو كانت المعارضة الحزبية قد فازت بنحو 100 مقعد على الأقل بدلا من العدد الحإلى الهزيل المتمثل في 16 مقعدا فقط. ويقول أن ذلك ما كان ليؤثر على الحزب الحاكم وهيمنته على البرلمان الجديد وعلى ترشح مبارك للرئاسة القادمة. أي أن هناك من هو في الإعلام الحكومي من يخشى الفراغ الناتج عن التركز الشديد للسلطة في يد الحزب الحاكم وتكون جبهة من المهزومين من الإخوان والأحزاب في مواجهة الحزب الحاكم وإحراجه أمام الرأي العام الخارجي.
لكن من ناحية أخرى قد تري الساحة السياسية المصرية تطورات سلبية تنعكس على أحزاب المعارضة والأخوان. فقد تقوم أحزاب المعارضة والإخوان بأكبر عملية مراجعة لسياستها وأوضاعها الداخلية، وقد تنتهى بإنقلابات داخلية ، فقيادات حزب التجمع أعلنت مبكراً عزمها على سحب الثقة من رئيس الحزب، واتجهت قيادات الحزب العربى الناصري إلى المطالبة بتجميد الحزب بعد السقوط الكبير والخروج من الجولة الأولى بصفر كبير.
وفي الوفد يواجه الحزب خطر الإنقسام بعد تجميد عضوية النواب الفائزين في الإنتخابات مع إحتمالات فصلهم.
إن هذا يؤكد أننا أمام قرارات ومواقف يتخذها المجروحون في الإنتخابات، وليست كلها انفعإلىة ووقتية،كما أن الانتخابات أفرزت وعياً جديداً للمعارضة بضرورة إعادة ترتيب الأوراق.
عموما الفترة القادمة في المشهد السياسي المصري سوف تكون مليئة وحبلي بالأحداث والتفاعلات الخطيرة وسوف تستمر إثارة هذا المشهد السياسي مستمرة حتى الإنتخابات الرئاسية المقررة في شهر سبتمبر من العام القادم 2011 وقد تشهد الفترة القادمة هدوءا نسبيا ولكنه قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة.