تويت
"فتاوى دينية عامة"، اسئلة أجاب عليها الشيخ تيسير إبراهيم محاضر بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية،
1. ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محدد بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته : أنت طالق لمدة شهر هل يقع هذا الطلاق؟ وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة ؟.
الإجابة/ إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق لمدة شهر وقع الطلاق في الحال ، وينظر إلى هذه الطلقة هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة ، فإن كانت الأولى أو الثانية فإنَّ هذا الطلاق يعد طلاقاً رجعياً ، فله أن يراجع زوجته قبل انتهاء فترة العدة قولاً بأن يقول لها راجعتك أو رجعتك ، ولا تتطلب هذه الرجعة عقداً جديداً ولا مهراً جديداً ولا يشترط رضاء الزوجة ، فإن انتهت العدة ولم يراجع زوجته بانت منه بينونة صغرى لا يملك حينها مراجعتها ، وله أن يتقدم لها كزوج جديد فإن وافقت عقَدَ عليها عقداً جديداً بمهر جديد ، أما كونه عاشرها في فترة العدة فاعتبر بعض العلماء أن هذا رجوع منه بالفعل وقالوا إنه - أي الفعل - يقوم مقام القول .
أما إن كانت الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يمكن له مراجعتها ، وليس له كذلك أن ينكحها من جديد حتى تنكح زوجاً غيره قال تعالى : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) .
أما إن كان يقصد بقوله أنت طالق لشهر أي بعد شهر فإن زوجته لا تطلق إلا بعد مضي شهر ، فإذا مضى الشهر وقع الطلاق . قال ابن قدامه في المغني: ولو قال: أنت طالق إلى شهر كذا, أو سنة كذا . فهو كما لو قال: في شهر كذا أو سنة كذا . ولا يقع الطلاق إلا في أول ذلك الوقت .
2. إنني طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة , وأول طلقة في حالة سكر, أما الطلقتان الأخيرتان نتيجة غضب شديد, علما بأن الحب موجود بيننا, هل لا رجعة لها أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟.
الإجابة/ أما الطلقة التي في حالة السكر فقد اختلف العلماء في وقوعها على قولين الأول أنها تقع إذا كان السكر بتعدٍ منه أي عن عمد وقصد عقوبةً له على تعديه ، والثاني أن الطلاق حالة السكر لا يقع لعدم العقل ، إذ لا عقل للسكران ، وأما عقوبته فقال أصحاب هذا الرأي إن عقوبته الجلد الذي جاء به الشرع .
أما الطلقتان اللتان في حالة الغضب الشديد ، فإن وصل الأمر بالسائل إلى حد أنه لا يعي ما يقول وأنَّ الناس تذكره بما صدر منه فلا يتذكر فإن طلاقه لا يقع لأنه طلاق في حالة إغلاق وقد قال : ( لا طلاق في إغلاق ) ، أما إن كان في حالة غضب يعي ويقصد معها ما يقول فإن الطلاق يقع والحالة هذه.
3. ما رأي فضيلتكم فيمن تزوج من امرأة ثم أرغمه والده على تطليقها ، هل يستمسك بها فيعق أباه أم يطلقها دون أن تقترف ذنبا؟
الإجابة/ إن كانت الزوجة صالحة مؤدية ما لله عليها من حقوق ، وما لزوجها عليها من حقوق ، وكان طلب الوالدين من ابنهم أن يفارق زوجته بدون أسباب شرعية ، فلا يجبهم إلى ذلك ؛ لأن الطلاق بغيض عند الله وفيه خراب للبيوت ، وتدمير لشبكة العلاقات الاجتماعية بين الناس ، وعليه أن يتطلف مع والديه لإقناعهم بالعدول عن رأيهم ، وأن يطلب من زوجته أن تحسن معاملتهم لعلهم يغيرون رأيهم .
سأل رجلٌ الإمام أحمد: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام أحمد: لا تطلقها، قال: أليس النبي –صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ قال: وهل أبوك مثل عمر؟
وإن كان طلب الوالدين منه مفارقة زوجه لأسباب شرعية واضحة يخبرونه بها كأن تكون زوجته سيئة السمعة لا تصون بيتها وزوجها فحينها عليه أن يجيبهم لطلبهم .
4. إذا كان الشخص لديه الماء الكافي للغسل من الجنابة، ولكن لا يجد المكان الآمن للاغتسال، فهل هذه الحالة مبيحة للتيمم؟ وهل يمكنه دخول المسجد، ومس المصحف، وقراءة القرآن، وهو متيمم؟
الإجابة/ من مظاهر التيسير ورفع الحرج في الشريعة أن من لا يجد الماء لرفع الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه ينتقل إلى التيمم ، ولم تَقْصُر الشريعة جواز التيمم على فقد الماء بل أضافت إلى ذلك عدم القدرة على استخدامه مع وجوده.
فمن وجد ماءً ولكنه عجز عن استخدامه لأي سبب من أسباب العجز فله أن يتيمم ، وقد ذكر العلماء صوراً للعجز كأن يكون مريضاً بحيث لو استعمل الماء هلك أو زاد مرضه أو تأخر برؤه ، ومن الصور أن يحول بينه وبين الماء عدو بحيث لو وصل إلى الماء قتله العدو أو أسره فله كذلك أن يتيمم ، وبناءً عليه فإذا كان لديه الماء ولكنه لا يجد المكان المناسب والآمن لاستعماله فله أن يتيمم ، لكن إن أمكنه أن ينتقل بأمان إلى مكان آخر آمن ومناسب فليس له التيمم ، وعليه بعد الأمان أن يغتسل بالماء لقوله ( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ) ، ويعيد الصلاة على رأي كثير من العلماء .
أما هل للمتيمم أن يدخل المسجد ويقرأ القرآن فمسألة خلافية مبنية على الخلاف في مسألة أخرى وهي هل التيمم مبيح للصلاة فقط أم أنه رافع للحدث ، والراجح أن المتيمم يقرأ القرآن ويمس المصحف ويدخل المسجد ؛ لأنه إن جاز له أن يصلي بهذا التيمم فمن باب أولى أن يجوز له ما دون ذلك .
5. ما حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة؛ هل تعتبر نجسة تفسد الوضوء؟ وهل ينجس ما تلوثه من ملابس؟ وما حكم من لا تنقطع عنها هذه الإفرازات في حالة العبادات التي تستغرق بعضًا من الزمن؛ كالعمرة، والطواف، والبقاء في المسجد؟ وما حكم الإفرازات المهبلية التي تفرز من المرأة عند الإثارة الجنسية (القبلة) دون أن يكون هناك جماع؟ وهل تستوجب الغسل كغسل الجنابة؟.
الإجابة/ الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة نجسة لها حكم النجس ، فيجب تطهير ما أصابته من الثوب أو البدن ، وهي مفسدة للوضوء بلا خلاف ، أما من لا تنقطع عنها هذه الإفرازات فهي من أصحاب الأعذار طهارتها طهارة أصحاب الأعذار حيث تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتضع ما يمنع وصول النجاسة إلى الثوب ، وحينها تصلي وتستمر في صلاتها حتى لو شعرت بنزول تلك الإفرازات أثناء العبادة ، ويمكنها رخصةً أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، أما الإفرازات التي تخرج بسبب القبلة فهي ناقضة للوضوء فقط ولا توجب الغسل .
6. إذا كانت المرأة خارج منزلها من الصباح إلى المساء في عمل تقضيه . فما حكم تأخيرها للصلاة حتى تعود إلى منزلها لعدم توفر المكان المناسب لأدائها الصلاة ؟.
الإجابة/ تأخير الصلاة عن وقتها حرام ، فقد جعل الله للصلوات أوقاتاً محددة قال تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا بعذر شرعي ، وليس العمل من الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة عن وقتها ، ومن يؤخر الصلاة بسبب العمل فهو يقول - عملياً - إن العمل خير من الصلاة ، وعلى الأخت السائلة أن تهيئ لنفسها من الوقت والمكان ما يجعلها تؤدي الصلوات على وقتها ، غاية ما يمكن أن يرخص به في مثل هذه الحالة أن تعمد الموظفة إلى الجمع الصوري بين الصلوات كأن تؤخر الظهر إلى آخر وقته فتصليه مع العصر في أول وقته ، أو تجمع جمع تقديم في وقت الظهر ، أو جمع تأخير في وقت العصر في الحالات المحرجة لها جداً ، دون أن تتخذ هذا الجمع عادةً بمعنى أنها لا تلجأ له إلا عند الحاجة الملحة .
7.أفطرت من رمضان الماضي ثمانية أيام، قضيت منها أربعة ولكن لم أقض الباقي أحاول أن أقضي خلال هذه الأيام ولكني لا أستطيع لطول النهار مما يضعفني جسدياً. فهل يجوز لي أن أخرج كفارة أو أن أقضي بعد رمضان القادم ؟.
المرأة إن أفطرت في رمضان بعذر شرعي كحيض أو نفاس أو حمل أو إرضاع أو سفر فإنه يجب عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ، فإن أخرت الصيام حتى دخل عليها رمضان آخر ، وكان هذا التأخير لعذر كمن توالى عليها الحمل والإرضاع فلا إثم عليها والواجب في حقها الصوم فقط تؤخره إلى أن تستطيعه ، ولا شيء عليها سوى الصيام ، فإن أخرت القضاء لغير عذر تقصيراً منها حتى دخل رمضان جديد فهي آثمة لعدم مسارعتها إلى إبراء ذمتها من دين الله الذي له عليها ، والصيام باق عليها ، والخلاف في وجوب الكفارة مع الصيام فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها عن كل يوم أخرته ، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبها.
تعليق