تويت
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما هي ضوابط أهل السنة التي يصنف عليها أهل العلم ما بين عالم وإمام وفقيه وحافظ وشيخ ومحدث...؟
قد تتداخل بعض هذه الأوصاف ، وقد يُطلق على العالِم أكثر من وصْف .
قال الحافظ ابن حجر : للحافظ في عُرف الْمُحَدِّثين شُروط إذا اجتمعت في الراوي سَمّوه حَافِظًا :
1- وهو الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا مِن الصُّحف .
2- والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم .
3- والمعرفة بالتجريح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون .
فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا . اهـ .
وقال الجرجاني : الفقه هو في اللغة : عبارة عن فَهم غَرض المتكلِّم مِن كلامه .
وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب مِن أدلتها التفصيلية . وقيل : هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الْحُكْم ، وهو عِلم مُستنبط بالرأي والاجتهاد ، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل .
وقال المرداوي : والفقيه مَن عَرَف جُملة غالبة كذلك بالاستدلال . يعني : الفقيه في اصطلاح أهل الشرع .
وقال : وقيل : الفقيه : مَن له أهليّة تامّة يَعرِف الْحُكْم بها إذا شاء مع معرفة جُمَلاً كثيرة من الأحكام الفرعية ، وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة .
وقال المناوي : الإمام : من يُؤتم ، أي : يُقْتَدَى به ، سواء كان إنسانا يُقْتَدَى بِقوله أو بفعله ، أو كِتابًا ، أو كلاهما ، مُحِقًّا أو مُبْطِلا ؛ فلذلك قالوا : الإمام الخليفة ، والعالم المقتدى به ، ومن يُؤتم به في الصلاة . والإمام المبين اللوح المحفوظ .
وقال القاسمي : حَدّ الْمُسْنِد والْمُحَدِّث والحافِظ :
كثيراً ما يوجد في الكتب تلقيب من يعاني الآثار بأحدها ، فيظن مَن لا وُقوف له على مصطلح القوم تَرادفها ، وجواز التلقيب بها مُطْلَقاً ، وليس كذلك .
بيانه : أن المسنِد - بكسر النون - هو من يَروي الحديث بإسناده ، سواء كان عنده عِلم به أو ليس له إلاَّ مجرَّد روايته .
وأما الْمُحَدِّث : فهو أرفع منه بحيث عَرف الأسانيد والعلل ، وأسماء الرجال ، وأكثَر مِن حِفظ المتون ، وسماع الكتب الستة والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية .
وأما الحافظ فهو مُرادف للمحدِّث عند السَّلف
وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : الْمُحَدِّث في عصرنا من اشتغل بالحديث رواية ودراية ، وجَمَع بين رواته ، وأطَّلع على كثير من الرواة والروايات في عصره ، وتميز في ذلك حتى عُرف فيه حظه ، واشتهر فيه ضبطه ، فإن توسَّع في ذلك حتى عَرف شيوخه وشيوخ طبقة بعد طبعة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله ، فهذا هو الحافظ .
وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين مِن قولهم : كُنَّا لا نعدّ صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء فذلك بحسب أزمنهم .
وقال الإمام أبو شامة : علوم الحديث الآن ثلاثة :
أشرفها : حِفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها .
والثاني : حِفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها .
والثالث : جَمْعه وكِتابته وسماعه وتطريقه ، وطلب العلو فيه .
قال الحافظ ابن حجر : مَن جَمَع هذه الثلاث كان فقيها مُحَدِّثاً كاملاً ، ومن انفرد باثنين منها كان دونه . اهـ .
وقال الطحان : الْمُحَدِّث : مَن يشتغل بِعِلْم الحديث رواية ودراية ، ويطلَّع على الكثير من الروايات وأحوال رواتها .
والله تعالى أعلم .
ما هي ضوابط أهل السنة التي يصنف عليها أهل العلم ما بين عالم وإمام وفقيه وحافظ وشيخ ومحدث...؟
قد تتداخل بعض هذه الأوصاف ، وقد يُطلق على العالِم أكثر من وصْف .
قال الحافظ ابن حجر : للحافظ في عُرف الْمُحَدِّثين شُروط إذا اجتمعت في الراوي سَمّوه حَافِظًا :
1- وهو الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا مِن الصُّحف .
2- والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم .
3- والمعرفة بالتجريح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون .
فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا . اهـ .
وقال الجرجاني : الفقه هو في اللغة : عبارة عن فَهم غَرض المتكلِّم مِن كلامه .
وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب مِن أدلتها التفصيلية . وقيل : هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الْحُكْم ، وهو عِلم مُستنبط بالرأي والاجتهاد ، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل .
وقال المرداوي : والفقيه مَن عَرَف جُملة غالبة كذلك بالاستدلال . يعني : الفقيه في اصطلاح أهل الشرع .
وقال : وقيل : الفقيه : مَن له أهليّة تامّة يَعرِف الْحُكْم بها إذا شاء مع معرفة جُمَلاً كثيرة من الأحكام الفرعية ، وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة .
وقال المناوي : الإمام : من يُؤتم ، أي : يُقْتَدَى به ، سواء كان إنسانا يُقْتَدَى بِقوله أو بفعله ، أو كِتابًا ، أو كلاهما ، مُحِقًّا أو مُبْطِلا ؛ فلذلك قالوا : الإمام الخليفة ، والعالم المقتدى به ، ومن يُؤتم به في الصلاة . والإمام المبين اللوح المحفوظ .
وقال القاسمي : حَدّ الْمُسْنِد والْمُحَدِّث والحافِظ :
كثيراً ما يوجد في الكتب تلقيب من يعاني الآثار بأحدها ، فيظن مَن لا وُقوف له على مصطلح القوم تَرادفها ، وجواز التلقيب بها مُطْلَقاً ، وليس كذلك .
بيانه : أن المسنِد - بكسر النون - هو من يَروي الحديث بإسناده ، سواء كان عنده عِلم به أو ليس له إلاَّ مجرَّد روايته .
وأما الْمُحَدِّث : فهو أرفع منه بحيث عَرف الأسانيد والعلل ، وأسماء الرجال ، وأكثَر مِن حِفظ المتون ، وسماع الكتب الستة والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية .
وأما الحافظ فهو مُرادف للمحدِّث عند السَّلف
وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : الْمُحَدِّث في عصرنا من اشتغل بالحديث رواية ودراية ، وجَمَع بين رواته ، وأطَّلع على كثير من الرواة والروايات في عصره ، وتميز في ذلك حتى عُرف فيه حظه ، واشتهر فيه ضبطه ، فإن توسَّع في ذلك حتى عَرف شيوخه وشيوخ طبقة بعد طبعة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله ، فهذا هو الحافظ .
وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين مِن قولهم : كُنَّا لا نعدّ صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء فذلك بحسب أزمنهم .
وقال الإمام أبو شامة : علوم الحديث الآن ثلاثة :
أشرفها : حِفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها .
والثاني : حِفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها .
والثالث : جَمْعه وكِتابته وسماعه وتطريقه ، وطلب العلو فيه .
قال الحافظ ابن حجر : مَن جَمَع هذه الثلاث كان فقيها مُحَدِّثاً كاملاً ، ومن انفرد باثنين منها كان دونه . اهـ .
وقال الطحان : الْمُحَدِّث : مَن يشتغل بِعِلْم الحديث رواية ودراية ، ويطلَّع على الكثير من الروايات وأحوال رواتها .
والله تعالى أعلم .