محنة الفرد المسلم في مجتمع لا يحكمه الإسلام

يا صاحب الفضيلة . هذه هي المرة الثالثة التي أوجه فيها رسالتي إليكم . وأكتفي هنا بأن أسجل صورة ملخصة للرسالتين السابقتين .
إني أكتب هذه الرسالة إلى فضيلتكم مبتدئًا إياها بتهنئتكم على ما وهبكم الله من سعة الإطلاع وغزارة العلم ، ونظرتكم الثاقبة إلى المسائل الدينية والدنيوية ، ثم توجيهاتكم القيمة . ولا أخال فضيلتكم إلا أن تعتبروني صادقًا فيما أقول ، لأنه ليس ثمة ما يدعوني إلى سوى الصدق.
هذه الرسالة -سيدي - لا أريد الجواب عليها بالراديو أو التلفاز ، فهي شخصية بحتة ، ولهذا تجد فضيلتكم مع هذا ظرفًا معنونًا باسمي .
يا صاحب الفضيلة ، قد ظهر في هذا العصر أمور ومعاملات لم تكن موجودة أيام الصحابة والتابعين والأئمة ، وأنا أعلم أن الإسلام غير عاجز عن حلها . ولكن أين المجتهدون ؟ ولو وجدوا ، فمن يجمعهم لحل كل غامض ؟ ثم أيضًا أين هم العلماء الذين صارعوا الحياة المادية ( التجارة ومشاكلها ، وتغير النظم ومتاعبها ، وتجدد المعاملات بأنواعها ) فعلا ، فعرفوا قسوتها وذاقوا أتعابها ؟ إن أغلب علماء الدين يعرفون فقط ما دونته كتب الفقه القديمة عن المعاملات والجنايات وغيرها ، لمجرد وظيفة قضاء وما أشبهها . ولذلك فهم لا يعرفون مدى الصعوبات التي تدونها الكتب ، مع أن الحل موجود في الكتاب والسنة ، إما بالنصوص الخاصة أو بالنصوص العامة ، ولو وجد التعمق والاجتهاد. مثلهم بذلك مثل الطبيب الذي يصف الدواء من الكتاب مع صرف النظر عن ظروف المرض والمريض. فأين أمثال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، الذي منع قطع يد السارق ، ومنع الزكاة عن المؤلفة قلوبهم ، ومنع حد شارب الخمر .. الخ لظروف خاصة ، ورغم وجود آيات ناصة ، فذلك هو العلم الصحيح والاجتهاد الحي ، الذي حق للإسلام أن يسمى به " الملة السمحة " .
ومن المتأخرين ، زار البلاد الأجنبية التي أنا صاحب تجارة فيها ، شيخان عربيان من الراسخين في العلم ( لم أسترخصهما بأن أذكر اسمهما ، إنما يعرفهما فضيلتكم حق المعرفة ) فعرضت عليهما مسائل كان في خاطري منها شيء ، منها التأمين على البضائع المشحونة وغيرها لأن أهلها يصرون على ذلك ، أو نعوضهم نحن عما يتلف .
ومنها : الاقتراض من البنوك لتوسعة العمل ومنه الكسب ، وكل هذه تشتمل على مبالغ ضخمة لا يمكن تطبيق ما جاء في الكتب عليها ، ولا العملاء ولا البنوك يوافقون على غير أنظمتهم بها .
فأجاب أحدهما حفظه الله أنه لا يقدر أن يفتي بمثل هذه المسائل لأنها تحتاج إلى اجتهاد فإجماع. فقلت له : إني لا أطلب فتوى ولكن أريد رأيه الخاص بهذه المسائل المستجدة . فأجابني أنه إذا كانت المسألة مسألة إبداء رأي فهو حسب الظروف الراهنة لا يرى بأسًا بهذين الأمرين.
أما الثاني فهو مبدئيًا لم يتردد بأن يقول لي " لا بأس " إنما اشترط أن يكون المؤمن عنده شركة غير مسلمة ، وأضاف أن المرحوم الشيخ بخيت أفتى بذلك .
والآن قد استجد عندي مسألة ثالثة ، لا أطلب من فضيلتكم الفتوى من جهتها ، وإنما ألتمس أن تتكرموا بإبداء رأيكم فيها ، لأنها في الواقع مسألة عويصة وفي الصميم .
والمسألة هي : أنا صاحب تجارة في بلاد أجنبية ليس لها دين رسمي في دستورها ، إنما حكومتها خليط من المسلمين وغيرهم ، وكل منهم يتبع القوانين الغربية ، وسكانها فيهم المسلمون وغير المسلمين ، وحكومتها تقول : إن كل ما تجبيه من مكوس وضرائب وجمارك …الخ هو لفائدة الشعب - مسلميهم وغير مسلميهم - ولكن المصيبة أن ضرائب تلك البلاد تصاعدية وباهظة فوق ما يتصوره العقل أو ترضى به النفس والذوق السليم . فلو كانت تلك الضرائب معقولة لهان الأمر ولم يظهر لديّ أي مشكلة . ولنأخذ أمثلة من ضرائبهم التصاعدية للدخل السنوي ، ( تاركين العشرات من أنواع الضرائب الأخرى ) ليتخيلها فضيلتكم :
1. إذا كان دخلك السنوي 40,000 فالضريبة عليه 12,000
2. إذا كان دخلك السنوي 100,000 فالضريبة عليه 75000
3. إذا زاد دخلك السنوي عن 100,000 تصل الضريبة إلى 89 % .
4. إذا جمعنا كل أنواع الضرائب التي يدفعها الإنسان سنويًا فقد تصل إلى 108 % من دخله . أي أنه يصرف على بيته وأيضا يدفع 8% من رأس المال ( لأن المصرف البيتي والشخصي لا يخصم من الدخل قبل تقدير الضريبة ) فأنا شخصيًا دفعت في العام الماضي : 70,000 كضريبة دخل فقط .
فالسؤال الآن هو : هل يمكنني أن أنوي ما أدفعه أنه للقسم المسلم من السكان . وبذلك تسقط الزكاة لأني لو أخرجتها فوق ما أدفع للحكومة من تلك لثقل الحمل على كاهلي ؟
وقبل أن تبدوا رأيكم بهذا السؤال ، أعرف أن لدى حضرتكم بعض الملاحظات عليه ، فها أنا أوضحها:
ملاحظة فضيلتكم الأولى : ( أنت لم تدفع المبلغ اختيارًا ، بل جبرًا ) .
جوابي : نعم ، ولو دفعته اختيارًا لما عرضت لي هذه المشكلة ، ولم يكن لزوم بحثها . أيضًا بإمكاني أن أنويها للمسلمين طوعًا لا كرهًا ، أو أنوي ما يجب إخراجه لهم .
وفيما يلي أختصر بعض الملاحظات والجواب عليها . إذ كانت مطولة في أصل الرسالة .
ملاحظة فضيلتكم الثانية : لم لا تترك هذه البلاد ؟
الجواب : حكومة تلك البلاد اشتراكية فلا تسمح لي بإخراج نقودي من بلادهم .
ملاحظة ثالثة : اخرج بنفسك ودع نقودك وابدأ العمل من جديد في بلاد عربية غير اشتراكية.
الجواب : أنا الآن في ال65 من العمر ، ومع أني ولله الحمد محتفظ بحيويتي ، فالذي بعمري لا أقول : لا يمكنه ، بل أقول : إن ظروفه غير ظروف الشباب . وأنا علي مسئوليات عائلية ، ولي منزلة اجتماعية لا يسهل إزاءها التقشف .
ملاحظة رابعة : هل تشكو من مرض ؟
الجواب : جسماني لا ، ولكني مرهق عقليًا ومتوتر عصبيًا . وإلى حد ما فإنني بسبب ذلك خائر القوى ، فاقد الطمأنينة والاستقرار .
ملاحظة خامسة : لماذا لا تعرض نفسك على طبيب نفساني ؟
الجواب : لم أترك بابًا إلا طرقته . وقد هالني أن من يسمون أطباء نفسانيين هم أحوج الناس إلى العلاج . إذن لا يوجد طبيب نفساني بحق على الإطلاق . وإني أرى أن طبيبي النفساني يكمن في عالم ديني مثقف ، واسع الإطلاع ، مجرب ، يراعي الظروف والأحوال ، وإني أرجو الله أني في هذه الرسالة قد وجدت ضالتي المنشودة.
تكرموا بدراسة ظروفي دراسة دقيقة ، ثم تفضلوا بإعطائي رأيكم الذي أرجو أن أجد فيه ما يريح النفس إن شاء الله .
ع.س.

الجواب :
الأخ الفاضل حفظه الله ووفقه .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فأبدأ رسالتي إليكم بإزجاء الشكر لكم على ما أضفتموه علي في رسائلكم السابقة من أوصاف وفضائل ، أسأل الله تعالى أن يجعلني لها أهلا ، وأن يحقق حسن ظنكم بي ، ويغفر لي ما لا تعلمون .
وأثني بالمعذرة عن تأخري في الإجابة عن رسالتكم بل رسائلكم ، التي سرني ما تضمنته من معان تدل على فهم ووعي ، وخبرة بالحياة والناس ، والحقيقة أني أخرت الرد عليكم عن قصد حسن لا عن إهمال متعمد ، فقد كنت أؤمل أن أجد عند نفسي فراغًا يمكنني من كتابة رد مفصل على رسالتكم ، نظرًا لما اشتملت عليه من رغبة صادقة في معرفة حكم الإسلام - كما أتصوره على الأقل من وجهة نظري - في مسائل مهمة ، أصبحت جزءاً من حياتنا الحاضرة للأسف الشديد .
ورغم طول المدة لم أتمكن من تحقيق ما رغبت فيه حتى جاءتني رسالتك الأخيرة ، فأجبرتني على أن أكتب لك شيئًا رغم ضيق الوقت وكثرة الشواغل ، ومشكلة أمثالنا : أن الواجبات عندهم أكثر من الأوقات ، والزمن لا ينتظر ، والناس لا يعذرون ، والعمر قصير ، والظهر كليل ، وقد قال حكيم : لا تسأل الله يخفف حملك ولكن سله أن يقوي ظهرك .
إن المسائل التي سألت عنها كلها تنبع من عين واحدة ، وكلها يعبر عن مشكلة واحدة ، وهي مشكلة الفرد المسلم يعيش في ظل نظام غير إسلامي ، وحياة غير إسلامية .
إن كل الأمور التي سألت عنها من التأمين على البضائع ، والاقتراض من البنوك لتوسعة التجارة ، ووجود ضرائب تصاعدية عالية في بعض البلاد ، مع ما يجب على المسلم في ماله من زكاة … كل هذه وأمثالها ، لم تكن لتحدث لو كان نظام الإسلام هو الذي يحكم الحياة ، ويقود المجتمع وفق شرع الله . ولكن مأساتنا أننا أخذنا أنظمة الحضارة الغربية وخاصة في المال والاقتصاد ،وهي أنظمة رأسمالية ، تقوم في الأساس على فلسفة للمال غير فلسفتنا ، ونظرة للحياة غير نظرتنا . فالربا يجري منها مجرى الدم في العروق ، لا تحيا إلا به ، ولا يمكنها الاستغناء عنه ، والمعاملات المشتملة على (الغرر) تسري في نظامها كله .. ولهذا يكون من الظلم أن نحاول نحن ترقيع هذا النظام بأجزاء إسلامية ، لأن هذه الأجزاء ستكون ( قطع غيار ) في غير جهازها وغير مكانها .
إن خطأنا الأساسي أننا نستفتي الإسلام في مشكلات لم يصنعها هو ، ونريد منه أن يعالج أمراضًا جلبناها نحن من مكان آخر ، ولم نتبع أسلوب الإسلام في الوقاية منها .
نستورد نظام المصارف أو البنوك بعجره وبجره ، كما أنشأته الرأسمالية الغربية الربوية اليهودية ، ونخضع رقابنا له ، ونجري معاملاتنا على أساس وجوده . ثم نقول للإسلام : حل مشكلاتنا مع البنوك الربوية .
وجواب الإسلام الصحيح : أن دعوا هذه البنوك وأسسوا لأنفسكم مصارف أو (بنوكًا ) إسلامية الأساس تقوم على غير الربا وتتعامل بشرع الله - إن كنتم مؤمنين .
وليس هذا بالمستحيل ولا بالمتعذر لو صدقت النيات وصحت العزائم ، فقد قيل : إذا صدق العزم وضح السبيل .
وقد كتب كثير من الباحثين الإسلاميين المتخصصين في المالية والاقتصاد كثيرًا من البحوث الجيدة حول إقامة مصارف إسلامية ، ووضعوا مشروعات عملية لهذا ، ولا يحتاج الأمر إلا إلى التبني من جهات تملك المال والنفوذ .
قد تقول : وما ذنب الفرد إذا انحرف المجتمع ، أو انحرفت الأنظمة والحكومات ؟ وماذا يستطيع أن يفعل وهو فرد ، لا يقطع عرقًا ولا يريق دمًا ؟
والجواب : أن المجتمع ما هو إلا أفراده ، وقد ساهم هو بسكوته ورضاه ، بل بتعامله الإيجابي مع المؤسسات اللا إسلامية - في صنع الواقع المخالف للإسلام .
وينبغي أن يظل الفرد المسلم غير راض عن نفسه ، وعن الأوضاع المعوجة من حوله وأن يبقى هذا الشعور حيًا متوقدًا بين جنبيه ، حتى يستطيع - بالتعاون مع أمثاله من المؤمنين الثائرين على حياتهم وعلى إنحرافات مجتمعهم أن يعملوا على تغيير الأوضاع اللا إسلامية إلى أوضاع إسلامية ، يومًا ما .
إن هذه الشحنة هي رصيد هذا التغيير المنشود . وبدون هذه الشحنة النفسية من الغضب والنقمة لا أمل في أن يستقيم نظام أعوج ، أو يصحح وضع منحرف .
لابد أن يبقى الفرد المسلم في ظل الأوضاع المذكورة شاعرًا بالإثم ، وبالضيق ، وبالتبرم ، فإن هذا الإحساس من بقايا الإيمان ، لأن معناه أنه لا يزال يرى المعروف معروفًا والمنكر منكرًا و أن أخطر ما تصاب به الأمة المسلمة أن تفقد - بطول رؤيتها للمنكرات وإلفها لها - إحساسها بها ، وتمييزها لها ، فلا تلبث أن يختلط عليها الأمر ويلتبس عليها السبيل ، وتضطرب في حياتها الموازين ، حتى ترى المعروف منكرًا والمنكر معروفًا . وقد تتوغل في الضلال ، فتنتهي إلى مرحلة أسوأ وأقبح ، وهي أن تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف ، وربما تفعل ما فعلت بنو إسرائيل ، فتقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس .
إني أشعر ويشعر كل عالم غيور فاهم لحقيقة الإسلام وحقيقة الأوضاع من حوله ولا يأخذ الأمور بظواهرها ، ومن سطوحها لا من أعماقها - أشعر بأن الفرد المسلم يعاني من هذه الأوضاع ما ينوء به ظهره ، إذا أراد أن يحيا مسلمًا حقًا ، غير مخدوش الإسلام .
ولكني أشعر بجوار ذلك أن من المخاطرة بدين المرء ، وبمصير المجتمع كله - إصدار ( فتاوى تبريرية ) غايتها محاولة إيجاد مخارج فقهية لإضفاء الشرعية على الواقع الذي يضغط علينا ضغطًا شديدًا ، ناسين أن رسالة الدين أن يرتفع بواقع الناس إلى مثله العليا ، لا أن يهبط بِمُثِلِه ليبرر واقع الناس .
إن هزيمتنا الروحية والفكرية أمام الحضارة الغربية وشعورنا بالنقص تجاهها ، هي التي وضعتنا هذا الوضع الغريب ، وهي محاولة تطويع الدين للحياة ، بدل تطويع الحياة للدين .
وأي حياة ؟ : إنها حياة لم نصنعها نحن بعقولنا وأيدينا مختارين ، بل صنعت لنا فأخذناها كما هي ، فنحن معها مجرد مستوردين يأخذون ما يصنع لهم ، لا منتجين يصنعون ما يلائمهم . وفرق كبير بين الصانع والمستورد . الصانع إيجابي منشيء ، والمستورد سلبي مستقبل .
ولئن جاز استيراد السلع المادية على كراهة ، لا يجوز استيراد الأفكار والمذاهب ، وما ينبثق عنها من أنظمة تعبر عنها ، ولئن حدث ذلك في غفلة الزمن وغيبة الشخصية الإسلامية عن مسرح الواقع - لا يجوز أن يكون عملنا الفكري البحث عن فتاوى ، لإلباس الأوضاع الأجنبية زيًا شرعيًا .
إن أول مظاهر السيادة والاستقلال أن نتحرر من عقدة النقص تجاه الغرب وفلسفته وحضارته وأنظمته ، وأن نصمم على أن نقول "لا" بملء فينا ، لكل ما لا يوافق ديننا .
إننا لا نبقي للدين أي احترام إذا جعلنا مهمته تبرير الواقع وتسويغ ما يفعله الحكام ، الحكام يمينيين كانوا أو يساريين ، رأسماليين أو اشتراكيين . أي جعلناه مجرد ( موظف تشريفات ) عمله أن يرحب بكل وضع جديد ، ويبارك كل نظام مستحدث ، فهو في أيام سطوة الرأسمالية يحلل الربا والاحتكار والتظالم الاجتماعي ، وفي أيام سطوة الاشتراكية يجيز التأميم والمصادرات بحق وبغير حق ..
المشكلة إذن ليست مشكلتك يا أخي وحدك ، ولكنها مشكلة الأمة الإسلامية في هذا العصر : هل تريد أن تعيش بالإسلام وتحيي نظامه وحضارته أم تريد أن تظل ذيلا للحضارة الغربية بشقيها الرأسمالي والاشتراكي .
وبعبارة أخرى : هل تريد أن تعيش لرسالتها ، أصيلة تقود ولا تقاد وتُتبع ولا تَتبع أم تريد أن تحيا حياة القرود ، مهمتها التقليد والمحاكاة ؟
الأمر يا أخي أكبر مما تتصور ، ويتصور بعض المتعجلين من المشتغلين بالفقه والفتوى ، فلا تحمل على علماء الدين إذا خالفوك في الاتجاه ، ولا ترمهم بجهل الدين والحياة ، وثق أن عمر - الذي تحدثت عنه في رسالتك - لو كان موجودًا اليوم لرفض هذه الأوضاع كلها ، وغيرها باسم الإسلام ، ولم يجعل أكبر همه أن يسوغها بأي سبيل .
على أن المسائل التي سألت عنها ليست في درجة واحدة من حيث القبول والرفض ، ولعل أقربها إلى القبول عملية التأمين على البضائع فيمكن أن يكون لها وجه من الناحية الشرعية لولا أنها مشوبة بالربا ، كما هو الشأن في كل شركات التأمين حاليًا .
ويمكن إجازة ذلك بحكم الظروف الراهنة ، وبقدر الحاجة ، بخلاف التأمين على الحياة ، فهو بعيد كثيرًا عن صور المعاملات الإسلامية ، ولا ضرورة إليه .
أم الاقتراض من البنوك بالفوائد ، فهو حرام قطعًا ، لأنه الربا الذي لعن محمد صلى الله عليه وسلم آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه . ولا يحل مثل هذا الحرام القطعي إلا لضرورة ، مثل الحاجة إلى القوت للأولاد ، والكسوة الضرورية لهم ، وعلاج المريض الذي يخشى عليه من تفاقم المرض ونحو ذلك .
أما التوسع في التجارة فليس ضرورة يباح لها مثل هذا الحرام الذي آذن القرآن أصحابه بحرب من الله ورسوله .
وليعش المسلم قانعًا بالقليل من الحلال مباركًا له فيه ، بدل الكثير من الحرام الذي يمحقه الله في النهاية ، فالربا وإن أكثر فهو إلى أقل .
أما موضوع ما تدفعه من ضرائب تصاعدية باهظة لتلك الدولة التي ذكرتها من الزكاة ، وهي دولة لا دينية ، ومن بين سكانها مسلمون ونيتك أن يكون هذا للمسلمين من رعاياها .. فهذا ما لا يجوز بحال . فإنما يصح أن يحتسب ما يؤخذ من المال زكاة إذا توافرت له شروط ثلاثة .
1. أن يؤخذ ما يؤخذ باسم الزكاة ورسمها ، أي بشروطها ونسبها ومقاديرها الشرعية ، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى ، والشعائر لابد أن تبقى لها صورتها وعنوانها .
2. أن يصرف في مصارف الزكاة الشرعية كما أمر الله في كتابه . وهذا مترتب على الأول .
3. أن يدفع بنية الزكاة ، لأنها عبادة ولا تجزيء إلا بنية .
فلو سلمنا بتحقيق الشرط الثالث وهو النية ، فمن أين لنا بالشرطين الأولين ؟
ولقد رجحت في كتابي ( فقه الزكاة ) أن الضرائب الوضعية في البلاد الإسلامية نفسها لا يجوز أن تحتسب من الزكاة ، فكيف ببلاد وثنية أو لا دينية لعل المسلمين لا يصيبهم من دخل حكوماتها إلا الفتات لو أصابوه .
وما اخترته هنا هو ما أفتى به العلامة المجدد السيد رشيد رضا ، وشيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت رحمهما الله . وقد قرأت أخيرًا أن مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة في مايو 1965 اتخذ ذلك قرارًا هذا نصه :
( إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة ، لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة ) .
ولهذا ، فإن عليك أن تقوى إرادتك ، وتعزم على إخراج زكاتك ، تطهيرًا لنفسك ومالك وشكرًا لنعمة الله عليك ، فما أظن تلك الضرائب تطهر نفسًا أو مالا أو تفي بشكر النعمة ، ولا أظنك تعتقد هذا أيضًا .
ومعنى هذا أن المتدين يتحمل من الأعباء المالية ما لا يتحمله غيره ، وهذا صحيح . ولكن هذه ضريبة الإيمان والإسلام في عصر ضعف فيه الدين ، وقل اليقين ، ولهذا جاء في الحديث : ( أن القابض على دينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر ) وكان المستمسك بدينه في خضم فتن هذا العصر له أجر خمسين من بعض الصحابة .
وأعتقد أن في هذه الصفحات ما يكفي لتوضيح ما سألت عنه ، ووصله بجذوره الحقيقية ، وما كنت أحسب حين أمسكت بالقلم إلا أنني سأكتب لك سطورًا معدودة ، ولكن الله هو الذي قدر لي أن أكتب ما كتبت ، عسى أن يكون فيه نفع وعبرة .
أما ما تشكوه من إرهاق الجسم ، وقلق النفس ، وتوتر الأعصاب ، فأنصحك بتلاوة القرآن تلاوة تدبر، والتضرع إلى الله تعالى والوقوف على عتبته موقف العبودية الخاشعة ، ومجالسة الصالحين ما استطعت وقراءة سيرهم ، ففي ذلك شفاء لما في الصدور .
وإني لمعجب بكلامك العميق البصير عن الطب النفسي ورجاله ، وأسأل الله أن يشرح لك صدرك ، وييسر لك أمرك ، ويثبت على الحق قدميك ، ويجعل لك نورًا تمشي به في الظلمات ، وفرقانًا تميز به بين المتشابهات ، ويغنيك بحلاله عن حرامه ، وبطاعته عن معصيته ، وبفضله عمن سواه ، وأن يجعل لنا حظًا من هذه الدعوات معك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اخي الكريم فلسطين الاسلامية

السلام عليكم

الظاهر من مداخلتك اخي انك تقصد شيخا بعينه, و لكي لا يأخذنا الشيطان شمالا او يمينا و لكي تتضح امامنا الرؤيا, فقد احببت ان ارد عليك بما يدحض و يفند هذه الاتهامات. فالسؤال اعلاه هو لمواطن مسلم يعيش في الغرب يوجهه لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي طالبا منه مخرجا من ازمته, و ما عليك اخي سوى القراءة.


من جهة ثانية, لا يسعنا في هذه الايام الا ان نوجه التحية لابن الرومي الذي ربما استند على شيء ما لكي يبرر هزيمته و انكساره امام رياح الهوى و الشيطان في حين اننا لا نرى ادلة لمن استند على مصلحة شخصية تمتد الى مضرة اجتماعية ليبرر لنفسه فتاوى يبرأ منها الله و رسوله. و ليس هناك اجمل من الامثلة:

1- فتوى تحريم شتم اسرائيل -للمدخلي-
2- كتاب- الرد الصاعق في تحريم الاكل بالملاعق- لابن مقبل-

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا