تويت
حول رؤية الجبهة الشعبية وموقفها من الانتخابات التشريعية المقبلة.. مريم أبو دقه
.
03/01/2006
لقاء مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقه
حول رؤية الجبهة وموقفها من الانتخابات التشريعية المقبلة
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقه قالت لـ "الحياة الجديدة" حول رؤية الجبهة وموقفها من
الانتخابات التشريعية المقبلة " طبعاً نحن مع الانتخابات بشكل عام فى كل المؤسسات وفى كل البني والهياكل لأنها
أمر مؤثر فى الحياة الديمقراطية الفلسطينية وأيضا نحن قيمنا إيجابا تجربة البلديات والشروع فيها والآن نحن نعتقد
انه لا يحل الأزمة إلا الشكل الديمقراطي، وأحد المؤشرات هو انتخابات المجلس التشريعي التي يجب ان تستكمل
بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أينما أمكن ذلك، اقصد إعادة ترتيب منظمة التحرير ودمقرطتها بالشكل الذي
اتفق عليه فى القاهرة، وبعد ذلك النقابات والأطر الجماهيرية وطبعا نحن مع وبقوة ان نجري الانتخابات فى
موعدها فى 25/1/2006 وفى الوقت ذاته تستكمل و ان تكون دورية ليس فقط كل عشر سنوات كما حدث مع
المجلس التشريعي الأول وهذه فرصه للتعددية السياسية والمشاركة وحماية البيت الفلسطيني الداخلي وترتيبه وهذا
يحمينا من تفرد أي جهة أو أي حزب أو حزبين بعينهما. لقد ناضلنا ووصلنا الى تمثيل نسبي بنسبة 50% وكان
بودنا وسنبقي من اجل ان تكون هذه الانتخابات وأي انتخابات قادمة فى أي مؤسسات تكون حسب التمثيل النسبي
الكامل لأن ذلك يتيح لكل القوي أن تعطي حجمها الطبيعي .
هل ستعقد الانتخابات فى موعدها أم لا؟
- نحن نتمنى ونناضل وفى الفترة الأخيرة الجبهة وقبل ذلك كنا نحن قد شددنا كثيراً على عدم تسويف الوقت ولكن
فى حوار القاهرة الذي تمت الموافقة عليه ونتمنى وسنعمل ورؤيتنا طبعاً ضمن كل لقاءاتنا مع الأخ الرئيس أو فى
لجنة المتابعة ان لا يتغير الموعد لأنه لا يوجد مخرج من أزمتنا الداخلية إلا من خلال الانتخابات .
ما هي المخاطر التي سوف تأتي على الوضع الفلسطيني فى حال عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية؟
- التجاذب الذي يحدث فى الساحة الفلسطينية خطر على الجميع لأن ذلك فى النهاية لا يعني فصيلاً بعينه بل الساحة
الفلسطينية كلها، وبالتالي لا مخرج الا المشاركة فى القرار السياسي الذي لن يتوفر إلا من خلال انتخابات ديمقراطية
حرة ونزية وكل مماطلة فى هذا الوضع يتيح مجالاً لتفجير الوضع. ونحن نقول ان هناك فرقاً بين ان أكون شريكاً
فى القرار وبين ان يفرض على القرار. يوجد اثنا عشر فصيل كل بحجمه وفعاليته وبالتأكيد الوحدة الوطنية هي
خيارنا الوحيد، الوحدة الوطنية على أساس ديمقراطي، وليس على أساس هيمنة فصيل أو تجاذب فصيلين بمعني انه
توجد تيارات مختلفة وهذه يعطي قوة للساحة الفلسطينية وليس ضعفا ونحن لا نريد التخلص من هيمنة فصيل الى
فصيل آخر أو من فصيلين الى فصيلين آخرين نحن نريد مشاركة انتخابية حقيقية وهذا لن يؤمنها إلا قانون انتخابي
عصري بحده الادني 50%، نحن نرى ان ال 100 % حق طبيعي لكل الفصائل صغيره كانت أم كبيرة ان تأخذ
حجمها فى الانتخابات و التلوين السياسي ضمن ائتلاف منتخب وهذا يعمل على المشاركة فى القرار السياسي، أما ان
بقي طرف من هنا يهيمن على القرار ستبقي الساحة الداخلية مهددة وهذا هو الخطر الرئيسي الدائم ولأن القلاع لا
تقتحم إلا من الداخل .
قانون التمثيل النسبي
من هو الطرف المعني بتأجيل الانتخابات؟
- لا احد ووجهة نظر الجبهة الشعبية انه لا يوجد احد. قانون التمثيل النسبي يحقق مصلحة لكل الفصائل وعلى رأسها
فتح . تأخير الانتخابات لن يفيد إلا أعداءنا لأن ذلك سيزيد من التفتت و التوتر و الخلاف، هذا لا يخدم أي طرف
فلسطيني بالتأكيد والحياة الديمقراطية مصلحة فلسطينية بالتأكيد .
هل أعدت الجبهة الشعبية قوائم خاصة لمرشحيها لخوض الانتخابات ام ستخوض الجبهة الشعبية الانتخابات بالتحالف مع فصائل أخرى؟
- نحن نعمل بكلا الطريقين لأن الحوار ما زال مفتوحاً مع كل القوى التي يمكن ان نأتلف معها على قاعدة البرنامج
السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بنفس الوقت لنا خطتنا الخاصة بنا فيما لو لم نصل الى اتفاق مشترك وحتى لو
كانت لنا قائمتنا الخاصة هذا لا يمنع التنسيق والتعاون ولكن الحوار قائم للتوصل الى الصيغة التي تأمل الجبهة ان
نصل كتيار ديمقراطي بقائمة موحدة إذا لا سمح الله لم نصل هذا لا يمنع من التعاون بين كل القوى التي يمكن ان
نتفق معها على البرنامج .
أجهزة السلطة
هل أنتم مع إجراء الانتخابات فى ظل الانفلات الأمني؟
- لن يقف التدهور الأمني إلا عن طريق الانتخابات ما دامت توجد جهة مسيطرة، الفلتان من أين يأتي؟ من أجهزة
السلطة بشكل رئيسي. فإذا أخذنا 99% من الأحداث التي تجري سببها هيمنة طرف. عندما يكون حزب مسيطر لا
يمكن ان تحدث الديمقراطية والتعددية ان يصير الكل مسؤولاً والكل يساهم بفكره وطاقته. لا تهدر الطاقات الكبيرة
لكل الفصائل التي تملك طاقات مهمة بنسبة أصواتها، كفاءات بكل الاتجاهات، ويجب ان تستثمر كلها وتكون
مشاركة فى هذا الجهد من اجل ضبط الوضع الداخلي، أما إذا وجد طرف لوحده هذا لا يوقف التدهور الأمني. نحن
نرى ان الانتخابات حل للأزمة الداخلية وعنوانها الوضع الداخلي السيئ .
نحن الذين نقرر
ما هو تعقيب الجبهة الشعبية على التصريحات الإسرائيلية حول منع حركة حماس من المشاركة فى الانتخابات التشريعية؟
- هذا شيء طبيعي ان يعرقل العدو الإسرائيلي الانتخابات لان عرقلة الانتخابات ليست مصلحة فلسطينية بل مصلحة
لأعداء الشعب الفلسطيني وهم يستفيدون من الوقت من اجل اللعب فى ساحتنا الداخلية وشحنها من اجل الوصول
للاهداف التي يخططون لها منذ زمن بإشعال فتيل الفتنه والحرب الأهلية، رغم أننا نقول لهم ان ذلك بعيد عنهم
وشعبنا أوعى من ذلك وفصائله كذلك رغم وجود أية إشكاليات، ولكننا نقول ان الانتخابات هي المخرج لحل هذا
الموضوع وهي التي ستضع الإطار الديمقراطي ولا يحق لإسرائيل ولا لغيرها منع حماس أو أي فصيل فلسطيني من
جسم ونسيج القوى الوطنية والإسلامية وبالتالي نحن الذين نقرر وليس إسرائيل .
===============
.
03/01/2006
لقاء مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقه
حول رؤية الجبهة وموقفها من الانتخابات التشريعية المقبلة
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقه قالت لـ "الحياة الجديدة" حول رؤية الجبهة وموقفها من
الانتخابات التشريعية المقبلة " طبعاً نحن مع الانتخابات بشكل عام فى كل المؤسسات وفى كل البني والهياكل لأنها
أمر مؤثر فى الحياة الديمقراطية الفلسطينية وأيضا نحن قيمنا إيجابا تجربة البلديات والشروع فيها والآن نحن نعتقد
انه لا يحل الأزمة إلا الشكل الديمقراطي، وأحد المؤشرات هو انتخابات المجلس التشريعي التي يجب ان تستكمل
بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أينما أمكن ذلك، اقصد إعادة ترتيب منظمة التحرير ودمقرطتها بالشكل الذي
اتفق عليه فى القاهرة، وبعد ذلك النقابات والأطر الجماهيرية وطبعا نحن مع وبقوة ان نجري الانتخابات فى
موعدها فى 25/1/2006 وفى الوقت ذاته تستكمل و ان تكون دورية ليس فقط كل عشر سنوات كما حدث مع
المجلس التشريعي الأول وهذه فرصه للتعددية السياسية والمشاركة وحماية البيت الفلسطيني الداخلي وترتيبه وهذا
يحمينا من تفرد أي جهة أو أي حزب أو حزبين بعينهما. لقد ناضلنا ووصلنا الى تمثيل نسبي بنسبة 50% وكان
بودنا وسنبقي من اجل ان تكون هذه الانتخابات وأي انتخابات قادمة فى أي مؤسسات تكون حسب التمثيل النسبي
الكامل لأن ذلك يتيح لكل القوي أن تعطي حجمها الطبيعي .
هل ستعقد الانتخابات فى موعدها أم لا؟
- نحن نتمنى ونناضل وفى الفترة الأخيرة الجبهة وقبل ذلك كنا نحن قد شددنا كثيراً على عدم تسويف الوقت ولكن
فى حوار القاهرة الذي تمت الموافقة عليه ونتمنى وسنعمل ورؤيتنا طبعاً ضمن كل لقاءاتنا مع الأخ الرئيس أو فى
لجنة المتابعة ان لا يتغير الموعد لأنه لا يوجد مخرج من أزمتنا الداخلية إلا من خلال الانتخابات .
ما هي المخاطر التي سوف تأتي على الوضع الفلسطيني فى حال عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية؟
- التجاذب الذي يحدث فى الساحة الفلسطينية خطر على الجميع لأن ذلك فى النهاية لا يعني فصيلاً بعينه بل الساحة
الفلسطينية كلها، وبالتالي لا مخرج الا المشاركة فى القرار السياسي الذي لن يتوفر إلا من خلال انتخابات ديمقراطية
حرة ونزية وكل مماطلة فى هذا الوضع يتيح مجالاً لتفجير الوضع. ونحن نقول ان هناك فرقاً بين ان أكون شريكاً
فى القرار وبين ان يفرض على القرار. يوجد اثنا عشر فصيل كل بحجمه وفعاليته وبالتأكيد الوحدة الوطنية هي
خيارنا الوحيد، الوحدة الوطنية على أساس ديمقراطي، وليس على أساس هيمنة فصيل أو تجاذب فصيلين بمعني انه
توجد تيارات مختلفة وهذه يعطي قوة للساحة الفلسطينية وليس ضعفا ونحن لا نريد التخلص من هيمنة فصيل الى
فصيل آخر أو من فصيلين الى فصيلين آخرين نحن نريد مشاركة انتخابية حقيقية وهذا لن يؤمنها إلا قانون انتخابي
عصري بحده الادني 50%، نحن نرى ان ال 100 % حق طبيعي لكل الفصائل صغيره كانت أم كبيرة ان تأخذ
حجمها فى الانتخابات و التلوين السياسي ضمن ائتلاف منتخب وهذا يعمل على المشاركة فى القرار السياسي، أما ان
بقي طرف من هنا يهيمن على القرار ستبقي الساحة الداخلية مهددة وهذا هو الخطر الرئيسي الدائم ولأن القلاع لا
تقتحم إلا من الداخل .
قانون التمثيل النسبي
من هو الطرف المعني بتأجيل الانتخابات؟
- لا احد ووجهة نظر الجبهة الشعبية انه لا يوجد احد. قانون التمثيل النسبي يحقق مصلحة لكل الفصائل وعلى رأسها
فتح . تأخير الانتخابات لن يفيد إلا أعداءنا لأن ذلك سيزيد من التفتت و التوتر و الخلاف، هذا لا يخدم أي طرف
فلسطيني بالتأكيد والحياة الديمقراطية مصلحة فلسطينية بالتأكيد .
هل أعدت الجبهة الشعبية قوائم خاصة لمرشحيها لخوض الانتخابات ام ستخوض الجبهة الشعبية الانتخابات بالتحالف مع فصائل أخرى؟
- نحن نعمل بكلا الطريقين لأن الحوار ما زال مفتوحاً مع كل القوى التي يمكن ان نأتلف معها على قاعدة البرنامج
السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بنفس الوقت لنا خطتنا الخاصة بنا فيما لو لم نصل الى اتفاق مشترك وحتى لو
كانت لنا قائمتنا الخاصة هذا لا يمنع التنسيق والتعاون ولكن الحوار قائم للتوصل الى الصيغة التي تأمل الجبهة ان
نصل كتيار ديمقراطي بقائمة موحدة إذا لا سمح الله لم نصل هذا لا يمنع من التعاون بين كل القوى التي يمكن ان
نتفق معها على البرنامج .
أجهزة السلطة
هل أنتم مع إجراء الانتخابات فى ظل الانفلات الأمني؟
- لن يقف التدهور الأمني إلا عن طريق الانتخابات ما دامت توجد جهة مسيطرة، الفلتان من أين يأتي؟ من أجهزة
السلطة بشكل رئيسي. فإذا أخذنا 99% من الأحداث التي تجري سببها هيمنة طرف. عندما يكون حزب مسيطر لا
يمكن ان تحدث الديمقراطية والتعددية ان يصير الكل مسؤولاً والكل يساهم بفكره وطاقته. لا تهدر الطاقات الكبيرة
لكل الفصائل التي تملك طاقات مهمة بنسبة أصواتها، كفاءات بكل الاتجاهات، ويجب ان تستثمر كلها وتكون
مشاركة فى هذا الجهد من اجل ضبط الوضع الداخلي، أما إذا وجد طرف لوحده هذا لا يوقف التدهور الأمني. نحن
نرى ان الانتخابات حل للأزمة الداخلية وعنوانها الوضع الداخلي السيئ .
نحن الذين نقرر
ما هو تعقيب الجبهة الشعبية على التصريحات الإسرائيلية حول منع حركة حماس من المشاركة فى الانتخابات التشريعية؟
- هذا شيء طبيعي ان يعرقل العدو الإسرائيلي الانتخابات لان عرقلة الانتخابات ليست مصلحة فلسطينية بل مصلحة
لأعداء الشعب الفلسطيني وهم يستفيدون من الوقت من اجل اللعب فى ساحتنا الداخلية وشحنها من اجل الوصول
للاهداف التي يخططون لها منذ زمن بإشعال فتيل الفتنه والحرب الأهلية، رغم أننا نقول لهم ان ذلك بعيد عنهم
وشعبنا أوعى من ذلك وفصائله كذلك رغم وجود أية إشكاليات، ولكننا نقول ان الانتخابات هي المخرج لحل هذا
الموضوع وهي التي ستضع الإطار الديمقراطي ولا يحق لإسرائيل ولا لغيرها منع حماس أو أي فصيل فلسطيني من
جسم ونسيج القوى الوطنية والإسلامية وبالتالي نحن الذين نقرر وليس إسرائيل .
===============
.