تويت
طالب مشروع قرار وضعته الوفود العربية في الأمم المتحدة بان كي مون الأمين العام للمنظمة بأن يعرض على مجلس الأمن الدولي تقرير القاضي السابق ريتشارد جولدستون حول الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
ويحث مشروع القرار العربي إسرائيل والفلسطينيين بتنفيذ توصيات التقريرلإجراء تحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
كما يطالب بان كي مون بتقديم تقرير للجمعية العامة خلال ثلاثة اشهر من سير تنفيذ القرار.
يذكر أن الجمعية العامة للامم المتحدة ستناقش التقرير في جلسة خاصة الأربعاء، وستقوم بالتصويت على مشروع قرار بشأن التقرير.
وكانت الجمعية العامة قد دعت اسرائيل وحركة حماس الى اجراء تحقيقات موثوقة كلا على حدة في الاعمال التي قامت بها قوات كل منهما خلال الحرب.
فرص ضعيفة
وقال دبلوماسيون وعرب لوكالة رويترز للأنباء إنه لا شك هناك بأن غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة ستصوت لصالح مشروع القرار العربي، إلا أن المفاوضات لا تزل مستمرة في محاولة من الوفود العربية لإقناع القوى الغربية بتأييد القرار.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة ستصوت في الغالب ضد القرار، وإن معظم الوفود الأوروبية ستنضم لواشنطن ما لم يتم إجراء تعديلات عليه.
وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، على عكس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، غير أن دبلوماسيين غربيين يقولون إن صدور القرار سيكثف الضغوط على إسرائيل كي تجري تحقيقا مستقلا في ممارسات جيشها خلال الحرب.
ولا يؤيد مشروع القرار العربي صراحة قرار مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي والذي ندد بممارسات إسرائيل في غزة دونما إشارة إلى أي أفعال خاطئة ارتكبتها حماس.
وكانت الولايات المتحدة قد صوتت ضد القرار بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
غير أن مشروع القرار العربي يؤيد تقرير المجلس الذي يشمل القرار، وقال عبد المحمود عبد الحليم مبعوث السودان إلى الأمم المتحدة "إن التقرير يؤيد قرار مجلس حقوق الإنسان، هذه هي القضية، كما أنه يكشف الازدواجية في المعايير التي يتعامل بها بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء قوة الاحتلال (إسرائيل) في فلسطين".
وأبلغ عدد من الدبلوماسيين الغربيين رويترز بأن مشروع القرار العربي "غير مقبول" بسبب تأييده لقرارات مجلس حقوق الإنسان وبسبب مطالبته مجلس الأمن بالتحقيق.
وقال عبد الحليم إن العرب قد رفضوا مشروع قرار أوروبي يقول إن على الجمعية العامة أن "تلاحظ" ما جاء في تقرير جولدستون وتعيد الموضوع إلى مجلس حقوق الإنسان.
ويحث مشروع القرار العربي إسرائيل والفلسطينيين بتنفيذ توصيات التقريرلإجراء تحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
كما يطالب بان كي مون بتقديم تقرير للجمعية العامة خلال ثلاثة اشهر من سير تنفيذ القرار.
يذكر أن الجمعية العامة للامم المتحدة ستناقش التقرير في جلسة خاصة الأربعاء، وستقوم بالتصويت على مشروع قرار بشأن التقرير.
وكانت الجمعية العامة قد دعت اسرائيل وحركة حماس الى اجراء تحقيقات موثوقة كلا على حدة في الاعمال التي قامت بها قوات كل منهما خلال الحرب.
فرص ضعيفة
وقال دبلوماسيون وعرب لوكالة رويترز للأنباء إنه لا شك هناك بأن غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة ستصوت لصالح مشروع القرار العربي، إلا أن المفاوضات لا تزل مستمرة في محاولة من الوفود العربية لإقناع القوى الغربية بتأييد القرار.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة ستصوت في الغالب ضد القرار، وإن معظم الوفود الأوروبية ستنضم لواشنطن ما لم يتم إجراء تعديلات عليه.
وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، على عكس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، غير أن دبلوماسيين غربيين يقولون إن صدور القرار سيكثف الضغوط على إسرائيل كي تجري تحقيقا مستقلا في ممارسات جيشها خلال الحرب.
ولا يؤيد مشروع القرار العربي صراحة قرار مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي والذي ندد بممارسات إسرائيل في غزة دونما إشارة إلى أي أفعال خاطئة ارتكبتها حماس.
وكانت الولايات المتحدة قد صوتت ضد القرار بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
غير أن مشروع القرار العربي يؤيد تقرير المجلس الذي يشمل القرار، وقال عبد المحمود عبد الحليم مبعوث السودان إلى الأمم المتحدة "إن التقرير يؤيد قرار مجلس حقوق الإنسان، هذه هي القضية، كما أنه يكشف الازدواجية في المعايير التي يتعامل بها بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء قوة الاحتلال (إسرائيل) في فلسطين".
وأبلغ عدد من الدبلوماسيين الغربيين رويترز بأن مشروع القرار العربي "غير مقبول" بسبب تأييده لقرارات مجلس حقوق الإنسان وبسبب مطالبته مجلس الأمن بالتحقيق.
وقال عبد الحليم إن العرب قد رفضوا مشروع قرار أوروبي يقول إن على الجمعية العامة أن "تلاحظ" ما جاء في تقرير جولدستون وتعيد الموضوع إلى مجلس حقوق الإنسان.