تويت
مصدر مصري : لا اشتراطات لدى القاهرة لاستقبال «حماس»
مصدر مصري : لا اشتراطات لدى القاهرة لاستقبال «حماس» ..
والحركة تعتبر وثيقة المصالحة «فخاً» لإزاحتها
القاهرة / أكَّد مصدر مصري موثوق أن القاهرة لا تضع شروطاً لاستقبال قادة حركة «حماس»، ونفى اشتراطها على الحركة توقيع وثيقة المصالحة أولاً قبل استقبال وفدها. وقال إن «مصر دولة راعية للحوار وتحتضنه، وهي لا تخاطب الإخوة في حماس بهذه اللغة، فليست هناك اشتراطات، لكننا طرحنا وثيقة متكاملة وافق عليها الجميع، صحيح أنها ليست مقدسة، لكن لو فتحنا المجال لفتح أو لحماس لإضافة سطر أو حذف سطرين، سنعود إلى نقطة الصفر».
وأشار في تصريحات لصحيفة االحياة إلى أن «الوثيقة لا توجد فيها نقطة خلافية، ولم نحذف منها شيئاً، وهي تعكس القضايا والنقاط التي تم التوافق عليها طوال شهور الحوار وخلال الحوارات الثنائية أيضاً، إضافة إلى أنها تجميع للملاحظات، وكذلك الرؤية المصرية». وأضاف أن «حركة فتح أبلغتنا بأن لديها ملاحظات، وعلى رغم ذلك وقَّعت. ونحن نرحب بالإخوة في حماس على نمط الإخوة في فتح لأن فتحَ باب المناقشة من جديد سيعقد الأمور». وشدَّد على أن «الوثيقة لا يوجد عليها خلاف فلسطيني... والمؤكد أن هذه الوثيقة ليست مخالفة لموقف أي تنظيم. وأي وثيقة أو أي اتفاق يتم توقيعه لا يخلو من تحفظات هنا أو هناك»، موضحاً أن «المصالحة الحقيقية هي إجراءات على الأرض، ومصر ستعمل كل ما في وسعها بمساندة عربية للتطبيق على الأرض لتفعيل إعادة إعمار قطاع غزة».
في المقابل، رأى مسؤول في «حماس» أن «الطريق إلى المصالحة ليست سالكة»، معتبراً أن «الوثيقة التي أرسلتها القاهرة للتوقيع فيها ألغام كثيرة في ظل نيات غير حسنة لدى فتح التي تسعى إلى إخراج حماس من الساحة السياسية». وقال: «هناك توجه إلى إخراج حماس من الباب الذي دخلت منه»، في إشارة إلى الانتخابات.
وأضاف: «بناء على ما جاء في الوثيقة المصرية، ستعود فتح إلى غزة بينما ستشطب حماس من الضفة، خصوصاً أن معظم قيادات الحركة الذين يمكن أن ترشحهم، معتقلون لدى سلطات الاحتلال أو محتجزون في سجون السلطة». ووصف الاتفاق بأنه بمثابة «كمين للحركة لإزاحتها»، مشيراً إلى أن الورقة المصرية «لا تتضمن أية ضمانات لكسر الحصار عن غزة وتشغيل معبر رفح، وكذلك ليست هناك ضمانات بنزاهة الانتخابات». وتساءل مستنكراً: «في ظل الحصار المفروض على حماس وفي ظل ما تحصل عليه السلطة من دعم يصل إلى بليوني دولار سنوياً ومعونات من الاتحاد الأوروبي، لمن سيصِّوت الفلسطينيون المقهورون الذين يعانون الحصار؟... أليست هذه ضغوط على الناخب؟». وأضاف: «عندما توقِّع حماس الوثيقة بحضور عربي، فهي مطالبة باحترام خيارات الشعب الفلسطيني حرصاً على الديموقراطية والتزاماً بما وقعته... لكن الديموقراطية هنا ستكون خيار الشعب للخلاص من الحصار والقهر».
وأشار إلى أن «هناك قضايا تم القفز عليها في الوثيقة، منها على سبيل المثال قضية إعمار غزة وعدم تناول وضع الضفة... هناك فخ ينصب لحماس ونحن واعون لذلك تماماً». غير أنه ثمَّن جهود مصر ومساعيها، قائلاً: «نعي وندرك تماماً حرص القاهرة على معالجة الانقسام ورأب الصدع لأن المصالحة أولاً وقبل أي شيء قضية أمن قومي مصري، خصوصاً في ما يتعلق بغزة إضافة إلى دور مصر ومكانتها عربياً، لكننا لا نريد أن نوقِّع قبل أن نناقش الإخوة المصريين في النقاط المطروحة في الوثيقة ولم يتم التوافق في شأنها، سواء خلال الحوارات الثنائية أو خلال محادثاتنا معهم».
والحركة تعتبر وثيقة المصالحة «فخاً» لإزاحتها
القاهرة / أكَّد مصدر مصري موثوق أن القاهرة لا تضع شروطاً لاستقبال قادة حركة «حماس»، ونفى اشتراطها على الحركة توقيع وثيقة المصالحة أولاً قبل استقبال وفدها. وقال إن «مصر دولة راعية للحوار وتحتضنه، وهي لا تخاطب الإخوة في حماس بهذه اللغة، فليست هناك اشتراطات، لكننا طرحنا وثيقة متكاملة وافق عليها الجميع، صحيح أنها ليست مقدسة، لكن لو فتحنا المجال لفتح أو لحماس لإضافة سطر أو حذف سطرين، سنعود إلى نقطة الصفر».
وأشار في تصريحات لصحيفة االحياة إلى أن «الوثيقة لا توجد فيها نقطة خلافية، ولم نحذف منها شيئاً، وهي تعكس القضايا والنقاط التي تم التوافق عليها طوال شهور الحوار وخلال الحوارات الثنائية أيضاً، إضافة إلى أنها تجميع للملاحظات، وكذلك الرؤية المصرية». وأضاف أن «حركة فتح أبلغتنا بأن لديها ملاحظات، وعلى رغم ذلك وقَّعت. ونحن نرحب بالإخوة في حماس على نمط الإخوة في فتح لأن فتحَ باب المناقشة من جديد سيعقد الأمور». وشدَّد على أن «الوثيقة لا يوجد عليها خلاف فلسطيني... والمؤكد أن هذه الوثيقة ليست مخالفة لموقف أي تنظيم. وأي وثيقة أو أي اتفاق يتم توقيعه لا يخلو من تحفظات هنا أو هناك»، موضحاً أن «المصالحة الحقيقية هي إجراءات على الأرض، ومصر ستعمل كل ما في وسعها بمساندة عربية للتطبيق على الأرض لتفعيل إعادة إعمار قطاع غزة».
في المقابل، رأى مسؤول في «حماس» أن «الطريق إلى المصالحة ليست سالكة»، معتبراً أن «الوثيقة التي أرسلتها القاهرة للتوقيع فيها ألغام كثيرة في ظل نيات غير حسنة لدى فتح التي تسعى إلى إخراج حماس من الساحة السياسية». وقال: «هناك توجه إلى إخراج حماس من الباب الذي دخلت منه»، في إشارة إلى الانتخابات.
وأضاف: «بناء على ما جاء في الوثيقة المصرية، ستعود فتح إلى غزة بينما ستشطب حماس من الضفة، خصوصاً أن معظم قيادات الحركة الذين يمكن أن ترشحهم، معتقلون لدى سلطات الاحتلال أو محتجزون في سجون السلطة». ووصف الاتفاق بأنه بمثابة «كمين للحركة لإزاحتها»، مشيراً إلى أن الورقة المصرية «لا تتضمن أية ضمانات لكسر الحصار عن غزة وتشغيل معبر رفح، وكذلك ليست هناك ضمانات بنزاهة الانتخابات». وتساءل مستنكراً: «في ظل الحصار المفروض على حماس وفي ظل ما تحصل عليه السلطة من دعم يصل إلى بليوني دولار سنوياً ومعونات من الاتحاد الأوروبي، لمن سيصِّوت الفلسطينيون المقهورون الذين يعانون الحصار؟... أليست هذه ضغوط على الناخب؟». وأضاف: «عندما توقِّع حماس الوثيقة بحضور عربي، فهي مطالبة باحترام خيارات الشعب الفلسطيني حرصاً على الديموقراطية والتزاماً بما وقعته... لكن الديموقراطية هنا ستكون خيار الشعب للخلاص من الحصار والقهر».
وأشار إلى أن «هناك قضايا تم القفز عليها في الوثيقة، منها على سبيل المثال قضية إعمار غزة وعدم تناول وضع الضفة... هناك فخ ينصب لحماس ونحن واعون لذلك تماماً». غير أنه ثمَّن جهود مصر ومساعيها، قائلاً: «نعي وندرك تماماً حرص القاهرة على معالجة الانقسام ورأب الصدع لأن المصالحة أولاً وقبل أي شيء قضية أمن قومي مصري، خصوصاً في ما يتعلق بغزة إضافة إلى دور مصر ومكانتها عربياً، لكننا لا نريد أن نوقِّع قبل أن نناقش الإخوة المصريين في النقاط المطروحة في الوثيقة ولم يتم التوافق في شأنها، سواء خلال الحوارات الثنائية أو خلال محادثاتنا معهم».
تعليق