بعد قيام دولة لليهود في فلسطين سنة 1948 بين علماء المسلمين حكم الصلح مع دولة اليهود ، ففي الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى - فتوى الأزهر - سنة 1956 إجابة على حكم الصلح والسلام مع دولة اليهود في فلسطين أعلنت اللجنة :
" إن الصلح مع ( إسرائيل ) لا يجوز شرعا لمافيه من إقرار للغاصب على الاستمرار في غصب ما اغتصبه وتمكينه والاعتراف بحقية يده على المعتدي من البقاء على عدوانه ، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها .
ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين عن الجهاد ، أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة ، وتشتيت الشمل ، والتمكين لدول الاستعمار من تنفيذ مخططهم ضد العرب والإسلام وضد فلسطين فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ومقترف أعظم الآثام " أ.هـ
( مجلة السنة العدد الرابع عشر بعد المئة - محرم 1423هـ - ابريل 2002م )
" إن الصلح مع ( إسرائيل ) لا يجوز شرعا لمافيه من إقرار للغاصب على الاستمرار في غصب ما اغتصبه وتمكينه والاعتراف بحقية يده على المعتدي من البقاء على عدوانه ، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها .
ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين عن الجهاد ، أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة ، وتشتيت الشمل ، والتمكين لدول الاستعمار من تنفيذ مخططهم ضد العرب والإسلام وضد فلسطين فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ومقترف أعظم الآثام " أ.هـ
( مجلة السنة العدد الرابع عشر بعد المئة - محرم 1423هـ - ابريل 2002م )