تويت
رفح/ وكالات:
شكك رئيس الوزراء إسماعيل هنية بإمكانية عقد جولة الحوار المقبلة في ظل استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، مؤكداً في ذات الوقت حرص الحكومة الفلسطينية وحركة حماس على تحقيق الوحدة الوطنية.
وقال هنية في خطبة الجمعة، أمس، في مسجد بلال بن رباح برفح جنوب قطاع غزة: "إن هناك شكاً في إمكانية نجاح هذا الحوار، وإن هناك شكا في أن تحضر حماس والأطراف الأخرى الجولة القادمة في القاهرة ما لم يغلق ملف الاعتقالات السياسية". وأضاف: "إن حماس لن تقبل الحوار بينما تستمر الاعتقالات".
وذكر رئيس الوزراء أن جهات أوروبية لم يسمها أبلغت حكومته أن قيادات في السلطة الفلسطينية برام الله تعمل على استمرار حصار غزة.
تبرع الوزراء والنواب
من جهة أخرى، أعلن هنية أن وزراء حكومته ونواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في قطاع غزة قرروا التبرع براتب شهر تموز (يوليو) الماضي، كاملاً؛ لتوفير مساعدة عاجلة للعمال والفئات الأكثر احتياجاً على أعتاب شهر رمضان المبارك. وأكد أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع هو الأول من نوعه عقد مؤخراً، وضم جميع الوزراء والنواب في القطاع.
وأضاف أن القرار يشمل أيضاً تبرع من هم فوق مدير عام في الوظيفة المدنية، ومن هم برتبة مقدم وفوق في الوظيفة العسكرية بنصف راتبهم عن نفس الشهر لذات الغاية"، مبيناً أن هذا المبلغ يقدر بنحو مليون دولار. وأوضح أن هذا القرار يأتي تلمساً من الحكومة لأوضاع العمال والمزارعين والصيادين والفئات الأكثر احتياجاً في القطاع في ظل هذا الحصار الظالم على شعبنا. وأشار إلى أن الحكومة لا تألوا جهداً لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز عوامل صمودهم رغم كل المؤامرات والحصار المالي.
وقال هنية: إن حكومته توفر رواتب واستحقاقات 30 ألف موظف بتكلفة تقدر بملايين الدولارت، فضلاً عن النفقات التسييرية، والمساعدات التي تصرف بين الحين والآخر لتعزيز صمود العمال، ومساعدتهم على تجاوز محنة الحصار.
وذكر أن الحكومة قدمت 23 مليون دولار للعمال خلال العامين الماضيين، وأنها تبذل جهوداً واتصالات مع دول عربية وصديقة من أجل توفير كفالة ثابتة للعمال شهرياً، معرباً عن أمله بنجاح هذه الجهود. وأوضح أنه وفي إطار هذه الغاية تم رفع قوائم بأسماء 80 ألف عامل من أجل العمل على توفير دخل ثابت لهم، مؤكداً أن الحكومة تقوم بتوزيع كل ما لديها من أجل مساعدة الأهالي والمواطنين.
قضية الأنفاق
ولفت رئيس الوزراء إلى قضية الأنفاق التي تربط رفح بمصر، معرباً عن قلق حكومته من وفاة عدد من العاملين فيها. وكشف عن تشكيل لجنة من الوزارات المختلفة لمتابعة موضوع الأنفاق والوفيات داخلها، وتعهد بحماية الحكومة للناس لعدم تكرار مثل هذه الأمور تحت أي ظرف من الظروف. وقال:" سنلاحق قانونياً من يستغل الأنفاق لإدخال ما يضر الناس أو يضر بأخلاقياتنا وقيمنا"، داعياً للتخفيف عن المواطنين الذين يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة، مؤكداً رفض حكومته لرفع الأسعار. وأضاف: "حينما تغلق المعابر وتضيقوا على الناس وتحرموهم من لقمة العيش من حقهم أن يفكروا في أي اتجاه من تحت الأرض أو فوق الأرض لكسر الحصار".
شكك رئيس الوزراء إسماعيل هنية بإمكانية عقد جولة الحوار المقبلة في ظل استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، مؤكداً في ذات الوقت حرص الحكومة الفلسطينية وحركة حماس على تحقيق الوحدة الوطنية.
وقال هنية في خطبة الجمعة، أمس، في مسجد بلال بن رباح برفح جنوب قطاع غزة: "إن هناك شكاً في إمكانية نجاح هذا الحوار، وإن هناك شكا في أن تحضر حماس والأطراف الأخرى الجولة القادمة في القاهرة ما لم يغلق ملف الاعتقالات السياسية". وأضاف: "إن حماس لن تقبل الحوار بينما تستمر الاعتقالات".
وذكر رئيس الوزراء أن جهات أوروبية لم يسمها أبلغت حكومته أن قيادات في السلطة الفلسطينية برام الله تعمل على استمرار حصار غزة.
تبرع الوزراء والنواب
من جهة أخرى، أعلن هنية أن وزراء حكومته ونواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي في قطاع غزة قرروا التبرع براتب شهر تموز (يوليو) الماضي، كاملاً؛ لتوفير مساعدة عاجلة للعمال والفئات الأكثر احتياجاً على أعتاب شهر رمضان المبارك. وأكد أن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع هو الأول من نوعه عقد مؤخراً، وضم جميع الوزراء والنواب في القطاع.
وأضاف أن القرار يشمل أيضاً تبرع من هم فوق مدير عام في الوظيفة المدنية، ومن هم برتبة مقدم وفوق في الوظيفة العسكرية بنصف راتبهم عن نفس الشهر لذات الغاية"، مبيناً أن هذا المبلغ يقدر بنحو مليون دولار. وأوضح أن هذا القرار يأتي تلمساً من الحكومة لأوضاع العمال والمزارعين والصيادين والفئات الأكثر احتياجاً في القطاع في ظل هذا الحصار الظالم على شعبنا. وأشار إلى أن الحكومة لا تألوا جهداً لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز عوامل صمودهم رغم كل المؤامرات والحصار المالي.
وقال هنية: إن حكومته توفر رواتب واستحقاقات 30 ألف موظف بتكلفة تقدر بملايين الدولارت، فضلاً عن النفقات التسييرية، والمساعدات التي تصرف بين الحين والآخر لتعزيز صمود العمال، ومساعدتهم على تجاوز محنة الحصار.
وذكر أن الحكومة قدمت 23 مليون دولار للعمال خلال العامين الماضيين، وأنها تبذل جهوداً واتصالات مع دول عربية وصديقة من أجل توفير كفالة ثابتة للعمال شهرياً، معرباً عن أمله بنجاح هذه الجهود. وأوضح أنه وفي إطار هذه الغاية تم رفع قوائم بأسماء 80 ألف عامل من أجل العمل على توفير دخل ثابت لهم، مؤكداً أن الحكومة تقوم بتوزيع كل ما لديها من أجل مساعدة الأهالي والمواطنين.
قضية الأنفاق
ولفت رئيس الوزراء إلى قضية الأنفاق التي تربط رفح بمصر، معرباً عن قلق حكومته من وفاة عدد من العاملين فيها. وكشف عن تشكيل لجنة من الوزارات المختلفة لمتابعة موضوع الأنفاق والوفيات داخلها، وتعهد بحماية الحكومة للناس لعدم تكرار مثل هذه الأمور تحت أي ظرف من الظروف. وقال:" سنلاحق قانونياً من يستغل الأنفاق لإدخال ما يضر الناس أو يضر بأخلاقياتنا وقيمنا"، داعياً للتخفيف عن المواطنين الذين يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة، مؤكداً رفض حكومته لرفع الأسعار. وأضاف: "حينما تغلق المعابر وتضيقوا على الناس وتحرموهم من لقمة العيش من حقهم أن يفكروا في أي اتجاه من تحت الأرض أو فوق الأرض لكسر الحصار".
تعليق