بسم الله الرحمن الرحيم



إسم البحث : ( فساد الطليعة في الصور الخليعة )


إعداد : د. أحمد عزام / منطقة جنين التعليمية / جامعة القدس المفتوحة

/ بتاريخ 29/ 5/2007م


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات










Abstract

This research deals with the a topic that has a serious impact on the society and reveals its shortcomings and bad eansequenees.
This issue which is discussed in this research is (***y photos and films) which is considered by some as allowed or legal claiming that such photos and films are not real or imaginative.

After scanning Qura`nic texts, and prophetic and scholars, sayings, the study refutes this claim and proves it to be wrong as it lacks support and proof .

Revealing such false saying and misconception , and refuting such allegation are priority. In this research as they are the source of the problem.

The research also shows that Islamic Fiqh. Is up to date and copes with modern issues as well as it negates any saying that doesn't correspond with the true Islamic teachings.

Despite the fact that the people of such sayings are few and this is considered an exception, still this study. Shows the dangers of the spread of such sayings between the Muslim young.




ملخص البحث


هذا البحث يتناول موضوعاً ، أثره في المجتمعات أكبر من الجهود التي بذلت لمعالجته وبيان مخاطره وآثاره السلبية .
والقضية التي قام بدراستها ومعالجة مشكلتها هي ( الصور الخليعة والأفلام الجنسية الهابطة )التي ذهب بعض- من ليس لديهم الفقه الكافي في هذا الدين - إلى إباحة النظر إليها ، بدعوى أنها خيالية وليست حقيقية .
وبعد استطلاع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء وقواعد هذا الدين أظهرت الدراسة بطلان هذه الدعوى، وفساد هذه المقالة، وأنها لا تستند إلى دليل البتة .
وكان لكشف شبهات أصحاب هذا القول ، والرد على ادعاءاتهم ، وبطلان حججهم الواهية ، النصيب الأوفر في هذا البحث ، فقد احتل مساحة واسعة ، لأنه أصل المشكلة .
كما أظهرت الدراسة أن الفقه الإسلامي يتسم بروح يسع الأحداث المستجدة كلها ، وينفي عنه كل قول شاذ لا يتناسق مع روح هذا الدين .
ومع أن أصحاب هذه البدعة ندرة يسيرة وشاذة من بين المسلمين إلا أن دراسة هذا البحث أظهرت خطورة انتشار هذه المقالة بين أبناء الطليعة المسلمة .















بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه البحث
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أهمية البحث ودوافعه
تنبع أهمية هذا البحث من طبيعة الموضوع الذي يتطرق إليه ، فهو يتحدث عن جانب من جوانب النفس البشرية طالما كان من أشد النوازع التي كان لها دور في تاريخ هذا الإنسان ، فمن محسن لتنظيم هذه النزعة القوية ، ومن مسيء لها ومستخدمها لهدم المجتمعات وتحقيق للأهواء وإرواء للشهوات .
تلك هي الشهوة الجنسية التي فطر الله الناس عليها ( لا تبديل لخلق الله ) الروم 30.
وما من أمة في التاريخ البشري كله إلا كان لها دور في هذا المضمار مهما كان حجمه ، لأنها مرتبطة بتكوينه الإنساني ،. ومن هنا اهتمت بها الأديان السماوية أيما اهتمام ، خاصة الدين الإسلامي باعتباره آخر الأديان السماوية إلى الأرض وأكملها .
ويكسب هذا البحث أهمية خاصة ، لأنه يعرض لهفوة وسقطة ما كان لأصحابها أن يلجوا بابها ، ويبيحوا ما لا يقبله دين إلهي ولا عقل بشري سوي ، وهم – أصلحهم الله – نشروا هذه المقولة في عصر بلغ فيه الإعلام والتفنن في الرسومات والصور ذروته ، فكانت فتنة لكثير من الشباب الجهلة .
وكان من دوافع هذا البحث تقاصر الهمم في وجه هذه المقولة الفاسدة ، فكان ينبغي على أمة – قام دينها على إصلاح أخلاق الأمم – أن يقذفوا بهذه الترهات خارج المجتمع المسلم بالكلية ، ولا يسمحوا بوصولها إلى مسامع شباب الأمة ، بل ويقدموا أصحابها إلى محاكمة عادله .
ومن الدوافع القوية لهذا البحث ، أن الذين أفسدوا البشرية في التاريخ الحديث ما كان لهم مطية أقوى من مطية الإعلام الفاسد والصور والأفلام الجنسية الهابطة التي نخرت في جسد أوروبا وأمريكا وغيرها . ومنذ عشرات السنين وأعداء الأمة في محاولة جادة لنقل هذه التجربة المدمرة إلى العالم العربي والإسلامي ، في ظل انحطاط وإهمال وتهاون من قبل المسلمين .
فكان لا بد من تعرية هذه المقولة التي لا تستند إلى دليل شرعي ولا منطق سوي ولا عقلا مجرد من الهوى.
منهج البحث - أولاً: إن طبيعة هذا البحث يفرض على الكاتب منهجاً تحليلياً ليعرض ويناقش ويرد ويكشف أماكن الضعف والشبهات، وبالتالي تسليط أضواء النصوص الشرعية عليها لتبديدها وبطلانها.
ثانياً : حاولت – قدر المستطاع – التركيز على موضوع ( الصور الخليعة ) وكل قضية أدخلتها فيه إنما هو خدمة للفكرة التي أردت الوصول إليها .
ثالثاً : انطلقت في بحثي هذا من النصوص الربانية والأحاديث النبوية وأقوال فقهاء الأمة ، والقواعد الفقهية والأصولية وضوابط هذا الدين .
رابعاً : حاولت لفت الأنظار بطريقة ملحة إلى خطورة هذه المقالة ونشرها بين الشباب .
هذا وقسمت البحث إلى مقدمة ، وتمهيد للبحث ، وأربعة مباحث ، وخاتمة .
المبحث الأول : طريق البصر .
المطلب الأول : حكم النظر
المطلب الثاني : عواقب النظر واختلاط الجنسين .
المطلب الثالث : موقع النظر .
المبحث الثاني : فتوى شاذة .
المبحث الثالث : شبهات أخرى على دعواهم .
المبحث الرابع : وقفات مع روح هذا الدين .

ومع هذا الجهد الذي بذلته ، لا أزعم بأن هذا الموضوع قد بلغ مداه ، بل بحاجة إلى علماء وفقهاء لديهم فقه بهذا الدين واطلاع على الواقع حتى يصل البحث إلى منتهاه .
وأسأل الله التوفيق والسداد














تمهيد
كل دين نزل من السماء حافظ على الضرورات الخمس ( الدين ، العرض ، النفس ،العقل ، المال ) (1 ) والتي لا يمكن للحياة أن تقوم بغيرها ، باعتبارها قوام الحياة وأساسها .
ولما كان الإسلام آخر الرسالات السماوية إلى الأرض – وهو أكملها – حافظ عليها وجعل حول كل ضرورة منها سياجاً يحميها من تلاعب البشر وعبث العابثين .
فمن أجل الحفاظ على الدين حكم بقتل المرتد وأمر بقتال المشركين ، ومن أجل الحفاظ على العرض رجم الزاني وحد قاذف المحصنات ، ومن أجل الحفاظ على النفس حرم قتل النفس إلا بالحق ، ومن أجل الحفاظ على العقل حرم الخمر والمخدرات ، ومن أجل الحفاظ على المال حرم السرقة وقطع يد السارق(2) .(وحرم الله سبحانه الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق ) . (3)
ومن أبرز الخصائص التي تميز الإسلام عن المناهج الأرضية الوضعية اهتمامه البالغ بالجانب الخلقي ، ولذلك بين الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أن رسالته ومبعثه من أجل إتمام الجانب الخلقي للبشر ، فيقول ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) ( 4 )
وما من شيء يهدد البشرية – خاصة الحضارة الغربية – أكثر من الجانب الخلقي ( والإفلاس في عالم القيم التي يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية في ظلالها نمواً سليماً وترتقي رقياً صحيحاً ، وهذا واضح كل الوضوح في العالم الغربي الذي لم يعد لديه ما يقنع ضميره باستحقاقه للوجود ، والإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج ) ( 5 ).
ومن أوسع أبواب الدمار الخلقي وتقويض المقومات البشرية في النفس الإنسانية ( الفساد الجنسي ) ، تلك الشهوة الحيوانية الجارفة ، والتي إذا استعرت في النفس مزقت حجب الحدود ، وانفلتت من الضوابط والقيود ، خاصة إذا توفرت لها أسباب الفتنة ، ووجدت من يوقد نارها ويؤجج سعارها . (6)
ومداخل الفتنة إلى النفس البشرية ثلاثة أبواب وطرق ( السمع ، البصر ، الأنف ) ،
وقد حرص الإسلام على حراسة هذه الأبواب ، وضبط التصرف فيها بكل عناية واهتمام بالغين .
ولا نريد في هذا البحث أن نستطرد في باب السمع والأنف – باستثناء بعض الوقفات في نهاية البحث - حتى لا نخرج عن بحثنا ، فلنسلط الأضواء على ( باب البصر ) الذي هو صلب بحثنا .

المبحث الأول : طريق البصر

المطلب الأول : حكم النظر
لا يجرؤ مسلم عبر فترات التاريخ الإسلامي كلها أن يجادل في تحريم تعمد نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات ، فهو (حرام بإجماع الأمة ) (7)..
( واتفق على تحريمه علماء السلف والخلف من الفقهاء والأئمة ) (8 )
وهذا صريح في كتاب الله سبحانه ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ............ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) النور آية30- 31
قال الرازي ( فإن قيل : لم قدم غض الأبصار على حفظ الفروج ؟ قلنا لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر ، ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه )(9 ) . وصريح أيضاً في الأحاديث النبوية .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كتب على ابن أدم نصيبه من الزنا ، مدرك ذلك لا محالة : العينان تزنيان ، زناها النظر ، والأذنان تزنيان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخُطى ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه )(10 ).
( قال ابن بطال : أطلق على كل ما ذكر زنى لكونه من دواعيه فهو من إطلاق المسبب على السبب مجازاً ) (11).
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه ( يا علي : إن لك كنزاً في الجنة فلا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة)(12) وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال (إصرف بصرك) (13).
وعن سهل بن سعد أن رجلاً اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحك رأسه بالمدري فقال : لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار )(14).
وهذا النوع من النظر محرم سواء كان عن شهوة أو عن غيرها ولا يباح منه إلا في أحوال نادرة من ضرورة أو حاجة .(15)
ومن هنا فكل نظر متعمد إلى امرأة أجنبيه لغير غرض مشروع – ولو كان إلى الوجه والكفين – فهو حرام حتى لو كان هذا النظر عن غير نية خبيثة ، قال الرازي : أما النظر إلى الوجه والكفين فهو على ثلاثة أقسام :
- إما أن لا يكون فيه غرض ولا فتنة .
- وإما أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه .
- وإما أن يكون فيه فتنة وغرض .
أما القسم الأول : فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( يا علي إصرف بصرك فان النظرة الأولى لك والثانية عليك )
القسم الثاني : وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه فذاك أمور منها :
- بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها .
- أو عند المبايعة .
- أو عند تحمل الشهادة . أو غير ذلك .
- القسم الثالث : وهو أن يكون فيه فتنة وغرض . وهو أن ينظر لشهوة ، فذاك محظور ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( والعينان تزنيان ) (16) ومثل هذا القول نص عليه الإمام ( نظام الدين النيسابوري في تفسيره ( غرائب القرآن ) (17).
المطلب الثاني: عواقب النظر واختلاط الجنسين
قال الإمام القرطبي : البصر هو الباب الأكبر إلى القلب ، وأعمر طرق الحواس إليه ، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ، ووجب التحذير منه وغضه واجب عن المحرمات ، وكل ما يخشى الفتنة من أجله........ وقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته ، وزمانه غير من زماننا هذا ، وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمه نظر شهوة ويرددها ) (18). ( وإذا كان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاختلاط بهن ، ولا يجوز سؤالهن إلا من وراء حجاب ، فلا شك أن الاختلاط بغيرهن من النساء أو التحدث إليهن بدون حجاب يكون حراما من باب أولى ، لأن الفتنة بالنساء متحققة ) .(19)
والمتتبع لصفحات التاريخ البشري يجزم بأن الأمم يبدأ انهيارها بالانهيار الخلقي ، ثم يتبعه الانهيار السياسي . وما من شك بأن العامل الحاسم في الانهيار الخلقي لأي أمة من الأمم يكون فساد العلاقة بين الجنسين ، وهي باكورة هذا الانهيار .
يقول البحاثة ( لويزبرول ) في مجلة ( المجلات ) ج11 تحت عنوان ( الفساد السياسي ) : إن فساد الأسس السياسية وجد في كل زمان ، ومن الغريب المدهش أن عوامله في الزمن الغابر هي ذات عوامله في الزمن الحاضر ، يعني أن المرأة كانت العامل الأقوى في هدم الأخلاق الفاضلة ........... لقد كان الرجال السياسيون في آخر عهد الجمهورية الرومانية يعيشون صحبة النساء ذوات الطبائع الخفيفة اللائي كان عددهن بالغاً حد الكثرة ، فصار الحال اليوم كما كان في ذلك العهد . ترى الناس اندفعوا في تيار الحب البالغ حد الجنون وراء البذخ واللذات ) . وقالت الكاتبة الإنجليزية ( اللادي كوك ) في جريدة ( ألايكو ) : إن الاختلاط يألفه الرجال ، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها ، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا وها هنا البلاء العظيم على المرأة ) ثم قالت الكاتبة: أما آن لنا أن نبحث عما يخفف – إن لم نقل يزيل- هذه المصائب العائدة بالعار على المدنية الغربيه؟ ......... لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط الرجال بالنساء ...... لقد أدت بنا هذه الحال إلى حد من الدناءة لم يكن تصورها في الإمكان ، وهذا غاية الهبوط بالمدنية ) (20).
ومن هنا ( فالفساد الخلقي المترتب عن التساهل في كشف العورات وعدم غض البصر والخلوة والاختلاط سبب للفساد السياسي الذي يظهر أثره في ظلم الشعوب ) ( 21).
ويبدأ انهيار الأمم من التساهل في النظر وعدم ضبط البصر بالضوابط الشرعية ، ثم انحلال العرى في علاقات الجنسين ، ثم الانحلال الجنسي والانفلات الخلقي ، لأن قوة الشهوة الجنسية جارفة لكل القيم والمبادىء والأخلاق التي سرعان ما تتهاوى أمام طوفانها الجارف . ثم يتبعه لا محالة الانهيار والفساد السياسي ، وينتشر الظلم في البلاد والعباد ، وتصبح الأمة بيد غيرها ، وربما بيد عدوها يسوقها إلى مذابح شهواته ومصالحه وأهدافه .
المطلب الثالث : موقع النظر
نكاد لا نعثر على خلاف بين المسلمين حول حكم النظر الذي تقدم في المطلب الأول ، من حيث أصل التحريم ، وإن اختلفوا في التفصيلات . ولا شك أن ظاهر الحكم الذي ورد في قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النور 30-31 ، إنما يتعلق ابتداءً في كائن بشري مكون من دم ولحم ، أما ما يتفرع عن هذا النص من أحكام لها علاقة أساسيه ووثيقة بالحكم ذاته ، وجدل يخوض فيه الخائضون ، فما كان يدور بخلد المفسرين هذا الضيق من الأفق الذي وصل إليه البعض ، حتى يتساءل أسئلة غريبة عن جوهر النص وروح هذا الدين فيقول : هل المنظور إليه يشترط أن يكون كائناً حياً من لحم ودم وأعصاب حتى يتعلق فيه التحريم ؟! وأن ما كان ظلاً وصورة لهذا الكائن لا علاقة له بالنصوص الواردة في هذا الشأن ؟! مع العلم أن نص الآية والأحاديث الشريفة التي نصت على تحريم النظر إلى العورة ، تركت المقصود منها على إطلاقه ، بغض النظر عن حال كون العورة في صورة اللحم والدم أو في حال كونها صورة عنها ؟!.
وقبل أن نبدأ في الخوض مع أصحاب هذه الشبهة لا بد أن نوضح العلة في تحريم النظر إلى المحرم ، فإن اهتدينا إليها نكون قد وضعنا أقدامنا على حافة الطريق الموصلة إلى الحق بإذن الله .
فلنأخذ أمثلة من هذه النصوص التي نصت على تحريم النظر إلى العورة ونقف عندها وقفة المتأمل بنظرة ثاقبة وليست نظرة سطحيه .
منها حديث سهل بن سعد السابق (22 ) أن رجلاً اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحك رأسه بالمدْري ، فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك ، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار ) .
قال ابن حجر عند هذا الحديث : واستدل بقوله ( من أجل البصر ) على مشروعية القياس والعلل ، فإنه دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شيء وجب الحكم عليه ، فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضى الحديث ، واستدل به على أن المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان ، وذكر الأصوليون هذا الحديث مثالاً للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان القياس(23) .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها )(24) ووقع في رواية النسائي من طريق آخر ( لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل )
قال القابسي : هذا أصل لمالك في سد الذرائع ، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج بالوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتنان بالموصوفة (25).
وهذا الحديث في وضوحه يكاد يكون نصاً في المسألة ، ورداً صريحاً على من يفرق بين النظر إلى الحقيقة والنظر إلى الصورة . فأنت ترى كيف حرم هذا النص نقل صورة المرأة إلى الرجل أو نقل صورة الرجل إلى المرأة بالألفاظ ، فكيف إذا كانت هذه الصورة المنقولة بالألوان والحركات نقلاً تكاد لا تفرقها عن الحقيقة في شيء كما هو الحال في التلفاز أو السينما ؟! بل وربما تأتي بعض الصور أشد تأثيرا وإغراءً من الحقيقة ، كما يتقن ذلك الفنانون بالتصاوير !! .
وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها – وفي البيت مخنث – فقال المخنث لأخي أم سلمه ( عبد الله بن أبي أميه ) : إن فتح الله لكم الطائف غداً أدلك على ابنة غيلان ، فإنها تُقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يدخلن هذا عليكم )(26) وفي رواية أخرى قال له : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله ، ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى )(27)
قال ابن حجر : قال المهلب : إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تهيج قلوب الرجال ، فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب .
وأضاف بن حجر : ويستفاد من الحديث حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن ، وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور .
وعلق المهلب بقوله : وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية لقيام الوصف مقام الرؤية في هذا الحديث )(28)
والظاهر أن كلام شراح الحديث واضح في المسألة ، وأن الوصف قطعاً يقوم مقام الرؤية العينية للشيء نفسه فيتملى الخيال الصورة بعد وصفها للسامع ، فيتمتع بالموصوف ، فكأنما ينظر إليه عياناً ، وكأن الصورة حقيقة أمام السامع .
والعجيب أن ( غيلان بن سلمة يومها كان كافراً هو وابنته (بادية ) ولم يسلموا إلا بعد فتح الطائف )(29) فإذا كان النهي عن وصف الكافرات حتى لا يفسد الوصف خيال المؤمن ، فكيف يجوز إفساد خيالهم ونفوسهم بصور المؤمنات الغافلات ؟!
وبهذا يتضح للقارىء الكريم أن الحكم الشرعي متعلق بالحقيقة والصورة على السواء ، وأن أية محاولة للتفريق بينهما بدع من القول التي لم يسبق إليها ، وشبهة لا دليل عليها ،( بل من تلاعب الشيطان لأن جانب المفسدة وإثارة الشهوات في هذا واضح كل الوضوح ، كما نص على ذلك العلماء في العصر الحاضر ) (30).
ونبدأ الآن بنقض هذه الشبهة وتبديد ظلها في النفوس ، كما سنوضحه في المباحث الآتية :
المبحث الثاني : فتوى شاذة
ذكرنا سابقاً أن الفساد الجنسي والخلقي في النفس البشرية أسبابه الفتن التي تدخل عليها من أبوابها الثلاث ، وتلك الطرق التي أومأنا إليها آنفاً حرص الشرع كل الحرص أن يوصد أبوابها أمام أي مفسدة تمر من خلالها للنفس البشرية فتعكر صفوها ونقاءها وطهارتها وعفافها .
وطريق النظر هو أوسع هذه الأبواب وأقواها إثارة وتهييجاً للشهوة الجنسية ، ثم يليها طريق السمع ، وكون المنظور إليه صورة أو حقيقة لا يختلف كثيراً في تأجيج نار الشهوة في النفس .
وقد تلقى المسلمون هذا الدين خلفاً عن سلف ، أمة عن أمة ، وهذا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا ، وكلام فقهاء الأمة وعلمائها الأثبات لا يخفى على متعلم - بله فقيهاً أو عالماً - وكلها تقرر أن النظر إلى عورة امرأة أجنبية حرام وباب من أبواب الفتنة والفساد ، وسهم من سهام إبليس ، وطريق واسع للمعصية ، ودفع للنفس لارتكاب أعظم الفواحش ، وسلوك أقرب الطرق لإطفاء نار الشهوة المتأججة بين الأضلاع . وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ، لا ينكره إلا جاحد أو من ضل عن جادة الطريق القويم .
وعلى هذا أمة الإسلام بلا نزاع – على اختلاف آرائها ومذاهبها ومشاربها واجتهاداتها وفرقها - ، حتى خرج في آخر الزمان بعض المسلمين (31 ) يفرقون بين الصورة والحقيقة ، فأباحوا النظر إلى صور عورات النساء والرجال مؤمنين وكفار على الإطلاق ، سواء العورة المخففة والمغلظة ، وتفرع عن هذه الفتوى جواز مشاهدة الأفلام الجنسية الساقطة !!.
وهذا القول غريب كل الغرابة على الحس الإسلامي العفيف النظيف ، ولم يسبقهم إلى هذا القول أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل بهذا عالم واحد طيلة فترات التاريخ الإسلامي على الإطلاق . فكان بمثابة الإجماع ( الذي لا يجوز الخروج عليه ، ومن رد الإجماع كان جاهلاً بالعلم معانداً للحق وأهله) ( 32 ).

تقويض أركان الفتوى
والغريب أنهم حين فقدوا الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء راحوا يلصقون هذا القول بفقيه من فقهاء الأحناف ، وهو ( الكمال بن الهمام )(33)
والرجل بريء من هذه التهمة براءة الذئب من دم ابن يعقوب ، فلم يقله ولم يقصده وكلامه في واد والقوم في واد آخر ، لا يلتقيان وبينهما برزخ لا يبغيان . وإليك بيان هذا الأمر ، فافتح إليه سمعك وبصرك :
بدأ ( ابن الهمام ) - رحمه الله – كلامه تحت ( فصل في بيان المحرمات ) ببيان أنواع المحرمات من النساء اللاتي يحْرُم نكاحهن فقال : الأول : النسب – فيُحَرِّم على الإنسان فروعه وفروع أبويه وإن نزلن ......... وفروع أجداده وجداته لبطن واحد ............. والثاني : يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن ............. إلى أن أتم ابن الهمام الأنواع كلها .
إذن فموضوع الفصل الذي يتحدث فيه ابن الهمام هو بيان أنواع النساء المحرمات على الرجال ، ومتى تكون المرأة محرمة على الرجل حرمة أبديه أو حرمة مؤقتة (34)
وتابع (ابن الهمام ) شرحه لهذه الأنواع حتى انتهى إلى مسألة اختلف فيها الأحناف مع غيرهم ، وهي قولهم : أن من نظر إلى فرج امرأة أجنبية بشهوة حُرِّمت عليه ( بهذه النظرة ) فروعها وأصولها ، فصارت كأنها زوجته من ناحية التحريم ، فلا يجوز له نكاح بناتها وأمها ، واستدلوا بآثار ، منها قول ابن عمر : إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حُرِّمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها (35). هذا إذا نظر إليها مباشرة دون أي حاجز أو حجاب شفاف أو مصقول ، فأما إذا نظر إلى فرجها أو عورتها من وراء الزجاج فهو مُحرِّم كذلك (أي أن فروعها وأصولها يصبحن محرمات عليه ) ثم قال : ولو كانت ( أي المرأة ) على الشط فنظر في الماء فرأى فرجها لا يُحرِّم ، ( أي النظر بهذه الصورة وهذه الطريقة لا يُحرِّم فروع المرأة وأصولها على الرجل الناظر ) كأن العلة – والله أعلم – أن المرئي في المرآة مثاله لا هو . انتهى كلام ابن الهمام (36).
فأنت ترى أن ابن الهمام لم يتطرق إلى حرمة أو حل النظر إلى المرأة ، سواء كان مباشرة أو في المرآة على الإطلاق ، وليس هذا موضوعه أصلاً ، وإنما الحديث يدور حول قضية تحريم الفروع والأصول على الرجل الناظر بمجرد النظرة بشهوة !!. وهذا ما وضحه ابن عابدين في حاشيته – عند شرحه لهذه المسألة - .
وأما القول: لماذا فرقوا في الحكم بين الرؤية من المرآة والماء وبين الرؤية مباشرة ، فكذلك الأمر فرقوا في الحكم ذاته بين لمس المرأة وجماعها بحائل مانع لإيصال حرارة جسم المرأة إلى جسم الرجل وبين لمسها وجماعها بدون حائل ، فقال ابن عابدين : ( قوله بحائل لا يمنع الحرارة ) أي ولو بحائل ، فلو كان مانعاً لا تثبت الحرمة ، كذا في أكثر الكتب ، وكذا لو جامعها بخرقة على ذكره ) (37). بل فرقوا في هذه المسألة بين جماعها في القبل وبين جماعها في الدبر ، فاعتبروا جماع المرأة الأجنبية في دبرها لا يُحرِّم فروعها وأصولها ، بخلاف جماعها في القبل فإنه يُحرِّم . ففي حاشية ( فتح القدير ) ما نصه ( وقد نص محمد ( يعني محمد بن الحسن الشيباني ) في باب إتيان المرأة في غير مأتاها أن الجماع في الدبر لا يثبت حرمة المصاهرة ، وكذا النظر إلى موضع الجماع من الدبر بشهوة ) (38).
فانظر- رحمك الله- بعين البصر والبصيرة ، هل تجد لفتوى القوم الذين أباحوا النظر إلى الصور العارية مأتياً في هذه النصوص كلها ؟!! وهل ترى لهم سنداً أو دليلاً أو حتى شبهة يستندون إليها لدعم شبهتهم ؟!! .
وأخشى أن القوم قد قرأوا كلمة ( يُحرِّم ) يَحرُم ، وتلك مصيبة أعظم ، أو أن الشبهة دخلت عليهم من تفرقة الأحناف بين النظر إلى المرأة حقيقة –دون واسطة – وبين النظر إليها في المرآة أو الصورة في مسألة تحريم الأصول والفروع !! وقد عرفنا أن الأحناف فرقوا – في هذه المسألة – بين لمس المرأة الأجنبية وجماعها بحائل ، فلم يجعلوه مُحرِّماً للأصول والفروع ، وبين لمسها وجماعها بغير حائل فجعلوه مُحرِّماً للأصول والفروع
. ثم عرفنا أنهم فرقوا – في هذه المسألة – بين جماع الأجنبية في دبرها فلم يجعلوه مُحرِّماً للأصول والفروع وبين جماعها في قبلها الذي يُحرِّم الأصول والفروع .
فهل قصد فقهاء الأحناف – في هذه التفرقة – جواز الزنا في دبر المرأة الأجنبية ؟!! وهل قصد هؤلاء الفقهاء –في التفرقة بين الزنا بامرأة أجنبية بحائل وخرقة على الذكر وبين الزنا بها بدون حائل وخرقه – جواز الزنا بها إذا كان بحائل ؟!!

خلاصة القول
إن القضية التي يتحدث عنها الفقيه ابن الهمام وابن عابدين هي : متى يحرم على الرجل أصول المرأة وفروعها ، فهم يعتبرون أن مجرد النظر إلى فرج المرأة الأجنبية يحرم أصولها وفروعها على الناظر ،وكذلك أصول وفروع الرجل يحرموا على المرأة المنظور إليها ، أما إذا نظر إليها في المرآة أو الماء أو الصورة فلا تعتبر هذه النظرة محرمة للأصول والفروع على الناظر والمنظور إليه ، كما فرقوا بين جماع المرأة في قبلها وجماعها في دبرها ، فجعلوا الجماع في الدبر غير مُحرِّم ، كما فرقوا بين جماع المرأة بواسطة وحائل وبين جماعها بدون حائل ، فجعلوا الجماع بحائل غير مُحرِّم .
ومن هنا فقضية تحليل النظر إلى صورة عورة المرأة أو تحريمها بمنأى عن كلام الفقيه ، ولم يدخل في ثنايا النص البتة ولم يقصده ولم يشر إليه بأي إشارة لا من قريب ولا من بعيد .
فإذا استنتج القوم من كلام ابن الهمام إباحة النظر إلى صورة عورة المرأة يلزمهم أن يستنتجوا أيضاً إباحة الزنا في دبر المرأة أو الزنا بها بحائل !! ولا أظن أن يقول به مسلم !!
المبحث الثالث : شبهات أخرى على دعواهم
كل قول أو زعم شذ عن إجماع الأمة في التاريخ الإسلامي – مهما كان متهافت – لا بد له من شبهات يستند إليها لنشر بدعته ، ولقد تعلق أصحاب هذا القول ببعض الشبهات نوردها فيما يلي، ثم نبطل زعمها :
الشبهة الأولى : أن الحرام ما حرمه الله سبحانه ورسوله بنص ثابت وصريح ، فإذا لم نجد نصاً صريحاً صحيحاً في قضية ما فالأصل أن تبقى على الإباحة . فقضية النظر إلى الصور العارية كبقية القضايا التي ليس فيها نص يحرمها ، وبالتالي يبقى الأمر على الإباحة حتى نجد نصاً صريحاً صحيحاً يحرمها !!.
وهذه الشبهة من أكثر الشبه التي تعلقوا بها ، وأبدأوا وأعادوا وجعلوها جوهر حجتهم ، وظنوا أنهم قد وصلوا .
فنقول : لا يختلف اثنان من المسلمين أن مصدر التحريم والتحليل هو كتاب الله وسنة رسوله ، ولا يلتمس المسلمون مصدرأً للتشريع غيرهما ، وبقية المصادر (كالقياس والإجماع ) تبع لهما ، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل !!.
ولما كانت نصوص الكتاب والسنة محدودة ومعدودة وقضايا البشر المستجدة عبر الزمان والدهور غير محصورة ولا محدودة ، فلا نتصور أن نجد لكل قضية جديدة نصاً صريحاً في الكتاب والسنة . ولا بد من قواعد تندرج تحتها آلاف المسائل والجزئيات ، وقابلة لاستيعاب كل القضايا المستجدة ،( لأن قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة ، لأنه لا يتأتى ذلك من الجزئيات ، لاستحالة حصرها ، فلا بد في التشريع العام من قواعد عامه ) (39). وهذا الفهم الذي درج عليه علماء السلف الصالح ، ومنه انطلقوا في الاستنباطات الفقهية ، فوسع فقههم جميع قضايا عصورهم ، وما رأيناها ضاقت يوماً ذرعاً بأي قضية استجدت على الأمة ، فظهر ت القواعد الفقهية ، وانتشر هذا العلم بين جميع المذاهب الإسلامية(40)
يقول السيوطي : إعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم ، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ، ويتميز في فهمه واستحضاره ، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة ، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الأزمان ، ولهذا قال أصحابنا : الفقه معرفة النظائر ( 41 ) .
ولذا كان التعلق بظواهر النصوص والجمود عليها دون التغلغل في فهمها وفقه مرادها ومراميها وأبعادها تخلف وإساءة لدين الله ، وبالتالي ينفي عن الفقه الإسلامي خصيصة أساسيه يمتاز بها عن بقية التشريعات الأرضية ، وهي الحيوية ومواكبة الأحداث والدهور والأزمان .
ومن خلال هذه المعطيات ندرك عدم اشتراط النص الصريح لكل جزئية أو قضية متجددة حتى يحكم عليها بالتحريم أو التحليل، وإنما يمكن أن تندرج تحت قواعد عامة في هذا الدين .
هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فكما ذكرنا سابقاً أن النصوص الواردة في تحريم النظر إلى العورات لم تخصص طبيعة هذه العورة في كونها من دم ولحم أو صورة مطابقة لها .
ومن جهة ثالثة ، فقد نص الأصوليون على أن ( الأصل في المضار الحرمة ، لأن الضرر لا يجوز أن يكون مشروعاً ابتداءً بالإجماع لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج 78 ، وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة 185 ، وللحديث الشريف ( لا ضرر ولا ضرار ) (42). فإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على المضار ، فإن وجدنا نصاً على كونها مشروعة قضينا به تقديماً للخاص على العام وإلا قضينا عليها بالحرمة بناءً على هذا الأصل )( 43) .
الشبهة الثانية : قاعدة ( الوسيلة إلى الحرام حرام )
فمع أن هذه القاعدة واضحة جد الوضوح ، وهي نص في تحريم النظر إلى الصور العارية إلا أن القوم أوردوا شبهة وشرطاً لهذه القاعدة وهي ( أن تكون موصلة إلى الحرام حتماً ) ، وهذا الشرط –مع أنه بدعة - ، فهو شرط باطل أيضاً من وجوه :
1- لقد رأينا أن الإسلام حرم وسائل إلى الحرام ، مع أنها لا تؤدي حتماً إلى الحرام .
منها : تحريم الخلوة بالأجنبية ، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) (44) ، فكم من رجل اختلى بامرأة ، دون أن يحصل بينهما شيء مما حرم الله خوفاً من الله سبحانه ، ومع ذلك يجمع العلماء على حرمته ، ولا يجرؤ أحد أن يبيح الخلوة حتى لو كان واثقاً من تقوى الرجل والمرأة .
قال الإمام الغزالي : إن الخلوة بالأجنبية حرام ،سواء خيفت الفتنة أم لا (45).
ومنها : النهي عن الجلوس على حافة الطرق .
فعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والجلوس في الطرقات ، قالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد ، نتحدث فيها ، فقال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله : قال : غض البصر وكف الأذى ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )(46)
( أفاد الحديث التحذير والنهي عن الجلوس على حافات الطرق لأنها مظنة الوقوع في الخطايا والذنوب ، وتضييق الطريق على المارين ، ولذلك بوب الإمام مسلم ( باب النهي عن الجلوس في الطرقات ) ثم خفف الرسول صلى الله عليه وسلم النهي وأجاز الجلوس للضرورة التي ذكروها ( ما لنا من مجالسنا بد ) أي لا نستطيع الاستغناء عن الجلوس فيها ) (47). وهذا التخفيف في الحكم من التحريم إلى الإباحة بشروط يستند إلى قواعد هذا الدين المبنية على التخفيف ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) والقاعدة الفقهية ( إذا ضاق الأمر اتسع ) والقاعدة ( المشقة تجلب التيسير ) . فأصل الجلوس منهي عنه ولم تبحه إلا الضرورة والتخفيف على الناس ، خشية المشقة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإن أبيتم إلا المجالس ) .
ونخلص من هذا الحديث أن النهي والتحريم قد يتعلق في كثير من الأحيان بأسباب يمكن أن تؤدي إلى الحرام – عادة – وليس حتماً ، وذلك لحسم أسباب الفساد .
ومنها حرمة النظر داخل بيوت الآخرين ، كما ورد في حديث سهل السابق (48) عن الرجل الذي اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك ، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار ). ونعيد تعليق ابن حجر هنا مرة ثانيه (49) على هذا الحديث للأهميه ، حيث قال: واستدل بقوله ( من أجل البصر ) على مشروعية القياس والعلل ، فإنه دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شيء وجب الحكم عليه ، فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضى الحديث ، واستدل به على أن المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان . وذكر الأصوليون هذا الحديث مثالاً للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان القياس )(49).
إن مجرد النظر داخل البيت محرم ولو لم ير فيه عورة البتة ، فالنظر داخل غرفة وأهلها في غرفة أخرى محرم ما دامت الغرفة في إطار البيت ، لمظنة تكشف العورات .
فالتحريم تعلق بالنظر إلى داخل البيت لأن البيت كله مظنة كشف العورات ، مع أن النظر لا يؤدي حتماً إلى الوقوع على عورة من العورات ، فقد يقع النظر على مكان خال أو غرفة في زوايا البيت فارغة ، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يبيح هذه النظرة ، فقد جاء النص بتحريم النظر مطلقاً .
ومن هذه الوسائل التي حرمها الشرع – دون أن تؤدي حتماً إلى الحرام – سفر المرأة بدون محرم ، ففي الحديث ( لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها)(50 ). فهل سفر المرأة هذه الفترة بدون محرم يؤدي حتماً إلى وقوعها في الحرام ؟!! أم أن هذه الفترة كافية لأن تكون مظنة لتعرضها للاعتداء والوقوع في المحرمات ؟!! .
2- ظاهر القاعدة لم تشترط وقوع الحرام حتماً ، لأن هذا الأمر لا يعرف إلا بعد وقوع المحظور وحصول المفسدة ، كما أن القاعدة لم تعمم بحيث أنها حرمت كل وسيلة إلى الحرام مطلقاً ، ولم تدع القاعدة إلى الاحتياط السلبي أو الوسوسة كما يظن البعض ، وإنما القضية تتعلق بغلبة الظن ، وعليها بني الحكم ، فعندما تتوافر أسباب المفسدة ويغلب على ظن العقول السليمة أنها مؤدية إلى الحرام تحرم ، وأما إذا كانت الأسباب بعيدة وغير مؤدية- عادة- إلى الوقوع في الحرام فحينئذ لا نقول بحرمة هذه الوسيلة ، لأن القول بحرمتها عند ذلك يكون من باب الوسوسة والتشكك المنبوذ .
3- النظر إلى الأمرد والخلوة به .
( لم يرد نص صحيح في حرمة الخلوة أو النظر إلى الأمرد ، ومع ذلك أفتى العلماء بتحريمه ، وبالغ الصالحون في الإعراض عن المرد وعن النظر إليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم . قال الحسن بن ذكوان : لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صوراً كصور العذارى ، وهم أشد فتنة من النساء ، وقال بعض التابعين : ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد ، يقعد إليه ، وكان يقول : لا يبيتن رجل مع أمرد في مكان واحد ، وحرمه بعضهم قياساً على المرأة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) وفي المرد من يفوق النساء بحسنه ، فالفتنة به أعظم ، ولأنه يمكن في حقه من الشر ما لم يمكن في حق النساء ، ويسهل في حقه من الطرق المريبة والشر ما لا يسهل في حق المرأة ، فهو بالتحريم أولى . وأقاويل السلف في التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تحصر ، وسواء في كل ما ذكرنا نظر المنسوب إلى الصلاح وغيره .
ودخل سفيان الثوري الحمام ، فدخل عليه صبي حسن الوجه فقال: أخرجوه عني فإني أرى مع كل امرأة شيطاناً ، ومع كل أمرد سبعة عشر شيطاناً . وجاء رجل إلى الإمام أحمد ومعه صبي حسن الوجه فقال له:من هذا منك ؟ فقال : ابن أخي ، فقال : لا تجيء به إلينا مرة أخرى ، ولا تمش معه بطريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ويعرفه سوء ....... وذلك لأن الفتنة بالمرد أقرب وأقبح) (51) .
وهكذا رأينا كيف حرم العلماء كثرة الاختلاط بالمرد ، خوفاً من الفتنة بهم ، دون ورود نص صحيح على الحرمة ، وإنما قالوا بحرمته لأنه وسيلة إلى الحرام ، وليس حتماً مؤدياً إلى حرام.
4- لو أجزنا الأسباب المؤدية للفساد لفتحنا أبواب الشر على مصراعيه . قال ابن حجر الهيثمي : لو جاز نحو النظر – ولو مع الأمن ( من الفتنة ) لجرَّ إلى الفاحشة وأدى إلى الفساد ، فكان اللائق بمحاسن الشريعة الإعراض عن تفاصيل الأحوال ، وسد باب الفتنة ، وما يؤدي إليها مطلقاً )(52).
ومع هذا فإننا نجد من يفترض في نفسه أو في غيره العصمة ، وينسى طبيعة النفس البشرية ، فهذا علي رضي الله عنه ، وهو من أطهر البشر وأصفاهم نفساً ومن الثلة المختارة من الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين المهديين ، ولا يشك فيه مثقال ذرة ، ومع ذلك ينهاه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ( فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة ) (53). فلم يأمن عليه الفتنة إذا كرر النظرة (54 ) .
حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمن على نفسه الشريفة من الفتنة ، فقد روي عنه أنه مرت به امرأة ذات يوم فوقع نظره عليها ، فقام ودخل إلى أهله فقضى شأنه معهم ثم خرج ، فقيل له في ذلك فقال : إني لما رأيت المرأة ذكرت النساء فقمت إلى أهلي فقضيت شأني ، فإذا أصاب أحدكم مثل هذا فليصنع هكذا )(55).
وهكذا كان ( يعلمهم صيانة القلوب عن مصاحبة خاطر امرأة ليست له بمحرم ، وأنه إن عرض لأحدهم شيء من هذا فليفض إلى حلاله لئلا يعلق ذكر نساء الأجانب بباله ، مع أن نظر المفاجأة ليس بمحرم ) (56) قال المفكر الإسلامي أحمد ديدات ( جيمس ويكرت ) في اعتراضه على من كتب في الجنس : إذا أكل الإنسان طعاماً فاسداً فإن جسده يفسد ، وإذا قرأ شيئاً فاسداً فإن عقله يفسد ) ( 57 ). وبالتالي إذا نظر إلى شيء فاسد فإن بصيرته وخياله يفسدان أيضاً .
الشبهة الثالثة :الصورة خيال الشيء وليست حقيقته
وتنحصر هذه الشبهة في أن النظر إلى الصورة العارية لا يؤدي إلى حقيقة الزنا لكونها صورة جماداً لا حياة فيها ، وهي خيال الشيء لا حقيقته ، ولاستحالة إمكانية استجابتها للشهوة . ثم يقولون : ولأن من شروط الزنا أن يكون كالرشا في البئر وكالميل في المكحلة ، وهذا لا واقع له مع صورة أياً كان نوعها . إلى أن قالوا : لو أن إنساناً طعن صورة رجل أو امرأة فهل يقاد بها ؟ أي هل عليه عقوبة ؟! ( 58 ).
وقد ظن الكاتب أنه بهذه الإستدلالات الغريبة زاد رأيه قوة وصلابة . ويا ليته إذ وقع في هذه الورطة خلا كتابه من هذه العبارات العجيبة !! .
ويفهم من كلامه أن كل فعل ما لم يؤد في النهاية إلى زنا حقيقي فهو أمر مباح لا بأس به ! ولا أظن به قد وصل إلى هذا الحد .
إن الإسلام عندما حرم مقدمات الزنا لم ينظر إلى كونها تؤدي إلى زنا حقيقي فحسب ، وإنما حرمها لأنها داخلة في جملة الفواحش ، بل أطلق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة ( زنا ) كما ورد في الحديث السابق ، لأنه بالنظر ( ينتقش في القلب ما قد رأته العين ، وفي الضمير ما تسمعه الأذن ، وفي النفس ما تطمع في تحصيله من الدنيا ) (59).
قال ابن حجر الهيثمي : ( وليس الشيخ الفاني والمريض والعنين والخصي والمجبوب كذلك – أي لا يجوز لهم النظر- .... فيحرم على كل هؤلاء النظرة مطلقاً كالفحل ، وعلى النساء الاحتجاب منهم ). (60). فالخصي والمجبوب يفقد آلة الجماع والزنا ، فلماذا حرم عليهم فعل مقدمات الزنا إذن ؟! ذلك لأن الشهوة والمتعة بالمرأة لا تنحصر بالجماع ، فالنظر أيضاً من طرق المتعة بالمرأة ، فهو محرم ولو لم يؤد في النهاية إلى زنا حقيقي .قال الإمام الرازي : ( ومعلوم أن الخصي والعنين ومن شاكلهما قد لا يكون له إربة في نفس الجماع ، ويكون له إربة قوية فيما عداه من التمتع ) (61)
وأما قولهم بأنها صور خياليه لم تتعلق نصوص التحريم الواردة بها ، وإنما تعلقت في صور حقيقية ، فقول غير مقبول لأن هذه الصور وإن كانت خياليه في ظاهرها ، لكنها في الأصل صور لحقيقة واقعيه رجلاً كان أو امرأة ،وليست من الخيال ، بل هي صورة للحقيقة ، أما الخيال فهو ما كان متصوراً بالعقل دون التزام الواقع .
وقد حرم الإسلام نقل صور النساء ووصفها ولو عن طريق الحديث والكلام . كما رأينا في رواية بن مسعود السابقة ( 62 )( لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ) . هذا أصل لمالك في سد الذرائع ) ، وهذا دليل على أن الوصف يقوم مقام الرؤية . وحديث المخنث(63 ) الذي قال لأخي أم سلمه عبد الله بن أبي أميه إن فتح الله لكم الطائف غداً أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يدخلن هذا عليكم ) .
( فحجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي تهيج قلوب الرجال ، فمنعه لئلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب .....
وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية ...... فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأ ) (64).
لقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة وصف المرأة وبيان مفاتنها للرجال ، عندما يتملى الخيال الصورة بعد وصفها للسامع ، فيتمتع بالموصوف فكأنما ينظر إليها عياناً ، وكأنها حقيقة ماثلة أمام السامع ، مما يؤدي هذا الوصف إلى تهييج لغريزة الرجال وتأجيج للشهوات واستعار نارها التي لا تنطفيء إلا بقضاء حاجتها بأي طريقة .
فهذا في الوصف الكلامي ، وهيهات أن يقدم الوصف الكلامي الحقيقة كما تقدمها الصور الملونة للعين ، ففيها أعظم الفتن وجر النفوس إلى الهاوية .

المبحث الرابع : وقفات مع روح هذا الدين
هذا الدين أشبه ما يكون بالكائن الحي ، فما دام أي جزء منه – مهما كان ضئيلاًَ – داخل فيه مرتبط بأجزائه ، فإن الحياة تنبض في ثنايا عروقه ، فإذا انفصل التحق بالفناء وعاد كبقية الأموات والجمادات .
وروح هذا الدين يدركه العالم المؤمن البصير - بعد أن يتقلب بين النصوص ويعيش في ظلالها ، ويحيا مع أقوال أهل العلم ، ويعاشر العلماء الربانيين – يدرك ذلك لا محالة ، يدرك القول الدخيل على هذا الدين من القول الأصيل ، ويدرك القول الذي يستحيل على دين الحق والقول الذي يدخل في الممكنات ويخضع للاجتهادات والخلافات ، فتجد القول الغريب الشاذ ينفيه أهل العلم عن دين الله كما ينفي الكير خبث الحديد ، لا يقبله أحد ولا يقره مسلم ولا يسمح أهل القبلة بإدخاله في إطار الاجتهادات والممكنات . وأما القول القريب من النصوص والذي يستشف من روح هذا الدين ، فلا تجد العلماء يعلنون عليه النكير ، إن كان له سند أو دليل أو له حظ من النظر .
ولولا هذا الروح الكامن في نسق هذا الدين ، والذي ظل طوال العصور والأزمان مستقر في صدور وقلوب الذين أوتوا العلم ، لتعرض دين الله إلى الزوال ، وأصابته معاول الملاحدة والزنادقة ، وأضحى الاجتهاد لعبة لللاعبين ، وعبثاً لأصحاب الأهواء والزائغين . فهم يرون ما دام النص يحتمل التأويل وتسعه اللغة بما وسعت ، فلم لا يكون حينئذ قولاً معتبراً واجتهاداً تقبله الأمة ويدخل في باب الاجتهاد والخلاف الفقهي ؟!! ، وحينئذ يقرع باب الاجتهاد كل جاهل أو زنديق فينشر بين المسلمين أقوالاً هي أقرب إلى المجون والخلاعة منها إلى النظافة والعفاف والخلق الاسلامي ، الذي هو أخص خصيصة تميز دين الله عن بقية المذاهب الأرضية الوضعية .


وقفه مع الغناء والموسيقى
كلمة الموسيقى وكلمة الغناء – بهذا الإطلاق - من الكلمات العامة التي لا يتعلق بها حل ولا تحريم ، ولكن الأمر يتعلق بالآلة والمعاني التي تحدد حلها أو تحريمها . فدعوى إباحة الموسيقى والغناء مطلقاً دعوى باطله ، كما أن دعوى التحريم على الإطلاق دعوى باطلة كذلك .
فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحة قبيح ، وهو أيضاً يحتوي على موسيقى تبلغ أحياناً في حدتها أشد من الموسيقى التي تنبع من الآلات المعروفة ، خاصة إذا صدرت من حنجرة ممتازة .
ومع ذلك فإن العلماء يضعون بعض المعايير لهذه الأحكام ، ولهم أقوال وآراء ، ليس هذا مجال ذكر اختلافهم فيها ، لكنهم لم يختلفوا أن هذا النوع من اللهو إن اشتمل على فحش ومنكر أو كان مهيجاً للشهوة والشرور وتشجيع على الرذيلة فإن الحرمة تدركه لا محالة ، إذ أنها تضر بمقاصد الشريعة العامة ( فالغناء إذا كان فيه شيء من الخنا والفحش ....... فسماع ذلك وقوله حرام ، سواء بألحان أو بغير ألحان ، كما أن المستمع شريك القائل في الإثم ، وكذلك بالنسبة لوصف المرأة بين الرجال فهو غير جائز ) كذلك . (65).
يقول الإمام الشوكاني : إن جميع الأغاني المهيجة للشرور ، والمشتملة على وصف الجمال والفجور ، ومعاقرة الخمور محرمة ، حتى لو كان ذلك في النكاح ) (66 ).
فإذا كانت الأغاني والموسيقى – والتي في الأصل كلام وإيقاعات - صنعت في النفوس والقلوب أسباب الشر والفساد وإثارة نوازع الانحلال الخلقي ، مما حدا بالشارع الحكيم إلى تحريمها ، فكيف بالصور الخليعة التي تصنع في النفوس والقلوب ما يصنعه السحر أحياناً . وهذا لا يخفى على بشر سليم الفطرة الجنسيه ؟!! .
وقفة مع ( صوت المرأة والرجل الخانع المتكسر )
صوت المرأة المجرد في الأصل مباح ، ولا ينقل عن الإباحة إلى الحرمة إلا لسبب من الأسباب .
يقول الغزالي : إذا سأل سائل هل تقول إن السماع من المرأة حرام بكل حال حسماً للباب ، أو لا يحرم إلا حيث تخاف الفتنة في حق من يخاف العنت؟ فنجيب : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان ، أولهما : أن الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام ، سواء خيفت الفتنة أو لم تخف لأنها مظنة الفتنة على الجملة فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور ، ثانيهما : إن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة ، فلا يلحق الصبيان بالنساء في عموم الحسم بل يتبع فيه الحال، فصوت المرأة دائر بين هذين الأصلين ، فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم الباب وهو قياس قريب ، ولكن بينهما فرق لأن الشهوة تدعو إلى النظر في أول هيجانها ولا تدعو إلى سماع الصوت ، وليس تحريك النظر لشهوة المماسة كتحريك السماع ، بل هو أشد ، وصوت المرأة في غير الغناء – ليس بعورة ، فالنساء في زمن الصحابة – رضوان الله عليهم – كن يكلمنهم في السؤال والاستفتاء والمشاورة وغير ذلك ، ولكن الغناء له مزيد أثر في تحريك الشهوة ، فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى ، لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات ، فينبغي أن يتبع مثار الفتن ، ويقتصر التحريم عليه . هذا هو الأقيس عندي ........ ويختلف هذا بأحوال المرأة وأحوال الرجل ، في كونه شاباً أو شيخاً ، ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال ، فإنا نقول للشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم ، وليس للشاب ذلك ، لأن القبلة تدعو إلى الوقاع في الصوم وهو محظور ، والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة ، وهو حرام ، فيختلف ذلك بالأشخاص )(67).
وهكذا رأينا كيف جعل الإمام مثار الفتن وتحريك الشهوة هي العلة في التحريم ، مع أن أصل الشيء حلال ، ولم ينقل عن الإباحة إلى التحريم إلا لسبب العلة التي دار حديث الغزالي عليها .
وتلك هي طريقة علماء الأمة في الوصول إلى الأحكام الفقهية وإصدار الفتاوى الشرعية للأمور المستجدة التي لم يرد فيها نصوص صريحة من الكتاب والسنة .
فإذا أباح الشارع صوت المرأة المجرد في الحالة العادية فمن باب أولى أن يبيح صوت الرجل في الحالة الطبيعية ، لكنه ينقلب إلى حرمة أحياناً ( فقد يكون موضوع الغناء – الذي يتناوله رجل – لا بأس به ولا غبار عليه ، لكن طريقة الغناء في أدائه بالتكسر في القول ينقل الغناء من الإباحة إلى التحريم أو الشبهة أو الكراهية ، ذلك كالغناء الذي يذاع على الناس من الأغاني المهيجة التي تلح على جانب واحد ، ألا وهو جانب الغريزة الجنسية وما يتصل بها من الحب والغرام ، وإشعالها بهذا الشكل واستعمال كل أساليب الإثارة ، خاصة للشباب والشابات ) (68 ) ، والأولى أن يعتبر ذلك في حق المرأة ، إذ هي أقرب إلى الفتنة من الرجل ( فلو كانت المرأة بحيث يفتتن بصوتها في المحاورة (العادية) من غير ألحان فلا يجوز محاورتها ومحادثتها ولا سماع صوتها حينئذ حتى في القرآن الكريم )(69).
فأنت ترى كيف انقلب الحلال إلى حرام إذا توفرت دواعي الفتنة وأسباب الفساد ، وهنا سؤال يطرح نفسه : أيهما أشد فتنة وأعظم فساداً على النفوس وأوفر لدواعي الانحلال الخلقي صوت المرأة والرجل المخنث أم مشاهدة أفلام الجنس والخلاعة ؟!! .


وقفة مع فتنة الشم
من الأحاديث التي حذرت من هذه الفتنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة تطيبت ثم خرجت تريد المسجد لم تقبل لها صلاة ) (70 ). بل هناك تصريح بلفظ ( فهي زانية ) كما في رواية أخرى (71). فمع أنها خارجة للعبادة والصلاة في المسجد إلا أن رائحتها العطرية التي تفتن بها الرجال حرمتها من قبول الصلاة ورجعت مأزورة وليست مأجورة . بل اعتبر الرسول أن شم رائحة النساء زنا من قبل الرجل ، كما أنه زنا من قبل المرأة التي هيجت شهوات الرجال برائحتها العطرية ، فكيف بمن يريك صورة جسدها ومفاتنها ؟! ألا يكون ذلك أشد زنا من الرائحة ؟!

وقفة مع رأي الشرع في (القصص الغرامية والجنسية )
ذكرنا سابقاً حديث المخنث وهو ينقل صورة لابنة غيلان ، حيث صورها للحضور بواسطة كلمات وألفاظ ، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله حتى نفاه من المدينة . كما ذكرنا تعليق شراح الحديث ، خاصة ابن حجر الذي قال : يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية ( 72).
ومن هنا فإن ما يقوم به كتاب القصص والروايات الإباحية ، والذين شغفت أقلامهم بكتابة قصص الغرام الفاحش ، والروايات التي تنضح بالتحريض على الزنا والانحلال ، وتنقل العملية الجنسية ، وتسعر في نفوس الشباب الشهوة الجارفة ، كل هذا يحرم نشره وتداوله بين الشباب ، لأنه مما يشجع على الرذيلة ، وينتزع حجاب الحياء من النفوس ، فيتجرأوا على الفواحش التي تنقل لهم بواسطة روايات وكتابات وقصص خياليه أو حقيقية .
والشعر الذي ( يتحدث عن الحب والهوى والقبلة واللقاء ووصف الخدود والقدود وغيرها من الأمور الجنسية التي تثير الشهوة عند الشباب ، وتشجعهم على الفاحشة والزنا وتقضي على الأخلاق ) (73). فإذا كان الشارع الحكيم لا يبيح نشر القصص والروايات الإباحية الفاحشة ، ويعتبرها محرضة على الزنا ونشر الفاحشة في المجتمع المسلم كان الأولى أن يحرم الصور الخليعة الفاضحة والتي هي أشد فتكاً في الشباب والمجتمع بطريقة لا تخفى على أحد ، وما أجمل ما قاله ابن حجر الهيثمي ( ووسائل المعاصي معاصي مثلها )(74)
ويقول الشيخ أبو زهرة ( والمحافظة على الدين تكون بمنع الفتنة في الدين ، وبمنع الضلال وبمنع إثارة الأهواء والمفاسد )(75). ومن هنا ( فالمتاجرة في أفلام الفيديو المعروضة في الأسواق ، والتي تعرض المحرمات –كأفلام الجنس والخلاعة والمجون والأفلام البوليسية التي تعلم الناس وسائل الإجرام وتسهم في نشر الجرائم والرذائل - حرام شرعاً ، والتعامل في هذه الأشرطة بيعاً وشراءً أو إجارة أو إهداءً تبادلاً كل ذلك محرم شرعاً ، لأنها تسهم بلا شك في نشر الفاحشة بين المسلمين ، والله عز وجل يقول : (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ) النور 20 (76) ، وأحياناً يلجأ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إلى تصوير . من يعشقهم الشباب -من المغنين والممثلين والفنانين- بصورة شبه عارية ( ( فترى الشوارع والبيوت مليئة بصور المطربين والمطربات ، السافرات العاريات ، التي تجعل الشباب يعشقونها ، فيرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، فتنحل أخلاقهم وتفسد طبائعهم ، فلم يعودوا يفكرون في دين ولا أرض محتله ، ولا قدس ولا شرف ولا جهاد ) (77).
فكل هذا من أعظم الحرمات والجرائم التي تفتك في الأمة وتزيل حواجز الحياء عند الجنسين ، وتفتح أبواب الفواحش على مصراعيها ، وحينئذ يغرق الجيل في وحل الجنس ، وتتحقق أمنيات ووعود المحافل الماسونية التي وعدت بإبعاد الأجيال عن القيم والأخلاق والأهداف العليا ، وتصرفهم عن معالي الأمور إلى الرذائل ، فلم يعد للجيل هم سوى إرواء غليله من شهوة الجنس المستعرة . فانظر إلى الشارع الحكيم كيف حرص على إطفاء نار الشهوة عندما تستعر خوفاً من اندفاعها إلى الحرمات ، ففي الحديث ( يا معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) (78 ). فهل ترى الشرع الإلهي أمر بإطفاء شعلة الجنس بالصوم -خوفاً من الوقوع في الفاحشة - ثم يبيح مشاهدة الصور العارية وأفلام الجنس والفحش - التي تذكي هذه الشهوة إلى أقصى درجاتها ؟!! .
والناظر في دين الله نظرة تأمل وتفحص ، والعاقل الذي لم يستول على عقله وأحاسيسه الهوى والشهوة ، يجزم بأنه ما من شاب سليم الفطرة الجنسية يشاهد هذه الصور الخليعة أو( يسمع وصف الصدغ والخد والفراق والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته وينزله على صورة معينة ، ينفخ الشيطان بها في قلبه فتشتعل فيه نار الشهوة وتحتد بواعث الشر . وذلك هو النصرة لحزب الشيطان والتخذيل للعقل المانع منه الذي هو حزب الله تعالى ، والقتال في القلب دائم ، بين الشيطان( وهو الشهوات ) وبين حزب الله تعالى وهو ( نور العقل ) ، إلا في قلب قد فتحه أحد الجندين واستولى عليه بالكلية . وغالب القلوب الآن قد فتحها جنود الشيطان وغلب عليها ، فتحتاج حينئذ إلى أن تستأنف أسباب القتال لإزعاجها ، فكيف يجوز تكثير أسلحتها وتشحيذ سيوفها وأسنتها ؟! )(79) .
( والتعرض للشهوات يميت القلب ، لأن حوادث الدنيا حسية طبعية ، وحوادث الآخرة إيمانيه يقينية ، والحسيات أقوى جذباً لمن لم يقو عليه يقينه ، والحوادث إنما تبقى بكثرة أسبابها ، والتعرض للملذات يقوي حوادث الحس ، والعزلة والفكر والنظر في العلم يقوي حوادث الآخرة ...... فإذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رُمتَ صلاح القلب رمت الممتنع ) (80).
ولا ينحصر أثر الأفلام الجنسية والصور العارية على الدين فقط ، بل يتعدى أثرها على العقل واستقرار الإنسان النفسي ، فهي تزيد من الإرهاق العصبي والتشويش العقلي والضغط على النفس البشرية – بسبب الإمعان في التفكير وإثارة الشهوة المستعرة باستمرار دون السبيل إلى تفريغها ، أو تفريغها بطريقة شاذة – كل هذا يؤدي إلى ازدياد في أعداد الشباب الذين يترددون علىالمستشفيات والأطباء المتخصصين في الأعصاب والأمراض النفسية .
ومن هنا فلا تتفاجأ من هول ( الحقائق المروعة التي تؤكد أن نصف عدد الأسرَّة التي في مستشفياتنا يشغله أناس يثقلهم الإرهاق العصبي والعقلي ) (81).



نتائج البحث
وبعد نهاية هذا البحث نخلص بالنتائج التالية :
1- اهتمام الإسلام البالغ بالجانب الخلقي والمحافظة على الأعراض ، وإحاطته بسياج منيع .
2- الفساد الخلقي يورث الفساد السياسي في المجتمعات .
3- النظر إلى المحرمات بريد الفساد الجنسي بين الرجل والمرأة .
4- الاختلاط بين الجنسين – دون حاجة أو ضرورة ودون ضوابط شرعيه- سبب أساسي للتفسخ الأسري والأخلاقي .
5- ليس هناك فرق كبير بين النظر إلى الصورة أو إلى حقيقتها ، من حيث الآثار المترتبة على النظرة .
6- إباحة النظر إلى الصور الخليعة بدعة وشذوذ في تاريخ الفقه الإسلامي .
7- أن من ابتدعوا هذا القول بنوا مقولتهم على شبهات وأوهام تدل على ضحالة صلتهم في أصول الدين وقواعد الفقه الإسلامي .
8- ليس كل خلاف جاء به أحد من الأمة معتبر شرعاً . بل يشترط أن يكون له حظ من النصوص والقواعد الفقهية .
9- ان هذا الدين كالكائن الحي فيه روح كامنة ، يلفظ كل دخيل عليه ،ولا يقبل إلا ما يتناسق مع روحه وكيانه .
10-تحريم النظر إلى الصور والأفلام الجنسية الخليعة ، أمر محسوم لم يخالف فيه أحد من فقهاء العصر الحاضر .
11- هناك غفلة عن خطورة الآثار المترتبة على انتشار هذه الصور والأفلام الفاسدة في الإعلام ، ويجب على أبناء الأمة محاربتها بكل الوسائل المتاحة .



المصادر والمراجع
1- الغزالي ، الإمام أبو حامد محمد بن محمد ت 505هـ ، وبذيله كتاب ( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ) للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت 806هـ لبنان – بيروت ، دار القلم .
2- قطب ، سيد ( معالم في الطريق ) بيروت ، دار الشروق .
3- العامري ، الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن حبيب ت 530هـ ( أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات ، والرد على من استباح حله وادعى العصمة فيه من الفتنة ) . بيروت ، لبنان ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، ط .الثانية 1997م .
4- المنجد ، محمد صالح ( محرمات استهان بها الناس يجب الحذر منها ) المدينة المنورة ، مكتبة الخضيري ، ط . الثالثة 1416 هـ .
5- الأشقر ، محمد سليمان ( الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ) الكويت ، الدار السلفية ، ط . الثانية .
6- عزام ، عبد الله ( دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث البيان والإجمال أو الظهور والخفاء ) باكستان ، ط .الأولى 1993م .
7- الرازي ، الإمام الفخر الرازي ( التفسير الكبير ) بيروت ، دار إحياء التراث العربي ط . الثالثة .
8- الشويكي ، محمد ( الخلاص واختلاف الناس ) الرام ، القدس ، مؤسسة القادسية الإسلامية 1408هـ .
9- ابن الهمام ، الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ( شرح فتح القدير للعاجز الفقير ) بيروت ، لبنان دار إحياء التراث العربي .
10 – ابن عابدين ، حاشية رد المحتار ) لابن عابدين على ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار ) في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة ، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف ، دار الفكر ط . الثالثة 1966م .
11- الطبري ، الإمام أبي جعفر محمد بن جرير ( جامع البيان في تفسير القرآن ) وبهامشه ( تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) لنظام الدين النيسابوري ) بيروت ، دار الفكر 1978م .
12- الهيثمي ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر ، ت 974هـ ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) ويليه ( كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ، والإعلام بقواطع الإسلام ) بيروت ، دار المعرفة .
13- النووي ،أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي ت 676 هـ ( صحيح مسلم بشرح النووي) بيروت ، لبنان ، دار الفكر .
14- جماعة من العلماء ( نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ) لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ط. العشرون 1992م .
15- العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ) دار الفكر .
16- الشوكاني ، الإمام محمد بن علي بن محمد ( نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ) بيروت ، لبنان ، دار الجيل 1973م .
17- زينو ، محمد بن جميل ( توجيهات إسلاميه لإصلاح الفرد والمجتمع ) فلسطين ، منشورات جمعية القرآن والسنة .
18- حوى ، سعيد ( الإسلام ) بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، ط . الثانية 1979م .
19- عفانه ، د. حسام الدين موسى ( يسألونك ) فلسطين ، بيت المقدس للطباعة .
20- الصابوني ، الشيخ محمد علي ( روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن ) دمشق ، مكتبة الغزالي ، ط . الثانية 1977م .
21- القرضاوي ، د. يوسف ( فتاوى معاصره )
22- القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ( الجامع لأحكام القرآن ) دار الكتب العربي للطباعة والنشر ، ط . الثالثة 1967م .
23-الشاطبي ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ت 790 هـ وعليه ( شرح التحرير دعاويه وكشف مراميه وتخريج أحاديثه ) بقلم الشيخ عبد الله دراز ، مصر ، المكتبه التجارية الكبرى – شارع محمد علي ط . الثانية 1975م .

24- جماعه من المستشرقين ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) نشره د. أ . ي . ونسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن ، ليدن . مكتبة بريل 1943م .
25- زغلول ، أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني ( موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف )، بيروت ، دار الفكر 1994م .
26- المنذري ، الإمام الحافظ بن عبد القوي ت 656هـ ، تحقيق خيري سعيد ، مصر ، المكتبة التوفيقية .
27- ابن الجوزي ، الحافظ الإمام جمال الدين أبي فرج عبد الرحمن ت597 هـ ( صيد الخاطر )، بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ط . الأولى 1993م .
28- عزام ، د. عبد الله ( جريمة قتل النفس المسلمة ) باكستان ، مركز عزام الإعلامي .
29- لا في ، الشيخ محمد محمد عبد الهادي ( ضلالات فرقة الأحباش ( الهروية ) وافتراءاتهم على الأشعري والشافعي ) 1424هـ الموافق 2003م .
30- ابن تيميه ،شيخ الإسلام بن تيميه ت 728 هـ ( القواعد النورانية الفقهية ) تحقيق محمد حامد الفقى ، الرياض ، مكتبة المعارف ، ط . الثانية 1983م .
31- الخطيب البغدادي ، للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن ثابت ت 463هـ كتاب( الفقيه والمتفقه ) بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط . الثانية 1980م .
33- السيوطي ، الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ت 911هـ (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيه ) بيروت ، دار الكتب العلميه ، ط الأولى 1983م .


الهوامش والحواشي
1- راجع د. الأشقر ، محمد سليمان ( الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ) الكويت ، الدار السلفية ، الثانية ص
2- أنظر مقدمة كتاب ( جريمة قتل النفس المسلمه ) للدكتور عبد الله عزام .
3 - القواعد النورانية الفقهية لابن تيميه ص 28 .
4- السنن الكبرى للبيهقي 10/192 ، البداية والنهاية لابن كثير 6/41 ، كنز العمال للمتقي الهندي 7/52 ، السلسلة الصحيحة للألباني 45 أنظر ( موسوعة أطراف الحديث النبوي ) ج3/592 .
5-) معالم في الطريق ص 3 سيد قطب .
6- والتدمير الأخلاقي عبر الشهوة الجنسية وإفساد المرأة هو إحدى الخطوط الثلاثة التي اتبعها اليهود كمخطط لمحاربة الإسلام عبر التاريخ وهذه الخطوط هي : 1- خط التشكيك في العقيدة 2- خط التدمير الأخلاقي من خلال إفساد المرأة ، ولا ننسى أن أول احتكاك بين اليهود والمسلمين في المدينة هي حادثة بني قينقاع بسبب امرأة مسلمه 3- خط التفتيت للأمم عن طريق إثارة النعرات القبلية والعنصرية . انظر حاشية كتاب ( دلالة الكتاب والسنة على الأحكام من حيث البيان والإجمال أو الظهور والخفاء ) للدكتور عبد الله عزام ص466
7- فتح الباري 9/ 338 ) . وقد ذكر ابن حجر الهيثمي في الزواجر أن الأئمة حرموا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة ...... ثم قال: وكذلك يحرم سائر ما انفصل من المرأة ، لأن رؤية البعض ربما جر إلى رؤية الكل ، فكان الللائق حرمة نظره مطلقاً ، وكما يحرم ذلك على الرجل للمرأة كذلك يحرم عليها أن ترى شيئاً منه ، ولو بلا شهوة ، ولا خوف فتنة .(أنظر الزواجر 2/5) .
8- أحكام النظر إلى المحرمات، ص32 لابن حبيب العامري .
9- التفسير الكبير للإمام الرازي 23 / 205
10- متفق عليه / صحيح البخاري ، كتاب القدر ، باب الزنا والجوارح دون الفرج ج5/2304 رقم 5889 ، وكذلك مسلم في باب القدر واللفظ له
11-( نزهة المتقين لمجموعه من العلماء شرح رياض الصالحين للنووي ج 2/ 1116)
12- مسند أحمد 1/159 ، مستدرك الحاكم 3/123 ، مصنف بن أبي شيبه 4/326 و 12/64 ، الترغيب والترهيب 3/35 ، مشكل الآثار للطحاوي 2/ 350 ، كنز العمال للمتقي الهندي 33055 ، مجمع الزوائد للهيثمي 8/63 أنظر (موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ج11/ 200 ).
13- مسلم وأبو داود والترمذي أنظر الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ج2/81 .
14- والمدري : عود تدخله المرأة في رأسها لتضم بعض شعرها إلى بعض . فتح الباري ج 10 / 366ـــ 367 .
15- انظر ( أحكام النظر إلى المحرمات ص33 ).
16- تفسير الرازي ج23/ 202 .
17- انظر هامش ( تفسير الطبري ج18 /76) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري وبهامشه ( تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) للعلامة نظام الدين النيسابوري
18-- القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، ج12/
19-(2) تفسير آيات الأحكام ج2/ 351 - 352 ، للشيخ محمد علي الصابوني
20- ( أحكام النظر إلى المحرمات ) المقدمة ص7-8 نقلاً عن كلمة للشيخ مصطفى السباعي ، نشرتها جمعية الإصلاح بالكويت سنة 1387هـ ص 10 وما بعدها
21- ( 2) المرجع السابق ص6
22- سبق ذكره ص 7 .
23- فتح الباري 11/25
24- ( فتح الباري 9/ 338
25-.(فتح الباري 9/339 )
26- ( فتح الباري 9 / 333 )
27- فتح الباري 9/333 )
28- فتح الباري 9/336)
29- فتح الباري 9/335 )
30- انظر ( محرمات استهان بها الناس يجب الحذر منها ) ص41 وغيرها ، محمد صالح المنجد
31- ( انظر إلى هذا القول في كتاب ( الخلاص واختلاف الناس ص85 / للشويكي ). فقد جاء فيه بكل عجيب ، ونثر فيه من الفتاوى الغريبة عن حس المسلم وروح هذا الدين العفيف الحنيف . ولا نعلم كاتباً - مسلماً – غيره تجرأ على مثل هذا القول في كتاب معد للنشر والبيع والتوزيع في بلاد المسلمين ، بل كل من تجرأ على هذه المقولة لا يزال يتوارى من القوم من سوء ما جاء به ، فبعضهم تاب ورجع وأناب واستغفر الله سبحانه على ما تجرأ عليه ، وبعضهم عدل قليلاً من أقاويله ، والبعض الآخر أخفاها لعله يأتي زمان ينتشر فيه الجهل بهذا الدين ويعلنها بين الذين لا يعلمون. ويقال بأن كاتب كتاب ( الخلاص ) المذكور ممن تاب عن هذه الفتوى ورجع إلى الحق والصواب ، وأعلن توبته في منشور وزعه باسمه قبل سنتين، والله أعلم ،فإن كان كذلك فنسأل الله له المغفرة والتوبة والرحمة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. على أنه يجب عليه شرعاً –كما أصدر كتاباً باسمه في هذه الفتاوى الغريبة–أن يصدر كتاباً باسمه لينقض ما قاله سابقاً ، ويثبت فيه الحق والصواب.
كما تجرأ على هذه المقالة فرقة ( الأحباش ) أو ( الهرويه ) ، وليس عجيباً أن يصدر منهم هذا القول ، فهي فرقة –مع ضلالها وانحراف عقائدها وأفكارها – فهي تدعو بكل صراحة إلى الإباحية والاختلاط والسفور وتبيح النظر إلى أفلام الجنس وبشهوة ، وقد بين ضلالاتهم وفساد دينهم العديد من علماء العصر كالشيخ ابن باز والشيخ القرضاوي وأبو بكر الجزائري وغيرهم . انظر كتاب ( ضلالات فرقة الأحباش وافتراءاتهم على الأشعري والشافعي ) ص 26 للشيخ محمد عبد الهادي لافي
32-. راجع كتاب ( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ت 463هـ ج1/ ص 172-173 . والعجيب أن علماء اليهود يحرمون هذه الصور والأفلام الجنسية ولا يسمحون لأنفسهم ولا لذويهم النظر إليها . والأعجب منه أن الإتحاد السوفياتي الشيوعي سابقاً – رغم إباحيته وشيوعيته – كان يمنع ظهور الأفلام الجنسية على شاشات التلفاز ويفسر ذلك بأن هذه الأفلام تسقط المجتمع وتفسد الأجيال والأمة !!!! .
33- في كتاب ( شرح فتح القدير للعاجز الفقير ) تأليف الشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المشهور ( بابن الهمام ) ج3 / 131 ط دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان، وكذلك أشار ابن عابدين في حاشيته إلى ما ذكره ابن الهمام ، ووضحه أكثر من ابن الهمام – وكلاهما مذهبهما حنفي – أنظر ( حاشية رد المحتار ) لابن عابدين على ( الدر المختار شرح تنوير الأبصار ) في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة ، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف ج3/34 .
34- فتح القدير ج3/117
35- فتح القدير 3/131
36- فتح القدير 3/131 . وموضوع بيان المحرمات فصله ابن الهمام من ص 117- 131 في المجلد الثالث من الكتاب المذكور ، فارجع إليه لبيان المسألة التي نحن بصددها .
37- حاشية ابن عابدين ج3/32
38- ( فتح القدير لابن الهمام ) في حاشية ص 131 ، وانظر ص 126 الجزء الثالث
39- الموافقات للشاطبي ج3/265 من المتن والحاشية .
40- من هذه الكتب التي تبحث في هذا العلم مثلا : الأشباه والنظائر لابن نجيم 970هـ ، والأشباه والنظائر للسيوطي 911هـ ، وكتاب القواعد لابن رجب الحنبلي 795هـ ، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام وغيرها .
41- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيه للسيوطي ص 6 . وأنصح بالاطلاع على كتاب ( الموافقات ) للإمام الشاطبي ، فهو كتاب عظيم ثمين يفتح آفاق المسلم ويكسبه سعة في الأفق لفهم الدين ويطلع من خلاله على عظمة التشريع والفقه الإٌسلامي .
42- أخرجه أحمد ج5/227 وابن ماجه ( الأحكام) والموطأ ( الأقضية ) أنظر ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) لجماعة من المستشرقين ج2/497
43- انظر هامش تفسير الطبري ج14/81 ( تفسير غرائب القرآن ) لنظام الدين النيسابوري عند قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) النحل 61

44- متفق عليه أنظر ( الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ) للمنذري ج2/82
45- إحياء علوم الدين 2/281 .
46- متفق عليه / نزهة المتقين 2/1116.
47- نزهة المتقين 2/1116 .
48- سبق ذكره ص 7.
والقواعد الفقهية السابقه تجدها موسعة في العديد من الكتب التى تكلمت في القواعد الفقهيه ، أنظر مثلاً ( الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76 – 83 وما بعدها ) .
49- سبق ذكره ص 10 .
50- متفق عليه - نيل الأوطار للشوكاني ج5/15 المجلد الثالث .
51- الزواجر 2/ 4، 6 .
52- الزواجر 2/5 .
53- سبق ذكره ص 7 .
54- راجع كتاب ( أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات والرد على من استباح حله وادعى العصمة فيه من الفتنة ) تأليف الحفظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب العامري ت 530هـ ، ص 42 وما بعدها .
55- مسلم بشرح النووي 9/177 .
56- أحكام النظر ص 64 ) .
57- أنظر شريط الفيديو في المناظرة الكبرى التي أجراها مع بعض علماء النصارى في الغرب .
58-. انظر (الخلاص واختلاف الناس ) ص 87 ،90- 91 هذه الشبهات المذكورة سابقاً كلها تجدها مبثوثة في هذا الكتاب وفي أماكن متعددة منه ، وأراد الكاتب من ذكر هذه الشبهات دعم مقالته ، فكانت أدل شيء على فسادها وبيان عوارها .
وقالت فرقة الأحباش :إن النظر إلى صورة المرأة العارية أو أفلام الجنس مباحة !! وشبهتهم أن النظر إليها ليس نظر إلى المرأة !! بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ، فقد أباحوا للرجل الأجنبي النظر إلى جسد المرأة العارية ( حقيقة وليس صورة ) بلا شهوة !! أنظر ( ضلالات فرقة الأحباش ) ص 26 وما بعدها .

59- صيد الخاطر ص 332. حرمة مقدمات الزنا وأنها من الفواحش أمر لا يخالف فيه أحد ، ولكنهم اختلفوا ، هل هي من كبائر الذنوب أم هي من صغائر الذنوب ؟ وقد نص عدد من العلماء أنها من الكبائر ( أنظر الزواجر للهيثمي 2/4 ) .
60- الزواجر 2/5 .
61- التفسير الكبير ج23/208 .
62- سبق ذكره ص 10 .
63- سبق ذكره ص 11 .
64- هذه النقولات سبق ذكرها ص 11 وكررت لأهميتها ، فتح الباري 9/333 ,
65-إحياء علوم الدين 2/282 . أما الموسيقى بالأوتار والمعازف فقد ذكر ابن حجر الهيثمي الإجماع على تحريمها ، ومخالفة ابن حزم في هذه المسألة خلاف غير معتبر – كما قال – والله أعلم ، أنظر ( الزواجر ، للهيثمي 2/ 306 ، 3011 ) .
66- نيل الأوطار 6/187 .
67- إحياء علوم الدين 2/257 .
68- فتاوى معاصره 2/493 للدكتور يوسف القرضاوي .
69- إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 257 . قال ابن حجر : حتى خروج النساء للمساجد وقضاء الحاجات في الأسواق وغيرها اشترط في الجواز أمن الفتنة ( فتح الباري 9/338 )
70- مسند الإمام أحمد بن حنبل 2/365 ، مسند الحميدي 971 ، سنن ابن ماجه 4002 ، المسند لأبي عوانه 2/17 أنظر ( موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ) أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول ج4/155.
71- سنن الدارمي 2/ 279 ( موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ج4/155 ).
72- انظر ص 10- 11 من البحث .
73- أنظر / توجيهات إسلاميه لإصلاح الفرد والمجتمع ) لمحمد بن جميل زينو – المدرس في دار الحديث بمكة المكرمة ص 102 .
74- الزواجر ج2/311 .
75- الإمام أبو زهرة ، محمد ( أصول الفقه ) دار الفكر العربي ص278 .
76- عفانه د. حسام الدين موسى ، يسألونك ، بيت المقدس للطباعة ، ج1/ 101 .
77- زينو ، محمد بن جميل ، توجيهات إسلاميه لإصلاح الفرد والمجتمع ص110 .
78- أخرجه البخاري ( كتاب الصوم ، والنكاح) وأحمد ( مسند أحمد 1/278 ) انظر ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) لجماعه من المستشرقين ج2/ 357 .
79- إحياء علوم الدين للغزالي 2 /259 .
80- صيد الخاطر لابن الجوزي ص 28 .
81- حوى ، سعيد ( الإسلام ) ص215 .



أعده د. أحمد عزام / منطقة جنين التعليمية

بتاريخ 29/7/2007م