من أجل هذا حُرمت المعارضة الغلبة في الانتخابات


مصطفى علي الجوزو

لو سألت أي عاقل في العالم: من يتفوق في الانتخابات النيابية في دولة ما، ولندع تسمية لبنان؟
1ـ تحالف بين حكومة مستطيلة العهد، أثقلت الأمة بالديون وبالضرائب، وسطا قادتها على الوسط التجاري للعاصمة، ومدّوا أملاكهم في البحر مجاناً، وأعفوا أنفسهم من الضرائب، وأنشأوا لأنفسهم حكومة من مستشاريهم وموظفي شركاتهم موازية للحكومة الرسمية، ونقلوا مال الدولة من خزانتها إلى خزائن مؤسساتهم المصرفية، وتركوا شاطئ البلد نهبا لسارقي الأملاك العامة، وضيّعوا حقوق المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمصلحة أحد المقربين منهم، وجعلوا المواطنين فقراء، وصيّروا كثيرا منهم متسولين ينتظرون الإحسان والصدقة من ناهبي ثروتهم القومية، وبين أمراء الحرب ومجرميها، وعملاء العدو.
2ـ أم تحالف بين حزب مقاوم للعدو بذل قائده ابنه فداء للأمة، وحرر جنوب الوطن من الاحتلال فسمح للدولة أن تُبعث حية، وصد عدواناً غاشماً عجزت الدول الكبيرة عن مواجهة مثله، وبين قائد سابق للجيش ـ ولا أقول رئيس حكومة سابقاً، فهذا محل جدل ـ مستعد للمثول أمام المحاكم وأجهزة الرقابة المختصة إن كان أحد يتهمه بسرقة أو اختلاس أو أي جريمة أخرى، ويطالب بمحاسبة أرباب الفساد، وأطراف مستقلين يجمع بينهم الموقف القومي والمعارضة لسياسات الحكومة الاقتصادية والخارجية.
لو سألته ذلك فسوف يجيبك على البديهة: التحالف الثاني، لأن كل صفات التحالف الأول تدعو الشعب الى كراهيته والنفور منه والمطالبة بمحاكمة زعمائه، على حين أن التحالف الثاني يتسم بمزايا تقدرها كل الشعوب الكريمة.
ومع ذلك تفوّق التحالف الأول في الانتخابات اللبنانية. ولهذا لا بد من البحث عن خطأ أو أخطاء ما ارتكبها التحالف الثاني.
وابتداء لا يصح إلقاء التهمة على التحريض المذهبي والمال السياسي والضغوط الداخلية والخارجية، من أجل تسويغ الأمر الواقع. إن هذه أسلحة قديمة جديدة لا يزال يخضع لها المنتخب اللبناني الكبير والصغير، وإن كان من خطأ فهو عدم التصدي لهذه الأسلحة بالأساليب المناسبة والفعالة. وأقول أكثر من ذلك: إن الشعب اللبناني طيّب كريم، وكان مستعداً بأكثريته الساحقة لمناصرة المعارضة لو أحسنت الخطاب والتصرف.
أولا: ان المقاومة اللبنانية غلت في الرأفة حين تركت العملاء يعاملون كمظلومين مغلوب على أمرهم، فلم يعاقبوا إلا عقابا يسيرا، وعاد كثير منهم إلى أجهزة الدولة المدنية والعسكرية فعاثوا فسادا، وشجّعوا غيرهم على التعامل مع العدو، وأصبح على المقاومة خاصة، وعلى المعارضة عامة (ونسميها معارضة باعتبار وضعها الحالي)، أن تواجها جيشاً خفياً يحرّك البلد بين آونة وأخرى، ويستثير الفتنة، ويفسد السلم الأهلي. لقد كان عليها أن توازن بين الرأفة والمصلحة الوطنية، فتضع شروطاً صارمة، وهي في أوج انتصارها، للتعامل مع العملاء، فتسمح بالرأفة بهم وليس التراخي، بمعنى أن يكون العقاب رادعا لهم حقا، وأن يبقوا تحت الرقابة، ويحرموا الحقوق المدنية أمدا كافيا يسمح بالتحقيق من صحة ولائهم للوطن.
ثانيا: وتلك نقطة ربما لم يدركها إلا بعض المنظمات السياسية وعدد من المفكرين، وهي أنه لم يكن على حكومة كرامي أن تستقيل، بل كان على المعارضة أن تضغط على رئيسها، حتى بعد إعلان استقالته في المجلس النيابي، ليبقى في منصبه. وأن تتصدى المعارضة التي كانت هي الأقوى قبيل اغتيال المرحوم رفيق الحريري، لخطة الاستيلاء على السلطة التي رسمها من ادعوا الحرص على دم رئيس الحكومة ومن وراءهم، فأهدروا دم رئيس حكومة سابق.
نعم، المعتقد أن وراء تلك الخطة الانقلابية قوى دولية كانت تريد أن تغرق لبنان في حرب أهلية تبدأ بدماء رفيق الحريري، وأن المعارضة كانت تريد أن تتحاشى بحر الدم بأي ثمن، وأن تفوت المؤامرة الخطيرة، وألا تكون سببا لأي اقتتال داخلي، كيلا تحقق أهداف الأعداء في نقل الحرب من الحدود إلى الداخل. لكن الواقع أن أبطال الانقلاب زادوا قوة على قوة وطغوا، ومدّوا سلطتهم كالأخطبوط على مرافق الدولة جميعا، وصار معارضوهم يعاملون كالخوارج أو كالقتلة. وخطة الحرب الأهلية لم تتوقف، بل زاد الساعون إليها أملا بتحقيقها. وصار المعارضون هدفا لقوى الأمن، ولا سيما في الضاحية الجنوبية. واستمر الأمر على ذلك، حتى وقعت حرب أهلية حقيقية في بيروت وجوارها، لكنها لم تطل لحسن الحظ.
قد يقال هنا: إن هذا تحليل للأحداث بعد وقوعها، وهو أشبه بالحرب عبر المنظار، ويُستبعد أن يكون أصحاب هذا التحليل قد تنبأوا بكل تلك الأمور قبل حدوثها. والجواب عن ذلك: نعم، قد لا يكون بعض أصحاب هذا التحليل على ذلك القدر من بعد النظر والرؤية التنبئية، لكن الفرق بين المفكر والقائد هو هذا: القائد يكون صاحب رؤية واسعة ثاقبة، لأنه مسؤول عن جماعة كبيرة، وربما عن مصير أمة، أما المفكر فهو مسؤول عن كلمته فحسب، مهما كان تأثيرها قوياً. ومع ذلك، فأنا لا أكاد أشك في أن عدداً من المفكرين والقادة قد توقعوا أشياء شبيهة بما وقع حقا.
ثالثا: إن المسؤولين الشيعة، وأنا أتحفظ من التسميات المذهبية لأنها مظاهر عصبية، لم يحسنوا قراءة الشارع السني، فجعلوا المقاومة خاصة، والمعارضة عامة تخسر معظمه، بعد أن كان أكثره مؤيدا لها. ان المثاليات التي حاول أحد أصدقائنا من زعماء السنّة التترّس بها لرد هذا الزعم، لا تجدي، لأن العمل السياسي واقعي، وربما براغماتي أحيانا. وعلينا أن نسمي الأشياء بأسمائها لكيلا نخدع الطبيب المعالج. إن المسؤولين الشيعة لم يقدروا الرواسب التي تركتها الحرب الأهلية في نفوس الشارع السني، حق قدرها. لقد أوذي أهل السنة كثيرا، في الحرب الأهلية اللبنانية، في نفوسهم وكراماتهم وأعراضهم وأموالهم ومعتقدهم، سواء من الشيعة أنفسهم، أو من القوى الشقيقة التي كانت حليفة لهم.
كما أن أهل السنة لم ينسوا مساهمة إيران وشيعة العراق وأكراده الذين كانوا يتلقون أسلحتهم من إيران نفسها، سواء في عهد الشاه، أو في عهد الثورة، في تقويض الدولة العراقية وتقسيمها، الأمر الذي انتهى الى جعل السني في ذلك البلد العربي، في حال أسوأ من حال الفلسطيني في الأرض المحتلة، فهو يعامل كمجرم ساقطة حقوقه المدنية، ومهدورة دماؤه، ومطلوب منه أن يتوب لعل الدولة تخفف العقوبة عنه.
لقد بدت نكبة العراق أشبه بنكبة فلسطين، في رأي كثير من السنة، من حيث الدمار وفداحة الخسائر البشرية وتغيير الهوية والتهجير والتطهير العرقي والديني، لكن مسؤولي الشيعة في لبنان لم يدركوا ذلك، على ما يلوح لنا، أو أدركوه ولم يراعوا الحساسية التي يثيرها تجاهله، وتعظيم مسببيه. ولقد تمنينا مرارا أن يترفقوا حين يعلنون حبهم لإيران وتعلقهم بشيعة العراق، لأن المصلحة الوطنية، ومصلحة المقاومة بخاصة تقتضيان ذلك. لكن من الحب ما قتل. فما فتئ حزب المقاومة، وهذا من أخطائه، يعظّم الزعماء الدينيين لإيران ويقدسهم علانية، ويباهي بعلاقته معهم، في كل مناسبة، ولم يتورع أهل الضاحية عن توزيع الحلوى يوم مقتل صدام حسين، الذي بدا اغتياله، لا حكما قضائيا عادلا، بل إعلانا لزوال الدولة العراقية، ولانهيار السلطة السنية المزعومة في العراق. وقد قلنا غير مرة، إننا لم نكن لنعترض على إعدام صدام لو أن الحكم صدر عن محكمة وطنية عادلة، أما أن يصدر عن عملاء الاحتلال الأميركي، الذين استدعوا بأنانيتهم وعصبيتهم المذهبية والعرقية العمياء قاتل أمتهم إلى وطنهم، فهذا ما ليس مقبولا، وكذلك احتفاء بعض الشيعة اللبنانيين به. بل إن سيد المقاومة تحدث قبل الانتخابات بلغة مذهبية، ولو ممازحا، وكان الأجدر به والأجدى للمقاومة والمعارضة أن يترك مثل ذلك المزاح.
صحيح أننا لا ننكر مسؤولية الدول العربية عن دمار العراق وتقسيمه، وربما تواطؤ بعضها مع المحتل، لكن لا شك في أن مسؤولية إيران أكبر، لأنها كانت شريكا في إيقاع تلك الكارثة قبل الاحتلال وأثناءه. وأياً كان المسؤول، فإن قتل العراق والمحاكمات الصورية التي جرت فيه آلمت أهل السنة في لبنان، وبعض الشيعة أيضا، وكان الاحتفاء بنتائجها خطأً فادحاً.
إن كل ذلك ساعد صيادي النعرات المذهبية على إقناع الشارع السني بأن الشيعة في لبنان مستمرون على نهجهم الذي مارسه بعضهم إبان الحرب الأهلية اللبنانية، ومارسه شيعة العراق بعد الاحتلال الأميركي. فنسوا كل تضحيات المقاومة وعظمتها، وكل عورات الحكومات المتعاقبة، وصار همهم الوحيد الدفاع عن وجودهم. كما أن الأمر نفسه ساعد أعداء المقاومة على ترسيخ الزعم بأنها تعمل لولاية الفقيه في لبنان.
ورابعا: ان قادة المعارضة لم يحسنوا ضبط الشارع الشيعي، ولا حتى بعض المؤسسات الشيعية، فكان السلوك المذهبي ظاهرا، وفجّا أحيانا، حتى حيال الذين يؤيدون المقاومة، وأنا لا أنسى مثلا سماعي ما لا يروق السنّة من كلام.
خامسا: إن غلوّ التيار الوطني الحر في المطالبة بالحقوق المسيحية المزعومة، لم يكن عاملا مساعدا على اجتذاب السنّة نحو المعارضة. وهم لم ينسوا أبدا كيف أن العماد عون، الذي نكبر فيه ميوله الإصلاحية وجرأته، قد تواطأ وغلاة المارونية السياسية من أجل السطو على رئاسة الحكومة في الربع الساعة الأخير من حكم أمين الجميل، رافضين أن تظل الحكومة برئاسة مسلم سني، لأنها ستقوم مقام رئيس الجمهورية ريثما يُنتخب رئيس جديد، وأن العماد حاول الحكم بوزراء مسيحيين، ليس معهم مسلم واحد، ومع ذلك كان يعتبر حكومته شرعية، وحاول، فوق ذلك، تقمص شخصية رئيس الجمهورية، وأدى عمله إلى جعل البلاد في شبه دولتين. وهذا كان من حجج الموالاة حين حكمت الحكومة السنيورية في غياب الوزراء الشيعة. حتى القوات اللبنانية ظلت حذرة، بعد اغتيال الحريري، من طرح مطالب تمس التوزيع الطائفي المعمول به في لبنان، للأسف، لكنها تجرأت أخيرا على المطالبة بتنصير رئاسة الجمهورية حين أرادت المزايدة على مطالب التيار الوطني الحر.
سادسا: إن وجود بعض رموز الحرب الأهلية، وأغنياء الحرب في المعارضة، ولو على قلة نسبية، أضعف حجة المعارضين الإصلاحيين في التصدي للفساد ولملوك الطوائف. وصارت المعادلة هي أن فاسدا في طائفتي خير من فاسد في طائفة أخرى، وكلّهم في النهاية فاسدون.
سابعا: إن هذه الحالة لم تتح للمعارضة أن تتكلم على الفساد بقوة، وأن تركز على الجانب الاقتصادي والإداري والسياسي في مرافق الدولة، بل صار قصاراها أن تلمح الى ذلك إلماحا سريعا، وتنجر إلى جدل لا طائل منه أقحمتها الموالاة فيه. وصار جل الكلام على العلاقة مع سورية وإيران، وعلى ولاية الفقيه، وعلى حق إقحام الدولة في حرب لا تريدها، وعلى الحق في وجود السلاح في يد جهة دون أخرى، وعلى المربعات الأمنية، وعلى ما سماه بعض الجهابذة غزوة بيروت، وعلى المثالثة، الخ.
ثامنا: إن المال السياسي أضعف من أن يواجه العقيدة السياسية القوية، أو حتى الانتماء القبلي. والدليل على ذلك أن أحدا لم يستطع شراء جمهور حزب الله، مثلا، وجعله ينتخب خصومه، وأن كل الأموال لا تستطيع أن تجعل جمهور الجنبلاطية ينتخبون مرشحي اليزبكية، إلا بإرادة زعيم الجنبلاطيين. فالذي لم تستطعه المعارضة هو الإقناع العقدي السياسي الصلب لجمهور السنة، وهذا جعل ذلك الجمهور عرضة للتحريض المذهبي.
تاسعا: وهذه نقطة هامة جدا، وهي أن المعارضة لم تكن موحدة، بل كانت معارضات، وبدت أحيانا في صورة فسيفسائية. وافتقارها إلى الوحدة أملى على عناصرها تنازلات من هنا، وتسويات من هناك، أو صمتا على أمر يريب السكوت عنه هنا، أو دفاعا عن موقف لا يقنع الدفاع عنه هناك. ومثل ذلك يجعل المعارضة نسخة مصدقة من السياسة اللبنانية التقليدية التي لا فضل لمعارضة على موالاة فيها.
عاشرا: إن الحضور السني في المعارضة بدا تبعياً وغير فاعل، وجعل الوجهين الشيعي والمسيحي يطغيان عليها، وهذا أشعر السنّة بنوع مما يسمى التهميش، وهو ما دعا الجماعة الإسلامية، مثلا، إلى الابتعاد عن المعارضة، على ما يبدو، واللحاق بالجانب الآخر، كما أن الوجه اللاطائفي ضَعُف في المعارضة، بسبب المواقف الطائفية لبعض أطرافها، وبسبب عزوف حركة الشعب والشيوعيين، جزئيا، عن المشاركة في نشاطاتها.
لقد كان مزعجا جدا أن يُقبل الناس على التمديد لمن كذبوا عليهم وسرقوا أموالهم وأفقروهم وجعلوا مستقبلهم في مجاهل الغيب المرعبة. وإخفاق المعارضة في الفوز بالغالبية يشبه من بعض الوجوه خسارة الدكتور سليم الحص، عافاه الله، وكتلته لانتخابات لبنان، منذ نحو تسع سنوات، فقد تولى الحكم سنة 1998، وباشر الإصلاح، وعرّض بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين للمحاسبة، وهدد مصالح بعض الدول الإقليمية والدولية للخطر، فتألّب هؤلاء وأولئك عليه جميعا وأسقطوه في الانتخابات. واليوم كُشفت شبكات التجسس، ووعد بعض المعارضين بكشف أسماء متورطين كبار بعد الانتخابات، كما هددوا المفسدين والفاسدين بالحساب والعقاب، ووعدوا بخفض فاتورة الهاتف والتعاقد مع شركات خلوية جديدة، وتلك الوعود والتهديدات ربما أسهمت في استنفار جهات متعددة على المعارضة، وبذل أقصى الجهد والطاقة لحرمانها الغلبة، وربما لطمس مواضيع التجسس والفساد والهاتف كما كان يحصل دائما، وقد أفلحت تلك الجهات في الفوز بالغالبية، للأسباب التي ذكرناها، على الأرجح. ونؤكد أن مسؤولية المعارضة في ذلك كبيرة، ولذلك يحسن بها أن تعمل على تصحيح نهجها، وإن كان ذلك صعبا، بسبب المفارقة التي تسم تركيبها العضوي.