تويت
إن الحديث عن الأموال في غزة والصفقات أصبح حديث عن أموال ضائعة ومنهوبة بعد أن كان الكل يحلم بالقصور والخدم والحشم حين يصبح مليونيرا ...
لقد هالني الحجم الهائل من الإتهامات والشتائم التي لا تليق بشباب مسلم تربى على موائد القرآن وأحاديث المصطفى العدنان حتى في هذه الشبكة وإن كنت أعلم علم اليقين أن ممن يتلبسون لباس التقى والورع ويدعون انهم - من خلال أسمئهم الرمزية - من أنصار الحركة أو جماعة الإخوان أو غيرها من الحركات الإسلامية ما هم إلا عبيد مسامير أحذية السلاطين الظلمة ومهمتهم هو إثارة الفتن ونشر الحقد بين أبناء الشعب الواحد والحركة الاسلامية على وجه الخصوص .
وإن ما هالني هو الهجوم الحاد على وزير الاقتصاد الوطني المهندس زياد الظاظا والحكومة بشكل عام بأنهم هم الذين حموا المتاجرين بأموال الناس والمحتالين وكذلك الهجوم الشرس على بعض قيادات في الحركة حيث كانوا هم وسطاء وأوصلوا أموال الناس إلى المحتال ولي هنا وقفتين وهما :
الأولى : مع من يهاجمون الوزير ويتهمونه بالظلم والفساد والخيانة لله ورسوله وأنه وأنه ... أقول هل سأل أحدكم عن أي عقد رسمي بينه وبين المحتال حتى يطالب الحكومة بذلك وللعلم فكل ما تم هو توقيعه هو ورقة بتسليم فلان أموال للتجارة ولكن ما لم يكتب وفهم ضمنا حينها بأنها أموال تلد ذهبا وبأضعاف مضاعفة خلال فترة وجيزة فانهال الجميع على ذلك وحين كنت أناقش أحدهم (وسيط صغير) فسرها بأنهم يبيعون في الشهر عدة صفقات فتربح كل واحدة 20% وبهذا تصل الأرباح إلى 80% وأكثر وحين نناقشته بان تجارة الانفاق هذه طالما تربح هذه النسب لماذا لا تنزل أسعار السلع في البلد قال بأنه يخاطرون فتخيل - حسب قوله - لو أن النفق انهار أو أن الأموال صادرتها مصر وخسرنا كل أموالنا ماذا هل سيعوضنا الناس والحكومة التي تطالبنا بتنزيل الأسعار ..
فجاء ما لم يكن في الحسبان وإن كان يساق كمبرر لرفع الأسعار ألا وهو المخاطرة وأكتشف أن ما كان يزهو به هؤلاء الاخوة من ارباح وسيارات وتبرعات لهنا وهناك ما هي إلا أموال الناس كانت تتغير من يد ليد دون عمل أو تجارة .. أين ذنب الحكومة هنا .... فقد أمر الوزير هذا المحتال قبيل الحرب بعمل شركة رسمية لاستلام الأموال وعمل فواتير البيع والشراء حقيقية ليعلم المسئولون من أين تأتي الأموال وأين تذهب خاصة في ظل وضع اقتصادي غير طبيعي حيث البضائع تدخل غزة دون حسيب ولا رقيب بسبب الحصار واستخدام الأنفاق ومتابعة الحكومة لنوعية الداخل وليس كميته لاستحالة ذلك ولو أن الحكومة تابعت وطالبت بالضرائب على الداخل من المواد لكنا أول من هاجمها لأنها تضيق على الناس ولكن جاءت الحرب وبدأ الناس يطلبون أموالهم مرة واحدة وحينها انكشف المستور من الخبث فما كان من الحكومة على ضعف إمكاناتها إلا الاعتقال للمحتال ومصادرة أموال الوسطاء التي غنموها بعد التجارة وتم بيعها واستردت الحكومة أكثر من 15% من الأموال ووزعتها على مستحقيها .. وهذا ما يتم في كل أنحاء العالم في المصائب المالية العامة وأسألوا الاقتصاديين عن المؤسسات العالمية وكيف انها لا تعوض إلا بنسب ضئيلة من مخاسرها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية .
فلماذا يتم التوزيع والتوقيع على ورقة بعدم ملاحقة أحد قضائيا أو عشائريا بعد ذلك وأنه لن يطالب إلا بما يتوفر لدى الحكومة من أموال ... أي حكومة في العالم لا تعوض شخص لم تتكلف هي بحمايته ماليا فمثلا الحكومة مطالبة بتعويض التجار المتضررين من أزمة اقتصادية معينه في حال كانت قادرة وكانوا هم موفون بالتزاماتهم للحكومة من حيث رسمية العمل ودفع الضرائب والمستحقات .. فمثلا لا يحق لطالب لم يدخل المسابقة أخذ جائزة دون أن يكون قد دفع رسم الاشتراك وشارك واجتهد عندها يعطى جائزة أما طالب كان يسخر من المسابقة ويرفض دفع رسم الاشتراك فيها لن يحق له أخذ الجائزة حتى لو أعجبته حين رآها ..
وأيضا لا يمكن أن تسمح الحكومة لغزة لتصبح كلها في حرب قضائية وعشائرية مع بعضها البعض لأن الكثير من الناس أبتلوا بهذا الأمر لذلك وضع شرط عدم التقاضي لمنع الفتنة العامة .
وأسأل هنا وبكل صدق هل كان أحد ممن ساهموا في هذه المصيبة بأمواله أو أو أموال غيره كان سيعطي الحكومة نسبة من أرباحه أو هل كان سيعتبر أن أرباحه من انجازات الحكومة لا اعتقد وكان سيتبجح ويوقوا إنما أوتيته على علم عندي ..
أما وقفتي مع من يتهم القيادات فأقول وبإيجاز ...
لقد كان هؤلاء الوسطاء هم مثلكم يعتقدون بصحة العمل والتجارة ظنا منهم كما سول لهم المجرم المحتال وأفهمهم فوضعوا أموالهم قبل أموال الناس وخسروا كما خسر الناس وأنا اعرف أحد الأخوة الكرام من أبناء الحركة وضع كل مدخراته من عمله منذ 35 عاما وهي تزيد عن 150000 $ مع هذا المحتال فلا أعتقد ان مبلتى يمكن أن يتهم فهو خسر كما خسر الآخرون فهو ليس متهم بالسرقة وإنما تحمل خطر استخدام أمواله فوثق فيه الآخرون ووضعوا اموالهم معه ليشغلها ..وأسأل مة أخرى هل لو ربح أحدهم 5000% سيخرج هنا وفي المنابر المختلفة مادحا قيادات حماس أنها تاجرت له بأمواله وأربحته كذا وكذا ..لا بل أظنهم سيخرجون ليقولا أن فلان القائد ربح من وراء أموالي كذا وكذا ويجرحه ...
وأخيرا اقل لمن يتهم قيادات وأبناء الحركة بالدولاريين والدنيويين ... يا سيدي هم لم يبدؤوا بهذا إلابعد أن سألوا عن حلية هذا الأمر لذلك هم أخرويون وأرادوا ان يتاجروا بأموالهم بالحلال وحدث ما حدث لهم ولغيرهم وليس كمن يخسر دينه وفكره وثقته باخوانه عند أول ابتلاء فهذا عله أن يحاسب نفسه ليرى كم سيصمد أمام الابتلاءات الأخرى فلو قصف بيته ولم يعوض عنه أو اعتقل ولم تجد زوجته وأولاده قوت يومه فتسولوا لذلك والله على ما اقول شهيد أن هذا حدث في فترة من الفترات مع بعض من القايادات ولكنهم خرجوا وهم أكثر احتراما لقادتهم واخوانهم ولم يتهموهم بشيء ...
فلا تجعلوا هذه الصفقة التجارية التي خسرتم فيها هي صفقة الدنيا والآخرة فتخسروا الدنيا واآخرة .. مع احتفاظي برأي المهني بخصوص السماح أصلا لأي منكم أو المحتالين بالعمل بهذا النظام الغير قانوني ولكن الظروف لها تقدرياتها الخاصة .
لقد هالني الحجم الهائل من الإتهامات والشتائم التي لا تليق بشباب مسلم تربى على موائد القرآن وأحاديث المصطفى العدنان حتى في هذه الشبكة وإن كنت أعلم علم اليقين أن ممن يتلبسون لباس التقى والورع ويدعون انهم - من خلال أسمئهم الرمزية - من أنصار الحركة أو جماعة الإخوان أو غيرها من الحركات الإسلامية ما هم إلا عبيد مسامير أحذية السلاطين الظلمة ومهمتهم هو إثارة الفتن ونشر الحقد بين أبناء الشعب الواحد والحركة الاسلامية على وجه الخصوص .
وإن ما هالني هو الهجوم الحاد على وزير الاقتصاد الوطني المهندس زياد الظاظا والحكومة بشكل عام بأنهم هم الذين حموا المتاجرين بأموال الناس والمحتالين وكذلك الهجوم الشرس على بعض قيادات في الحركة حيث كانوا هم وسطاء وأوصلوا أموال الناس إلى المحتال ولي هنا وقفتين وهما :
الأولى : مع من يهاجمون الوزير ويتهمونه بالظلم والفساد والخيانة لله ورسوله وأنه وأنه ... أقول هل سأل أحدكم عن أي عقد رسمي بينه وبين المحتال حتى يطالب الحكومة بذلك وللعلم فكل ما تم هو توقيعه هو ورقة بتسليم فلان أموال للتجارة ولكن ما لم يكتب وفهم ضمنا حينها بأنها أموال تلد ذهبا وبأضعاف مضاعفة خلال فترة وجيزة فانهال الجميع على ذلك وحين كنت أناقش أحدهم (وسيط صغير) فسرها بأنهم يبيعون في الشهر عدة صفقات فتربح كل واحدة 20% وبهذا تصل الأرباح إلى 80% وأكثر وحين نناقشته بان تجارة الانفاق هذه طالما تربح هذه النسب لماذا لا تنزل أسعار السلع في البلد قال بأنه يخاطرون فتخيل - حسب قوله - لو أن النفق انهار أو أن الأموال صادرتها مصر وخسرنا كل أموالنا ماذا هل سيعوضنا الناس والحكومة التي تطالبنا بتنزيل الأسعار ..
فجاء ما لم يكن في الحسبان وإن كان يساق كمبرر لرفع الأسعار ألا وهو المخاطرة وأكتشف أن ما كان يزهو به هؤلاء الاخوة من ارباح وسيارات وتبرعات لهنا وهناك ما هي إلا أموال الناس كانت تتغير من يد ليد دون عمل أو تجارة .. أين ذنب الحكومة هنا .... فقد أمر الوزير هذا المحتال قبيل الحرب بعمل شركة رسمية لاستلام الأموال وعمل فواتير البيع والشراء حقيقية ليعلم المسئولون من أين تأتي الأموال وأين تذهب خاصة في ظل وضع اقتصادي غير طبيعي حيث البضائع تدخل غزة دون حسيب ولا رقيب بسبب الحصار واستخدام الأنفاق ومتابعة الحكومة لنوعية الداخل وليس كميته لاستحالة ذلك ولو أن الحكومة تابعت وطالبت بالضرائب على الداخل من المواد لكنا أول من هاجمها لأنها تضيق على الناس ولكن جاءت الحرب وبدأ الناس يطلبون أموالهم مرة واحدة وحينها انكشف المستور من الخبث فما كان من الحكومة على ضعف إمكاناتها إلا الاعتقال للمحتال ومصادرة أموال الوسطاء التي غنموها بعد التجارة وتم بيعها واستردت الحكومة أكثر من 15% من الأموال ووزعتها على مستحقيها .. وهذا ما يتم في كل أنحاء العالم في المصائب المالية العامة وأسألوا الاقتصاديين عن المؤسسات العالمية وكيف انها لا تعوض إلا بنسب ضئيلة من مخاسرها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية .
فلماذا يتم التوزيع والتوقيع على ورقة بعدم ملاحقة أحد قضائيا أو عشائريا بعد ذلك وأنه لن يطالب إلا بما يتوفر لدى الحكومة من أموال ... أي حكومة في العالم لا تعوض شخص لم تتكلف هي بحمايته ماليا فمثلا الحكومة مطالبة بتعويض التجار المتضررين من أزمة اقتصادية معينه في حال كانت قادرة وكانوا هم موفون بالتزاماتهم للحكومة من حيث رسمية العمل ودفع الضرائب والمستحقات .. فمثلا لا يحق لطالب لم يدخل المسابقة أخذ جائزة دون أن يكون قد دفع رسم الاشتراك وشارك واجتهد عندها يعطى جائزة أما طالب كان يسخر من المسابقة ويرفض دفع رسم الاشتراك فيها لن يحق له أخذ الجائزة حتى لو أعجبته حين رآها ..
وأيضا لا يمكن أن تسمح الحكومة لغزة لتصبح كلها في حرب قضائية وعشائرية مع بعضها البعض لأن الكثير من الناس أبتلوا بهذا الأمر لذلك وضع شرط عدم التقاضي لمنع الفتنة العامة .
وأسأل هنا وبكل صدق هل كان أحد ممن ساهموا في هذه المصيبة بأمواله أو أو أموال غيره كان سيعطي الحكومة نسبة من أرباحه أو هل كان سيعتبر أن أرباحه من انجازات الحكومة لا اعتقد وكان سيتبجح ويوقوا إنما أوتيته على علم عندي ..
أما وقفتي مع من يتهم القيادات فأقول وبإيجاز ...
لقد كان هؤلاء الوسطاء هم مثلكم يعتقدون بصحة العمل والتجارة ظنا منهم كما سول لهم المجرم المحتال وأفهمهم فوضعوا أموالهم قبل أموال الناس وخسروا كما خسر الناس وأنا اعرف أحد الأخوة الكرام من أبناء الحركة وضع كل مدخراته من عمله منذ 35 عاما وهي تزيد عن 150000 $ مع هذا المحتال فلا أعتقد ان مبلتى يمكن أن يتهم فهو خسر كما خسر الآخرون فهو ليس متهم بالسرقة وإنما تحمل خطر استخدام أمواله فوثق فيه الآخرون ووضعوا اموالهم معه ليشغلها ..وأسأل مة أخرى هل لو ربح أحدهم 5000% سيخرج هنا وفي المنابر المختلفة مادحا قيادات حماس أنها تاجرت له بأمواله وأربحته كذا وكذا ..لا بل أظنهم سيخرجون ليقولا أن فلان القائد ربح من وراء أموالي كذا وكذا ويجرحه ...
وأخيرا اقل لمن يتهم قيادات وأبناء الحركة بالدولاريين والدنيويين ... يا سيدي هم لم يبدؤوا بهذا إلابعد أن سألوا عن حلية هذا الأمر لذلك هم أخرويون وأرادوا ان يتاجروا بأموالهم بالحلال وحدث ما حدث لهم ولغيرهم وليس كمن يخسر دينه وفكره وثقته باخوانه عند أول ابتلاء فهذا عله أن يحاسب نفسه ليرى كم سيصمد أمام الابتلاءات الأخرى فلو قصف بيته ولم يعوض عنه أو اعتقل ولم تجد زوجته وأولاده قوت يومه فتسولوا لذلك والله على ما اقول شهيد أن هذا حدث في فترة من الفترات مع بعض من القايادات ولكنهم خرجوا وهم أكثر احتراما لقادتهم واخوانهم ولم يتهموهم بشيء ...
فلا تجعلوا هذه الصفقة التجارية التي خسرتم فيها هي صفقة الدنيا والآخرة فتخسروا الدنيا واآخرة .. مع احتفاظي برأي المهني بخصوص السماح أصلا لأي منكم أو المحتالين بالعمل بهذا النظام الغير قانوني ولكن الظروف لها تقدرياتها الخاصة .
تعليق