رد : ما حكم الصكوك في المعاملات الإسلامية؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




ما حكم المتاجرة بالصكوك الوطنية؟





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصكوك الوطنية هذه عبارة عن شركة مساهمة خاصة يقع مقرها في دبي ويتم شراء الصكوك بفئات قيمتها 10 دراهم والحد الأدنى للشراء هو 100 درهم أي عشر صكوك، ويذكر في نشرة الإصدار أن كل صك يحمل رقماً مسلسلاً يتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم، وإذا كانت الشركة تتاجر في الحرام أو تضمن للمضارب رأس ماله فكل واحد من الأمرين كاف في المنع من الاشتراك فيها، وإذا كانت لا تتاجر في نشاط محرم ولا تضمن رأس المال سلمت من المنع لهذين السببين وبقي سبب آخر وهو أن القائمين على هذه الصكوك يزعمون أن العلاقة بين حامل الصك وبين الشركة أنهما قاما بعقد مضاربة وأن حاملي الصكوك هم أرباب الأموال والشركة مضارب لهم في هذه الأموال على حصة شائعة من الربح، وأن الجوائز يتم توزيعها من نصيب الشركة في أرباح المضاربة من خلال القرعة... ولكن بالنظر إلى صفحة موقع الشركة على الإنترنت نجد أن كل اهتمام الشركة بمسألة الجوائز هذه وحث الناس على الاشتراك في الصكوك رجاء الحصول على الجوائز، والجائزة الكبرى (المليون درهم)، ويغفل الموقع ذكر المضاربة وتفاصيلها وطبيعة المشاريع المضارب عليها.

وهذا يجعلنا نذهب إلى أن المقصود من هذه الصكوك ليست المضاربة وإنما الطمع في الجائزة، فالمشترك في هذه الصكوك يدفع 100 درهم ليحصل على مليون درهم ولا ريب أن هذا من القمار، وبالتالي يحرم الاشتراك في هذه الصكوك، فإن لم يكن قصد المشترك الجائزة يبقى محذور آخر وهو أن الجوائز على فرض جوازها في هذه الصورة تعتبر هدية من المضارب -الشركة- لأرباب الأموال -حملة الصكوك-، وقد وجدنا من أهل العلم من يحرم هدية المضارب لرب المال، جاء في حاشية الدسوقي عند ذكر ما يحرم من الهدية: .... كرب القراض: أي يحرم عليه إهداء العامل لئلا يقصد بذلك أن يستديم عمله وكذلك يحرم هدية العامل لرب المال ولو بعد شغل المال أما قبل شغل المال فبلا خلاف. انتهى.

وأشار بقوله ولو بعد شغل إلى الرد على من يقول بجواز هدية العامل لرب المال بعد مباشرة العامل للمضاربة، والمنع من الإهداء هنا مقيد بعدم تقدم مثلها بينهما وعدم حدوث ما يوجب الهدية، وظاهر جداً أنه لم يسبق بين الشركة وحملة الصكوك إهداء ولا حدث موجب للهدية، إلا أن القصد من ورائها استدامة أصحاب الصكوك في الشركة وتشجيع من لم يشترك بالاشتراك، وبناء على ما سبق فلا نرى جواز الاشتراك في هذه الصكوك ما لم تقم على مضاربة حقيقية وتلغى منها هذه الجوائز، هذا بالإضافة إلى تحقق الشرطين الذين أشرنا إليهما في صدر الجواب.

والله أعلم.

حكم المتاجرة في الصكوك الوطنية

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=103782&Option=FatwaId

اكتشف حكم المتاجرة في الصكوك الوطنية وفقاً لرؤية شرعية مفصلة. تتناول المقالة طبيعة الصكوك ودورها في التمويل، موضحة تفاصيل مثل الحد الأدنى للشراء وفكرة السحب الشهري للجوائز. تحذر المقالة من الاشتراك في الصكوك التي تعتمد على القمار والطمع في الجوائز، وتؤكد على ضرورة وجود مضاربة حقيقية دون تدخل الجوائز. كما تشير إلى تحذيرات العلماء من هدايا المضارب، مما يعزز الموقف القائل بعدم جواز الاشتراك ما لم تتحقق الشروط الشرعية. تعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الحساس وأحكامه الشرعية.

_____________________________________

د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي


السؤال

نريد معرفة حكم الصكوك الوطنية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، هل هي مجازة أم لا؟
الصكوك الوطنية: شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية هي: دبي القابضة، وشركة إعمار العقارية، إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة (150 مليون درهم)، موزعاً بالتساوي على الشركاء الثلاثة. ويتم شراء الصكوك الوطنية بفئات قيمتها (10 دراهم)، والحد الأدنى للشراء هو (100 درهم)، أي (10) صكوك، يخصص لكل صك رقم مسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين(100 درهم) و(مليون درهم) وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى. وتوجد هيئة شرعية لمراقبة سير عمل الشركة وموافقته للشريعة الإسلامية وقد أصدرت فتوى بجواز عملها!.


الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا البرنامج الذي تقدمه شركة الصكوك الوطنية بدبي لا يعدو أن يكون صورة من صور اليانصيب المتفق على تحريمه شرعاً. فالمشتري لما أسموه "الصكوك" يدفع (100 درهم)، وهو الحد الأدنى للاشتراك، وله حق استرداد هذا المبلغ بعد شهر، وكل شهر يدخل في السحب على جوائز تتراوح بين (100) وبين مليون درهم، كما هو مبين في موقع الشركة (nationalbonds.ae). وهذه معاوضة نقد بنقد مع التفاضل، والتأخير والجهالة، فيدخلها الربا والميسر معاً.
وأما الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية للشركة في هذا الخصوص فهي تختلف في الحقيقة عن عمل الشركة المعلن في موقعها. وبيان ذلك من وجوه:
1. الفتوى تنص على أن العقد بين حامل الصكوك وبين الشركة عقد مضاربة، بينما لا يذكر الموقع شيئاً عن عقد المضاربة، ولا عن طبيعة المشاريع التي يستثمر فيها، ولا عن معدل الأرباح المحققة. فليس في الموقع ما يحدد ويبين الطبيعة الاستثمارية للشركة، بل هو يعلن بكل وضوح عن جوائز السحب التي قد تصل إلى مليون درهم، ويحث الجمهور على الاشتراك طمعاً في الجوائز وليس في الأرباح الاستثمارية. فأين هي المضاربة إذن؟
2. الفتوى تنص على أن الجوائز يتم توزيعها من نصيب الشركة في أرباح المضاربة من خلال القرعة. لكن تحديد مقدار الجوائز ما بين (100) إلى مليون درهم، ينافي كونها من أرباح الاستثمار التي لا يمكن تحديدها مسبقاً.
وهذا يعني أن الشركة تلتزم بجوائز بمبالغ محددة في حال وقوع السحب عليها بغض النظر عن أداء الاستثمار، فتكون المعاملة معاوضة نقد بنقد مجرداً ولا علاقة لها بالمضاربة.
أضف إلى ذلك أن الشركة تعلن أن أول سحب سيتم شهر مايو، بينما لا تعلن الأرباح إلا في نهاية العام. فكيف تكون الجوائز من الأرباح مع أن الأرباح لم تحدد ولم تعلم بعد؟
3. الفتوى تنص على أنه لا يجوز اشتراط السحب على الجوائز في عقد المضاربة، بينما يجعل موقع الشركة هذه الجوائز هي أهم مزايا الاشتراك، ويحدد تواريخ السحب على الصفحة الأولى وجميع صفحات الموقع، ويشجع الزائر على الاشتراك لأنه قد يصبح من أصحاب الملايين. وهذا يجعل السحب على الجوائز هو الهدف من الاشتراك، ولا يخفى أن هذا من أعظم الاشتراط لأنه الأساس الذي من أجله يشتري الناس هذه الصكوك.
4. الفتوى تنص على أن العقد عقد مضاربة، بينما ينص الموقع على حق المشترك في استرداد قيمة الصكوك بعد مضي شهر على الأقل من الاشتراك، وهذا يجعل ثمن الصك بمثابة القرض الذي تلتزم الشركة برد مثله. فإذا انضم لذلك الحصول على الجوائز كان قرضاً جر نفعاً، وهو ربا، بإجماع العلماء.
والحاصل أن مضمون الفتوى شئ وواقع الشركة شئ آخر. وكان الواجب توجيه هذه الأموال للاستثمار المشروع القائم على العمل والإنتاج وتحقيق القيمة المضافة، بدلاً من توظيفه في الحظ والجوائز التي تقتل العمل، ولا تولد أي قيمة للاقتصاد.
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
http://www.islamtoday.net/questions/....cfm?id=104847

رد : ما حكم الصكوك في المعاملات الإسلامية؟؟

بارك الله فيكمـ

رد : ما حكم الصكوك في المعاملات الإسلامية؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي في الله / ماكـولا
الحمدلله لم أقم بشراء أي صك للآن .. وما زلت ُ في طور السؤال عنهم للآن.!
ازددت ُ حيرة في أمري.

شكرا ً لاشتراكك
ومن دواعي سروري أن كانت إحدى مشاركاتك الأولى
هي الرد على موضوعي ونقل لكتابة الفتوى هنا
فلقد انتبهت أن عدد مشاركاتك للآن هي 2 فقط .

أضف إلى ذلك أن الشركة تعلن أن أول سحب سيتم شهر مايو،
بينما لا تعلن الأرباح إلا في نهاية العام.
فكيف تكون الجوائز من الأرباح مع أن الأرباح لم تحدد ولم تعلم بعد؟

قرأت الفتوى الأولى وأعلم بشأنها ( السويلم )
لذلك قمت بالإتصال بدائرة الإفتاء والأعمال الخيرية في دبي
وقام الرجل الذي ردّ علي بعصري بالأسئلة وأجبته بكل وضوح دون مواربة
وبنهاية الحديث قال لي أنه من سنة ونصف لم يكن هنالك جواز لعملهم وطُلب َ منهم
القيام بتصويب أمور عديدة في تعاملاتهم في صكوك الوطنية
وبعد سنة ونصف أخرى تم ّ إصدار فتوى بجواز شراء صكوكهم
حيث أعلنت صكوك الوطنية أن الأرباح توزّع في نهاية كل عام أي بشهر 12 القادم /2009 ( مثال)
وأن هنالك لجنة شرعية تتابع توزيع هذه الأرباح على المشتركين.

أما الجوائز فهي من باب التشجيع للإشتراك
طوال شهور السنة وحدّدت قيمتها من 100 درهم الى مليون.

وعن طبيعة أعمالهم : كان لهم نشاطات في العقارات تمّ إيقافها
وهم الآن يعملون في مشاريع تعليمية وصحية.
هذا كلّه حسب كلام الموظفين الذين يردّون عليك بمجرد الإتصال بهم
أما دائرة الإفتاء في دبي فقد أقرّت الأمر بجوازه الآن ( من سنة ونصف فقط)

ومع كل ذلك ... لا أعلم
الكل يشترك للجوائز وهنالك من يسأل مثلي عن طبيعة المشاريع من الحلال والحرام
والأرباح فيها مكسب وخسارة وهذا ما يتم الإتفاق عليه بداية ً
أي يمكن أن ينتهي العام دون وجود ربح أو خسارة وممكن أن يكون هنالك مكسب
هذه النقطة شجّعت بعض الشيء من ناحية الحلال
ونقطة وجود لجنة تقوم بمراقبة ومتابعة توزيع الأرباح على المشتركين
في نهاية كل عام .

جزاك الله خيرا ً وبارك الله في عملك

أختك في الله
ضواحي القدس

رد : ما حكم الصكوك في المعاملات الإسلامية؟؟

هذه فتوى الشيخ / عبد الله القرعاوي

نريد معرفة حكم الصكوك الوطنية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، هل هي مجازة أم لا ؟
الصكوك الوطنية: شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية هي: دبي القابضة، وشركة إعمار العقارية، إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة (150 مليون درهم) موزعاً بالتساوي على الشركاء الثلاثة, ويتم شراء الصكوك الوطنية بفئات قيمتها (10 دراهم)، والحد الأدنى للشراء هو (100 درهم)، أي (10) صكوك، يخصص لكل صك رقم مسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين(100 درهم) و(مليون درهم) وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى, وتوجد هيئة شرعية لمراقبة سير عمل الشركة وموافقته للشريعة الإسلامية وقد أصدرت فتوى بجواز عملها .

الجواب ـ هذه المعاملة لا تجوز لما فيها من الميسر والقمار والله أعلم .

رد : ما حكم الصكوك في المعاملات الإسلامية؟؟

والله اعلم انا اظنها كذلك لانها تذكرني باليانصيب وما شابه ...

رد : ما حكم الصكوك في المعاملات الإسلامية؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي في الله / أبو العز المقدسي

عقدت العزم وانتهى الأمر
وأبرأ لديني ومالي من هذه الشبهة والحرام
أخبرت ُ كل من دلّني لهذا الطريق وكل من شارك فيها
بضرورة سحب ماله بأسرع وقت ممكن دون أي فلس زيادة
ولو ربح المليون لما فيه شبهة الميسر والقمار والعياذ بالله.

جزاك الله خيرا ً وبارك الله في عملك

أختك في الله
ضواحي القدس

رد : ما حكم الصكوك في المعاملات الإسلامية؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي في الله /
ماكـولا و لحن الحماس 1987 و أبو العز المقدسي و تلميذ مُحمّد حَسّان

والله .. من أول مكالمة معهم وأول ما سمعت بنك دبي فقط ولم تكمل الموظفة
كلمة الإسلامي .. قاطعتها وقلت بنك دبي الإسلامي .. توارت على الإجابة بصراحة
لكني أعدتها أكثر من مرّة بحديثنا .. حتى أقرّت أن البنك : بنك دبي .

وليس الإسلامي .. وسألتني أنت ِ تسألين كثيرا ً عن الإسلامي ,,
وبادرتها .. الحمدلله والله لا بد أن نسأل أين سنضع أموالنا
وأين سيتم التصرف فيها وما هي المشاريع ونوعيتها
ولم أبخل على نفسي بكومة أسئلة
ومع ذلك لم تتوانى عن إجابتي وكادت أن تقنعني..

بالنسبة للجوائز من 100 درهم الى مليون تتحوّل الى صكوك بمجرد الفوز
وهكذا يزداد عدد الصكوك في رصيدي ..!
كما أفاد الموظف الذي يرد على الإستفسارات
لكن إن أردت استرداد المال الأصلي ..
أستطيع سحب كل المال مع الجوائز والأرباح إن وجدت نقدا ً وعدا ً .

بالمرات التي تلتها أذكر أني سألت إن كان بالإمكان عمل شهادة الإدخار
لمن هم خارج الإمارات وهنا بدأت الرسوم بالزيادة
فمثلا : دفعت قيمة 100 درهم شهادة إدخار ( أي قيمة 10 صكوك)
لإستردادها لابد من كتابة طلب ولا بد من الإنتظار لمدة أسبوعين تقريبا
ولا بد من دفع قيمة رسوم قد تصل 100 درهم
وذلك لإسترداد المبلغ الأصلي 100 درهم
ولا يجوز السحب قبل شهر سواء كنت داخل الإمارات أو خارجها

وسبب الزيادة هنا أن الحوالة البنكية والمال
يمر على بنك وأقسام وينتقل من دولة الى دولة فترتفع الرسوم
أي أدفع 100 أخرى لأسترد 100 درهم الأولى

هنا سألت عن الإسترداد داخل الدولة ..
أفاد قيمة الإسترداد تستطيعين أخذ كل ما دفعت ِ مع الأرباح أو الجوائز
وما عليك ِ إلا دفع رسوم 10 دراهم فقط وهي ليست لنا للبنك الذي تستلمي منه
_________________

نوّر الله - السميع المجيب - دروبكم بالخير والسعادة
وجعلكم ممن تمرون على الصراط المستقيم كالبرق
يوم القيامة .. يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب ٍ سليم

أنرتم دربي .. نوّر الله دروبكم

جزاكم الله خيرا ً وبارك الله في عملكم

أختكم في الله
ضواحي القدس