تويت
الشيخ محمد ابو صعيليك
كثر السؤال عن حكم وقت كفارة اليمين، فأحوج إلى سؤال أهل العلم، والعودة إلى كتب الفقه المختصة، وعند العودة إليها فقد وجدت العلماء قد بحثوا هذه المسألة كما يلي:
1- اختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه كفارة اليمين، وكان لهم فيه الأقوال التالية:
القول الأول: تجب الكفارة بعد الحنث باليمين، ولا تجوز قبله. ولو كفر عن يمينه قبل أن يحنث لا تجزئ بل عليه إذا حنث أن يكفر مرة ثانية.
قال بهذا القول أبو حنيفة وأصحابه، ورواية أشهب عن مالك.
القول الثاني: يجوز تقديم الكفارة عن الحنث مطلقاً، وتجزئ الكفارة إذا سبقت الحنث. قال بهذا القول أربعة عشر صحابياً وجمهور الفقهاء.
وانظر مذاهب هؤلاء في (الاختيار لتعليل المختار 4/48-49 وأحكام القرآن لابن العربي 2/643 وتفسير القرطبي 6/275 وروضة الطالبين 11/17 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/42 وأحكام القرآن لابن العربي 2/643 وتفسير القرطبي 6/275).
2- واحتج أصحاب القول الأول بما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، ورأى غيرها خيراً منها، فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه».
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن صيغة فليأت، وليكفر، صيغة أمر إذهما فعلان مضارعان مقترنان بلام الأمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا وجوب قبل الحنث.
(ولأن الكفارة ساترة، والستر يعتمد ذنباً أو جناية، ولم توجد قبل الحنث، لأن الجناية هي الحنث، لما يتعلق به من هتك حرمة اسم الله تعالى واليمين مانعة من ذلك، فلا تكون سبباً مفضياً إلى الحنث).
3- واحتج أصحاب القول الثاني بأن الأحاديث جاءت بألفاظ مختلفة، فبعضها يقدم الحنث على الكفارة وبعضها يقدم الكفارة على الحنث، مما يدل على استواء تقديم أحدهما على الآخر، ففي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير، وكفرت.
واحتجوا أيضاً بقولهم: (ومن جهة المعنى أن اليمين سبب الكفارة، بقوله تعالى: «ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» فأضاف الكفارة إلى اليمين، والمعاني تضاف إلى أسبابها. والكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث).
وقال هؤلاء: من قدم الحنث كان شارعاً في معصية، وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تقديم الكفارة.
وبعد هذا، فإن الرأي الراجح عندي والذي أفتي به قول القائلين إن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث والله تعالى أعلم.
كثر السؤال عن حكم وقت كفارة اليمين، فأحوج إلى سؤال أهل العلم، والعودة إلى كتب الفقه المختصة، وعند العودة إليها فقد وجدت العلماء قد بحثوا هذه المسألة كما يلي:
1- اختلف الفقهاء في الوقت الذي تجب فيه كفارة اليمين، وكان لهم فيه الأقوال التالية:
القول الأول: تجب الكفارة بعد الحنث باليمين، ولا تجوز قبله. ولو كفر عن يمينه قبل أن يحنث لا تجزئ بل عليه إذا حنث أن يكفر مرة ثانية.
قال بهذا القول أبو حنيفة وأصحابه، ورواية أشهب عن مالك.
القول الثاني: يجوز تقديم الكفارة عن الحنث مطلقاً، وتجزئ الكفارة إذا سبقت الحنث. قال بهذا القول أربعة عشر صحابياً وجمهور الفقهاء.
وانظر مذاهب هؤلاء في (الاختيار لتعليل المختار 4/48-49 وأحكام القرآن لابن العربي 2/643 وتفسير القرطبي 6/275 وروضة الطالبين 11/17 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/42 وأحكام القرآن لابن العربي 2/643 وتفسير القرطبي 6/275).
2- واحتج أصحاب القول الأول بما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين، ورأى غيرها خيراً منها، فليأت التي هي خير وليكفر عن يمينه».
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن صيغة فليأت، وليكفر، صيغة أمر إذهما فعلان مضارعان مقترنان بلام الأمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا وجوب قبل الحنث.
(ولأن الكفارة ساترة، والستر يعتمد ذنباً أو جناية، ولم توجد قبل الحنث، لأن الجناية هي الحنث، لما يتعلق به من هتك حرمة اسم الله تعالى واليمين مانعة من ذلك، فلا تكون سبباً مفضياً إلى الحنث).
3- واحتج أصحاب القول الثاني بأن الأحاديث جاءت بألفاظ مختلفة، فبعضها يقدم الحنث على الكفارة وبعضها يقدم الكفارة على الحنث، مما يدل على استواء تقديم أحدهما على الآخر، ففي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير، وكفرت.
واحتجوا أيضاً بقولهم: (ومن جهة المعنى أن اليمين سبب الكفارة، بقوله تعالى: «ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» فأضاف الكفارة إلى اليمين، والمعاني تضاف إلى أسبابها. والكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث).
وقال هؤلاء: من قدم الحنث كان شارعاً في معصية، وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تقديم الكفارة.
وبعد هذا، فإن الرأي الراجح عندي والذي أفتي به قول القائلين إن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث والله تعالى أعلم.