تويت
الشيخ محمد أبو صعيليك
كثر السؤال عن حكم الأكل من الشاة المنذورة، فأحوج إلى سؤال أهل العلم، والعودة إلى كتب الفقه المختصة، وعند العودة إليها فقد وجدت العلماء قد بحثوا هذه المسألة كما يلي:
1- النذر: هو التزام يلزم به المرء نفسه من غير إلزام الشارع له.
2- والنذر مكروه للحديث «نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل».. يعني من أراد البر قام به من غير شرط ولا التزام.
3- الشاة المنذورة هي الشاة التي نذر الناذر ذبحها بقوله «لله علي أن أذبح شاة إن شفا الله مريضي فلان».
4- اختلف الفقهاء في حكم أكل الناذر من الشاة المنذورة هو وأهل بيته، وكان لهم فيه الأقوال التالية:
أ- المنع: حيث يرى الجمهور من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الشاة التي نذر ذبحها لأنه بمجرد قوله لله، قد أصبحت ملكاً للفقير، وهو قد أكل شيئاً ليس له فيلزمه دفع ثمنه، ولأن هذه صدقة ولا يجوز الأكل من الصدقة إلا لمن كان من أهلها من الفقراء والمساكين.
ب- الجواز: حيث يرى بعض الشافعية والمالكية جواز أكل الناذر من شاته المنذورة إذا اشترط ذلك، لأنه لا دليل على المنع.
وانظر مذاهب هؤلاء في (بدائع الصنائع للكاساني 2/226 و5/80-87 وجواهر الإكليل للأبي 1/203 وحاشية الدسوقي على شرح الدردير 2/122 وفتح العلي المالك لعليش 1/207 ومواهب الجليل للحطاب 3/190 ونهاية المحتاج للرملي 8/129-130 والمهذب للشيرازي 1/247 والمجموع شرح المهذب 7/240-247 والفروع لابن مفلح المقدسي 3/555 وبداية المجتهد 1/310 ومنتهى الإيرادات 3/205-206).
5- وأجاب المانعون بأن من اشترط أن يأكل من شاته المنذورة فإن نذره صحيح وشرطه باطل، وهذا الشرط فيه تعد على حق الفقير والمسكين، وبأن الأصل المنع في هذه الحالة، والإباحة تحتاج إلى دليل، ولا دليل.
وبعد هذا، فإن الرأي الراجح عندي، والذي أفتي به، هو عدم جواز الأكل من الشاة المنذورة لقوة دليل المانع والله تعالى أعلم.
كثر السؤال عن حكم الأكل من الشاة المنذورة، فأحوج إلى سؤال أهل العلم، والعودة إلى كتب الفقه المختصة، وعند العودة إليها فقد وجدت العلماء قد بحثوا هذه المسألة كما يلي:
1- النذر: هو التزام يلزم به المرء نفسه من غير إلزام الشارع له.
2- والنذر مكروه للحديث «نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل».. يعني من أراد البر قام به من غير شرط ولا التزام.
3- الشاة المنذورة هي الشاة التي نذر الناذر ذبحها بقوله «لله علي أن أذبح شاة إن شفا الله مريضي فلان».
4- اختلف الفقهاء في حكم أكل الناذر من الشاة المنذورة هو وأهل بيته، وكان لهم فيه الأقوال التالية:
أ- المنع: حيث يرى الجمهور من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الشاة التي نذر ذبحها لأنه بمجرد قوله لله، قد أصبحت ملكاً للفقير، وهو قد أكل شيئاً ليس له فيلزمه دفع ثمنه، ولأن هذه صدقة ولا يجوز الأكل من الصدقة إلا لمن كان من أهلها من الفقراء والمساكين.
ب- الجواز: حيث يرى بعض الشافعية والمالكية جواز أكل الناذر من شاته المنذورة إذا اشترط ذلك، لأنه لا دليل على المنع.
وانظر مذاهب هؤلاء في (بدائع الصنائع للكاساني 2/226 و5/80-87 وجواهر الإكليل للأبي 1/203 وحاشية الدسوقي على شرح الدردير 2/122 وفتح العلي المالك لعليش 1/207 ومواهب الجليل للحطاب 3/190 ونهاية المحتاج للرملي 8/129-130 والمهذب للشيرازي 1/247 والمجموع شرح المهذب 7/240-247 والفروع لابن مفلح المقدسي 3/555 وبداية المجتهد 1/310 ومنتهى الإيرادات 3/205-206).
5- وأجاب المانعون بأن من اشترط أن يأكل من شاته المنذورة فإن نذره صحيح وشرطه باطل، وهذا الشرط فيه تعد على حق الفقير والمسكين، وبأن الأصل المنع في هذه الحالة، والإباحة تحتاج إلى دليل، ولا دليل.
وبعد هذا، فإن الرأي الراجح عندي، والذي أفتي به، هو عدم جواز الأكل من الشاة المنذورة لقوة دليل المانع والله تعالى أعلم.