تويت
بسبب اشتراط موافقة ولي الأمر بالسعودية
جدل حول مفهوم قوامة الرجل
أيمن شوقي - نهال محمود مهدي
أثارت شكاوى بعض السعوديات من إلزام الدوائر الحكومية موافقة ولي الأمر في كثير من أمورهن جدلاً كبيرًا حول مفهوم القوامة للرجل على المرأة. وفي الوقت الذي رأى فيه أحد الدعاة أن موافقة ولي الأمر في تصرفات المرأة أحد جوانب القوامة التي أساسها المودة والرحمة، اعتبرت مفكرة سعودية أن موافقة ولي الأمر لا تشترط شرعًا إلا في عقد الزواج، وأن المجتمع هو من أوجد هذا العرف ونسبه للدين.
ودعا بعض أساتذة الاجتماع والنفس أن الأخذ بموافقة ولي الأمر أو عدمها يعود إلى تحقيق المصلحة للمرأة والمجتمع، ولا يشترط القبول أو الرفض دائمًا.
من جانبه أشار باحث شرعي بـ"إسلام أون لاين.نت" إلى ضرورة فهم القوامة بشكل متوازن حتى لا تتحول فيه إلى ممارسة مطلقة للسلطة، أو إلى حالة من اللامبالاة بحيث يفعل كل فرد ما يشاء دون ضابط.
ويأتي هذا الجدل في إطار ما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية السبت 17-6-2006 بأنه لا تزال موافقة ولي الأمر إحدى أهم الإشكاليات الاجتماعية المؤثرة في نشاط المرأة السعودية على أنحاء متعددة وعلى رأسها الزواج.
ونقلت الصحيفة نماذج لبعض شكاوى تقدمت بها سعوديات، حيث تقول "أم محمد" سيدة سعودية واجهت مشكلة صحية؛ ووقفت موافقة ولي الأمر في طريق تلقيها العلاج. ولكن زوجها كان خارج المنطقة لظروف عمله، ورُفض إجراء عملية قيصرية لها دون موافقته واضطرت للاتصال بمن ينوب عنه.
سيدة أخرى تعبر عن حزنها، بعد أن فقدت هي وشقيقتها فرصتين لوظيفيتين بسبب ممانعة والدهما، قائلة: "جهة التوظيف رفضت رفضًا قاطعًا الموافقة على طلب الوظيفة ما لم يتم إحضار ورقة موافقة ولي الأمر".
وشدّد الداعية السعودي الدكتور سعد بن عبد الله البريك على أن "الرجل قيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت".
وعزا ذلك إلى ما نص عليه الشرع بأن "الرجال أفضل حالاً من النساء والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال". موضحًا أن القوامة تعني الحفاظ على الشيء ورعايته بجانب القيام على شأنه.
وأضافت أن "القوامة في الأصل للرجل منذ الأزل في جميع المجتمعات والديانات وليس في الإسلام فقط، غير أن الإسلام لم يجعل هذه القوامة استرقاقًا واستعبادًا للمرأة، كما كان يحدث في عصور سابقة".
وأوضحت أن "الإسلام جعل للقوامة شرطين أولهما هو فضل الرجل على المرأة، بذلك لا يمكن اعتبار المجرم والفاسق أهلاً للقوامة.. أما الشرط الثاني يتمثل في الإنفاق على الأسرة، فلا قوامة للرجل على أهل بيته ما لم ينفق عليهم".
وشددت الدكتورة سهيلة على "ضرورة التفريق بين الولاية والقوامة.. فالولاية في اصطلاح الفقهاء هي تدبير الكبير الراشد شئون القاصر الشخصية والمالية"، مشيرة إلى أن الولاية تنتهي على الأنثى إذا بلغت سن الرشد -18 عامًا- في السعودية، حيث تصبح مأمونة على نفسها.
واعتبرت أن "هذه الإجراءات جاءت عن طريق بعض أفراد المجتمع الذين توصلوا إلى استصدار أحكام تختص بموافقة الولي في جميع أمور حياة المرأة، وألبسوها لباس الدين".
وطالبت الدكتورة سهيلة "الدولة بضرورة النظر في مثل هذه الإجراءات التي لا تمت للدين بصلة"، مؤكدة على أن فرض إجراء موافقة ولي الأمر عطّل نشاط نصف المجتمع.
كما رأت أنه "أدى إلى ممارسة عنف أسري داخل البيوت إلى أن أصبح اعتقادًا سائدًا بين أفراد المجتمع عرض الكثير من نساء المجتمع إلى الكبت واللواتي يقبعن داخل بيوتهن مقهورات مغبونات؛ بسبب تسلط أولياء أمورهن عليهن".
إلا أنه في ذات الوقت عاد وأكد على أن إساءة استغلال ولي الأمر لحقوقه جدير بأن يشعر المرأة بالقهر والظلم والاضطهاد؛ الأمر الذي قد يولد لديها أشكالاً عديدة من الأمراض النفسية كضياع الإحساس بالذات والذي ينتج عنه مزيدًا من الصور العدائية تجاه أسرتها ومجتمعها وربما تجاه نفسها.
أما الدكتور محمد عبد المنعم الخبير الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة فيقول: "بالرغم من أنني لا أعتبر نفسي من أنصار الحركات والدعاوى النسائية الرامية إلى تنحية الرجل جانبًا في حياة، فإنني وعلى الرغم من ذلك أرى أن هذه الاجتهادات -مع تقديري لها- تساهم بشكل أو بآخر في عملية إقصاء المرأة عن المشاركة الفاعلة في مجتمعها.
ويشير إلى أن تحجيم دور المرأة في المجتمع بهذه الصورة وتوقيفه على موافقات أولياء أمورها لجدير بأن يعطل أنشطتها في كل المجالات، ولن يؤثر ذلك بالسلب على المجالات العامة فقط، بل سيمتد حتى إلى أنشطتها الأسرية الخاصة، فالمرأة هي النصف في أي مجتمع، والتعسف في استخدام الحقوق تجاهها هو عزل لها عن ذلك المجتمع بلا شك.
ويشدد في الوقت نفسه على أنه "لا يمكن أن نترك كل أحد في المجتمع يفعل ما يشاء، ولو أضر بشركائه في الحياة، وتضيع الحقوق بين عادات غلبت قواعد الشرع، وبين دعوات استغرابية متطرفة تدعو لانحلال المجتمع لا ترعى دينًا ولا خلقًا".
ويوضح: "قوامة الرجل وولايته منوطة بالمصلحة ورعايته بتطبيق شرع الله تعالى في أسرته، والرجل يستحق الولاية -كما أشار إلى ذلك الفقهاء- بثلاثة أمور هي: كمال العقل والتمييز، وكمال الدين، وبذل النفقة والقيام بما تحتاجه المرأة".
ويضيف: "أي خلل في هذا ينقص حقه في الولاية، فهي ليست ولاية ذكورية، ولكنها ولاية فضل ورعاية؛ ولهذا قال الإمام الزمخشري إن الولاية تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر".
ويستدرك قائلاً: "لكن الولاية لا تعني أن تكون المرأة محبوسة على وليها في كل تصرف، فمن المتفق عليه شرعًا أن للمرأة ذمة مالية مستقلة، لا تحتاج فيها إلى إذن وليها، لا زوجًا ولا أبًا، وأنه يجب عليها أداء شعائر الله المفروضة دون إذن من أحد".
وأشار إلى أن بعض الفقهاء "رأى أنه يحق للمرأة وصل رحمها دون إذن زوجها إن منعها، وأنه يحق لها الحج رغمًا عنه إن رفض، فالمرأة أمة الله محاسبة على أعمالها، كما الرجل محاسب على عمله".
ولم يقل أحد من الفقهاء -يوضح مسعود صبري- أنه يجب إذن الولي في علاج المرأة؛ إذ علاجها يعني تحقيق مقصد الحفاظ على نفسها، وهو مقدم على حق الولي، أو أنه يجب إذنه في تصرفها في مالها.
ويتابع قائلاً: "قد جاء الإسلام وسطًا، فلا هو حرم المرأة ما يخص شخصها بذاتها، ولا هو أباح لها ما يضر حق الغير، وهو منهج يتساوى فيه الرجل مع المرأة، فلا يجوز له أن يتصرف بما فيه ضرر لغيره من الزوجة والأبناء".
وخلص إلى "ضرورة فهم القوامة بشكل متوازن حتى لا تتحول فيه إلى ممارسة مطلقة للسلطة، أو إلى حالة من اللامبالاة بحيث يفعل كل فرد ما يشاء دون ضابط".
جدل حول مفهوم قوامة الرجل
أيمن شوقي - نهال محمود مهدي
ودعا بعض أساتذة الاجتماع والنفس أن الأخذ بموافقة ولي الأمر أو عدمها يعود إلى تحقيق المصلحة للمرأة والمجتمع، ولا يشترط القبول أو الرفض دائمًا.
من جانبه أشار باحث شرعي بـ"إسلام أون لاين.نت" إلى ضرورة فهم القوامة بشكل متوازن حتى لا تتحول فيه إلى ممارسة مطلقة للسلطة، أو إلى حالة من اللامبالاة بحيث يفعل كل فرد ما يشاء دون ضابط.
ويأتي هذا الجدل في إطار ما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية السبت 17-6-2006 بأنه لا تزال موافقة ولي الأمر إحدى أهم الإشكاليات الاجتماعية المؤثرة في نشاط المرأة السعودية على أنحاء متعددة وعلى رأسها الزواج.
ونقلت الصحيفة نماذج لبعض شكاوى تقدمت بها سعوديات، حيث تقول "أم محمد" سيدة سعودية واجهت مشكلة صحية؛ ووقفت موافقة ولي الأمر في طريق تلقيها العلاج. ولكن زوجها كان خارج المنطقة لظروف عمله، ورُفض إجراء عملية قيصرية لها دون موافقته واضطرت للاتصال بمن ينوب عنه.
سيدة أخرى تعبر عن حزنها، بعد أن فقدت هي وشقيقتها فرصتين لوظيفيتين بسبب ممانعة والدهما، قائلة: "جهة التوظيف رفضت رفضًا قاطعًا الموافقة على طلب الوظيفة ما لم يتم إحضار ورقة موافقة ولي الأمر".
الرجل قيم المرأة
وتعليقًا على تلك الشكاوى، رأى فريق ضرورة تطبيق إجراء "موافقة ولي الأمر" في جميع شئون المرأة؛ استجابة لأمر الله.وشدّد الداعية السعودي الدكتور سعد بن عبد الله البريك على أن "الرجل قيّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت".
وعزا ذلك إلى ما نص عليه الشرع بأن "الرجال أفضل حالاً من النساء والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال". موضحًا أن القوامة تعني الحفاظ على الشيء ورعايته بجانب القيام على شأنه.
مفهوم القوامة
على الجانب الآخر رأت المفكرة السعودية الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد أن "المجتمع الإسلامي ككل أخطأ فهم القوامة وليس المجتمع السعودي فقط".وأضافت أن "القوامة في الأصل للرجل منذ الأزل في جميع المجتمعات والديانات وليس في الإسلام فقط، غير أن الإسلام لم يجعل هذه القوامة استرقاقًا واستعبادًا للمرأة، كما كان يحدث في عصور سابقة".
وأوضحت أن "الإسلام جعل للقوامة شرطين أولهما هو فضل الرجل على المرأة، بذلك لا يمكن اعتبار المجرم والفاسق أهلاً للقوامة.. أما الشرط الثاني يتمثل في الإنفاق على الأسرة، فلا قوامة للرجل على أهل بيته ما لم ينفق عليهم".
وشددت الدكتورة سهيلة على "ضرورة التفريق بين الولاية والقوامة.. فالولاية في اصطلاح الفقهاء هي تدبير الكبير الراشد شئون القاصر الشخصية والمالية"، مشيرة إلى أن الولاية تنتهي على الأنثى إذا بلغت سن الرشد -18 عامًا- في السعودية، حيث تصبح مأمونة على نفسها.
المشكلة في المجتمع
وعن أصل المشكلة قالت: "إن الشرع الإسلامي لم يظلم المرأة إطلاقًا، لكن المجتمع هو من فرض القيام بمثل هذه الإجراءات (موافقة ولي الأمر)".واعتبرت أن "هذه الإجراءات جاءت عن طريق بعض أفراد المجتمع الذين توصلوا إلى استصدار أحكام تختص بموافقة الولي في جميع أمور حياة المرأة، وألبسوها لباس الدين".
وطالبت الدكتورة سهيلة "الدولة بضرورة النظر في مثل هذه الإجراءات التي لا تمت للدين بصلة"، مؤكدة على أن فرض إجراء موافقة ولي الأمر عطّل نشاط نصف المجتمع.
كما رأت أنه "أدى إلى ممارسة عنف أسري داخل البيوت إلى أن أصبح اعتقادًا سائدًا بين أفراد المجتمع عرض الكثير من نساء المجتمع إلى الكبت واللواتي يقبعن داخل بيوتهن مقهورات مغبونات؛ بسبب تسلط أولياء أمورهن عليهن".
رؤية اجتماعية
الدكتور عمرو أبو خليل المستشار النفسي لشبكة "إسلام أون لاين.نت" يرى بداية أنه من البديهي في مجتمعاتنا احترام آراء أولياء الأمور ووضعها في الاعتبار طالما كانت في حدود المنطق والمعقول، ويخشى من أن تجنح هذه الصيحات المتعالية -والمنددة بقهر المرأة- نحو المغالاة والتهويل.إلا أنه في ذات الوقت عاد وأكد على أن إساءة استغلال ولي الأمر لحقوقه جدير بأن يشعر المرأة بالقهر والظلم والاضطهاد؛ الأمر الذي قد يولد لديها أشكالاً عديدة من الأمراض النفسية كضياع الإحساس بالذات والذي ينتج عنه مزيدًا من الصور العدائية تجاه أسرتها ومجتمعها وربما تجاه نفسها.
أما الدكتور محمد عبد المنعم الخبير الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة فيقول: "بالرغم من أنني لا أعتبر نفسي من أنصار الحركات والدعاوى النسائية الرامية إلى تنحية الرجل جانبًا في حياة، فإنني وعلى الرغم من ذلك أرى أن هذه الاجتهادات -مع تقديري لها- تساهم بشكل أو بآخر في عملية إقصاء المرأة عن المشاركة الفاعلة في مجتمعها.
ويشير إلى أن تحجيم دور المرأة في المجتمع بهذه الصورة وتوقيفه على موافقات أولياء أمورها لجدير بأن يعطل أنشطتها في كل المجالات، ولن يؤثر ذلك بالسلب على المجالات العامة فقط، بل سيمتد حتى إلى أنشطتها الأسرية الخاصة، فالمرأة هي النصف في أي مجتمع، والتعسف في استخدام الحقوق تجاهها هو عزل لها عن ذلك المجتمع بلا شك.
حدود القوامة
وتعليقًا على هاتين الرؤيتين، يقول مسعود صبري الباحث الشرعي بشبكة "إسلام أون لاين.نت": "إن الأصل هو أن تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة على الفضل قبل العدل، وعلى الحوار والتفاهم، وفي ذات الوقت يجب ألا تتحول القوامة إلى نوع من ممارسة السلطة المطلقة".ويشدد في الوقت نفسه على أنه "لا يمكن أن نترك كل أحد في المجتمع يفعل ما يشاء، ولو أضر بشركائه في الحياة، وتضيع الحقوق بين عادات غلبت قواعد الشرع، وبين دعوات استغرابية متطرفة تدعو لانحلال المجتمع لا ترعى دينًا ولا خلقًا".
ويوضح: "قوامة الرجل وولايته منوطة بالمصلحة ورعايته بتطبيق شرع الله تعالى في أسرته، والرجل يستحق الولاية -كما أشار إلى ذلك الفقهاء- بثلاثة أمور هي: كمال العقل والتمييز، وكمال الدين، وبذل النفقة والقيام بما تحتاجه المرأة".
ويضيف: "أي خلل في هذا ينقص حقه في الولاية، فهي ليست ولاية ذكورية، ولكنها ولاية فضل ورعاية؛ ولهذا قال الإمام الزمخشري إن الولاية تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر".
ويستدرك قائلاً: "لكن الولاية لا تعني أن تكون المرأة محبوسة على وليها في كل تصرف، فمن المتفق عليه شرعًا أن للمرأة ذمة مالية مستقلة، لا تحتاج فيها إلى إذن وليها، لا زوجًا ولا أبًا، وأنه يجب عليها أداء شعائر الله المفروضة دون إذن من أحد".
وأشار إلى أن بعض الفقهاء "رأى أنه يحق للمرأة وصل رحمها دون إذن زوجها إن منعها، وأنه يحق لها الحج رغمًا عنه إن رفض، فالمرأة أمة الله محاسبة على أعمالها، كما الرجل محاسب على عمله".
ولم يقل أحد من الفقهاء -يوضح مسعود صبري- أنه يجب إذن الولي في علاج المرأة؛ إذ علاجها يعني تحقيق مقصد الحفاظ على نفسها، وهو مقدم على حق الولي، أو أنه يجب إذنه في تصرفها في مالها.
ما يؤثر في الحياة الزوجية
ولكنه يبين أن "الأمر يختلف فيما قد يؤثر في طبيعة الحياة الزوجية مثلاً، فالعمل والوظيفة والسفر وبعض الممارسات التي تؤثر على طبيعة التعامل والحياة بين المرأة والرجل، فهذه لا بد فيها من إذن الزوج، فلا يتصور عقلاً أن تخرج المرأة لعمل دون رأي زوجها، أو أن تسافر دون علمه؛ لأنها بذلك تفوت عليه حقوقًا شرعية، يجب عليها أداؤها".ويتابع قائلاً: "قد جاء الإسلام وسطًا، فلا هو حرم المرأة ما يخص شخصها بذاتها، ولا هو أباح لها ما يضر حق الغير، وهو منهج يتساوى فيه الرجل مع المرأة، فلا يجوز له أن يتصرف بما فيه ضرر لغيره من الزوجة والأبناء".
وخلص إلى "ضرورة فهم القوامة بشكل متوازن حتى لا تتحول فيه إلى ممارسة مطلقة للسلطة، أو إلى حالة من اللامبالاة بحيث يفعل كل فرد ما يشاء دون ضابط".
تعليق