تويت
د. محمد صالح المسفر
في منتصف شهر ايار (مايو) 2005م الموافق 4 ربيع الثاني 1426هـ أصدرت محكمة إسلامية في الرياض حكما بالسجن علي ثلاثة من دعاة الدستور الإسلامي أوالإصلاح هم الدكتور عبد الله الحامد (7 سنوات) والدكتور متروك الفالح (6 سنوات) والأديب الشاعر علي الدميني (9 سنوات) قال البعض انها أحكام ظالمة، وقال آخر انها جائرة، وقال ثالث انها أحكام لا مبرر لها، وذهب آخرون إلي القول انها أحكام حاقدة، ولكل تفسيره واعتباراته.
يقول المحامي علي الغثامي ان هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة تقول إنها وجدت أن المتهمين تجاهلوا المصالح القومية، وان لديهم نية التحريض وقد غاب عن أصحاب الفضيلة القضاة أن أهم المصالح القومية وأعلاها مرتبة أن يكون للدولة دستور وضعي تحتكم إليه وتحاكم بموجبه أعداء الوطن من الداخل أو الخارج وان الدين الإسلامي يحرم إصدار أحكام علي نوايا الأفراد لأن النوايا لا يعلمها إلا الله.
وراح القضاة ـ جزاهم الله بما يستحقون ـ يستشهدون علي وجه التحديد بان الدكتور متروك الفالح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الرياض قبل اعتقاله انتقد النظام التعليمي السعودي الذي أنحي باللائمة عليه في أعمال العنف في المملكة، وحكم عليه بموجب ذلك الاتهام بالسجن ست سنوات.
السؤال الواجب طرحه، هل أعضاء المحكمة الثلاثة مغيبون عن العالم وما يجري فيه، هل هم مغيبون عن ما يجري في بلادهم؟ مسؤول حكومي كبير في وزارة التربية والتعليم قال في اجتماع حضره أكثر من 300 موظف من موظفي وزارة التربية والتعليم في مدينة الطائف في الأسبوع الماضي، إن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزءا كبيرا من الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة لأنها تغاضت عن مواجهة الفكر المنحرف، وراح معاليه يطالب المشرفين التربويين في المملكة بتعزيز الأمن الفكري للطلاب والطالبات ودعا إلي نشر منهج الوسطية والحوار وتقبل الرأي الآخر.
هذا مسؤول كبير في مجال التعليم يقول بخلل التعليم فهل يستحق عالم مجرب مثل الدكتور الفالح سجنه ست سنوات وحرمانه من حقوقه المدنية والوظيفية وغيرها؟ّ
وفي الوقت ذاته نشد علي يدي معالي الوزير المليص الذي دعا المشرفين التربويين في وزارته إلي تعزيز الأمن الفكري للطلاب ونشر مبدأ الحوار وتقبل الرأي الآخر. أتمني من كل قلبي أن يقال هذا الحديث في مجلس الوزراء وفي مجالس الأمراء وصناع القرار فالأمن الفكري يعني حرية التفكير، وحرية التعبير عن أفكار حاملها، وحرية الوصول إلي المعلومة، والحوار مع كل صاحب رأي وتقبل الرأي بكل رحابة صدر.
إن الحوار هو سنة الله في خلقه، وقد حاور الخالق جل جلاله إبليس وجادله ولم ينتقم منه وهو القادر القوي علي الانتقام وحاور نبيه موسي عليه السلام عندما سأله، ارني الجبل، قال أولم تؤمن، قال عليه السلام بلي لكن ليطمئن قلبي. ما أريد قوله، انه في عصر تعزيز الأمن الفكري للإنسان والقبول بمبدأ الحوار ودحض الرأي الآخر بالحجة والبرهان وليس بالقوة والإكراه يعلو شأن الدولة وتفرض احترامها علي بقية الأمم.
في مجال التعليم أيضا، الأمير سعود الفيصل يقول في مجلة النيوزويك الأمريكية في 17/5/2005م، لقد تحكمنا فيما يقال في المساجد، وغيرنا الجهاز التعليمي.... . فأي حجة يمكن أن تقام علي الدكتور الفالح في نقده للتعليم والحكم عليه بذلك الحكم الظالم.
إن المحكمة التي دفعت في بادئ الأمر بأنها ليست جهة الاختصاص في النظر في الدعوي المطروحة علي جدول أعمالها حكمت علي الأديب علي الدميني حكما لا سند له يستحق هذا الحكم، إذ أن المحكمة استندت إلي ذريعة تقول ان الدميني يحرض الناس ضد المذهب الوهابي الذي تتبعه الدولة السعودية، في الوقت الذي تنفي فيه الدولة إتباعها لأي مذهب ديني وان فقيهها هو الشيخ احمد بن حنبل وترفض جملة وتفصيلا إلصاق الوهابيه بنظام الحكم فهل هؤلاء القضاة يدركون ما يفعلون أم أنهم مأمورون من سلطان غير سلطان الحق جل شأنه، أما الدكتور الحامد فان التهمة الموجهة ضده والتي حكم عليه بموجبها (7 سنوات) انه تحدي سلطة الحاكم،
يا للهول!! من هذه المحكمة وأحكامها، ويا ويلهم من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا جاه ولا سلطان، يوم يقفون بين يدي العزيز الجبار ويسألهم عن أحكامهم التي لاتتناسب والتهم الموجهة إلي المتهمين الثلاثة، الحامد والدميني والفالح.
لا أجد قولا ابلغ وأدق واصدق من قول الأمير طلال بن عبد العزيز في وصف مثل هؤلاء القضاة لقد ابتلت بلادنا بفئة من المنافقين المتزلفين الذين ابتغوا عرض الحياة الدنيا ثمنا بخسا لتحريف الكلم عن مواضعه، فلقد أفتوا بالطاعة المطلقة لولي الأمر تفسيرا للآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، ونسوا أو تناسوا أن طاعة ولي الأمر مشروطة وليست مطلقة وهذا ما تضمنه كتاب الله وأكدته سنة نبيه والتزمه السلف، فأصبح هذا المفهوم الصحيح للطاعة ركنا ركينا ـ في تنظيم الإسلام ـ للعلاقة بين الحاكم والمحكوم لقد تناسي هؤلاء وتناسي الحكام الذين ارتضوا هذا الانحراف وشجعوا عليه واستغلوه.
9
في منتصف شهر ايار (مايو) 2005م الموافق 4 ربيع الثاني 1426هـ أصدرت محكمة إسلامية في الرياض حكما بالسجن علي ثلاثة من دعاة الدستور الإسلامي أوالإصلاح هم الدكتور عبد الله الحامد (7 سنوات) والدكتور متروك الفالح (6 سنوات) والأديب الشاعر علي الدميني (9 سنوات) قال البعض انها أحكام ظالمة، وقال آخر انها جائرة، وقال ثالث انها أحكام لا مبرر لها، وذهب آخرون إلي القول انها أحكام حاقدة، ولكل تفسيره واعتباراته.
يقول المحامي علي الغثامي ان هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة تقول إنها وجدت أن المتهمين تجاهلوا المصالح القومية، وان لديهم نية التحريض وقد غاب عن أصحاب الفضيلة القضاة أن أهم المصالح القومية وأعلاها مرتبة أن يكون للدولة دستور وضعي تحتكم إليه وتحاكم بموجبه أعداء الوطن من الداخل أو الخارج وان الدين الإسلامي يحرم إصدار أحكام علي نوايا الأفراد لأن النوايا لا يعلمها إلا الله.
وراح القضاة ـ جزاهم الله بما يستحقون ـ يستشهدون علي وجه التحديد بان الدكتور متروك الفالح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الرياض قبل اعتقاله انتقد النظام التعليمي السعودي الذي أنحي باللائمة عليه في أعمال العنف في المملكة، وحكم عليه بموجب ذلك الاتهام بالسجن ست سنوات.
السؤال الواجب طرحه، هل أعضاء المحكمة الثلاثة مغيبون عن العالم وما يجري فيه، هل هم مغيبون عن ما يجري في بلادهم؟ مسؤول حكومي كبير في وزارة التربية والتعليم قال في اجتماع حضره أكثر من 300 موظف من موظفي وزارة التربية والتعليم في مدينة الطائف في الأسبوع الماضي، إن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزءا كبيرا من الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة لأنها تغاضت عن مواجهة الفكر المنحرف، وراح معاليه يطالب المشرفين التربويين في المملكة بتعزيز الأمن الفكري للطلاب والطالبات ودعا إلي نشر منهج الوسطية والحوار وتقبل الرأي الآخر.
هذا مسؤول كبير في مجال التعليم يقول بخلل التعليم فهل يستحق عالم مجرب مثل الدكتور الفالح سجنه ست سنوات وحرمانه من حقوقه المدنية والوظيفية وغيرها؟ّ
وفي الوقت ذاته نشد علي يدي معالي الوزير المليص الذي دعا المشرفين التربويين في وزارته إلي تعزيز الأمن الفكري للطلاب ونشر مبدأ الحوار وتقبل الرأي الآخر. أتمني من كل قلبي أن يقال هذا الحديث في مجلس الوزراء وفي مجالس الأمراء وصناع القرار فالأمن الفكري يعني حرية التفكير، وحرية التعبير عن أفكار حاملها، وحرية الوصول إلي المعلومة، والحوار مع كل صاحب رأي وتقبل الرأي بكل رحابة صدر.
إن الحوار هو سنة الله في خلقه، وقد حاور الخالق جل جلاله إبليس وجادله ولم ينتقم منه وهو القادر القوي علي الانتقام وحاور نبيه موسي عليه السلام عندما سأله، ارني الجبل، قال أولم تؤمن، قال عليه السلام بلي لكن ليطمئن قلبي. ما أريد قوله، انه في عصر تعزيز الأمن الفكري للإنسان والقبول بمبدأ الحوار ودحض الرأي الآخر بالحجة والبرهان وليس بالقوة والإكراه يعلو شأن الدولة وتفرض احترامها علي بقية الأمم.
في مجال التعليم أيضا، الأمير سعود الفيصل يقول في مجلة النيوزويك الأمريكية في 17/5/2005م، لقد تحكمنا فيما يقال في المساجد، وغيرنا الجهاز التعليمي.... . فأي حجة يمكن أن تقام علي الدكتور الفالح في نقده للتعليم والحكم عليه بذلك الحكم الظالم.
إن المحكمة التي دفعت في بادئ الأمر بأنها ليست جهة الاختصاص في النظر في الدعوي المطروحة علي جدول أعمالها حكمت علي الأديب علي الدميني حكما لا سند له يستحق هذا الحكم، إذ أن المحكمة استندت إلي ذريعة تقول ان الدميني يحرض الناس ضد المذهب الوهابي الذي تتبعه الدولة السعودية، في الوقت الذي تنفي فيه الدولة إتباعها لأي مذهب ديني وان فقيهها هو الشيخ احمد بن حنبل وترفض جملة وتفصيلا إلصاق الوهابيه بنظام الحكم فهل هؤلاء القضاة يدركون ما يفعلون أم أنهم مأمورون من سلطان غير سلطان الحق جل شأنه، أما الدكتور الحامد فان التهمة الموجهة ضده والتي حكم عليه بموجبها (7 سنوات) انه تحدي سلطة الحاكم،
يا للهول!! من هذه المحكمة وأحكامها، ويا ويلهم من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا جاه ولا سلطان، يوم يقفون بين يدي العزيز الجبار ويسألهم عن أحكامهم التي لاتتناسب والتهم الموجهة إلي المتهمين الثلاثة، الحامد والدميني والفالح.
لا أجد قولا ابلغ وأدق واصدق من قول الأمير طلال بن عبد العزيز في وصف مثل هؤلاء القضاة لقد ابتلت بلادنا بفئة من المنافقين المتزلفين الذين ابتغوا عرض الحياة الدنيا ثمنا بخسا لتحريف الكلم عن مواضعه، فلقد أفتوا بالطاعة المطلقة لولي الأمر تفسيرا للآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، ونسوا أو تناسوا أن طاعة ولي الأمر مشروطة وليست مطلقة وهذا ما تضمنه كتاب الله وأكدته سنة نبيه والتزمه السلف، فأصبح هذا المفهوم الصحيح للطاعة ركنا ركينا ـ في تنظيم الإسلام ـ للعلاقة بين الحاكم والمحكوم لقد تناسي هؤلاء وتناسي الحكام الذين ارتضوا هذا الانحراف وشجعوا عليه واستغلوه.
9
تعليق