تويت
الحل بالانتخابات أو بالتوافق.. برلمانيون وقانونيون: لا شرعية للرئيس عباس بعد "9 يناير
[align=justify]غزة – الرسالة – أحمد أبو عامر - "لا شرعية لعباس بعد التاسع من يناير القادم" هذا هو عنوان مرحلة ما قبل انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عباس، لتتغير ملامح المشهد الفلسطيني بعد هذا التاريخ، وينتظر الجميع المصير المجهول لهذه السلطة، التي ستصبح بحكومتين ورئاستين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لتتفاقم بذلك الحالة الفلسطينية سوءاَ في ظل الانقسام الذي يعيشه المشهد الفلسطيني.
لا شرعية
ممثل حركة حماس في لبنان أ."أسامة حمدان" أكد أن ولاية رئيس السلطة "محمود عباس" تنتهي يوم التاسع من يناير من العام المقبل، وهناك إجراءات دستورية وقانونية بعد انتهاء الولاية، والأصل أن تكون هناك انتخابات رئاسية ليتم اختيار الرئيس الجديد لذلك المنصب، مضيفاَ: سواء حصلت الانتخابات أم لم تحصل فالرئيس يصبح شخصاَ عادياَ من الناحية الدستورية، وليس له أي دور أو صلاحية دستورية كرئيس، وسنتعامل مع كشخص عادي، أو إن كان له موقع في قيادة تنظيم فلسطيني آخر، فسيتم التعامل معه على أساس ذلك الموقع.
وقال حمدان في تصريح خاص بـ"الرسالة" أن مبدأ الانتخابات هو مبدأ حركة حماس تتبناه وتدعو إليه، وقاموا بإبلاغ كل من يعنيهم الأمر، أن حركته لا ترى أية مصلحة في تأخير مواعيد الانتخابات، وكشف حمدان أن الذي عطل الانتخابات في الماضي ويعطلها الآن هو الرئيس عباس، فقد عطل من قبل الانتخابات البلدية التي كانت من المفترض أن تجري في الأراضي الفلسطينية، فهناك العديد من البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لان الرئيس عباس أدرك أن من هو محسوب عليه، وعلى فريقه لن يفوز في تلك الانتخابات، بل انه الآن ينتقم من فشله ومن فشل فريقه في الانتخابات في الضفة الغربية، فيعزل ويعتقل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة.
نصوص قانونية
من جانبه أوضح الدكتور أحمد الخالدي أحد واضعي الدستور الفلسطيني أن هناك عدة نصوص تتناول تنظيم فترة ولاية الرئيس، ففي قانون رقم 4 لسنة 2004 حدد مدة الولاية 4 سنوات، وفي ظلها جرت الانتخابات الرئاسية، وبالتالي مدة الولاية 4 سنوات من تاريخ الانتخاب، والقانون الأساسي في تعديله في 18/8 /2005 حدد في المادة 36 المدة بـ 4 سنوات من تاريخ الانتخاب، وجاء القانون رقم 9 من العام 2005 لقانون الانتخابات في المادة 94 ليحدد أن ولاية الرئيس أيضا تبدأ بعد شهر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، منوهاَ إلى أن بداية ولاية الرئيس عباس كانت في شهر يناير، أو في الأسبوع الأول من شهر فبراير من العام 2005 على أبعد تقدير.
وأشار "الخالدي" إلى أن القانون رقم 9 من العام 2005 في المادة 97 الفقرة الرابعة تناول الحالة القائمة عن صدوره، واعتبر المدة المتبقية لولاية الرئيس إذا كانت اقل من سنة لا تحسب دورة كاملة، وإنما تضم إلى فترة أخرى، أما إذا كانت أكثر من سنة فتعتبر دورة رئاسية كاملة حسب القانون، وفي حينها كان يبقى لمدة ولاية الرئيس عباس 3 سنوات 4 أشهر و21 يوم، وتسري عليه التحديد الوارد في القانون رقم 9 لسنة 2005 .
أما رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الدكتور "أحمد أبو حلبية" أشار إلى أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية حصر المدة الخاصة للرئاسة أو المجلس التشريعي في 4 سنوات لكل منهما من بدء انتخابه، والرئيس عباس في تاريخ التاسع من يناير يصبح قد أكمل 4 سنوات، ومن ثم لا يجوز أن يبقى على سدة الحكم بأي حال من الأحوال، مضيفا:َ "في حال شغور مكان الرئيس سواء بانتهاء مدته أو باستقالته أو فقدان القدرة البدنية يرأس السلطة الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة 60 يوم بشرط أن يتم في الستين يوماَ إجراء انتخابات رئاسية في أراضي السلطة لانتخاب رئيس للسلطة وذلك حسب القانون الأساسي".
اغتصاب السلطة
وحول ما إذا قام الرئيس عباس باغتصاب السلطة وبقي على كرسي الرئاسة قال "حمدان": "يمكن أن يفعل الرئيس عباس ذلك، بل إن هذا سلوك متوقع في ظل التشجيع الأمريكي والدعم والتأييد الإسرائيلي على ذلك، ولكن بذلك يكون الرئيس عباس قد ارتكب ثلاثة أخطاء تاريخية لن تغفر له ولن يسامحه احد عليها، والأخطاء تتمثل في انه سيكون قدم تغطية للمشروع الإسرائيلي الأمريكي لبناء قوة أمنية "عميلة" للاحتلال على نمط قوات لحد التي كانت في جنوب لبنان سابقاَ، وهي الآن بدأت تتشكل في الضفة الغربية.
وتابع حمدان : الخطأ الثاني يكمن في أن عباس سيعزز بذلك حالة الانقسام في الواقع الفلسطيني، وسيكون مسئولاَ عما سينبني على هذه الحالة، إضافة إلى أن ما سيقع من ممارسات واعتداءات من قبل أجهزته الأمنية خلال تلك الفترة، وبتغطية منه وسيتحمل المسئولية الأولى عنها ولن يكون مقبولاَ أن يحاول إلقاء المسئولية على عاتق أحد أيا كانت المبررات.
عدم شرعية التمديد
ونوه "الخالدي" إلى عدم وجود نص يمكن من خلاله أن يقوم المشرع العادي بتمديد الولاية، لان الولاية أصلاَ تحدد بموجب القانون الأساسي، وأي تمديد لا بد أن يكون ضمن القانون الأساسي أو بتفويض من القانون الأساسي، الذي ينص على 4 سنوات، إضافة إلى انه لا يوجد تفويض من القانون الأساسي للمجلس التشريعي كمشرع عادي يمدد الولاية، لان النصوص القانونية لا تسعف في هذا الأمر.
وشدد "الخالدي" أن الرئيس لا يستطيع أن يمدد لنفسه حتى ولو أصدر مرسوما، وذلك لان المرسوم عمل إداري وكل القوانين الدستورية تفيد أن شاغل المركز القانوني لا يستطيع أن يعدل في مدة ولا في شروط شغله لهذا المنصب، لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية القانونية.
وتوافق "أبو حلبية" مع "الخالدي" بعدم وجود قانون يسمح بالتمديد للرئيس عباس أو غيره، مؤكداَ في الوقت ذاته إلى أن هناك نص يقول إجراء انتخابات فقط، وقبل انتهاء المدة الرئاسية بثلاثة أشهر يعلن عن هذه الانتخابات وإجراءاتها.
من جهة أخرى رأى أ. "عصام يونس" مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن أي عمل يتم خارج الفضاء السياسي هو عمل سيكون به خلل كبير، وبحاجة إلى التفكير عدة مرات قبل القيام بمثل هذا الإجراء، والنظر إلى خطورة ما ينطوي عليه، معتقداَ أنه إذا مدد للرئيس سيكون هناك إشكالية كبيرة، لان من سيقدم على تمديد الولاية للرئيس أو سينزع عن الرئيس شرعيته سيضع القانون جانباَ، لان فترة الولاية محددة بنص القانون الأساسي، وكثير من الإجراءات حتى تاريخه ترتكب بتجاوز خطير للقانون في كثير من التفاصيل.
وتفاؤل "يونس" بإمكانية العودة للحوار، وحل كافة الإشكاليات القائمة، وذلك لان أغلبها مرتبطة ببعضها البعض، والحوار بحاجة إلى عقل سياسي ناضج ومفتوح من طرفي النزاع الفلسطيني، خاصة في موضوع منصب الرئيس، لان منصبه ليس ملك لشخص أو لفصيل بل هو ملك للشعب، فالإقدام على أي خطوة من طرف واحد في أي من موضوع الرئاسة أو غيرها اعتقد انه يضيف إلى سلسلة السوابق الخطيرة والقائمة لانتهاك القانون وسيكون له مفاعيل خطيرة سياسية وقانونية.
مستقبل مجهول
وأوضح "أبو حلبية" أن المجلس التشريعي سيجتمع بجلسة خاصة قبيل انتهاء الشهرين لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب بناء على اللوائح والأنظمة والقانون الأساسي الفلسطيني، مضيفا ان المدة المتبقية من ولاية عباس ستترك لمناقشات الفصائل الفلسطينية فيما بينها لإيجاد آلية توافق على إدارة السلطة في غياب الرئيس.
ورأى الخالدي أن الخلاف القائم هو خلاف سياسي وليس خلافا قانونيا، وأن الاختلاف في برنامجين سياسيين ونص المادة 26 من القانون الأساسي تتحدث عن شراكة سياسية بين الكتل البرلمانية، مشيراَ إلى عدم وجود أي دلائل لشراكة سياسية حقيقة ولو وجد لقبلنا بحكم القانون الأساسي، وكل من يختار لمركز قانوني يتولى مدة الولاية الموجودة في القانون، وفي انتهائها يتم الرجوع إلى وسيلة لإسناد السلطة بالانتخاب أو للشعب.
وحذر "يونس" من تأجيل الانتخابات وانعكاسات ذلك الوضع الخطير القائم في الضفة وغزة يستوجب تحديد مواعيد صارمة للانتخابات إذا ما اعتبرت الانتخابات احد أدوات الخروج من هذه الأزمة، موضحاَ الانتخابات ليست غاية بحد ذاتها، وإنما الغرض منها في نهاية الأمر الخروج من عنق الزجاجة، والحالة القائمة في الأراضي الفلسطينية.
والسؤال الذي يبقى يتردد حتى نهاية ولاية عباس.. هل سنشهد انتخابات رئاسية جديدة أم سنذهب إلى مصير مجهول؟![/align]
لا شرعية
ممثل حركة حماس في لبنان أ."أسامة حمدان" أكد أن ولاية رئيس السلطة "محمود عباس" تنتهي يوم التاسع من يناير من العام المقبل، وهناك إجراءات دستورية وقانونية بعد انتهاء الولاية، والأصل أن تكون هناك انتخابات رئاسية ليتم اختيار الرئيس الجديد لذلك المنصب، مضيفاَ: سواء حصلت الانتخابات أم لم تحصل فالرئيس يصبح شخصاَ عادياَ من الناحية الدستورية، وليس له أي دور أو صلاحية دستورية كرئيس، وسنتعامل مع كشخص عادي، أو إن كان له موقع في قيادة تنظيم فلسطيني آخر، فسيتم التعامل معه على أساس ذلك الموقع.
وقال حمدان في تصريح خاص بـ"الرسالة" أن مبدأ الانتخابات هو مبدأ حركة حماس تتبناه وتدعو إليه، وقاموا بإبلاغ كل من يعنيهم الأمر، أن حركته لا ترى أية مصلحة في تأخير مواعيد الانتخابات، وكشف حمدان أن الذي عطل الانتخابات في الماضي ويعطلها الآن هو الرئيس عباس، فقد عطل من قبل الانتخابات البلدية التي كانت من المفترض أن تجري في الأراضي الفلسطينية، فهناك العديد من البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لان الرئيس عباس أدرك أن من هو محسوب عليه، وعلى فريقه لن يفوز في تلك الانتخابات، بل انه الآن ينتقم من فشله ومن فشل فريقه في الانتخابات في الضفة الغربية، فيعزل ويعتقل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبة.
نصوص قانونية
من جانبه أوضح الدكتور أحمد الخالدي أحد واضعي الدستور الفلسطيني أن هناك عدة نصوص تتناول تنظيم فترة ولاية الرئيس، ففي قانون رقم 4 لسنة 2004 حدد مدة الولاية 4 سنوات، وفي ظلها جرت الانتخابات الرئاسية، وبالتالي مدة الولاية 4 سنوات من تاريخ الانتخاب، والقانون الأساسي في تعديله في 18/8 /2005 حدد في المادة 36 المدة بـ 4 سنوات من تاريخ الانتخاب، وجاء القانون رقم 9 من العام 2005 لقانون الانتخابات في المادة 94 ليحدد أن ولاية الرئيس أيضا تبدأ بعد شهر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، منوهاَ إلى أن بداية ولاية الرئيس عباس كانت في شهر يناير، أو في الأسبوع الأول من شهر فبراير من العام 2005 على أبعد تقدير.
وأشار "الخالدي" إلى أن القانون رقم 9 من العام 2005 في المادة 97 الفقرة الرابعة تناول الحالة القائمة عن صدوره، واعتبر المدة المتبقية لولاية الرئيس إذا كانت اقل من سنة لا تحسب دورة كاملة، وإنما تضم إلى فترة أخرى، أما إذا كانت أكثر من سنة فتعتبر دورة رئاسية كاملة حسب القانون، وفي حينها كان يبقى لمدة ولاية الرئيس عباس 3 سنوات 4 أشهر و21 يوم، وتسري عليه التحديد الوارد في القانون رقم 9 لسنة 2005 .
أما رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الدكتور "أحمد أبو حلبية" أشار إلى أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية حصر المدة الخاصة للرئاسة أو المجلس التشريعي في 4 سنوات لكل منهما من بدء انتخابه، والرئيس عباس في تاريخ التاسع من يناير يصبح قد أكمل 4 سنوات، ومن ثم لا يجوز أن يبقى على سدة الحكم بأي حال من الأحوال، مضيفا:َ "في حال شغور مكان الرئيس سواء بانتهاء مدته أو باستقالته أو فقدان القدرة البدنية يرأس السلطة الفلسطينية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة 60 يوم بشرط أن يتم في الستين يوماَ إجراء انتخابات رئاسية في أراضي السلطة لانتخاب رئيس للسلطة وذلك حسب القانون الأساسي".
اغتصاب السلطة
وحول ما إذا قام الرئيس عباس باغتصاب السلطة وبقي على كرسي الرئاسة قال "حمدان": "يمكن أن يفعل الرئيس عباس ذلك، بل إن هذا سلوك متوقع في ظل التشجيع الأمريكي والدعم والتأييد الإسرائيلي على ذلك، ولكن بذلك يكون الرئيس عباس قد ارتكب ثلاثة أخطاء تاريخية لن تغفر له ولن يسامحه احد عليها، والأخطاء تتمثل في انه سيكون قدم تغطية للمشروع الإسرائيلي الأمريكي لبناء قوة أمنية "عميلة" للاحتلال على نمط قوات لحد التي كانت في جنوب لبنان سابقاَ، وهي الآن بدأت تتشكل في الضفة الغربية.
وتابع حمدان : الخطأ الثاني يكمن في أن عباس سيعزز بذلك حالة الانقسام في الواقع الفلسطيني، وسيكون مسئولاَ عما سينبني على هذه الحالة، إضافة إلى أن ما سيقع من ممارسات واعتداءات من قبل أجهزته الأمنية خلال تلك الفترة، وبتغطية منه وسيتحمل المسئولية الأولى عنها ولن يكون مقبولاَ أن يحاول إلقاء المسئولية على عاتق أحد أيا كانت المبررات.
عدم شرعية التمديد
ونوه "الخالدي" إلى عدم وجود نص يمكن من خلاله أن يقوم المشرع العادي بتمديد الولاية، لان الولاية أصلاَ تحدد بموجب القانون الأساسي، وأي تمديد لا بد أن يكون ضمن القانون الأساسي أو بتفويض من القانون الأساسي، الذي ينص على 4 سنوات، إضافة إلى انه لا يوجد تفويض من القانون الأساسي للمجلس التشريعي كمشرع عادي يمدد الولاية، لان النصوص القانونية لا تسعف في هذا الأمر.
وشدد "الخالدي" أن الرئيس لا يستطيع أن يمدد لنفسه حتى ولو أصدر مرسوما، وذلك لان المرسوم عمل إداري وكل القوانين الدستورية تفيد أن شاغل المركز القانوني لا يستطيع أن يعدل في مدة ولا في شروط شغله لهذا المنصب، لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية القانونية.
وتوافق "أبو حلبية" مع "الخالدي" بعدم وجود قانون يسمح بالتمديد للرئيس عباس أو غيره، مؤكداَ في الوقت ذاته إلى أن هناك نص يقول إجراء انتخابات فقط، وقبل انتهاء المدة الرئاسية بثلاثة أشهر يعلن عن هذه الانتخابات وإجراءاتها.
من جهة أخرى رأى أ. "عصام يونس" مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن أي عمل يتم خارج الفضاء السياسي هو عمل سيكون به خلل كبير، وبحاجة إلى التفكير عدة مرات قبل القيام بمثل هذا الإجراء، والنظر إلى خطورة ما ينطوي عليه، معتقداَ أنه إذا مدد للرئيس سيكون هناك إشكالية كبيرة، لان من سيقدم على تمديد الولاية للرئيس أو سينزع عن الرئيس شرعيته سيضع القانون جانباَ، لان فترة الولاية محددة بنص القانون الأساسي، وكثير من الإجراءات حتى تاريخه ترتكب بتجاوز خطير للقانون في كثير من التفاصيل.
وتفاؤل "يونس" بإمكانية العودة للحوار، وحل كافة الإشكاليات القائمة، وذلك لان أغلبها مرتبطة ببعضها البعض، والحوار بحاجة إلى عقل سياسي ناضج ومفتوح من طرفي النزاع الفلسطيني، خاصة في موضوع منصب الرئيس، لان منصبه ليس ملك لشخص أو لفصيل بل هو ملك للشعب، فالإقدام على أي خطوة من طرف واحد في أي من موضوع الرئاسة أو غيرها اعتقد انه يضيف إلى سلسلة السوابق الخطيرة والقائمة لانتهاك القانون وسيكون له مفاعيل خطيرة سياسية وقانونية.
مستقبل مجهول
وأوضح "أبو حلبية" أن المجلس التشريعي سيجتمع بجلسة خاصة قبيل انتهاء الشهرين لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب بناء على اللوائح والأنظمة والقانون الأساسي الفلسطيني، مضيفا ان المدة المتبقية من ولاية عباس ستترك لمناقشات الفصائل الفلسطينية فيما بينها لإيجاد آلية توافق على إدارة السلطة في غياب الرئيس.
ورأى الخالدي أن الخلاف القائم هو خلاف سياسي وليس خلافا قانونيا، وأن الاختلاف في برنامجين سياسيين ونص المادة 26 من القانون الأساسي تتحدث عن شراكة سياسية بين الكتل البرلمانية، مشيراَ إلى عدم وجود أي دلائل لشراكة سياسية حقيقة ولو وجد لقبلنا بحكم القانون الأساسي، وكل من يختار لمركز قانوني يتولى مدة الولاية الموجودة في القانون، وفي انتهائها يتم الرجوع إلى وسيلة لإسناد السلطة بالانتخاب أو للشعب.
وحذر "يونس" من تأجيل الانتخابات وانعكاسات ذلك الوضع الخطير القائم في الضفة وغزة يستوجب تحديد مواعيد صارمة للانتخابات إذا ما اعتبرت الانتخابات احد أدوات الخروج من هذه الأزمة، موضحاَ الانتخابات ليست غاية بحد ذاتها، وإنما الغرض منها في نهاية الأمر الخروج من عنق الزجاجة، والحالة القائمة في الأراضي الفلسطينية.
والسؤال الذي يبقى يتردد حتى نهاية ولاية عباس.. هل سنشهد انتخابات رئاسية جديدة أم سنذهب إلى مصير مجهول؟![/align]