تويت
أثار احتمال إعلان الحكومة الآيسلندية إشهار إفلاسها نتيجة للمحنة المالية التي تعرضت لها بشكل متزامن مع الأزمة المالية العالمية استغراب العديدين، فيمكن لشركة أو بنك أو مجموعة مالية أن تعلن إفلاسها ولكن ليس من المألوف أن تفعل ذلك دولة.
فالإفلاس يعني أن يصدر القضاء حكما يفيد عدم قدرة جهة ما على التمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها. وبالنسبة للدول يعني ذلك عجز الدولة عن الوفاء بديونها أو تسديد الأموال لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع.
ويبلغ عدد سكان آيسلندا الواقعة شمال المحيط الأطلسي بين جزيرة غرينلند والمملكة المتحدة نحو 320 ألف نسمة.
وتواجه آيسلندا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها بعدما أجبرت على شراء ثلاثة بنوك كبرى وتعرضت سوقها المالية لاضطرابات اضطرتها للإغلاق.
أصل الأزمة
وترجع المشكلة إلى عظم حجم الديون التي تتكبدها البنوك الآسلندية الرئيسية، حيث بلغت ديون البنوك الكبرى الثلاثة (كاوبتهينج ولاندزبانكي وجليتنير) ما مجموعه 62 مليار دولار. فاضطرت إلى تجميد نشاطاتها، ولم تعد تتمكن من الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأمد تجاه عملائها.
وإثر ذلك أقدمت الحكومة على وضع يدها على هذه البنوك مما يعني سيطرتها على معظم القطاع المصرفي في البلاد، وإيقاف عمليات بيع وشراء الأسهم.
وبسبب الأزمة وجدت آيسلندا وهي عضو في الناتو نفسها في نزاع دبلوماسي مع بريطانيا.
وأقدمت لندن على على تجميد أموال آيسلندية في بريطانيا ردا على تأميم البنوك في آيسلندا معتبرة أنها تقاعست عن المحافظة على تأمين ودائع مئات الملايين البريطانية كما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون.
غير أن رئيس الوزراء الآيسلندي غير هاردي عبر عن امتعاضه لاستخدام بريطانيا قوانين مكافحة الإرهاب لتجميد أموال آيسلندية في المملكة المتحدة. وقال إنه أوضح وجهة نظره لوزير المالية البريطاني أليستير دارلنغ.
اللجوء لصندوق النقد
ويعتقد متابعون أن على آيسلندا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذها. حيث إن الدولة بحاجة لمبالغ ضخمة من السيولة النقدية لمواجهة الأزمة تمكنها من إعادة بعض الثقة في اقتصادها محليا وخارجيا.
كما أنها بحاجة لسيولة من العملات الصعبة تمكنها من توفير حاجاتها الأساسية من الواردات ودعم النظام المصرفي الذي يواجه أزمة وبالتالي المساهمة في دعم العملة.
وتعتزم آيسلندا إجراء محادثات مع روسيا لكي تحصل على قرض بقيمة أربعة مليارات يورو (5.5 مليارات دولار).
من جهة أخرى توقع مراقبون أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحالية إلى مراجعة هذه الدولة لموقفها من رفض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واعتماد اليورو عملة رسمية لها.
المصدر: الجزيرة
قال تعالى (يمحق الله الربى ويربي الصدقات)
فالإفلاس يعني أن يصدر القضاء حكما يفيد عدم قدرة جهة ما على التمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها. وبالنسبة للدول يعني ذلك عجز الدولة عن الوفاء بديونها أو تسديد الأموال لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع.
ويبلغ عدد سكان آيسلندا الواقعة شمال المحيط الأطلسي بين جزيرة غرينلند والمملكة المتحدة نحو 320 ألف نسمة.
وتواجه آيسلندا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها بعدما أجبرت على شراء ثلاثة بنوك كبرى وتعرضت سوقها المالية لاضطرابات اضطرتها للإغلاق.
أصل الأزمة
وترجع المشكلة إلى عظم حجم الديون التي تتكبدها البنوك الآسلندية الرئيسية، حيث بلغت ديون البنوك الكبرى الثلاثة (كاوبتهينج ولاندزبانكي وجليتنير) ما مجموعه 62 مليار دولار. فاضطرت إلى تجميد نشاطاتها، ولم تعد تتمكن من الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأمد تجاه عملائها.
وإثر ذلك أقدمت الحكومة على وضع يدها على هذه البنوك مما يعني سيطرتها على معظم القطاع المصرفي في البلاد، وإيقاف عمليات بيع وشراء الأسهم.
وبسبب الأزمة وجدت آيسلندا وهي عضو في الناتو نفسها في نزاع دبلوماسي مع بريطانيا.
وأقدمت لندن على على تجميد أموال آيسلندية في بريطانيا ردا على تأميم البنوك في آيسلندا معتبرة أنها تقاعست عن المحافظة على تأمين ودائع مئات الملايين البريطانية كما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون.
غير أن رئيس الوزراء الآيسلندي غير هاردي عبر عن امتعاضه لاستخدام بريطانيا قوانين مكافحة الإرهاب لتجميد أموال آيسلندية في المملكة المتحدة. وقال إنه أوضح وجهة نظره لوزير المالية البريطاني أليستير دارلنغ.
اللجوء لصندوق النقد
ويعتقد متابعون أن على آيسلندا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذها. حيث إن الدولة بحاجة لمبالغ ضخمة من السيولة النقدية لمواجهة الأزمة تمكنها من إعادة بعض الثقة في اقتصادها محليا وخارجيا.
كما أنها بحاجة لسيولة من العملات الصعبة تمكنها من توفير حاجاتها الأساسية من الواردات ودعم النظام المصرفي الذي يواجه أزمة وبالتالي المساهمة في دعم العملة.
وتعتزم آيسلندا إجراء محادثات مع روسيا لكي تحصل على قرض بقيمة أربعة مليارات يورو (5.5 مليارات دولار).
من جهة أخرى توقع مراقبون أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحالية إلى مراجعة هذه الدولة لموقفها من رفض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واعتماد اليورو عملة رسمية لها.
المصدر: الجزيرة
قال تعالى (يمحق الله الربى ويربي الصدقات)
تعليق