جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلتزامه بما يقرره العرب في ما ينتج عن حوارات القاهرة، وعلى من لا يقبل بذلك أن يتحمل المسؤولية، مشدداً على "أنها مسؤولية جسيمة لأنها تتصل بالمصير الوطني الفلسطيني، وتمس بمستقبل الأرض والشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية العليا".

وقال الرئيس عباس، في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الهندية، "إننا من منطلق المدرك للأخطار الراهنة والمستقبلية على القضية الفلسطينية ومصير وطننا وعملية السلام، أعلانا عن مبادرة لاستعادة وحدة الأرضنا و وحركتنا الوطنية بمختلف أطيافها على أسس كفيلة لإعادة الوحدة واللحمة، من خلال تشكيل حكومة إتفاق وطني من مستقلين، تقوم بمهمة التحضير لإجراء انتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة، وتشرف بمساعدة عربية على إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية".

وأضاف الرئيس عباس، "إن المبادرة لقيت موافقة ودعم من سائر الفصائل والقوى الفلسطينية وبخاصة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كما تبناها مجلس وزراء الخارجية العرب"، موضحاً أن مصر تقوم بجهود حميدة لاقت استجابة مسؤولة من سائر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي.

وأشار الرئيس عباس، إلى أن المصريون سيلتقون بعد عدة أيام بقيادة حماس، ومن ثم سيقدمون تصورا لحصيلة مشاوراتهم وبحثهم مع مختلف الأطراف للخروج من الوضع الراهن، ولاستعادة وحدة الساحة الفلسطينية، مؤكداً على أن هذا التصور سيودع لدى الجامعة العربية ليقدم باسم الإجماع العربي.

وأما بخصوص المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بعد مؤتمر أنابوليس، قال الرئيس الفلسطيني، إن مؤتمر أنابوليس، والتفاهمات التي نجمت عنه محطة هامة في مسيرة عملية السلام، ولكن حتى الآن مازالت هناك فجوات تفصل بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي وهي قيد البحث والتفاوض.

وشدد عباس، على أن أي إتفاق شامل هو الذي لا يستثني أي قضية، ويقدم حلا يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على سائر الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية والقرار الدولي 194".

وحول التطورات السياسية الإسرائيلية الأخيرة ، قال عباس "لا أريد أن أقلل من تأثير ما يجري في إسرائيل على سير المفاوضات، وبالتالي فإن نفاذ هذا العام دون التوصل لاتفاق سلام أصبح واردا، وربما مرجحا، ولكن المهم أن نؤسس لمفاوضات مستمرة، وعدم إضاعة الوقت مع الإدارتين الإسرائيلية والأمريكية القادمتين".