تويت
مشروعية الجهاد الجماعي \\ الجزء الأول ..... " كتيــ الدعاة الإسلامية ــبة "
مشروعية الجهاد الجماعي
كل أمر لا يتم إلا بالاجتماع عليه فالجماعة له واجبة ،، كما هو مقرر في أصول الفقه
(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
فالجماعة فرض للقتال لأنه لا قتال ينكأ العدو، وينصر المسلمين إلا باجتماع وأمير وإمام.. وقيام أمة الإسلام لا يتم إلا بالإمام،
ولذلك كان تنصيب الإمام فرضاً واجباً.. وكذلك الحال في كل منكر لا يمكن إزالته إلا بجماعة فالجماعة عندئذ تكون واجبة،
وهكذا الحال في كل فروض الكفايات كإقامة الجمع والجماعات، وبناء المساجد،
وغسل الميت وتكفينه، ودفنه، وتعليم العلم، ونشر الفضيلة والإيمان، ونحو ذلك مما أوجبه الله على عباده..
والخلاصة أنه بالنظر إلى القاعدة المعروفة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
فلما كانت إقامة الدين، ورد كيد المعتدين على أمة الإسلام، وحوزة المسلمين لا تتم إلا بإمام،
فإن تنصيب الإمام واجب في الدين . وهذا إجماع المسلمين، كما أجمعوا على تنصيب الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لإقامة الدين، وتنظيم شئون المسلمين، والعمل لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى.
ثم سار المسلمون على ذلك أعني تنصيب خليفة وإمام جيلاً بعد جيل وقد نص الله على وجوب ذلك،
قال تعالى:
{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
(النساء:58)
والأمانة هنا هي أمانة الحكم، وقال صلى الله عليه وسلم:
[من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية]
(رواه مسلم).
والخلاصة أن الإمامة العامة فرض على المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يبيتوا ليلة بغير إمام يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله،
وإلا كانوا آثمين ولا شك أن جماعة الصلاة فرض على الكفاية أو الأعيان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة
ونقطة الالتقاء بين المذهبين أنه لا بد من جماعة تقام للصلاة وإلا فترك جماعة الصلاة نهائياً هدم لهذا الركن وتضييع للصلاة وإثم على الجميع.
ولا شك أن القتال واجب، ولما كان القتال لا يصلح إلا بقائد وإمام وجماعة تصدر عن رأي ومشورة وأمر وقرار
فإن تنصيب إمام للجهاد واجب لا شك فيه، ولا يجوز أن يقاتل الناس متفرقين مختلفين بغير إمام ونظام لأن هذا مدعاة للفشل والهزيمة والضياع،
وهذا أمر معلوم ببداهة العقول.
وكذلك كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده تنصيب إمام للحج
يصدر الناس عن رأيه ويرجعون إليه، فالحج عبادة لا تصح إلا بإمام كذلك الزكاة عبادة لا تصح إلا بإعطائها لإمام وتوزيعها بنظام
كما قال تعالى:
{خذ من أموالهم صدقة}
(التوبة:103)
فأمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الخلفاء ينصبون في كل بلد من يجمع الزكاة من أغنياء البلد ويوزعها على فقرائه،
كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن:
[إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله
فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإن هم أطاعوك لذلك
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس]
(متفق عليه).
والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: [تؤخذ من أموالهم] وقوله [فإذا أطاعوا فخذ منهم] فالإمام هو الذي يأخذ الزكاة، ويوزعها،
ولم يترك الرسول لهم حرية توزيع الزكاة كل كما يشتهي بل لا بد وأن تجتمع لدى أمير الناحية ثم توزع حسب مصارفها الشرعية.
والشاهد أن الزكاة كالحج والصلاة، عبادات لا تصح إلا بجماعة وإمام. وكذلك الصوم لا بد فيه من إمام يحدد بدء الشهور ونهايتها
ويجب على المسلم أن يلتزم برأي الإمام وجمهور الناس وألا يشذ عنهم في فطر أو صوم،
كما قال صلى الله عليه وسلم
[الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون]
(أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وحسنه وصححه الألباني).
وهذا كله يدل على أن هذه العبادات العظيمة أركان الإسلام لا تصح إلا بجماعة والتزام رأي الإمام والعمل فيها بنظام،
وأن الشذوذ في شيء منها خروج من الجماعة يوجب الإثم فمن شذ عن جماعة الصلاة مع قدرته عليها فلا صلاة له،
ومن أخرج زكاته بعيداً عن السلطان القائم فلا زكاة له، ومن شذ عن صوم الناس فصام وحده وأفطر وحده فقد شذ وأثم.
ومن حج وحده فجعل لنفسه يوماً يقف فيه بعرفة دون الناس فلا حج له.
>>>>وهكذا نعلم أن الجماعة لازمة في هذه الأركان.<<<<
ولا شك بلزوم الجماعة للجهاد، وأنه لا جهاد إلا بأمير وقائد، وإمام..
ولا شك أنه لا جماعة إلا بطاعة وإمام كما قال سبحانه وتعالى:
{إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه}
(النور:62).
أحبتنا في الله ،،
نكمل وإياكم في الجزء الثاني بعد أيام
فكونو معنا
أخوكم في الله
صوت من القدس
تعليق