وسيترتب على ذلك أيضا تبديد طموحات الشيعة في حكومة يسيطرون عليها، وفي دولة يقول دستورها إن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، حسبما رأت مصادر صحفية أمريكية وعالمية الإثنين 14-2-2005.

وبموازاة ذلك رأت تلك المصادر أن نتائج تلك الانتخابات وضعت المقربين من إيران على قائمة الرابحين والمرجحين لتولي السلطة في هذا البلد، وهو ما لم تكن الولايات المتحدة تتمناه.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الإثنين 14-2-2005 عن قادة عراقيين قولهم: إن نتيجة هذه الانتخابات ستؤدي إلى جولة مطولة من المفاوضات، يتعين على "الائتلاف العراقي الموحد" خلالها أن يبرم اتفاقات مع أحزاب كردية وغيرها، لكن أغلبها علماني ومعارض لإعطاء الإسلام دورا مركزيا في الدولة المقبلة أو لتشكيل حكومة يهيمن عليها الشيعة.

وتلعب الآلية المعقدة التي تحكم عملية تشكيل الحكومة المقبلة الدور الأساسي في وقف طموحات الشيعة، حيث تنص على أن يختار الرئيس العراقي ونائباه رئيس الوزراء، لكن يجب أن يقر ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية تعيين الرئيس ونائبيه، وهذا يحتم من الناحية العملية حصول رئيس الوزراء -وهو المنصب الذي يسعى الشيعة إليه- على ثلثي أصوات البرلمان.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات العراقية -التي أعلنت الأحد- فوز قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" بنسبة 47.6% من إجمالي أعضاء المجلس الوطني المؤلف من 275 مقعدا، تلاها التحالف الكردي العراقي بحصوله على نسبة 25.4% من إجمالي الأعضاء، ثم القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي بنسبة 13.6%.


واعتبرت "نيويورك تايمز" أن نتائج الانتخابات منحت القادة الأكراد الفرصة للعب دور قوي في تشكيلة الحكومة المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن من بين المطالب التي سيعرضها الأكراد وغيرهم من الأحزاب على قادة الشيعة ثمنا لتعاونهم هي منصب الرئيس، وعلى أن ينص الدستور على قيام دولة علمانية إلى جانب ضم كركوك إلى إقليم كردستان.

وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي: الأكراد يؤيدون منح دور محدود للشريعة الإسلامية في الدستور الجديد ومنح الأكراد سلطات أكبر في إدارة شئونهم الخاصة.

والمهمة الأساسية الملقاة على عاتق الحكومة العراقية خلال الشهور العشرة المقبلة تتمثل في صياغة دستور دائم يتعين أن يقره البرلمان ثم يطرح للاستفتاء الشعبي في وقت لاحق من العام 2005. ومن المتوقع أن يكون دور الإسلام واحدا من أكثر المسائل الخلافية. ووفقا للدستور المؤقت الذي أقر العام 2004 فإن الإسلام ليس إلا واحدا من مصادر عديدة للتشريع وليس المصدر الوحيد مثلما يريد زعماء الشيعة.

كما رأت الصحيفة الأمريكية أن النتائج النهائية للانتخابات خففت من حدة مخاوف السنة والأكراد والمسيحيين الذين كانوا يخشون من وجود حكومة شيعية خالصة لا تلقي بالا لمخاوفهم، وتقع تحت قبضة مرجعيات بعضها يؤيد قيام دولة إسلامية.


ومع إعلان نتائج الانتخابات العراقية العامة الأحد 13-2-2005 بدأ الشيعة في الاتصال مع الأحزاب في المعارضة لمساعدتهم على تشكيل حكومة جديدة.

ونتيجة لذلك توقع بعض القادة العراقيين أن يسعى التحالف الشيعي إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تضم الأكراد والسنة والشيعة العلمانيين وربما رئيس الوزراء المؤقت إياد علاوي. وقيام حكومة على هذه الشاكلة يضمن عدم اتخاذ أي قرار بدون توافق وطني عريض.

وقال مسئول عراقي رفيع لـ"نيويورك تايمز" رفض نشر اسمه: الأغلبية الضئيلة التي فاز بها "الائتلاف العراقي الموحد" تشير إلى وجود مزيد من العقبات في وجه الأحزاب الشيعية في المستقبل. وأوضح أنه إذا قرر السنة العرب -الذين قاطع معظمهم الانتخابات- المشاركة في المستقبل، فمن شبه المؤكد أنهم سيضعفون من تلك الأغلبية الضئيلة لـ"الائتلاف العراقي الموحد".

واعتبرت وكالة "رويترز" للأنباء أن الأداء الأقل من المتوقع لقائمة "الائتلاف العراقي الموحد" ترك الفرصة سانحة أمام العرب السنة للقيام بدور في مستقبل العراق على الرغم من أنهم قد لا يحظون بالتمثيل الكافي في البرلمان.

ويعلم الشيعة والأكراد أنه في حالة عدم إشراك العرب السُنة في كتابة الدستور فإن بإمكانهم دائما الاعتراض عليه، وفي حالة معارضة ثلثي الناخبين في أي ثلاث محافظات للدستور خلال استفتاء يجرى في أكتوبر 2005 فلا بد من إعادة صياغته.


من جهة أخرى رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها الإثنين أن نتائج الانتخابات لم تحقق لأمريكا كل ما تشتهيه. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن إدارة الرئيس جورج بوش حين قررت غزو العراق منذ عامين كانت ترتئي تسليم السلطة سريعا إلى ثلة منتقاة من الحلفاء في حكومة علمانية تكون على النقيض من نظام الحكم الديني في إيران، وربما كان من بين أغراضها الحد من طموحات إيران في المنطقة.

لكن الانتخابات أفرزت -بحسب واشنطن بوست- في المقدمة أقرب الحلفاء إلى إيران وهو آخر ما كانت تتوقعه أو تتمناه الإدارة الأمريكية، بحسب محللين أمريكيين وعرب.


وأشاروا إلى أن أكبر فائزَين في الانتخابات هما "الائتلاف العراقي الموحد" الذي عاش بعض رموزه في إيران سنوات إبان العهد السابق، كما أن جلال طالباني -أحد أبرز رموز القائمة الكردية الفائزة بنسبة 25% تقريبا، وهو أكبر المرشحين للرئاسة- ترجع أصوله إلى إقليم مجاور لإيران وارتبط معها بعلاقات اقتصادية وتجارية.

وقال جوان كول الخبير في الشئون العراقية بجامعة ميشيجان الأمريكية: "هذه حكومة سيكون لها علاقات جيدة جدا مع إيران. والفوز الكردي يعزز هذه النتيجة. إن طالباني مقرب جدا من طهران".

ولنتائج الانتخابات العراقية -بحسب واشنطن بوست- تداعيات طويلة الأجل على أمريكا التي ظلت لعقود بإدارتيها الديمقراطية والجمهورية تعمل على أن تضع بغداد وطهران في مواجهة بعضهما لضمان ألا تصبح إحداهما قوة إقليمية عظمى تهدد حلفاء أمريكا أو تسيطر عليهم، خاصة السعودية ودول الخليج العربية الأخرى الغنية بالنفط.

لكن الآن فمن المرجح أن يتخذ العراق وإيران مواقف متماثلة بشأن العديد من القضايا ابتداء من أسعار النفط وحتى السياسة الأمريكية تجاه إيران. وقال كول: "لو قررت الولايات المتحدة منذ 3 سنوات قصف إيران لسر ذلك بغداد، لكن قصفها الآن سيولد احتجاجات قوية من بغداد".

المصدر