تويت
علماء شرعيون وحقوقيون يؤيدون العبيكان
توافقت آراء عدد من العلماء الشرعيين والحقوقيين -في تصاريح خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت"- مع فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان مستشار وزير العدل السعودي، حول تحريمه بيع التأشيرات واستغلال العمالة الوافدة، مشيرين إلى أن الاتجار بالعمالة قد تلحق الضرر بالمجتمع وتسيء إلى سمعة المواطن السعودي.
وكان الشيخ العبيكان قد صرح بأن بيع التأشيرات واستغلال العمالة الوافدة عبر طلب مبالغ منهم "غير جائز ومحرم".
وقال العبيكان: "إن استغلال العمالة الوافدة ببيع التأشيرة لهم، وتسريحهم للعمل عند الغير، وعدم الإشراف عليهم، وطلب مبالغ شهرية منهم غير جائز، وفيه مخالفة للشرع"، بحسب ما نقلته عنه جريدة عكاظ الاثنين16 /6/2008.
يأتي هذا في ظل تنامي المتاجرة بالتأشيرات داخل المملكة، رغم حظر ذلك رسميا، وتحريمه دينيا، وانتقاد حقوقيين له معتبرين إياه نوعا من "الاتجار بالبشر".
ويعد بيع التأشيرات تجارة رائجة في المملكة يلجأ إليها البعض لاستغلال حاجة مواطنين من دول أخرى للعمل؛ لتوفير تأشيرات لهم مقابل مبالغ مادية تتراوح من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال (5.2 آلاف دولار) للتأشيرة الواحدة.
لا مانع من نقل الكفالة
بداية أكد الدكتور خالد القاسم -أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الإمام بالرياض- عدم جواز بيع التأشيرات، معتبرًا ذلك نوعًا من المتاجرة بالناس، لكنه يفصل في نقطة أخرى وهي نقل كفالة المكفول لغيره بمقابل مادي قائلًا: "إذا انتهت حاجة الكفيل من العامل فلا مانع من أن ينقل كفالته لغيره، حتى لو أخذ مقابل ذلك أتعابًا مالية".
وأوضح أن تلك الأتعاب نظير خسائره- أي الكفيل- التي خسرها عليه؛ لأنه دفع أموالًا مقابل استقدامه من الخارج، وهذه الحالة الاستثنائية الوحيدة، بخلاف من يأخذ تأشيرات ويتاجر بها، أو يستقدم أناسًا ويبيعهم، فهذا لا يجوز.
ودعا الجهات المختصة إلى التسهيل على الناس المحتاجين للعمالة؛ حتى لا يكون هناك أشخاص يستقدمون بدون وجه حق ويتاجرون بهم.
وانتقد القاسم بعض تجار العمالة الانتهازيين بقوله: "البعض قد يسرح عمالته للسوق ويأخذ منهم شهريا مبلغا معينا، فبأي حق يأخذ منهم هذا المبلغ؟! حيث إن هذا الأمر قد يساعد العامل على السرقة أو التسول في البلد".
واستطرد: " يجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وليعلموا أن عملهم هذا فيه معصية لله عز وجل."
عدم تواطؤ العلماء
د. سعود الفنيسان
من جانبه نفى د. سعود الفنيسان -عميد كلية الشريعة السابق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض-ما يتردد عن تواطؤ العلماء الشرعيين وعدم تفعيلهم الرأي الشرعي وإبرازه للملأ والجهات المختصة..
وحمل الفنيسان مسئولية توصيل رأي العلماء لأجهزة الإعلام المحلية المختلفة، التي حملها مسئولية كبيرة في فضح الممارسات الشنيعة تجاه هؤلاء العمَّال، وإيصال الرأي الشرعي للمجتمع، قائلًا: "الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح بيِّن، ووسائل الإعلام هي التي تنقل هذا الصوت، وهذه القضية لم تفعّل أبدا، فوسائل الإعلام عليها المسئولية الكبرى في مثل هذا الأمر".
واستدرك: " أما العلماء والمفتون والقضاة فما عليهم إلا أنهم إذا سئلوا أجابوا، وقضية أن العلماء لم يتحركوا في هذا الجانب ليس فيه تواطؤ من جانبهم ولا إجازة لهذا الفعل، والإعلام دائما هو الذي يرفع الصوت ويخفضه، فأعتقد أن المسألة تعود للإعلام الداخلي السعودي، وجزء منه منوط بالإعلام الخارجي".
وأكد الفنيسان أن بيع التأشيرات والمتاجرة بها لا يجوز بأي حال من الأحوال، معتبرا أن هذه العمالة هي إذن خاص لشخص معين، وهي بمثابة الوكالة، وبالتالي لا يصح للوكيل شرعا أن يأخذ عوضا على وكالته.
وقال: " لا ينبغي من الكفيل استغلال حاجة المكفول في حين طلبه مغادرة أرض الوطن، بأن يطالبه بأكثر مما أنفق عليه في معاملاته، وأن يسهل عليه عملية خروجه ومعاملاته في الجوازات، أما أن يطالبه بأكثر من هذا فلا شك أنه ضرر ولا يجوز شرعًا".
تقويض لرسالة السعودية
وفي نفس السياق استنكر الدكتور مسفر القحطاني -رئيس قسم الدراسات الإسلامية والمدنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- مَن يقوم بمصادرة حقوق العامل مِن حرية اختيار العمل اللائق به، بالإضافة إلى السكن والعلاج؛ حيث أوضح:" أن هناك من العلماء من قرر أن يكون له حق الزيادة في الراتب إذا لم يزد، وهذه الحقوق كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هي الآن؟!".
وأضاف: "العامل ينبغي ألا يُبخس حقه، والعقد الذي بينه وبين كفيله هو شريعة قائمة ينبغي الوفاء بها، والإرهاق الشديد أو تكليفه فوق طاقته هذا لا يجوز «ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم»، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم".
ولفت القحطاني إلى أن الرسالة الإنسانية التي تسعى السعودية لإيصالها للعالم عبر برامجها وأجهزتها المختلفة من سمو رسالة الإسلام ستتأثر جدًا بسبب موضوع الكفالة قائلًا: "الأمانة والمصداقية إذا اختلت بين الكفيل ومكفوله خصوصا في بلد الحرمين الشريفين فأعتقد أن الرسالة التي تسعى السعودية أن توضحها للعالم لن تصل، والمستغلون للعمالة يتحدونها بمثل هذه الممارسات من خلال نظام الاستقدام، أو من خلال بعض ممارسات الشركات للعمالة مما يعكس الصورة السلبية".
وأكد أن الإسلام جاء وحفظ كل الحقوق، بشكل لم يحدث في أي عهد مضى، وحتى فيما أعلنته المنظمات الحقوقية الحالية، حيث إن تلك الحقوق التي تجدها في هذه المنظمات هي حقوق معلمة لا ملزمة، فالإسلام من حيث الأسبقية ومن حيث الحماية والإلزام له الأولوية.
واختتم القحطاني حديثه بقوله:" المفروض أن نكون نحن المسلمين أصحاب الريادة في كل شيء، لكن الواضح أن الآخرين سبقونا في كل شيء، ونحن ندعي أننا أمة ذات رسالة خالدة، وأمة شاهدة على الناس، وأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا كله لا يأتي مع الواقع الذي يُمارس".
حلول تجميلية
من جهته اعتبر د. باسم عالم -الحقوقي والاستشاري القانوني- أن فتوى الشيخ العبيكان لم تعالج أساس المشكلة، وإنما تحاول وضع حلول تجميلية لنتائج بنيت على أسس خاطئة.
وأوضح أن نظام الكفالة المعمول به حاليًا مصحوب بعوامل سلبية مساعدة، على رأسها التضييق على الاستقدام ومفهوم السعودة _ ويعني إحلال المواطنين السعوديين في الوظائف بدلًا من غيرهم من الجنسيات الأخرى_ الذي يتم تطبيقه بشكل عشوائي غير مدروس، كل ذلك كان له أسوا الأثر على المواطن ورب العمل والعامل، الذي يعتبر الحلقة الأضعف في هذه الدائرة الشرسة.
وأشار عالم إلى أن "نظام الكفالة فيه من الجمود الشيء الكثير، وقد أدى إلى التحايل واستغلال النظام من قبل البعض"، منبهًا إلى أن هناك تلاعبًا في منح بعض الأشخاص تأشيرات هم ليسوا في حاجة لها.
واقترح أن يُعاد النظر في "نظام الكفالة ونظام العمل، بحيث لا يتعامل مع العامل على أنه مكفول لجهة تمتلك رقبته، ولو انتقل من عمل لآخر، ما دام لديه تصريح بالعمل داخل السعودية فيحق له نقل الكفالة من مكان إلى آخر، بمعنى أن نقل الكفالة لا يكون حكرا على الكفيل".
وختم عالم:" لو أن العامل المكفول أصبحت له الحرية في العمل في طور ضوابط حضارية حديثة معتبرة، وتم التعامل معه بالشكل الإنساني المطلوب شرعا ونظاما، ناهيك عن الأعراف والقواعد الدولية التي ولدت في منظمة العمل الدولية فلن نجد مثل هذه الحالات البائسة والمسيئة لسمعتنا".
وكان الشيخ العبيكان قد صرح بأن بيع التأشيرات واستغلال العمالة الوافدة عبر طلب مبالغ منهم "غير جائز ومحرم".
وقال العبيكان: "إن استغلال العمالة الوافدة ببيع التأشيرة لهم، وتسريحهم للعمل عند الغير، وعدم الإشراف عليهم، وطلب مبالغ شهرية منهم غير جائز، وفيه مخالفة للشرع"، بحسب ما نقلته عنه جريدة عكاظ الاثنين16 /6/2008.
يأتي هذا في ظل تنامي المتاجرة بالتأشيرات داخل المملكة، رغم حظر ذلك رسميا، وتحريمه دينيا، وانتقاد حقوقيين له معتبرين إياه نوعا من "الاتجار بالبشر".
ويعد بيع التأشيرات تجارة رائجة في المملكة يلجأ إليها البعض لاستغلال حاجة مواطنين من دول أخرى للعمل؛ لتوفير تأشيرات لهم مقابل مبالغ مادية تتراوح من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال (5.2 آلاف دولار) للتأشيرة الواحدة.
لا مانع من نقل الكفالة
بداية أكد الدكتور خالد القاسم -أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الإمام بالرياض- عدم جواز بيع التأشيرات، معتبرًا ذلك نوعًا من المتاجرة بالناس، لكنه يفصل في نقطة أخرى وهي نقل كفالة المكفول لغيره بمقابل مادي قائلًا: "إذا انتهت حاجة الكفيل من العامل فلا مانع من أن ينقل كفالته لغيره، حتى لو أخذ مقابل ذلك أتعابًا مالية".
وأوضح أن تلك الأتعاب نظير خسائره- أي الكفيل- التي خسرها عليه؛ لأنه دفع أموالًا مقابل استقدامه من الخارج، وهذه الحالة الاستثنائية الوحيدة، بخلاف من يأخذ تأشيرات ويتاجر بها، أو يستقدم أناسًا ويبيعهم، فهذا لا يجوز.
ودعا الجهات المختصة إلى التسهيل على الناس المحتاجين للعمالة؛ حتى لا يكون هناك أشخاص يستقدمون بدون وجه حق ويتاجرون بهم.
وانتقد القاسم بعض تجار العمالة الانتهازيين بقوله: "البعض قد يسرح عمالته للسوق ويأخذ منهم شهريا مبلغا معينا، فبأي حق يأخذ منهم هذا المبلغ؟! حيث إن هذا الأمر قد يساعد العامل على السرقة أو التسول في البلد".
واستطرد: " يجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وليعلموا أن عملهم هذا فيه معصية لله عز وجل."
عدم تواطؤ العلماء
د. سعود الفنيسان
من جانبه نفى د. سعود الفنيسان -عميد كلية الشريعة السابق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض-ما يتردد عن تواطؤ العلماء الشرعيين وعدم تفعيلهم الرأي الشرعي وإبرازه للملأ والجهات المختصة..
وحمل الفنيسان مسئولية توصيل رأي العلماء لأجهزة الإعلام المحلية المختلفة، التي حملها مسئولية كبيرة في فضح الممارسات الشنيعة تجاه هؤلاء العمَّال، وإيصال الرأي الشرعي للمجتمع، قائلًا: "الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح بيِّن، ووسائل الإعلام هي التي تنقل هذا الصوت، وهذه القضية لم تفعّل أبدا، فوسائل الإعلام عليها المسئولية الكبرى في مثل هذا الأمر".
واستدرك: " أما العلماء والمفتون والقضاة فما عليهم إلا أنهم إذا سئلوا أجابوا، وقضية أن العلماء لم يتحركوا في هذا الجانب ليس فيه تواطؤ من جانبهم ولا إجازة لهذا الفعل، والإعلام دائما هو الذي يرفع الصوت ويخفضه، فأعتقد أن المسألة تعود للإعلام الداخلي السعودي، وجزء منه منوط بالإعلام الخارجي".
وأكد الفنيسان أن بيع التأشيرات والمتاجرة بها لا يجوز بأي حال من الأحوال، معتبرا أن هذه العمالة هي إذن خاص لشخص معين، وهي بمثابة الوكالة، وبالتالي لا يصح للوكيل شرعا أن يأخذ عوضا على وكالته.
وقال: " لا ينبغي من الكفيل استغلال حاجة المكفول في حين طلبه مغادرة أرض الوطن، بأن يطالبه بأكثر مما أنفق عليه في معاملاته، وأن يسهل عليه عملية خروجه ومعاملاته في الجوازات، أما أن يطالبه بأكثر من هذا فلا شك أنه ضرر ولا يجوز شرعًا".
تقويض لرسالة السعودية
وفي نفس السياق استنكر الدكتور مسفر القحطاني -رئيس قسم الدراسات الإسلامية والمدنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- مَن يقوم بمصادرة حقوق العامل مِن حرية اختيار العمل اللائق به، بالإضافة إلى السكن والعلاج؛ حيث أوضح:" أن هناك من العلماء من قرر أن يكون له حق الزيادة في الراتب إذا لم يزد، وهذه الحقوق كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هي الآن؟!".
وأضاف: "العامل ينبغي ألا يُبخس حقه، والعقد الذي بينه وبين كفيله هو شريعة قائمة ينبغي الوفاء بها، والإرهاق الشديد أو تكليفه فوق طاقته هذا لا يجوز «ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم»، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم".
ولفت القحطاني إلى أن الرسالة الإنسانية التي تسعى السعودية لإيصالها للعالم عبر برامجها وأجهزتها المختلفة من سمو رسالة الإسلام ستتأثر جدًا بسبب موضوع الكفالة قائلًا: "الأمانة والمصداقية إذا اختلت بين الكفيل ومكفوله خصوصا في بلد الحرمين الشريفين فأعتقد أن الرسالة التي تسعى السعودية أن توضحها للعالم لن تصل، والمستغلون للعمالة يتحدونها بمثل هذه الممارسات من خلال نظام الاستقدام، أو من خلال بعض ممارسات الشركات للعمالة مما يعكس الصورة السلبية".
وأكد أن الإسلام جاء وحفظ كل الحقوق، بشكل لم يحدث في أي عهد مضى، وحتى فيما أعلنته المنظمات الحقوقية الحالية، حيث إن تلك الحقوق التي تجدها في هذه المنظمات هي حقوق معلمة لا ملزمة، فالإسلام من حيث الأسبقية ومن حيث الحماية والإلزام له الأولوية.
واختتم القحطاني حديثه بقوله:" المفروض أن نكون نحن المسلمين أصحاب الريادة في كل شيء، لكن الواضح أن الآخرين سبقونا في كل شيء، ونحن ندعي أننا أمة ذات رسالة خالدة، وأمة شاهدة على الناس، وأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا كله لا يأتي مع الواقع الذي يُمارس".
حلول تجميلية
من جهته اعتبر د. باسم عالم -الحقوقي والاستشاري القانوني- أن فتوى الشيخ العبيكان لم تعالج أساس المشكلة، وإنما تحاول وضع حلول تجميلية لنتائج بنيت على أسس خاطئة.
وأوضح أن نظام الكفالة المعمول به حاليًا مصحوب بعوامل سلبية مساعدة، على رأسها التضييق على الاستقدام ومفهوم السعودة _ ويعني إحلال المواطنين السعوديين في الوظائف بدلًا من غيرهم من الجنسيات الأخرى_ الذي يتم تطبيقه بشكل عشوائي غير مدروس، كل ذلك كان له أسوا الأثر على المواطن ورب العمل والعامل، الذي يعتبر الحلقة الأضعف في هذه الدائرة الشرسة.
وأشار عالم إلى أن "نظام الكفالة فيه من الجمود الشيء الكثير، وقد أدى إلى التحايل واستغلال النظام من قبل البعض"، منبهًا إلى أن هناك تلاعبًا في منح بعض الأشخاص تأشيرات هم ليسوا في حاجة لها.
واقترح أن يُعاد النظر في "نظام الكفالة ونظام العمل، بحيث لا يتعامل مع العامل على أنه مكفول لجهة تمتلك رقبته، ولو انتقل من عمل لآخر، ما دام لديه تصريح بالعمل داخل السعودية فيحق له نقل الكفالة من مكان إلى آخر، بمعنى أن نقل الكفالة لا يكون حكرا على الكفيل".
وختم عالم:" لو أن العامل المكفول أصبحت له الحرية في العمل في طور ضوابط حضارية حديثة معتبرة، وتم التعامل معه بالشكل الإنساني المطلوب شرعا ونظاما، ناهيك عن الأعراف والقواعد الدولية التي ولدت في منظمة العمل الدولية فلن نجد مثل هذه الحالات البائسة والمسيئة لسمعتنا".
تعليق