تويت
مخيم غزة المكتظ بالأردن يفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية
مأساة اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان لا حدّ لها، فلا يكفى حرمان هؤلاء من أرضهم وديارهم التي اخرجوا منها وحلمهم بيوم العودة إليها؛ حتى تشتد عليهم وطأة الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشونها فى مخيماتهم. هذا هو الانطباع الذي يخرج به الزائر لمخيم غزة الواقع في جرش بالأردن.
فمخيم غزة هو شاهد حي على معاناة متراكمة مستقاة من واقع اللجوء ومتاعبه. فقد أقيم المخيم كمعسكر "طارئ" سنة 1968 لاستيعاب 11500 من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة نتيجة للعدوان الصهيوني على القطاع واحتلاله سنة 1967، وتقل مساحته عن الكيلومتر المربع الواحد. وهو يقع على مسافة خمسة كيلومترات من أطلال الرومان الشهيرة في جرش، حيث يعيش فيه حالياً نحو 40 ألف لاجئ.
لا يستطيع الزائر للمخيم ان يتجوّل منفرداً إلاّ بوجود دليل معه فى ذلك المخيم الضيق، وذلك حتى لا يصادف مجاري المياه المكشوفة والأشبه بالقنوات، وحتى لا تداهمه أسلاك الكهرباء المعلّقة والتي تستمر في تسببها فى اشتعال حرائق بين بيوت الصفيح التي لا تخلو أحياناً من مادة الأسبست التي تسبب الموت البطيء والتي تقضي المعايير الدولية بالتخلص النهائي منها.
ويقول عبد الرحمن مهاوش الحشاش، رئيس جمعية المركز الإسلامي بمخيم غزة، إنّ المخيم كان في الأصل مكوّناً من أربعة آلاف وحدة سكنية لدى إنشائه، وقد وصل عددها الآن إلى خمسة آلاف وحدة سكنية تضم أربعين ألف نسمة، يكتظون في هذه المساحة الضيقة.
وعن الصعوبات التي يواجهها سكان المخيم؛ يوضح مهاوش أنّ سكان المخيم لا يحملون الجنسية الأردنية كباقي اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بل إنّ معظمهم لا يحملون أي إثبات للشخصية. وينطبق ذلك على جيل الأبناء والأحفاد، حيث كان اللاجئون في البداية يحملون وثائق مصرية من السفارة المصرية في بداية إنشاء المخيم كان يجري إصدارها من الحاكم العام المصري لقطاع غزة. وفي عام 1987 قامت السلطات الأردنية باستبدال تلك الوثائق بجوازات سفر تجدد لمدة عامين لفئة محدودة فقط, ويشرح مهاوش "لا نملك أي مستندات أو وثائق ومن ثم لا نستطيع السفر أو التعليم" في الخارج.
ويضيف مهاوش أنّ سكان المخيم محرومون من الوظائف الحكومية "ولو بصفة فرّاش"، كما أنّ الالتحاق بالجامعات الحكومية محدد في إطار نسبة الخمسة في المائة المتاحة للعرب غير الأردنيين، في ما أنّ جميع سكان المخيم محرومون من التأمين الصحي، ويجرّ ذلك تبعات على صعيد حرمان الأطفال من التطعيمات اللازمة لهم في عديد الحالات.
وبشأن الموارد الاقتصادي لسكان مخيم غزة بجرش، يشير مهاوش إلى ارتفاع نسبة البطالة جراء حرمان سكان المخيم من الالتحاق بالوظائف الحكومية، لأنّ التشريعات الأردنية تنصّ صراحة على عدم حق "أبناء غزة" في التقدّم لشغل الوظائف الرسمية والعامة، بالنظر لاشتراط أن يحمل المتقدم لتلك الوظائف "الرقم الوطني"، فضلاً عن حرمانهم من التوظّف فى المؤسسات الخاصة والتي يكون معدل الراتب فيها من ثلاثمائة دينار شهرياً فصاعداً إلاّ بـ "موافقة أمنية" تُجدّد كلّ سنة.
وعن الخدمات الأساسية في المخيم، كالصرف الصحي وما يتعلّق بالبنية التحتية؛ يقول مهاوش إنها غير متاحة بالمطلق، لذلك تتفشى كثير من الأمراض بين لاجئي مخيم غزة، مثل الفشل الكلوى والسرطان وتليّف الرئتين.
وبينما يمضي مهاوش في شرح مساهمات جمعية المركز الإسلامي وتطلعاتها الحالية والمستقبلية لتطوير خدماتها لسكان مخيم مكتظ؛ فإنّ صور البؤس والحرمان والافتقار إلى الحد الأدنى لمعيشة تجمع بشري كهذا لا تفارق المخيلات، وتبقى مصاحبة لمن يغادر المخيم الذي ينطوي على آلامه المكتومة ومتاعبه الصامتة.
مأساة اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان لا حدّ لها، فلا يكفى حرمان هؤلاء من أرضهم وديارهم التي اخرجوا منها وحلمهم بيوم العودة إليها؛ حتى تشتد عليهم وطأة الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشونها فى مخيماتهم. هذا هو الانطباع الذي يخرج به الزائر لمخيم غزة الواقع في جرش بالأردن.
فمخيم غزة هو شاهد حي على معاناة متراكمة مستقاة من واقع اللجوء ومتاعبه. فقد أقيم المخيم كمعسكر "طارئ" سنة 1968 لاستيعاب 11500 من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة نتيجة للعدوان الصهيوني على القطاع واحتلاله سنة 1967، وتقل مساحته عن الكيلومتر المربع الواحد. وهو يقع على مسافة خمسة كيلومترات من أطلال الرومان الشهيرة في جرش، حيث يعيش فيه حالياً نحو 40 ألف لاجئ.
لا يستطيع الزائر للمخيم ان يتجوّل منفرداً إلاّ بوجود دليل معه فى ذلك المخيم الضيق، وذلك حتى لا يصادف مجاري المياه المكشوفة والأشبه بالقنوات، وحتى لا تداهمه أسلاك الكهرباء المعلّقة والتي تستمر في تسببها فى اشتعال حرائق بين بيوت الصفيح التي لا تخلو أحياناً من مادة الأسبست التي تسبب الموت البطيء والتي تقضي المعايير الدولية بالتخلص النهائي منها.
ويقول عبد الرحمن مهاوش الحشاش، رئيس جمعية المركز الإسلامي بمخيم غزة، إنّ المخيم كان في الأصل مكوّناً من أربعة آلاف وحدة سكنية لدى إنشائه، وقد وصل عددها الآن إلى خمسة آلاف وحدة سكنية تضم أربعين ألف نسمة، يكتظون في هذه المساحة الضيقة.
وعن الصعوبات التي يواجهها سكان المخيم؛ يوضح مهاوش أنّ سكان المخيم لا يحملون الجنسية الأردنية كباقي اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بل إنّ معظمهم لا يحملون أي إثبات للشخصية. وينطبق ذلك على جيل الأبناء والأحفاد، حيث كان اللاجئون في البداية يحملون وثائق مصرية من السفارة المصرية في بداية إنشاء المخيم كان يجري إصدارها من الحاكم العام المصري لقطاع غزة. وفي عام 1987 قامت السلطات الأردنية باستبدال تلك الوثائق بجوازات سفر تجدد لمدة عامين لفئة محدودة فقط, ويشرح مهاوش "لا نملك أي مستندات أو وثائق ومن ثم لا نستطيع السفر أو التعليم" في الخارج.
ويضيف مهاوش أنّ سكان المخيم محرومون من الوظائف الحكومية "ولو بصفة فرّاش"، كما أنّ الالتحاق بالجامعات الحكومية محدد في إطار نسبة الخمسة في المائة المتاحة للعرب غير الأردنيين، في ما أنّ جميع سكان المخيم محرومون من التأمين الصحي، ويجرّ ذلك تبعات على صعيد حرمان الأطفال من التطعيمات اللازمة لهم في عديد الحالات.
وبشأن الموارد الاقتصادي لسكان مخيم غزة بجرش، يشير مهاوش إلى ارتفاع نسبة البطالة جراء حرمان سكان المخيم من الالتحاق بالوظائف الحكومية، لأنّ التشريعات الأردنية تنصّ صراحة على عدم حق "أبناء غزة" في التقدّم لشغل الوظائف الرسمية والعامة، بالنظر لاشتراط أن يحمل المتقدم لتلك الوظائف "الرقم الوطني"، فضلاً عن حرمانهم من التوظّف فى المؤسسات الخاصة والتي يكون معدل الراتب فيها من ثلاثمائة دينار شهرياً فصاعداً إلاّ بـ "موافقة أمنية" تُجدّد كلّ سنة.
وعن الخدمات الأساسية في المخيم، كالصرف الصحي وما يتعلّق بالبنية التحتية؛ يقول مهاوش إنها غير متاحة بالمطلق، لذلك تتفشى كثير من الأمراض بين لاجئي مخيم غزة، مثل الفشل الكلوى والسرطان وتليّف الرئتين.
وبينما يمضي مهاوش في شرح مساهمات جمعية المركز الإسلامي وتطلعاتها الحالية والمستقبلية لتطوير خدماتها لسكان مخيم مكتظ؛ فإنّ صور البؤس والحرمان والافتقار إلى الحد الأدنى لمعيشة تجمع بشري كهذا لا تفارق المخيلات، وتبقى مصاحبة لمن يغادر المخيم الذي ينطوي على آلامه المكتومة ومتاعبه الصامتة.
تعليق