تويت
مضى على أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط ، من قبل فصائل المقاومة، قرابة عامين، وربما يمتد أمد أسره إلى أكثر من ذلك، حسب مراقبين، طالما أن الكيان الصهيوني ما يزال مترددا في الاستجابة لمطالب الفصائل التي تحتجزه، والمتمثلة في الإفراج عن ألف أسير فلسطيني حددت قائمة أسمائهم، أو مصرا على إقحامه بموضوع "التهدئة" التي تتوسط مصر بشأنها، لتلغيم هذه المساعي، ومن ثم إفشالها.
ويعتبر أسر الجنود الصهاينة من أفضل أوراق الضغط التي يمكن من خلالها إجبار الكيان الصهيوني، للنزول على رغبة المقاومة الفلسطينية أو العربية من أجل الإفراج عن المعتقلين لديه، والذي يبلغ عددهم حاليا 12000 معتقل فلسطيني، ويتم ذلك من خلال ما يعرف بعمليات تبادل الأسرى.
حل مشرف للأسرى
وانطلاقاً من ذلك؛ تستمر دعوات أسرى حركة "حماس" في سجون الاحتلال لفصائل المقاومة الفلسطينية وأذرعها المسلحة، من أجل تنفيذ مزيد من عمليات أسر جنود جيش الاحتلال الصهيوني، والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بدلاً منهم.
فقد جاء في بيان صادر عنهم يوم (9/5) أن "صفقة التبادل المرتقبة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية الآسرة للجندي جلعاد شاليط في غزة، أصبحت أمل غالبية الأسرى وخاصة أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات بالإفراج عنهم".
وطالب الأسرى كافة الأذرع المسلحة لفصائل العمل الوطني والإسلامي، باختطاف المزيد من جنود جيش الاحتلال وتنفيذ عمليات تبادل أسرى تقدم الحل العادل والمشرف والمنصف للأسرى والمناضلين، "الذين دفعوا ويدفعون من زهرات شبابهم ثمن جهادهم ومقاومتهم للاحتلال".
خلط متعمد
وبرأي مراقبين؛ فإن "شاليط" هو ضحية لحكومة الاحتلال، التي لا تزال تكابر في عدم الاستجابة لمطالب حركة حماس والفصائل التي قامت بأسره، منذ حوالي عامين (25/6/2006)، للإفراج عنه، ثم تستخدمه كورقة سياسية لإفشال المساعي المصرية المتعلقة بالتهدئة، بسبب التضارب الحاصل في آراء المسؤولين الحكوميين والعسكريين في قيادة الدولة العبرية في التعامل مع هذا الملف.
ويبدو أن مما ساعد الاحتلال على الخلط المتعمد بين الملفين (ملف شاليط والإفراج عن الأسرى، وملف التهدئة مقابل فك الحصار وفتح المعابر)، هو أن مصر هي من يتوسط في الأمرين معاً، رغم أن ظروف وتوقيت وحيثيات الملفين مختلفة، كما يرى محللون متابعون للشأن الفلسطيني.
وقد اتهم القيادي البارز في حركة "حماس" سعيد صيام، في تصريح صحفي أدلى به، الكيان الصهيوني بالمسؤولية عن إفشال صفقة الجندي "شاليط" أكثر من مرة.
لا تراجع عن شروط الحركة
وبشكل أكثر تفصيلاً؛ أوضح الدكتور أسامة المزيني القيادي في حماس (27/5) أن "الاتفاق الذي تم مع المصريين ينص على أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على مرحلتين، المرحلة الاولى450، والمرحلة الثانية 550، ولكن عندما قدمنا أسماء الدفعة الأولى 450 كان الأصل أن يتم الموافقة عليها جميعاً، إلا أن الاحتلال وافق على 71 فقط، وأراد أن يناور في باقي الأسماء، الأمر الذي رفضته الحركة، وبالتالي فان الأمور متوقفة عند هذا الحد، وما يقال في الإعلام هو مجرد أمور لا أساس لها على ارض الواقع".
وشددت "حماس" والجهات التي اشتركت في عملية أسر "شاليط" معها، أنها لن تطلق الجندي الصهيوني إلا بشروطها، ولن تقبل الابتزاز الصهيوني في هذا المجال، وفي هذا الصدد قال الدكتور المزيني أن الحركة لم تتراجع عن المعايير والشروط التي وضعتها لإتمام الصفقة، لافتا إلى أن كل ما يقال عن قضية التراجع هي عملية تشويه لمواقف ودور الحركة.
بحث عن حلول مصرية لمشكلة الأسرى
وعلى نحو متصل؛ رفضت "حماس" على لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو زهري ربط قضية "شاليط" بالتهدئة، كما أراد وزير الحرب الصهيوني باراك، الذي اعتبرها "قضية مركزية" في هذا الملف، أو إطلاق سراحه مقابل فتح المعابر، لا سيما معبر رفح الحدودي لغزة مع مصر، كما طالب بذلك عامود جلعاد رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الحرب الصهيونية، والذي قال وفقا لما نقلته عنه الإذاعة العبرية إن "أي تقدم في مسألة فتح المعابر في القطاع منوط بالإفراج عن شاليط"، وأوضح أبو زهري إن قضية جلعاد شاليط "ليست مرتبطة بالتهدئة، فهي مرتبطة فقط بصفقة تبادل الأسرى، على قاعدة الشروط التي وضعتها الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس".
واعتبر المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي له: "إن حديث الاحتلال عن اشتراطات جديدة يؤكد رغبة الاحتلال في تعطيل الجهود المصرية"، مؤكداً على أنه "حينما يكون الاحتلال الصهيوني جاهز لإطلاق سراح الأسري الفلسطينيين وفق الشروط الفلسطينية حينها يمكن معالجة قضية شاليط".
وربما حلاً لهذه الإشكالية نقلت مصادر صحفية عن الوسيط المصري ومدير المخابرات العامة عمر سليمان قوله، "يمكن أن تتضمن المفاوضات ملف الجندي "شاليط" إذا وافقت (إسرائيل) على عرض حماس المتعلق بقائمة الأسرى، الذين تطالب بالإفراج عنهم".
حبة الدواء المرة
وبعد مرور عامين على أسر "شاليط"، ومع الإدراك باستحالة الإفراج عنه "مجانا" من خلال عملية استخباراتية عسكرية صهيونية، خصوصا أنه لن يخرج منها حيا في أحسن التقديرات، حتى لو أمكن الإقدام على عمل عسكري لإطلاق سراحه، فإن أصواتا صهيونية رسمية صارت تقبل لأكثر من اعتبار، بالفصل بين ملفي الإفراج عن "شاليط" واتفاق التهدئة، والقبول بالأخيرة حتى لو كانت مؤقتة، ومن هؤلاء "آفي ديختر" وزير ما يسمى بالأمن الداخلي، كما أن أصواتا إعلامية صارت تنادي بتحرير شاليط من حماس، "حتى لو كان الثمن غاليا"، ومن هؤلاء الكاتب الصهيوني في صحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هارئيل، الذي قال في مقال له: "إطلاق سراح أسراهم ( حماس وفصائل المقاومة) سيكون حبة الدواء المرة جداً التي نبتلعها، ولكن هناك أيضا واجب غير بسيط تجاه جلعاد شاليط نفسه، والمقاتلين من أمثاله الذين قد يجدون أنفسهم في وضع مماثل".
مأزق حكومة الاحتلال
وكلما طال أمد أسر شاليط فإن موقف حكومة الاحتلال سيكون أكثر إحراجاً أمام شارعها الصهيوني، ومكوناته السياسية والحزبية المختلفة، فهي إن سلّمت وقبلت بما تطالب به حماس والفصائل الفلسطينية، فإنها ستكون في موقف ضعيف لا تحسد عليه، أولا: لعدم قدرتها على الإفراج عن جندييها الأسير، وهو ما يعني تكريسا لضعف قوة الردع لجيشها وأجهزتها الاستخباراتية، وثانياً: الخشية من أن يشجع ذلك الأجنحة العسكرية للفصائل على القيام بمزيد من عمليات الأسر، وإن رفضت فإنها تخاطر بأمن ومعنويات جنودها الذين يتابعون قضية زميل لهم مضى عليه في الأسر عامين، ويخشون أن يلقوا نفس مصيره في الأشهر القادمة، خصوصا مع تزايد العمليات النوعية للمقاومة، في الآونة الأخيرة، وتركيزها على خطف المزيد من الجهود الصهاينة.
وكخلاصة لمسألة التعامل مع ملف "شاليط"؛ فإن "حماس" رمت الكرة في ملعب الاحتلال، وحملته مسؤولية التأخير في الرد، والمماطلة في قبول الصفقة التي عرضتها عليه، عن طريق مصر، لمبادلة "شاليط" بأسراها القابعين في سجونه منذ سنوات، مع تأكيدها على أنها لن تطلقه إلا وفق هذه الشروط، دون غيرها، وعليه أن يتخذ قراره في ذلك.
ضغوط مصرية مطلوبة على الاحتلال
وقد أوجز القيادي في "حماس" مشير المصري ما سبق بلغة أكثر دقة وصرامة بقوله: "نؤكد لأهل جلعاد شاليط أن أولمرت ومن حوله يغامرون بحياة ابنهم، وأن التعنت في هذه المسألة قد يدفع "حماس" إلى طي ملف شاليط وإغلاقه إلى الأبد، فشاليط لن يرى النور، ولن يرى أمه ولن والده، ما لم ير أسرانا أمهاتهم وآبائهم بإذن الله".
أما على مستوى الوساطة المتعلقة بتبادل الأسرى؛ فقد دعت أقلام محسوبة على حركة "حماس" مصر بإيجاد وسائل للضغط على الكيان الصهيوني، من أجل عدم خلط الملفات (شاليط والتهدئة)، وعدم المماطلة في صفقة الأسرى، وفي هذا الصدد؛ قال مصطفى الصواف رئيس تحرير صحيفة فلسطين القريبة من حماس إن من المهم "أن تعمل مصر من جانبها على إيجاد وسائل الضغط التي من خلالها يمكن لها أن تؤثر على (إسرائيل)، وإلا ستخرج الأمور من يد مصر، وهذا في غير صالحها، خاصة وإن هناك قوى ودولاً مختلفة تحاول أن تدخل على ملف صفقة الأسرى، وتقدم عروضاً وإمكانيات مختلفة، رغم أن القوى الفلسطينية الآسرة للجندي لا زالت ترفض أن يخرج الملف من اليد المصرية، ولكن السؤال: إلى متى يمكن أن تحتفظ مصر بالملف، هكذا دون حل؟، وهذا يترتب عليه سؤال آخر، وهو: إلى أي مدى ستقبل القوى الفلسطينية المراوحة في نفس المكان منذ عامين، وهناك من يغريها بالحلول وتحقيق الصفقة؟".
المركز الفلسطيني للإعلام
ويعتبر أسر الجنود الصهاينة من أفضل أوراق الضغط التي يمكن من خلالها إجبار الكيان الصهيوني، للنزول على رغبة المقاومة الفلسطينية أو العربية من أجل الإفراج عن المعتقلين لديه، والذي يبلغ عددهم حاليا 12000 معتقل فلسطيني، ويتم ذلك من خلال ما يعرف بعمليات تبادل الأسرى.
حل مشرف للأسرى
وانطلاقاً من ذلك؛ تستمر دعوات أسرى حركة "حماس" في سجون الاحتلال لفصائل المقاومة الفلسطينية وأذرعها المسلحة، من أجل تنفيذ مزيد من عمليات أسر جنود جيش الاحتلال الصهيوني، والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بدلاً منهم.
فقد جاء في بيان صادر عنهم يوم (9/5) أن "صفقة التبادل المرتقبة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية الآسرة للجندي جلعاد شاليط في غزة، أصبحت أمل غالبية الأسرى وخاصة أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات بالإفراج عنهم".
وطالب الأسرى كافة الأذرع المسلحة لفصائل العمل الوطني والإسلامي، باختطاف المزيد من جنود جيش الاحتلال وتنفيذ عمليات تبادل أسرى تقدم الحل العادل والمشرف والمنصف للأسرى والمناضلين، "الذين دفعوا ويدفعون من زهرات شبابهم ثمن جهادهم ومقاومتهم للاحتلال".
خلط متعمد
وبرأي مراقبين؛ فإن "شاليط" هو ضحية لحكومة الاحتلال، التي لا تزال تكابر في عدم الاستجابة لمطالب حركة حماس والفصائل التي قامت بأسره، منذ حوالي عامين (25/6/2006)، للإفراج عنه، ثم تستخدمه كورقة سياسية لإفشال المساعي المصرية المتعلقة بالتهدئة، بسبب التضارب الحاصل في آراء المسؤولين الحكوميين والعسكريين في قيادة الدولة العبرية في التعامل مع هذا الملف.
ويبدو أن مما ساعد الاحتلال على الخلط المتعمد بين الملفين (ملف شاليط والإفراج عن الأسرى، وملف التهدئة مقابل فك الحصار وفتح المعابر)، هو أن مصر هي من يتوسط في الأمرين معاً، رغم أن ظروف وتوقيت وحيثيات الملفين مختلفة، كما يرى محللون متابعون للشأن الفلسطيني.
وقد اتهم القيادي البارز في حركة "حماس" سعيد صيام، في تصريح صحفي أدلى به، الكيان الصهيوني بالمسؤولية عن إفشال صفقة الجندي "شاليط" أكثر من مرة.
لا تراجع عن شروط الحركة
وبشكل أكثر تفصيلاً؛ أوضح الدكتور أسامة المزيني القيادي في حماس (27/5) أن "الاتفاق الذي تم مع المصريين ينص على أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على مرحلتين، المرحلة الاولى450، والمرحلة الثانية 550، ولكن عندما قدمنا أسماء الدفعة الأولى 450 كان الأصل أن يتم الموافقة عليها جميعاً، إلا أن الاحتلال وافق على 71 فقط، وأراد أن يناور في باقي الأسماء، الأمر الذي رفضته الحركة، وبالتالي فان الأمور متوقفة عند هذا الحد، وما يقال في الإعلام هو مجرد أمور لا أساس لها على ارض الواقع".
وشددت "حماس" والجهات التي اشتركت في عملية أسر "شاليط" معها، أنها لن تطلق الجندي الصهيوني إلا بشروطها، ولن تقبل الابتزاز الصهيوني في هذا المجال، وفي هذا الصدد قال الدكتور المزيني أن الحركة لم تتراجع عن المعايير والشروط التي وضعتها لإتمام الصفقة، لافتا إلى أن كل ما يقال عن قضية التراجع هي عملية تشويه لمواقف ودور الحركة.
بحث عن حلول مصرية لمشكلة الأسرى
وعلى نحو متصل؛ رفضت "حماس" على لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو زهري ربط قضية "شاليط" بالتهدئة، كما أراد وزير الحرب الصهيوني باراك، الذي اعتبرها "قضية مركزية" في هذا الملف، أو إطلاق سراحه مقابل فتح المعابر، لا سيما معبر رفح الحدودي لغزة مع مصر، كما طالب بذلك عامود جلعاد رئيس الهيئة الأمنية والسياسية بوزارة الحرب الصهيونية، والذي قال وفقا لما نقلته عنه الإذاعة العبرية إن "أي تقدم في مسألة فتح المعابر في القطاع منوط بالإفراج عن شاليط"، وأوضح أبو زهري إن قضية جلعاد شاليط "ليست مرتبطة بالتهدئة، فهي مرتبطة فقط بصفقة تبادل الأسرى، على قاعدة الشروط التي وضعتها الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس".
واعتبر المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي له: "إن حديث الاحتلال عن اشتراطات جديدة يؤكد رغبة الاحتلال في تعطيل الجهود المصرية"، مؤكداً على أنه "حينما يكون الاحتلال الصهيوني جاهز لإطلاق سراح الأسري الفلسطينيين وفق الشروط الفلسطينية حينها يمكن معالجة قضية شاليط".
وربما حلاً لهذه الإشكالية نقلت مصادر صحفية عن الوسيط المصري ومدير المخابرات العامة عمر سليمان قوله، "يمكن أن تتضمن المفاوضات ملف الجندي "شاليط" إذا وافقت (إسرائيل) على عرض حماس المتعلق بقائمة الأسرى، الذين تطالب بالإفراج عنهم".
حبة الدواء المرة
وبعد مرور عامين على أسر "شاليط"، ومع الإدراك باستحالة الإفراج عنه "مجانا" من خلال عملية استخباراتية عسكرية صهيونية، خصوصا أنه لن يخرج منها حيا في أحسن التقديرات، حتى لو أمكن الإقدام على عمل عسكري لإطلاق سراحه، فإن أصواتا صهيونية رسمية صارت تقبل لأكثر من اعتبار، بالفصل بين ملفي الإفراج عن "شاليط" واتفاق التهدئة، والقبول بالأخيرة حتى لو كانت مؤقتة، ومن هؤلاء "آفي ديختر" وزير ما يسمى بالأمن الداخلي، كما أن أصواتا إعلامية صارت تنادي بتحرير شاليط من حماس، "حتى لو كان الثمن غاليا"، ومن هؤلاء الكاتب الصهيوني في صحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هارئيل، الذي قال في مقال له: "إطلاق سراح أسراهم ( حماس وفصائل المقاومة) سيكون حبة الدواء المرة جداً التي نبتلعها، ولكن هناك أيضا واجب غير بسيط تجاه جلعاد شاليط نفسه، والمقاتلين من أمثاله الذين قد يجدون أنفسهم في وضع مماثل".
مأزق حكومة الاحتلال
وكلما طال أمد أسر شاليط فإن موقف حكومة الاحتلال سيكون أكثر إحراجاً أمام شارعها الصهيوني، ومكوناته السياسية والحزبية المختلفة، فهي إن سلّمت وقبلت بما تطالب به حماس والفصائل الفلسطينية، فإنها ستكون في موقف ضعيف لا تحسد عليه، أولا: لعدم قدرتها على الإفراج عن جندييها الأسير، وهو ما يعني تكريسا لضعف قوة الردع لجيشها وأجهزتها الاستخباراتية، وثانياً: الخشية من أن يشجع ذلك الأجنحة العسكرية للفصائل على القيام بمزيد من عمليات الأسر، وإن رفضت فإنها تخاطر بأمن ومعنويات جنودها الذين يتابعون قضية زميل لهم مضى عليه في الأسر عامين، ويخشون أن يلقوا نفس مصيره في الأشهر القادمة، خصوصا مع تزايد العمليات النوعية للمقاومة، في الآونة الأخيرة، وتركيزها على خطف المزيد من الجهود الصهاينة.
وكخلاصة لمسألة التعامل مع ملف "شاليط"؛ فإن "حماس" رمت الكرة في ملعب الاحتلال، وحملته مسؤولية التأخير في الرد، والمماطلة في قبول الصفقة التي عرضتها عليه، عن طريق مصر، لمبادلة "شاليط" بأسراها القابعين في سجونه منذ سنوات، مع تأكيدها على أنها لن تطلقه إلا وفق هذه الشروط، دون غيرها، وعليه أن يتخذ قراره في ذلك.
ضغوط مصرية مطلوبة على الاحتلال
وقد أوجز القيادي في "حماس" مشير المصري ما سبق بلغة أكثر دقة وصرامة بقوله: "نؤكد لأهل جلعاد شاليط أن أولمرت ومن حوله يغامرون بحياة ابنهم، وأن التعنت في هذه المسألة قد يدفع "حماس" إلى طي ملف شاليط وإغلاقه إلى الأبد، فشاليط لن يرى النور، ولن يرى أمه ولن والده، ما لم ير أسرانا أمهاتهم وآبائهم بإذن الله".
أما على مستوى الوساطة المتعلقة بتبادل الأسرى؛ فقد دعت أقلام محسوبة على حركة "حماس" مصر بإيجاد وسائل للضغط على الكيان الصهيوني، من أجل عدم خلط الملفات (شاليط والتهدئة)، وعدم المماطلة في صفقة الأسرى، وفي هذا الصدد؛ قال مصطفى الصواف رئيس تحرير صحيفة فلسطين القريبة من حماس إن من المهم "أن تعمل مصر من جانبها على إيجاد وسائل الضغط التي من خلالها يمكن لها أن تؤثر على (إسرائيل)، وإلا ستخرج الأمور من يد مصر، وهذا في غير صالحها، خاصة وإن هناك قوى ودولاً مختلفة تحاول أن تدخل على ملف صفقة الأسرى، وتقدم عروضاً وإمكانيات مختلفة، رغم أن القوى الفلسطينية الآسرة للجندي لا زالت ترفض أن يخرج الملف من اليد المصرية، ولكن السؤال: إلى متى يمكن أن تحتفظ مصر بالملف، هكذا دون حل؟، وهذا يترتب عليه سؤال آخر، وهو: إلى أي مدى ستقبل القوى الفلسطينية المراوحة في نفس المكان منذ عامين، وهناك من يغريها بالحلول وتحقيق الصفقة؟".
المركز الفلسطيني للإعلام