رد : قسم النواب على احترام الدستور الوضعي ؟ تأصيلات شرعية


اضافة طيبة أخي الحبيب حماة الأقصى ..


( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )

في هذه نفى الإيمان تماماً على من لا يتحاكم لأمر الرسول أي الكتاب والسنة ويتحاكم إلى غير ذلك

(ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت )

تكملة الآية .. أنهم لا يجدون في ذلك حرج أي كالأعذار التي نسمعها الآن اننا ان حكمنا الشرع سنلفت نظر أمريكا وأوروبا علينا وسيحاربونا حتى أصبح قادة حركة حماس لا يخجلوا أن يقولوا لن نطبق الشرع ونحن حركة تحرر وطني ولا نسعى إلى اسلمة المجتمع !!

(ويسلموا تسليما )

وكذلك أيضا بعد أن يتحاكموا لكتاب الله وسنته ثم يجدون حرج مع التسليم التام

رد : قسم النواب على احترام الدستور الوضعي ؟ تأصيلات شرعية


اخى جزاك الله كل خير

رد : قسم النواب على احترام الدستور الوضعي ؟ تأصيلات شرعية

للرفع والفائد

رد : قسم النواب على احترام الدستور الوضعي ؟ تأصيلات شرعية

القسم على احترام الدستور الجاهلي والتحاكم إليه.

أول ما يجب على النائب الفائز أن يقوم به هو إعطاء القسم والأيمان والعهد[1] – حراً مختاراً غير مكره – على الوفاء والإخلاص للدستور الكفري الجاهلي الذي يحكم ويحدد سياسة البلاد الداخلية والخارجية، والذي يعتبر في نظر الإسلام طاغوت كبير يجب الكفر به والبراء منه ومن أنصاره وأوليائه وأتباعه .
وهذا مزلق عقدي خطير ينفي مطلق الإيمان عن صاحبه، كما قال تعالى:{ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} النساء:60. فاعتبر سبحانه وتعالى إيمانهم زعماً وكذباً لا حقيقة له في القلب ولا وجود، وبرهان ذلك وعلامته أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت – في أمر من أمور الدين أو الدنيا – رغم أنهم أمروا بالوحي أن يكفروا به ويتبرؤوا منه !
ولا شك أن من يقسم الأيمان المغلظة على أن يحافظ على العمل بدساتير وشرائع الطاغوت أنه أغلظ كفراً ونفاقاً، وأشد نقضاً وتكذيباً لدعوى الإيمان من أولئك الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت في أمر من أمور حياتهم ..
فالإيمان بالله تعالى وبالطاغوت معاً لا يمكن أن يجتمعا في قلب امرئٍ واحد، قال تعالى:{فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم} البقرة:256.
فقدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لاستحالة اجتمـاع الإيمـان بالطاغوت مع الإيمان بالله تعالى، أو الإيمان بالله قبل الكفر بالطاغوت .. والقول بخلاف ذلك من لوازمه القول بالشيء وضد في آنٍ واحد؛ ومثاله كأن تصف المرء بأنه موحد ومشرك، أو أنه حي وميت، أو أنه موجود وغير موجود في آنٍ واحد .. وهذا لا يستقيم عقلاً ولا شرعاً[2] .
قال تعالى:{والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد} الزمر:17.
فهذه الآية الكريمة أفادت معنى من معاني الكفر بالطاغوت؛ وهو الاجتناب والاعتزال، والبعد عن الطاغوت وعبادته وكل ما يقرب إليه، فهؤلاء الذين يعتزلون الطاغوت ويجتنبونه ولا يقربوه في شيء، ثم يؤمنون بالله تعالى ويوحدونه، هؤلاء هم الذين – وحدهم – لهم البشرى بالرضوان ونعيم الجنان يوم القيامة .
ونحوه كذلك قوله تعالى:{ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} النحل:36. فالرسل – على مدار التاريخ – ليست لهم مهمة في هذا الوجود سوى تحقيق التوحيد ولوازمه والكفر بالطاغوت وكل ما يقرب إليه .
والطاغوت هو كل مألوه أو معبود مطاع من دون – أو مع – الله تعالى، ولو في وجه من أوجه العبادة والتنسك، وحتى ندرك معنى الطاغوت على وجه التفصيل، وهل الدساتير الوضعية الجاهلية الحاكمة في بلاد المسلمين تدخل في معنى الطاغوت الذي يجب اجتنابه والكفر به، نقف على قول ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف الطاغوت وما يدخل في مسماه ومعناه، حيث يقول في الأعلام 1/50: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قومٍ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، ومن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته .
وقال: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقد حكَّم الطاغوت وتحاكم إليه ا-هـ .
فإن قيل: نحن إذ نقسم بالله على احترام الدستور الجاهلي الحاكم، فإننا ننوي في قلوبنا الدستور الإسلامي، أو احترام الدستور ما لم يخالف الشرع، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين أكثر من مرة وفي أكثر من موضع[3] ..!!
وهذه شبهة ما أكثر ما سمعناها من أنصار وأتباع الطريق الديمقراطي النيابي، والجواب عليها من أوجه:
1- أن تُستحلَف على شيء ثم تنوي قي قلبك خلافه، هو بخلاف ما دلت عليه السنة، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث الذي يرويه مسلم وغيره، أنه قال:" يمينك على ما يُصَدقُك عليها صاحبك ". أي يمينك على ظاهره، وينعقد على ما يستحلفك عليه صاحبك، فإن استحلفك مثلاً على احترام الكفر والشرك فحلفت له بذلك حراً غير مكره، فيمينك على ما استحلفك عليه، وتلزمك تبعاته ومضاعفاته ونتائجه، ولا يتشفع لك أن تضمر في قلبك احترام الحق والتوحيد ..!
2- القول بخلاف ما تقدم يستلزم منه الكذب، وضياع كثير من الحقوق، ومثال ذلك: أن يستحلفك صاحبك على أن ترد له دَينه في السنة القادمة، وعندما تأتي السنة القادمة ويحين وقت السداد تقول له: أنا عندما حلفت لك نويت في قلبي أن يكون السداد بعد عشر سنين وليس بعد سنة، لذا فالذي ينفذ علي هو ما أضمرته وليس ظاهر ما استحلفتني عليه .. وهذا عين الغدر والكذب واللصوصية !
3- النية الحسنة لا تحيل السيئة إلى حسنة، ولا المعصية إلى طاعة، والقول بخلاف ذلك يستلزم منه استباحة جميع المحرمات والمحظـورات مادامت النية حسنة وسليمة !
فهذا تراه يعبد الأصنام ثم يقول لك أنا أنوي في قلبي عبادة الله، وذاك يسرق ثم يقول لك نيتي في قلبي أن أنفق على الفقراء والمساكين، وأبني المساجد، والآخر يزني ثم يقول لك نيتي في ذلك التقوي على الطاعة .. وهكذا نجد لكل معصية وجريمة نية حسنة أو تفسير باطني يبيحها ويحلها !!
4- إضافة إلى ما تقدم فإن هذا الموقف فيه تضليل لعوام المسلمين تجاه الباطل والكفر؛ لأن العامة يرون من النائب – الذي يقسم الأيمان على الالتزام بالدستور الجاهلي – ما يظهره من مواقف موالية للكفر لا ما يبطنه من نوايا حسنة .. فهو بموقفه هذا يضل ويُضل .
لأجل هذه الأوجه المتقدمة الذكر نقول: إن هذه الفتوى باطلة وهي لا تصح شرعاً ولا عقلاً، كما أنها لا تنم عن دراية أصحابها بواقع المسألة .. وكنا نتمنى للشيخ أن يصون نفسه عن مثل هذه الفتاوى والمزالق المشينة التي تسيء لشخصه وسمعته الواسعة بين المسلمين، وأن لا يجعل من شهرته سيفاً مسلطاً على الحق وأهله يقاتل به الديمقراطيون البرلمانيون ..!

رد : قسم النواب على احترام الدستور الوضعي ؟ تأصيلات شرعية

أختي بنت قلقيلية هذه عبارة مجتزئة أكمليها للسطر التي يليها ..

التأصيلات الشرعية الخاصبة بقسم النواب على تطبيق القانون الوضعي واحترامه .. أي الفتاوى ورأي الشرع في ذلك !


وأود لفت النظر أن هناك قاعد فقهية تنص على أن الرضى بالكفر كفر ، والرضى بالظلم ظلم

كما أن مسألة القسم على تطبيق القانون الوضعي مسألة في أصلها الكفر ، لكن تبقى مسألة الموانع ..

وهناك مسألة مهمة وهي مسألة الشخص عينه الذي يقسم وتوافر الشروط والموانع ؟ وما حكمه ؟

رد : قسم النواب على احترام الدستور الوضعي ؟ تأصيلات شرعية

يا أخي من المعروف بالضرورة في ديننا أنه لا حكم إلا حكم الله
لقوله تعالى : ( وإن الحكم إلا لله ) ولغيرها الكثير الكثير من الآيات والاحاديث الدالة على وحدانية الحاكمية ، وقد عد العلماء قسم خاص تحت اسم توحيد الحاكمية تحت توحيد الألوهية أي لا يستوي توحيد الألوهية عند أحد إلا بعد أن يخلص ويستقيم عنده توحيد الحاكمية .

ومن المعلوم أن القانون الوضعي إن هو إلا زبالة أفكار وحثالة نفوس جمعيت لتكون للناس حكماً وقانونا يضاهي حكم وحدود الله ، والله تعالى يقول : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد\ون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )
فكيف بالذي يحكم غير حكم الله ولا يرضى بحكم الله ؟؟!!

كما أن للدكتور صالح الرقب كلام طيب في هذا المجال حيث قال أنه لا يستوي ايمان شخص مع ايمانه بالديقراطية التي تههدف لتنحية حكم الله ومن أراد الرجوع فليرجع لكتاب حاضر العالم الإسلامي للدكتور صالح الرقب .

بالإضافة إلى هذا لا يعذر أحد بجهله في العقدية وهذا أمر خطير ومهم في العقدية فلا أحد يعذر بجهله في هذا الموضوع


هذا وبارك الله فيكم

رد : قسم النواب على احترام الدستور الوضعي ؟ تأصيلات شرعية

اخي الكريم

ممكن توضح معنى

التأصيلات الشرعية الخاصة