الأدلة على إقامة الخلافة من الكتاب والسنة والإجماع:

أولاً:القرآن الكريم
قال تعالى:﴿ ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾ ﴾ وقال: ﴿ ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾﴾ وقال: ﴿ ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾﴾. فالآية الأولى خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وخطابه خطاب لأمته ما لم يرد دليل التخصيص، والحكم بما أنزل الله لا يكون إلا بحاكم. وكذلك التحكيم في الآية الثانية لا يكون إلا بحاكم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن قال قائل بأن الحكم في أصل الوضع هو القضاء وأن الحاكم هو القاضي سلمنا، فإن هذا المعنى للحكم الذي هو القضاء من الحقيقة اللغوية ولم تنقل إلى السلطان شرعاً، وإنما نقلها عرفاً من ليس أهلاً للنقل، فهذا الاستعمال من العرف الخطأ لأنه ليس من نقل العرب، وبما أن هذا المعنى عام فلا يقال إنه من العرف الخاص، وعليه فإن لفظ الحكم ومشتقاته لا تعني إلا الحقيقة اللغوية وهي القضاء، فيكون معنى الحكم في الآيات هو القضاء حيثما ورد، ومعنى الحاكم القاضي. ولما كان القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام كان لا بد من وجود من يضمن إلزام الناس بقضاء القاضي ويملك تعيين القاضي وهو الإمام أو السلطان أو الخليفة. فالقضاء بما أنزل الله واجب، والقضاء لا يكون إلا بقاضٍ، والقاضي لا يعينه وينفذ قضاءه إلا الخليفة. فكان وجود القاضي واجباً ووجود الخليفة واجباً. هذا بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي وكان يولي القضاة، وكذلك الراشدون من بعده.
أما الآية الثالثة فإنه سبحانه أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، ولما كانت الجماعة لا تكون إلا على الخليفة كما يفهم من مجموع أحاديث الجماعة، كان نصب الخليفة واجباً بناءً على نفس القاعدة السابقة.

ثانياً: السنة
أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‹‹من خلع يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية›› والواجب في هذا الحديث أن تكون في عنق كل مسلم بيعة لا أن يبايع كل مسلم الخليفة، ووجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لا، ولهذا كان الحديث دليلاً على وجوب نصب الخليفة لأن البيعة لا تكون إلا له. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ‹‹الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به›› وهذا خبر أريد به الطلب. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والطيالسي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‹‹. . وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. .›› والجماعة لا تكون إلا على رجل واحد هو الإمام كما في حديث حذيفة الذي رواه مسلم وفيه ‹‹. .قال تلزم جماعة المسلميـن وإمامهم. .›› وحديث عرفجة عند مسلم ‹‹من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه›› وحديث فضالة بن عبيد عند أحمد والبيهقي ‹‹ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً. .››، فهو صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجماعة وبين لنا أنها تكون على رجل هو الإمام. وما دامت الجماعة لا تكون إلا على إمام كان نصبه واجباً من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثالثاً: إجماع الصحابة
فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على نصب خليفة خلال ثلاثة أيام ولا حاجة للتفصيل في هذا المقام.
فالعمل لإقامة الخلافة فرض بل هو الفرض الذي تقام به الفروض، وكونها ستقوم أم لا، لا علاقة له بالفرض، ولا يجوز للمكلف أن يتعلل بعلم الله وقضائه للقعود عن القيام بهذا الواجب. تماماً كمن عليه نفقة واجبة ولا يجد مالاً للقيام بالنفقة الواجبة، فإنه يجب عليه السعي لقوله عليه السلام: ‹‹كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول أو يقوت›› فلا يحل له أن يقعد عن السعي والاكتساب بحجة أن الله لن يرزقه، فالنصر بإقامة الخلافة والرزق بيد الله فهو الذي ينصر وهو الذي يرزق، وهذا ليس من شأن العبد، وإنما الذي من شأنه أن يسعى في طلب الرزق للنفقة الواجبة، والتلبس بالعمل لإقامة الخلافة. والله سبحانه لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، فكون أمريكا قوية وكذلك كثير من دول الكفر لا يشكل رخصة للقعود، فما دمنا مكلفين فعلينا العمل والله متكفل بالنصر.
على أن الله سبحانه وتعالى قد كشف لنا علمه في هذه المسألة بالدليل القطعي الذي يثبت أن الخلافة كائنة بعد أن يقضى عليها، وأن العدل والحكم بما أنزل الله آت، وهذا مما يزيدنا إيماناً وتصميماً وجدية في العمل، فقد تواترت الأخبار بهذا تواتراً معنوياً، لا يجعل مجالاً للشك أو القعود.

للمزيد: http://www.alokab.info/forums/index.php?showtopic=16161