اعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن ارتياحها لقرار عائلة المواطن سامي عطية حسن خطاب (35عاماً)، ( ضابط في المخابرات الفلسطينية) بدفن جثمان ابنهم أمس الجمعة بعد أن بقى دون دفن في ثلاجة الموتى في مشفى الشفاء بمدينة غزة، مدة تزيد عن ثلاثة أسابيع.ودعت الضمير إلى الإعلان عن كافة نتائج التحقيقات التي جرت بالقضية، مذكرة أنه قد تم تشكيل لجان تحقيق في أحداث سابقة ولم يعلن عن النتائج أمام المواطنين، حيث وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل عدد من المواطنين خلال حفل تأبين الرئيس الراحل ياسر عرفات في نوفمبر الماضي، وغيرها من حوادث القتل والتفجيرات التي وقعت في أماكن متفرقة من قطاع غزة.وحملت الحكومة المقالة المسؤولة عن امن وحياة المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي عليها القيام بواجباتها من اجل توفير الأمن والعدالة.

وحذرت من التهاون في تقديم المجرمين للعدالة قائلة إن ذلك سيشجع آخرين على ارتكاب جرائم ربما تكون أكثر خطورة.

وقالت: 'إن مفهوم الأمن لن يتحقق من وجهة نظر منظمات حقوق الإنسان إلا إذا تحقق مبدأ سيادة القانون على الجميع وبدون تمييز'.