تويت
اسم في الاخبار/ التهدئة مع الاحتلال
مجموعة التقارير الاخبارية - خاص شبكة فلسطين للحوار
[align=justify]كثيراً ما يثير البعض لغطاً –بقصد أو بدون قصد- حول مفهوم الهدنة التي تطرحها حركة حماس كمشروع حل مرحلي للقضية الفلسطينية، فالهدنة التي تطرحها الحركة والتي من المفترض أن تمتد لعشر سنوات، هي مشروع سياسي تقترحه الحركة، ينص كما أوضح خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة على: انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 67، تفكيك المستوطنات، عودة اللاجئين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، كما أن مشروع الهدنة هذا سبق وأن اقترحه الشيخ الشهيد / أحمد ياسين في بداية الانتفاضة الاولى عام 1988.
والفرق بين مشروع الهدنة الذي تطرحه الحركة، ومشروع منظمة التحرير الفلسطينية هو:
أنه لا ينص على الاعتراف بدولة الاحتلال، بينما ينص مشروع م ت ف على الاعتراف بها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاعتراف لا يقتصر على حقيقة وجودها ككيان غاصب، بل يتضمن الاعتراف بحق هذا الكيان في الوجود على ارض فلسطين التاريخية، وما يترتب على هذا الاعتراف من إفراط وتفريط في كامل حقوق شعبنا، وهذا هو بيت القصيد . اما التهدئة فهي مشروع تكتيكي تستخدمه المقاومة في اوقات يكون الشعب الفلسطيني بحاجة الى تهدئة واستراحة محارب دون التخلي عن مشروع المقاومة وحسب معايير وشروط معينة تضعها المقاومة[/align]
[align=justify]منذ أن انطلقت انتفاضة الأقصى المباركة واشتد عودها -حيث تميزت عن سابقتها بتبنيها نهج الكفاح المسلح في مقاومة الاحتلال- والمساعي الحثيثة الهادفة إلى وأدها في مهدها لم تتوقف، من قبل أطراف عربية ودولية –وحتى فلسطينية- بحجة تبنى تلك الأطراف لمشاريع سلمية، لا يخفي على ذي لب أهدافها الاستسلامية التصفوية للقضية، فقد شهدت الانتفاضة مشاريع ومبادرات من قبل مبعوثين أمريكيين وأوروبية تهدف إلى: وقف الانتفاضة، وجمع الأسلحة، واعتقال المجاهدين، واستئناف ما يسمى بالتنسيق الأمني والعملية التفاوضية بين السلطة والاحتلال الصهيوني.
حيث توالت تلك المشاريع: من مؤتمر شرم الشيخ إلى تقرير ميتشل ومقترحات مدير الـ CIA جورج تينت، ومشروع زيني وخارطة الطريق، والتي فشلت أمام صمود المقاومة الفلسطينية، ومن الجدير ذكره أن مصطلح الهدنة أو التهدئة لم يكن متداول آنذاك، حيث كان الاهتمام فقط بعودة الأمور إلى ما كنت عليه قبل الانتفاضة والعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف التنسيق الأمني الذي لم يتوقف أصلاً إلى يومنا هذا .
بعد فشل محاولات تركيع شعبنا والقضاء على المقاومة عبر تلك المبادرات والمشاريع تدخل الطرف المصري كوسيط بين الأطراف الفلسطينية من جهة والاحتلال من جهة أخرى، حيث أوكلت هذه المهمة إلى مدير جهاز المخابرات المصرية الوزير/ عمر سليمان، ونائبه اللواء/ محمود البحيري، فقد زارا غزة واجتمعا مع قيادة حركة حركة حماس متمثلة بالشيخ الشهيد/ أحمد ياسين آنذاك، ومع قيادات باقي الفصائل الفاعلة الأخرى، وكانت تهدف هذه اللقاءات إلى التوصل إلى هدنة من جانب واحد، تقدمها الفصائل الفلسطينية لإسرائيل، وقد جوبهت هذه المقترحات بالرفض من قبل تلك الفصائل باستثناء حركة فتح والسلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات.
في أواخر عام 2002 وجهت مصر دعوة للفصائل الفلسطينية للتحاور في القاهرة بشأن ما سمي بالورقة المصرية، والتي كانت تنص على وقف العمليات المسلحة -لاسيما الاستشهادية- من قبل كافة الفصائل: لإفساح المجال أمام السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال، ولسحب الذرائع من الاحتلال ورئيس حكومته آنذاك أرئيل شارون، ولا تلزم تلك التهدئة الاحتلال بشيء يذكر، ونصت الورقة المصرية أيضا على بعض الأمور الداخلية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية، ألا أن اللقاء فشل قبل أن يعقد حيث رفضت القاهرة توجيه الدعوة لقادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا كالجبهة الشعبية-القيادة العامة والصاعقة وفتح الانتفاضة، وذلك إثر ضغوطات مارستها حركة فتح بزعامة ياسر عرفات آنذاك .[/align]
[align=justify]كان من شروط تطبيق "خطة خارطة الطريق" التي تبنتها ما تسمى بـ "اللجنة الرباعية الدولية" متمثلة بأمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة -والتي وافقت عليها السلطة الفلسطينية- أن يتم إصلاح وضع السلطة مالياً وأمنياً من خلال استحداث منصب رئيس وزراء للسلطة وقد سمي محمود عباس "أبومازن" لهذا المنصب، ومنصب وزير داخلية تكون كافة الأجهزة الأمنية المبعثرة تحت إمرته، وقد سمي لهذا المنصب محمد دحلان المعروف بمعاداته للمقاومة وقادتها، كما سمي سلام فياض وزيراً للمالية، ضاربين بعرض الحائط المجلس التشريعي والقانون فلسطيني، وقد انصاع ياسر عرفات لهذه المطالب، حيث حصلت حكومة محمود عباس في شهر نيسان من عام 2003 على ثقة المجلس التشريعي.
وكانت مهمة هذه الحكومة -كما ذكرنا- تطبيق خارطة الطريق والتي ينص الشق الأمني فيها على القضاء على التنظيمات الفلسطينية المقاومة، وجمع السلاح، وبدأت بوادر اصطدام بين السلطة وفصائل المقاومة، مما اضطر محمود عباس والوفد الأمني المصري لإجراء عدة لقاءات مع قيادات حركة حركة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى، أسفرت عن موافقة الفصائل الفلسطينية على التهدئة من طرف واحد لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بشرط أن توقف إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني، هذا طبعاً عدا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي طالبت بإطلاق سراح أمينها العام حيث كان محتجزاً في سجن أريحا لدى السلطة الفلسطينية على خلفية قضية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
فقد أعلنت حركتا حركة حماس والجهاد الإسلامي في بيان مشترك عن تعليق عملياتهما ضد الاحتلال والبدء الفوري بهدنة مشروطة مع إسرائيل تدوم ثلاثة أشهر، كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان منفصل موافقتها على هدنة تدوم ثلاثة أشهر مع إسرائيل اعتبارا 29-حزيران 2003، أما حركة فتح والفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية فقد أصدروا بيانا أعلنوا فيه عن هدنة مع إسرائيل لمدة ستة أشهر، وكانت مطالب تلك الفصائل حسب البيان بالإضافة إلى قرار وقف إطلاق النار ستة مطالب منها إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وعن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، المحاصر في المقاطعة في مدينة رام الله، وأكد البيان على الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق كما هي.
اعتقد البعض أن إعلان الهدنة هو بداية النهاية للانتفاضة، وأن المقاومة قد تأثرت بفقدان بعض قياداتها، إلا أن فصائل المقاومة كانت تعتبرها: استراحة مقاتل، ومنعا للاصطدام مع حكومة محمود عباس، وللحيلولة دون وقوع حرب أهلية فلسطينية، وقد كانت قوى المقاومة تصر على اعتبارها تعليق للعمليات وليس هدنة.
أما حكومة محمود عباس فاعتبرت الثلاثة شهور فرصة لإعادة الهيبة لأجهزتها الأمنية المتناحرة والمتهالكة، كي تستعد للمرحلة المقبلة وهي تطبيق خارطة الطريق، وقد ظهر هذا التوجه جلياً خلال خطاب محمود عباس أمام مؤتمر شرم الشيخ، وفي العقبة، وذلك عندما وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، مما جعل حركة حماس توقف الحوار معه وتطالب بإقالته.
كما أن حركة فتح أصرت على أن يتضمن البيان المشترك لإعلان التهدئة الإشارة إلى تطبيق خارطة الطريق مما أدي إلى رفض حركتي حركة حماس والجهاد الإسلامي وعدم صدور بيان مشترك ، حيث صدرت بيانات منفصلة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن ياسر عرفات لم يكن متشجعا كثيرا لهذه الهدنة، خاصة وأن الحصار لم يرفع عنه، بينما كان محمود عباس حراً طليقاً مرحباً به أمريكياً وإسرائيلياً كرجل السلام المنشود، ولهذا كانت بعض المجموعات المسلحة التابعة لكتائب شهداء الأقصى الموالية لعرفات أول من خرق الهدنة، ورغم أن الاحتلال لم ينفذ أي من الشروط التي حددتها المقاومة، وقد سجلت عدة خروقات من قبل الاحتلال، إلا أن الجميع كان يعرف بأن هذه الهدنة كانت بمثابة فرصة وفسحة لمحمود عباس للحل ولمحاولة حلحلة الأمور.
كما وقعت عملية استشهادية خلال فترة هذه الهدنة من قبل حركة الجهاد الإسلامي، التي اعتبرت أنها تأتي ردا على الخروقات الصهيونية، أما حركة حماس فقد وصف التزامها بالهدنة بأنه التزام حديدي وتحملت انتقادات ومزايدات كثيرة من البعض إلا أنها اثبت للجميع بان جناحها العسكري منضبط وملتزم بالرؤية السياسية للحركة،
ولم يكن عدم التزام الاحتلال بشروط التهدئة، والخروقات الصهيونية لها -من اغتيال بحق قادة القسام والمقاومة-وعلى رأسهم عبدالله القواسمة ومحمد سدر من سرايا القدس وقادة القسام بنابلس- لتمر دون رد من قبل حركة حماس ففي 19 اب من 2003 أي بعد خمسين يوماً من إعلان تعليق العمليات من قبل المقاومة نفذ الاستشهادي رائد مسك من كتائب القسام الجناح العسكري للحركة عملية استشهادية كبيرة استهدفت باص مزدوج، أسفرت عن مقتل 20 صهيونيا وإصابة مائة آخرين.
كتائب القسام أعلنت أن هذه العملية جاءت ردا على الخروقات الصهوينية وأنها ملتزمة بتعليق العمليات إن التزم الاحتلال، على الفور أعلن الاحتلال وقف المفاوضات مع حكومة محمود عباس وقامت الأخيرة بإلغاء جميع الاجتماعات الخاصة مع فصائل المقاومة وأعلنت داخليتها منع ظهور قادة حركة حماس والجهاد الاسلامي في وسائل الإعلام واستعدت قواتها الأمنية لحملة اعتقالات واسعة في صفوف حركة حماس.
إلا أن قوات الاحتلال سارعت بالانتقام من حركة حماس ولم تنتظر إجراءات محمود عباس وحكومته واغتالت القيادي الكبير في الحركة المهندس/ إسماعيل أبوشنب صبيحة يوم 23 اب2003، وبعملية الاغتيال هذه أسدل الاحتلال ستاراً على أول هدنة أعلنت رسمياً من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية مع هذا الكيان المتغطرس الغاصب [/align]
[align=justify]توالت على الساحة الفلسطينية عقب تلك الفترة تطورات وأحداث مفصلية منها: وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وانتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية، وفوز حركة حماس في الانتخابات البلدية التي جرت في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والحدث الاهم كان الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، تداعت الفصائل الفلسطينية على إثر تلك التطورات للاجتماع والحوار في القاهرة، وذلك في شهر مارس-2005، وكان على جدول اعمال هذه الاجتماعات ملفين هما: ملف التهدئة مع الاحتلال وملف الشراكة السياسية، وذلك في سياق التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية الثانية، التي كان أهم ما يميزها هو تشجيع القوى المؤثرة الدولية والإقليمية وحض حركة حماس على المشاركة في تلك الانتخابات في محاولة تهدف لاحتوائها ودمجها في إطار ما يسمى بالعملية السلمية، أو بمعنى أصح تدجينها لتنفيذ اجنداتهم تحت غطاء شرعي وقانوني، ولم يكن متوقعاً بحال –حساباتهم- ان تحصد تلك الحركة تلك النسبة التي حصلت عليها.
كان أبرز ما انبثق عن حوارات القاهرة هو تهدئة تمتد إلى نهاية عام 2005 على ان يلتزم الاحتلال بوقف الاغتيالات والتوغلات في المناطق الفلسطينية، وان تجرى الانتخبات التشريعية في مناطق السلطة، وان يعالج موضوع م ت ف من خلال تفعيلها وإعادة هيكلتها واصلاحها.
كالمعتاد قد شاب تلك التهدئة منذ بدايتها الكثير من الخروقات الصهيونية، الا ان الاطراف الفلسطينية كانت تهدف إلى توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات التشريعية ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ولهذا لم تتبنى أي نهج تصعيدي رغم انتهاء التهدئة في 31/12/2005 كما هو متفق عليه في القاهرة، الا انها استمرت لعدة اشهر إلى أن تمت عملية الانتخابات التشريعية الثانية في 25 يناير -2006 بنزاهة شهد لها العدو قبل الصديق، حيث أجريت تحت إشراف دولي، واسفرت عن فوزٍ ساحقٍ لحركة حماس.
عقب هذا الفوز للحركة وتشكيلها الحكومة العاشرة اصبحت بعض الاطراف والتي كانت بالماضي تلهث وراء تهدئة مع الاحتلال وتحاول القضاء على المقاومة، معنية بتوتير الأجواء كي لا تتيح الفرصة للحكومة الناشئة لتنفيذ برنامجها، فعكفت على إثارة حملة قلاقل داخلية ونعرات حزبية وعائلية.
وعمليا فقد انهارت هذه التهدئة بشكل كامل في 25-حزيران 2006 بعملية الوهم المتبدد والتي نفذها كل من: كتائب الشهيد عز الدين القسام والوية الناصر صلاح الدين وجيش الاسلام، والتي اسفرت عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة العديد منهم واسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، تبع هذه العملية رد صهيوني مزلزل وهجمة شرسة دمرت الجسور ومحطة الكهرباء والوزرات والمقرات الحكومية في قطاع غزة، وتم اختطاف جميع النواب والوزراء ورؤساء البلديات التابعين لحركة حماس في الضفة الغربية، وكان هدف هذا العدوان المتصاعد في وتيرته والسافر في اسلوبه هو الضغط على الحركة للافراج عن الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط، وعدم الانصياع لشروط آسريه، الا ان كافة تلك الاساليب العدوانية باءت بالفشل المطبق، حيث ادركت قوات الاحتلال والقوى المتحالفة معها بانها لن تفلح في تحرير شاليط واسقاط الحكومة التي شكلتها حركة حماس، ومن ثم أعيدت الكرة مرة أخرى وفتح المجال لجهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة، وتزامنت ايضا مع دعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد اعلنت تهدئة جديدة في نهاية عام 2006 الا انها لم تدم طويلا لأن استمرارها كان يصب في مصلحة حركة حماس والحكومة التي شكلتها .[/align]
[align=justify]
[align=justify]بعد الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس ضد العناصر المنفلتة في الاجهزة الامنية وهروب قيادات هذه الاجهزة الى الضفة الغربية، تغيرت الظروف في قطاع غزة، حيث فرض حصار شامل ومحكم من قبل الاحتلال وبالتعاون مع عدة اطراف محلية واقليمية ودولية على قطاع غزة واغلقت جميع المعابر ورافق هذا تصعيد عسكري صهيوني خطير وتهديد باجتياح كامل للقطاع والقضاء على الحكومة الشرعية، واصبح الكيان الصهيوني وبعض الاطراف المعادية للحركة ينظرون الى أي تهدئة بمثابة نجاح لحركة حماس وفرصة لها لتثبيت نهجها وترتيب الاوضاع في غزة، حيث ان هذه التهدئة ستكون مشروطة بفتح المعابر ورفع الحصار .
كل المؤشرات تؤكد أن حركة حماس أبدت مرونة عالية جدا في موضوع التهدئة كونها مرتبطة بوضع الشعب الفلسطيني وفك الحصار عنه، وآخر طرح قبلت به الحركة وقدمته للجانب المصري الذي يتولى الوساطة مع الاحتلال ينص على: تهدئة تبدأ بقطاع غزة كمقدمة، تمتد إلى الضفة الغربية في مدة أقصاها ستة أشهر-حسب تصريحات د. محمود الزهار أبرز قادة الحركة ورئيس الوفد الذي توجه إلى القاهرة مؤخراً- وان يرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتفتح جميع المعابر مع قطاع غزة، وان تكون هذه التهدئة باجماع وطني فلسطيني، الجانب المصري بدوره وجه الدعوة لباقي الفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة يوم الثلاثاء 29 ابريل من هذا العام للحوار والتشاور حول التهدئة ورفع الحصار.
وفي أول رد فعل للاحتلال الصهيوني وعلى لسان المتحدث باسم حكومته اعلن رفضه المطلق لمشروع التهدئة المطروح، كما اعلن ذلك وزير الحرب يهود براك، الا أن حركة حماس قللت من شأن هذا الرفض، واعتبرت أنها لا تتلقى الرد إلا من الجانب المصري بشكل رسمي.
ومما لا شك فيه أن الاحتلال الصهيوني على الرغم من سعيه الحثيث وراء التهدئة إلا أنه يخشى من عواقبها، لذا نجده دوماً يسعى لوضع اشتراطات جديدة عليها، وهي: وقف تهريب الاسلحة وتطوير صواريخ ، حيث اتضح للجميع بان حركة حماس قد استغلت فترات التهدئة السابقة المتقطعة وتمكنت من تطوير جناحها العسكري على جميع الصعد من افرادٍ وتدريبٍ وتجهيزٍ وعتادٍ عسكري، وهذا مالا تنكره الحركة، بل تفخر به، وبدا ذلك جلياً خلال التصريحات التي ادلى بها د.محمود الزهار خلال اللقاء السياسي الذي عقد أمس 29 ابريل في الجامعة الاسلامية بغزة.
واخيرا بقى لنا ان نقول بان بين تهدئة و اخرى تكون هناك جهود لترتيب تهدئة جديدة رغم التصريحات و التهديدات اليومية التي يطلقها قادة الاحتلال باجتياح كامل لقطاع غزة و رغم الوعود التي قطعوها لشعبهم بان يوقفوا الانتفاضة ويقضوا على مقاومة الشعب الفلسطيني[/align].
مجموعة التقارير الاخبارية - خاص شبكة فلسطين للحوار
[align=justify]كثيراً ما يثير البعض لغطاً –بقصد أو بدون قصد- حول مفهوم الهدنة التي تطرحها حركة حماس كمشروع حل مرحلي للقضية الفلسطينية، فالهدنة التي تطرحها الحركة والتي من المفترض أن تمتد لعشر سنوات، هي مشروع سياسي تقترحه الحركة، ينص كما أوضح خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة على: انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 67، تفكيك المستوطنات، عودة اللاجئين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، كما أن مشروع الهدنة هذا سبق وأن اقترحه الشيخ الشهيد / أحمد ياسين في بداية الانتفاضة الاولى عام 1988.
والفرق بين مشروع الهدنة الذي تطرحه الحركة، ومشروع منظمة التحرير الفلسطينية هو:
أنه لا ينص على الاعتراف بدولة الاحتلال، بينما ينص مشروع م ت ف على الاعتراف بها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاعتراف لا يقتصر على حقيقة وجودها ككيان غاصب، بل يتضمن الاعتراف بحق هذا الكيان في الوجود على ارض فلسطين التاريخية، وما يترتب على هذا الاعتراف من إفراط وتفريط في كامل حقوق شعبنا، وهذا هو بيت القصيد . اما التهدئة فهي مشروع تكتيكي تستخدمه المقاومة في اوقات يكون الشعب الفلسطيني بحاجة الى تهدئة واستراحة محارب دون التخلي عن مشروع المقاومة وحسب معايير وشروط معينة تضعها المقاومة[/align]
الانتفاضة والهدنة:
[align=justify]منذ أن انطلقت انتفاضة الأقصى المباركة واشتد عودها -حيث تميزت عن سابقتها بتبنيها نهج الكفاح المسلح في مقاومة الاحتلال- والمساعي الحثيثة الهادفة إلى وأدها في مهدها لم تتوقف، من قبل أطراف عربية ودولية –وحتى فلسطينية- بحجة تبنى تلك الأطراف لمشاريع سلمية، لا يخفي على ذي لب أهدافها الاستسلامية التصفوية للقضية، فقد شهدت الانتفاضة مشاريع ومبادرات من قبل مبعوثين أمريكيين وأوروبية تهدف إلى: وقف الانتفاضة، وجمع الأسلحة، واعتقال المجاهدين، واستئناف ما يسمى بالتنسيق الأمني والعملية التفاوضية بين السلطة والاحتلال الصهيوني.
حيث توالت تلك المشاريع: من مؤتمر شرم الشيخ إلى تقرير ميتشل ومقترحات مدير الـ CIA جورج تينت، ومشروع زيني وخارطة الطريق، والتي فشلت أمام صمود المقاومة الفلسطينية، ومن الجدير ذكره أن مصطلح الهدنة أو التهدئة لم يكن متداول آنذاك، حيث كان الاهتمام فقط بعودة الأمور إلى ما كنت عليه قبل الانتفاضة والعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف التنسيق الأمني الذي لم يتوقف أصلاً إلى يومنا هذا .
بعد فشل محاولات تركيع شعبنا والقضاء على المقاومة عبر تلك المبادرات والمشاريع تدخل الطرف المصري كوسيط بين الأطراف الفلسطينية من جهة والاحتلال من جهة أخرى، حيث أوكلت هذه المهمة إلى مدير جهاز المخابرات المصرية الوزير/ عمر سليمان، ونائبه اللواء/ محمود البحيري، فقد زارا غزة واجتمعا مع قيادة حركة حركة حماس متمثلة بالشيخ الشهيد/ أحمد ياسين آنذاك، ومع قيادات باقي الفصائل الفاعلة الأخرى، وكانت تهدف هذه اللقاءات إلى التوصل إلى هدنة من جانب واحد، تقدمها الفصائل الفلسطينية لإسرائيل، وقد جوبهت هذه المقترحات بالرفض من قبل تلك الفصائل باستثناء حركة فتح والسلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات.
في أواخر عام 2002 وجهت مصر دعوة للفصائل الفلسطينية للتحاور في القاهرة بشأن ما سمي بالورقة المصرية، والتي كانت تنص على وقف العمليات المسلحة -لاسيما الاستشهادية- من قبل كافة الفصائل: لإفساح المجال أمام السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال، ولسحب الذرائع من الاحتلال ورئيس حكومته آنذاك أرئيل شارون، ولا تلزم تلك التهدئة الاحتلال بشيء يذكر، ونصت الورقة المصرية أيضا على بعض الأمور الداخلية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية، ألا أن اللقاء فشل قبل أن يعقد حيث رفضت القاهرة توجيه الدعوة لقادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا كالجبهة الشعبية-القيادة العامة والصاعقة وفتح الانتفاضة، وذلك إثر ضغوطات مارستها حركة فتح بزعامة ياسر عرفات آنذاك .[/align]
التهدئة الأولى (تهدئة الخمسين يوم):
[align=justify]كان من شروط تطبيق "خطة خارطة الطريق" التي تبنتها ما تسمى بـ "اللجنة الرباعية الدولية" متمثلة بأمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة -والتي وافقت عليها السلطة الفلسطينية- أن يتم إصلاح وضع السلطة مالياً وأمنياً من خلال استحداث منصب رئيس وزراء للسلطة وقد سمي محمود عباس "أبومازن" لهذا المنصب، ومنصب وزير داخلية تكون كافة الأجهزة الأمنية المبعثرة تحت إمرته، وقد سمي لهذا المنصب محمد دحلان المعروف بمعاداته للمقاومة وقادتها، كما سمي سلام فياض وزيراً للمالية، ضاربين بعرض الحائط المجلس التشريعي والقانون فلسطيني، وقد انصاع ياسر عرفات لهذه المطالب، حيث حصلت حكومة محمود عباس في شهر نيسان من عام 2003 على ثقة المجلس التشريعي.
وكانت مهمة هذه الحكومة -كما ذكرنا- تطبيق خارطة الطريق والتي ينص الشق الأمني فيها على القضاء على التنظيمات الفلسطينية المقاومة، وجمع السلاح، وبدأت بوادر اصطدام بين السلطة وفصائل المقاومة، مما اضطر محمود عباس والوفد الأمني المصري لإجراء عدة لقاءات مع قيادات حركة حركة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى، أسفرت عن موافقة الفصائل الفلسطينية على التهدئة من طرف واحد لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بشرط أن توقف إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني، هذا طبعاً عدا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي طالبت بإطلاق سراح أمينها العام حيث كان محتجزاً في سجن أريحا لدى السلطة الفلسطينية على خلفية قضية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
فقد أعلنت حركتا حركة حماس والجهاد الإسلامي في بيان مشترك عن تعليق عملياتهما ضد الاحتلال والبدء الفوري بهدنة مشروطة مع إسرائيل تدوم ثلاثة أشهر، كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان منفصل موافقتها على هدنة تدوم ثلاثة أشهر مع إسرائيل اعتبارا 29-حزيران 2003، أما حركة فتح والفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية فقد أصدروا بيانا أعلنوا فيه عن هدنة مع إسرائيل لمدة ستة أشهر، وكانت مطالب تلك الفصائل حسب البيان بالإضافة إلى قرار وقف إطلاق النار ستة مطالب منها إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وعن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، المحاصر في المقاطعة في مدينة رام الله، وأكد البيان على الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق كما هي.
اعتقد البعض أن إعلان الهدنة هو بداية النهاية للانتفاضة، وأن المقاومة قد تأثرت بفقدان بعض قياداتها، إلا أن فصائل المقاومة كانت تعتبرها: استراحة مقاتل، ومنعا للاصطدام مع حكومة محمود عباس، وللحيلولة دون وقوع حرب أهلية فلسطينية، وقد كانت قوى المقاومة تصر على اعتبارها تعليق للعمليات وليس هدنة.
أما حكومة محمود عباس فاعتبرت الثلاثة شهور فرصة لإعادة الهيبة لأجهزتها الأمنية المتناحرة والمتهالكة، كي تستعد للمرحلة المقبلة وهي تطبيق خارطة الطريق، وقد ظهر هذا التوجه جلياً خلال خطاب محمود عباس أمام مؤتمر شرم الشيخ، وفي العقبة، وذلك عندما وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، مما جعل حركة حماس توقف الحوار معه وتطالب بإقالته.
كما أن حركة فتح أصرت على أن يتضمن البيان المشترك لإعلان التهدئة الإشارة إلى تطبيق خارطة الطريق مما أدي إلى رفض حركتي حركة حماس والجهاد الإسلامي وعدم صدور بيان مشترك ، حيث صدرت بيانات منفصلة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن ياسر عرفات لم يكن متشجعا كثيرا لهذه الهدنة، خاصة وأن الحصار لم يرفع عنه، بينما كان محمود عباس حراً طليقاً مرحباً به أمريكياً وإسرائيلياً كرجل السلام المنشود، ولهذا كانت بعض المجموعات المسلحة التابعة لكتائب شهداء الأقصى الموالية لعرفات أول من خرق الهدنة، ورغم أن الاحتلال لم ينفذ أي من الشروط التي حددتها المقاومة، وقد سجلت عدة خروقات من قبل الاحتلال، إلا أن الجميع كان يعرف بأن هذه الهدنة كانت بمثابة فرصة وفسحة لمحمود عباس للحل ولمحاولة حلحلة الأمور.
كما وقعت عملية استشهادية خلال فترة هذه الهدنة من قبل حركة الجهاد الإسلامي، التي اعتبرت أنها تأتي ردا على الخروقات الصهيونية، أما حركة حماس فقد وصف التزامها بالهدنة بأنه التزام حديدي وتحملت انتقادات ومزايدات كثيرة من البعض إلا أنها اثبت للجميع بان جناحها العسكري منضبط وملتزم بالرؤية السياسية للحركة،
ولم يكن عدم التزام الاحتلال بشروط التهدئة، والخروقات الصهيونية لها -من اغتيال بحق قادة القسام والمقاومة-وعلى رأسهم عبدالله القواسمة ومحمد سدر من سرايا القدس وقادة القسام بنابلس- لتمر دون رد من قبل حركة حماس ففي 19 اب من 2003 أي بعد خمسين يوماً من إعلان تعليق العمليات من قبل المقاومة نفذ الاستشهادي رائد مسك من كتائب القسام الجناح العسكري للحركة عملية استشهادية كبيرة استهدفت باص مزدوج، أسفرت عن مقتل 20 صهيونيا وإصابة مائة آخرين.
كتائب القسام أعلنت أن هذه العملية جاءت ردا على الخروقات الصهوينية وأنها ملتزمة بتعليق العمليات إن التزم الاحتلال، على الفور أعلن الاحتلال وقف المفاوضات مع حكومة محمود عباس وقامت الأخيرة بإلغاء جميع الاجتماعات الخاصة مع فصائل المقاومة وأعلنت داخليتها منع ظهور قادة حركة حماس والجهاد الاسلامي في وسائل الإعلام واستعدت قواتها الأمنية لحملة اعتقالات واسعة في صفوف حركة حماس.
إلا أن قوات الاحتلال سارعت بالانتقام من حركة حماس ولم تنتظر إجراءات محمود عباس وحكومته واغتالت القيادي الكبير في الحركة المهندس/ إسماعيل أبوشنب صبيحة يوم 23 اب2003، وبعملية الاغتيال هذه أسدل الاحتلال ستاراً على أول هدنة أعلنت رسمياً من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية مع هذا الكيان المتغطرس الغاصب [/align]
اتفاق القاهرة والتهدئة الشاملة:
[align=justify]توالت على الساحة الفلسطينية عقب تلك الفترة تطورات وأحداث مفصلية منها: وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وانتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية، وفوز حركة حماس في الانتخابات البلدية التي جرت في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والحدث الاهم كان الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، تداعت الفصائل الفلسطينية على إثر تلك التطورات للاجتماع والحوار في القاهرة، وذلك في شهر مارس-2005، وكان على جدول اعمال هذه الاجتماعات ملفين هما: ملف التهدئة مع الاحتلال وملف الشراكة السياسية، وذلك في سياق التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية الثانية، التي كان أهم ما يميزها هو تشجيع القوى المؤثرة الدولية والإقليمية وحض حركة حماس على المشاركة في تلك الانتخابات في محاولة تهدف لاحتوائها ودمجها في إطار ما يسمى بالعملية السلمية، أو بمعنى أصح تدجينها لتنفيذ اجنداتهم تحت غطاء شرعي وقانوني، ولم يكن متوقعاً بحال –حساباتهم- ان تحصد تلك الحركة تلك النسبة التي حصلت عليها.
كان أبرز ما انبثق عن حوارات القاهرة هو تهدئة تمتد إلى نهاية عام 2005 على ان يلتزم الاحتلال بوقف الاغتيالات والتوغلات في المناطق الفلسطينية، وان تجرى الانتخبات التشريعية في مناطق السلطة، وان يعالج موضوع م ت ف من خلال تفعيلها وإعادة هيكلتها واصلاحها.
كالمعتاد قد شاب تلك التهدئة منذ بدايتها الكثير من الخروقات الصهيونية، الا ان الاطراف الفلسطينية كانت تهدف إلى توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات التشريعية ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ولهذا لم تتبنى أي نهج تصعيدي رغم انتهاء التهدئة في 31/12/2005 كما هو متفق عليه في القاهرة، الا انها استمرت لعدة اشهر إلى أن تمت عملية الانتخابات التشريعية الثانية في 25 يناير -2006 بنزاهة شهد لها العدو قبل الصديق، حيث أجريت تحت إشراف دولي، واسفرت عن فوزٍ ساحقٍ لحركة حماس.
عقب هذا الفوز للحركة وتشكيلها الحكومة العاشرة اصبحت بعض الاطراف والتي كانت بالماضي تلهث وراء تهدئة مع الاحتلال وتحاول القضاء على المقاومة، معنية بتوتير الأجواء كي لا تتيح الفرصة للحكومة الناشئة لتنفيذ برنامجها، فعكفت على إثارة حملة قلاقل داخلية ونعرات حزبية وعائلية.
وعمليا فقد انهارت هذه التهدئة بشكل كامل في 25-حزيران 2006 بعملية الوهم المتبدد والتي نفذها كل من: كتائب الشهيد عز الدين القسام والوية الناصر صلاح الدين وجيش الاسلام، والتي اسفرت عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة العديد منهم واسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، تبع هذه العملية رد صهيوني مزلزل وهجمة شرسة دمرت الجسور ومحطة الكهرباء والوزرات والمقرات الحكومية في قطاع غزة، وتم اختطاف جميع النواب والوزراء ورؤساء البلديات التابعين لحركة حماس في الضفة الغربية، وكان هدف هذا العدوان المتصاعد في وتيرته والسافر في اسلوبه هو الضغط على الحركة للافراج عن الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط، وعدم الانصياع لشروط آسريه، الا ان كافة تلك الاساليب العدوانية باءت بالفشل المطبق، حيث ادركت قوات الاحتلال والقوى المتحالفة معها بانها لن تفلح في تحرير شاليط واسقاط الحكومة التي شكلتها حركة حماس، ومن ثم أعيدت الكرة مرة أخرى وفتح المجال لجهود الوساطة للتوصل إلى تهدئة، وتزامنت ايضا مع دعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد اعلنت تهدئة جديدة في نهاية عام 2006 الا انها لم تدم طويلا لأن استمرارها كان يصب في مصلحة حركة حماس والحكومة التي شكلتها .[/align]
[align=justify]
هل تنجح جهود التهدئة الحالية؟
[/align][align=justify]بعد الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس ضد العناصر المنفلتة في الاجهزة الامنية وهروب قيادات هذه الاجهزة الى الضفة الغربية، تغيرت الظروف في قطاع غزة، حيث فرض حصار شامل ومحكم من قبل الاحتلال وبالتعاون مع عدة اطراف محلية واقليمية ودولية على قطاع غزة واغلقت جميع المعابر ورافق هذا تصعيد عسكري صهيوني خطير وتهديد باجتياح كامل للقطاع والقضاء على الحكومة الشرعية، واصبح الكيان الصهيوني وبعض الاطراف المعادية للحركة ينظرون الى أي تهدئة بمثابة نجاح لحركة حماس وفرصة لها لتثبيت نهجها وترتيب الاوضاع في غزة، حيث ان هذه التهدئة ستكون مشروطة بفتح المعابر ورفع الحصار .
كل المؤشرات تؤكد أن حركة حماس أبدت مرونة عالية جدا في موضوع التهدئة كونها مرتبطة بوضع الشعب الفلسطيني وفك الحصار عنه، وآخر طرح قبلت به الحركة وقدمته للجانب المصري الذي يتولى الوساطة مع الاحتلال ينص على: تهدئة تبدأ بقطاع غزة كمقدمة، تمتد إلى الضفة الغربية في مدة أقصاها ستة أشهر-حسب تصريحات د. محمود الزهار أبرز قادة الحركة ورئيس الوفد الذي توجه إلى القاهرة مؤخراً- وان يرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وتفتح جميع المعابر مع قطاع غزة، وان تكون هذه التهدئة باجماع وطني فلسطيني، الجانب المصري بدوره وجه الدعوة لباقي الفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة يوم الثلاثاء 29 ابريل من هذا العام للحوار والتشاور حول التهدئة ورفع الحصار.
وفي أول رد فعل للاحتلال الصهيوني وعلى لسان المتحدث باسم حكومته اعلن رفضه المطلق لمشروع التهدئة المطروح، كما اعلن ذلك وزير الحرب يهود براك، الا أن حركة حماس قللت من شأن هذا الرفض، واعتبرت أنها لا تتلقى الرد إلا من الجانب المصري بشكل رسمي.
ومما لا شك فيه أن الاحتلال الصهيوني على الرغم من سعيه الحثيث وراء التهدئة إلا أنه يخشى من عواقبها، لذا نجده دوماً يسعى لوضع اشتراطات جديدة عليها، وهي: وقف تهريب الاسلحة وتطوير صواريخ ، حيث اتضح للجميع بان حركة حماس قد استغلت فترات التهدئة السابقة المتقطعة وتمكنت من تطوير جناحها العسكري على جميع الصعد من افرادٍ وتدريبٍ وتجهيزٍ وعتادٍ عسكري، وهذا مالا تنكره الحركة، بل تفخر به، وبدا ذلك جلياً خلال التصريحات التي ادلى بها د.محمود الزهار خلال اللقاء السياسي الذي عقد أمس 29 ابريل في الجامعة الاسلامية بغزة.
واخيرا بقى لنا ان نقول بان بين تهدئة و اخرى تكون هناك جهود لترتيب تهدئة جديدة رغم التصريحات و التهديدات اليومية التي يطلقها قادة الاحتلال باجتياح كامل لقطاع غزة و رغم الوعود التي قطعوها لشعبهم بان يوقفوا الانتفاضة ويقضوا على مقاومة الشعب الفلسطيني[/align].
تعليق