تويت
رسالة وصلت لجميع موظفي شركة الاتصالات الفلسطينية نعيد نشرها نصاً وفيها رد على تهديد الجابر بقطع الاتصالات عن غزة وعزلها عن العالم الخارجي.
الإخوة والأخوات في مجموعة الاتصالات تحية طيبة وبعد ,
لقد تضمنت رسالة د. الجابر إن شركتكم الآن تواجه خطر حقيقي ومجموعة من الإجراءات التي إن استمرت ، ستؤثر سلبًا على الشركة !!! ولكن ياترى هل هذا الخطر جاء بسبب قرارات الوزارة ؟ أم بسبب تعنت الشركة ومخالفاتها القانونية وعدم استجابتها لمطالب الوزارة القانونية؟
وحتى نضعكم في حقيقة الأمر إليكم الموقف القانوني لما ورد برسالة د. الجابر:
-1 قام د. المنسي وبقرار من طرف واحد وبشكل مخالف ومعارض لبنود اتفاقية الرخصة التي منحت للشركة منذ العام 1995م والتي نعمل بموجبها ، بتخفيض رسوم الاشتراك بنسبة 50 %.
يعقب الجابر قائلا : (إن الرخصة تشير بشكل واضح وجلي أن أي تعديل في الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا بحاجة إلى موافقة مشتركة من الشركة والوزارة )
أما الرخصة وبالتحديد في المادة الثامنة (التعرفة) في فقرتها الثامنة تنص على:
للوزير أن يحدد عناصر أجور الخدمة الهاتفية المشار إليها في المادة (8,3) والتي ستوضع في سلة واحدة (السلة) لتكون خاضعة للتنظيم وضبط الأسعار، ويجوز للشركة أن تعدل أسعار عناصر السلة على أن لا يتجاوز إجمالي التعديل على السلة سقفاً محدداً وبعد موافقة الوزير.
ملاحظة: في النقطة السابقة لم تشترط الرخصة موافقة الشركة على تحديد الوزير لأجور الخدمة بينما اشترطت الرخصة موافقة الوزير في حال تعديل الأسعار من قبل الشركة
كما أن قانون الاتصالات الفلسطيني ينص على:
مادة ( 16 ) : يكون للوزارة الحق في إعداد أسعار وتعريفات الخدمات التي يؤديها الملتزم في تسيير وإدارة مرفق الامتياز وفقاً للتعريفات الدولية والإقليمية المعتمدة.
مادة ( 17 ) : إذا طرأت ظروف لم يكن من المستطاع توقعها ولا يد للوزارة أو لصاحب الامتياز فيها وأفضت إلى الإخلال بالتوازن المالي للامتياز جاز للوزارة أن تعدل قوائم الأسعار بالشكل الذي يتناسب مع تلك الظروف.
-2 قرر د. المنسي وبشكل أحادي تفكيك بعض أبراج جوال حيث توجهت أجهزة الأمن إلى مواقع الأبراج وقامت بتعطيلها . رغم علمه بالصعوبات التي نواجهها بإدخال معداتنا إلى قطاع غزة في ظل الحصار اذ ان أي برج يدخل إلى قطاع غزة يعتبر انجازًا وطنيًا ، فالمعدات الخاصة بنا يتم احتجازها لأشهر لدى الطرف الإسرائيلي ونعاني الويلات حتى يتم الإفراج عنها ، والآن يتم تعطيلها بأيدي فلسطينية مما يضع خدمة الجوال في خطر ، في ظل احتياجاتنا إلى تخفيف الضغط على الشبكة وخاصة خلال الاجتياح الإسرائيلية.
ولكن الذي حدث بالتحديد كالأتي :
في المعتاد يتم ترخيص أي محطة قبل التشغيل من قبل سلطة البيئة ووزارة الاتصالات في كل الحكومات السابقة ولكن هذه المحطات وعددها 17 محطة تم تشغيلها بدون ترخيص وزارة الاتصالات , ورغم ذلك تم مخاطبة الشركة من قبل الوزارة بهذا الأمر وضرورة ترخيصها قبل التشغيل غير أن الشركة قامت وبتصرف غير مسئول بمخالفة هذا الأمر وقامت بتشغيل المحطات السابقة الذكر بعد الدوام الرسمي بشكل يومي ومع ذلك لم يتم اتخاذ إجراءات عملية سوى مخاطبة الشركة بهذه التجاوزات وبعد تكرار المخالفة من قبل الشركة بتشغيلها مرات عدة مما اضطر الوزارة وبالتنسيق مع الداخلية والشركة بسحب بعض المعدات القليلة من المحطات لضمان عدم تشغيلها وتم تخزينها من قبل الوزارة بشكل يحفظها سليمة حسب مواصفات التخزين. وهذه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لها سند قانوني كما نص عليه الفصل الثالث عشر من قانون الاتصالات الفلسطيني (سلطة الضبط):
مادة (82 ) : لموظفي الوزارة المفوضين كتابياً حق الرقابة والتفتيش فيما يتعلق باتصالات والدخول إلى أي مكان يثبت بأنه يحتوي على أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على شبكات الاتصالات أو تمارس فيها أي نشاطات مخالفة لهذا القانون بقصد ضبطها وتحرير تقرير بها.
مادة (83 ) : يعتبر موظفو الوزارة المفوضين من رجال الضبطية القضائية ويعمل بتقاريرهم وفقا لذلك وعلى السلطات المدنية أو أجهزة الأمن أن تقدم لهم كل مساعدة ممكنة للقيام بمهامهم.
مادة (84 ) : يجوز مصادرة المضبوطات إذا كانت غير قابلة للترخيص بقرار من الوزير وإما إذا كانت قابلة للترخيص فتحفظ لحين ترخيصها وإذا لم يطالب بها صاحبها لمدة تزيد عن ستة أشهر أو لم ترخص فيجوز مصادرتها.
-3 لقد قرر د. المنسي وبشكل فجائي مطالبتنا بدفع أجرة موقع المقسم الرئيسي في غزة، على الرغم من تزويدنا له بنصوص واضحة في الرخصة تفيد أن المقرات التي تتواجد بها الشركة هي جزء من اتفاقية الرخصة ومشمولة برسوم الرخصة ولا يوجد إطار قانوني لكي ندفع بدل إيجارات. كما انه لم تطالبنا أية حكومة طيلة الحكومات العشرة السابقة بما فيها الحكومة العاشرة بدفع أية بدلات للمقرات.
حسب الرأي القانوني الوارد تحت رقم 11/2008 بتاريخ 10/02/2008م من ديوان الفتوى والتشريع كالتالي:
1. يقع باطلاً أي اتفاق أو ملحق تابع له يمس حقاً عاماً أو يفوت جزءاً من منفعته العامة لصالح جزء من الخاصة، ويقيم التمييز بين الفلسطينيين.
2. خلو الاتفاقية وملاحقها من دافع أي بدل أو عوض أو مقابل الاستعمال للمباني والمنشآت أو العقارات العامة، وبناها التحتية والفوقية أو ثبوت تسلمها أو التعاقد على استعمالها واستغلالها واستثمارها بدون بدل، ولزوم استحقاق ذلك مقرر بقوة القانون وأحكامه.
3. المباني والمنشآت والعقارات وما تحتها وما فوقها ملكاً عاماً خالصاً للحكومة، وولاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عليه في الحدود الإدارية والإشراف عليه، واستثماره على الوجه الأمثل في حدود القانون فقط دون المساس برقبة العقارات أو التصرف المفقد للحكومة لأملاكها العامة أو أي جزء منها.
4. ثبوت صفة الوزارة، وصحة وعدالة طلبها لبدل الانتفاع بالمرافق والمنشآت أو العقارات العامة، وبناها التحتية أو الفوقية، وأي بدلات أخرى امتدت ولايتها إليه، ودخلت نطاقها القانوني.
-4 لقد قرر د. المنسي فرض تواجد مندوبين لوزارة الاتصالات في مقار شركتي جوال والاتصالات ، ورغم أن هذا الإجراء لم يحصل طيلة فترة الحكومات السابقة ولا يحصل في أي دولة من دول العالم اجمع. فما معنى وجود مندوبين للوزارة في مقرات الشركة ، وهل يوجد مندوبين لوزارة الاقتصاد الوطني في المصانع ، وهل يوجد مندوبين لوزارة الصحة في الصيدليات ! وهل يوجد مندوبين لوزارة الزراعة في المزارع .....؟ إن هذه الممارسات تمس بشكل جوهري قدرة الشركة على تقديم خدماتها بفاعلية مما قد يؤدي إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي تمامًا وسيحرم الملايين من أبناء الشعب من التواصل مع أهلهم وبقية دول العالم .
أما القانون ينص على :
مادة ( 31 ) : للوزارة الحق في تعيين مندوبين عنها في مختلف الفروع والإدارات التي ينشئها صاحب الامتياز لاستغلال المرفق وللمندوبين الحق في تقديم تقارير بذلك لمانح الامتياز، وبيان مدى تقيده بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في مجال الاتصالات.
مادة (64 ) : تتحقق الوزارة من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص وأحكام القانون، ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:- أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات. ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها. ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم. د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
وتبعا لهذا القانون قام وزير الاتصالات بتوجيه كتاب مسبقا يخبر به الشركة لتوفير مكان لمندوبين من الوزارة ومنح الشركة وقت كافي لتكون جاهزة لاستقبالهم علما بأن هذا الأمر غير جديد حيث أن المندوبين كانوا موجودين في مقرات الشركة سابقا
وبعد هذا التفصيل نستغرب من البعض التغرير بالموظفين والاستناد إلى قوانين لا أساس لها من الصحة!!! وعلاوة على ما ذكرناه سابقا يمكنكم مراجعة السيد أحمد أبو مرزوق عن سبب تراجع الشركة عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بمحضر اجتماع رسمي موقع بينه وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. يوسف المنسي.
كما يحق لنا أن نسأل د. الجابر عن سبب تجاهله للقب (وزير الاتصالات) حيثما ورد اسم د. المنسي ؟
وأخيراً كيف لنا أن نتفهم التهديد الصريح من د. الجابر في ختام رسالته ( بعزل قطاع غزة عن العالم الخارجي تمامًا وأنه سيحرم الملايين من أبناء الشعب من التواصل مع أهلهم وبقية دول العالم ) ؟؟ أم أن ذلك تساوق مع الاحتلال في إحكام الحصار على قطاع غزة ؟؟
.عن إخوانكم
لجنة تقصي الحقائق المشتركة
20/04/2008م
تعليق