تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
خاص : @ عاشق القسام @.
في تبادل للأدوار مع الاحتلال
حكومة فياض تقوم بإرسال أدوية ومستهلكات منتهية الصلاحية إلى وزارة الصحة في غزة .
جرائم متعددة ومتواصلة ترتكب مع اشراقة كل شمس في حق شعبنا الفلسطيني الصابر في قطاع غزة المحاصر في ظل هجمة شرسة تتجاوز كل القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية وتعكس صورة حية وواضحة لحجم مؤامرة تتنامى يوما بعد آخر .تهدف إلى كسر إرادة شعبنا المقاوم وسرقة مواقفه .
ففي الوقت الذي تشتد فيه الهجمة البربرية الصهيونية وسياساتها العدوانية ضد شعبنا المتمثلة في تدمير وسائل الحياة المختلفة وقتل طرق العيش وتدمير الواقع الحياتي وإعدام المرضى والجرحى واعتقال الأدوية على المعابر وغير ذلك من سياسات الإرهاب الدولي المنظم ، وزيادة على كل ذلك تأتي حكومة رام الله اللاشرعية لتتخذ مواقف مشبوهة تتكامل مع سياسات المحتل الإجرامية وتتساوق معها ، مواقف تحمل كما كبيرا من الأكاذيب والترهات وسياسات الخداع والدجل التي تصب في مصلحة العدو وتخدم أهدافه الدنيئة وسنستعرض فيما يلي بعضا منها خدمة للحقيقة وكشفا للوقائع :
أولا : حكومة فياض ترسل أدوية منتهية الصلاحية الى غزة مما يشكل خطرا على حياة المرضى : حيث ادعت زورا إنها قد قامت بتوريد مساعدات وإعانات لقطاع غزة بقيمة إجمالية قدرها 11 مليون دولار خلال فترة الحصار الظالم ، الأمر الذي يخالف الحقيقة ويعتبر تدليسا غير مقبول ، إذ أن ما قامت بتوريده حكومة رام الله لا يتجاوز مساعدات بقيمة مليون دولار على هيئة مستهلكات طبية تفاجئنا بأنها قد وصلتنا منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستخدام الطبي مما يثير تساؤلات عدة حول الدور الذي تقوم به هذه الحكومة اللاشرعية ، وحقيقة موقفها تجاه عذابات شعبنا المحاصر ، ويدلل على حجم الحقد المتنامي والذي وصل لمحاولة الإضرار بالمرضى والجرحى وإضافة المزيد من الأعباء فوق آلامهم
ثانيا : قامت حكومة رام الله الخارجة عن القانون بالتعدي على أموال الدعم المقدمة من دول شقيقة وصديقة والمخصصة لمساندة القطاع الصحي في غزة حيث قامت بعمليات قرصنة واضحة بتوريد هذه الأموال إلى رام الله والادعاء كذبا وبهتانا بأنها قد أحيلت للقطاع المحاصر .
ثالثا : استمرار سياسة قطع الأرزاق : لا زالت هذه الحكومة الخارجة عن كل القيم والأخلاق تمارس سياسة قطع الأرزاق بهدف شل قدرات وزارة الصحة ومحاصرة وسائل عملها عن طريق قطع مرتبات الموظفين والأطباء الملتزمين بتنفيذ مهامهم وواجباتهم الإنسانية بل وتهديد آخرين بمصادرة لقمة عيشهم ومثال ذلك تهديد لجنة القومسيون الطبي ومحاولة جرها للتجاذبات السياسية والتأثير على آليات عملها في حين أنها تقدم خدمات إنسانية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي أو الفصائلي .
رابعا : التأثير على شركات النظافة وعدم الإيفاء بمستحقاتهم : في خطوة جديدة ووسيلة أخرى من وسائل التآمر على قطاعنا الصحي أينع العقل العدواني لحكومة رام الله عن مؤامرة جديدة تتمثل في محاولة التأثير على شركات النظافة العاملة بالقطاع الصحي من خلال عدم اعتماد المناقصات الجديدة_ الممولة أصلا من البنك الدولي _ وعدم الإيفاء بمستحقاتها المالية منذ ما يزيد على أربعة أشهر مما أدى إلى قيام عمال النظافة في المستشفيات بتنفيذ إضراب جزئي قد تزداد وتيرته ليصبح إضرابا كليا في حال عدم الإيفاء بمستحقاتهم ، الأمر الذي يعني كارثة إنسانية تتحمل مسؤوليتها حكومة رام الله .
أن ما ذكر أعلاه هو جزء من سياسة متكاملة تمارسها هذه الحكومة في مواجهة شعبها ووزارة الصحة إذ تستنكر هذه الخطوات التآمرية تؤكد على ما يلي :
• ندعوا حكومة رام الله إلى تحييد القطاع الصحي والخدماتي وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الأعباء والكوارث التي تحيق بشعبنا.
• ندعوا بعض وسائل الإعلام التي تنحاز إلى الخداع والكذب وتبتعد عن المصداقية والنزاهة والأخلاق الصحفية والمهنية أن تعود إلى رشدها وان تكون مرآة صادقة للحقيقة وليست بوقا للاحتلال وأعوانه لاسيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ قضيتنا .
• ندعوا كل المؤسسات الدولية والحقوقية في العالم لاتخاذ إجراءات تلجم سياسات الاحتلال وأعوانه وتوقف جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية .
خاص : @ عاشق القسام @.
في تبادل للأدوار مع الاحتلال
حكومة فياض تقوم بإرسال أدوية ومستهلكات منتهية الصلاحية إلى وزارة الصحة في غزة .
جرائم متعددة ومتواصلة ترتكب مع اشراقة كل شمس في حق شعبنا الفلسطيني الصابر في قطاع غزة المحاصر في ظل هجمة شرسة تتجاوز كل القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية وتعكس صورة حية وواضحة لحجم مؤامرة تتنامى يوما بعد آخر .تهدف إلى كسر إرادة شعبنا المقاوم وسرقة مواقفه .
ففي الوقت الذي تشتد فيه الهجمة البربرية الصهيونية وسياساتها العدوانية ضد شعبنا المتمثلة في تدمير وسائل الحياة المختلفة وقتل طرق العيش وتدمير الواقع الحياتي وإعدام المرضى والجرحى واعتقال الأدوية على المعابر وغير ذلك من سياسات الإرهاب الدولي المنظم ، وزيادة على كل ذلك تأتي حكومة رام الله اللاشرعية لتتخذ مواقف مشبوهة تتكامل مع سياسات المحتل الإجرامية وتتساوق معها ، مواقف تحمل كما كبيرا من الأكاذيب والترهات وسياسات الخداع والدجل التي تصب في مصلحة العدو وتخدم أهدافه الدنيئة وسنستعرض فيما يلي بعضا منها خدمة للحقيقة وكشفا للوقائع :
أولا : حكومة فياض ترسل أدوية منتهية الصلاحية الى غزة مما يشكل خطرا على حياة المرضى : حيث ادعت زورا إنها قد قامت بتوريد مساعدات وإعانات لقطاع غزة بقيمة إجمالية قدرها 11 مليون دولار خلال فترة الحصار الظالم ، الأمر الذي يخالف الحقيقة ويعتبر تدليسا غير مقبول ، إذ أن ما قامت بتوريده حكومة رام الله لا يتجاوز مساعدات بقيمة مليون دولار على هيئة مستهلكات طبية تفاجئنا بأنها قد وصلتنا منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستخدام الطبي مما يثير تساؤلات عدة حول الدور الذي تقوم به هذه الحكومة اللاشرعية ، وحقيقة موقفها تجاه عذابات شعبنا المحاصر ، ويدلل على حجم الحقد المتنامي والذي وصل لمحاولة الإضرار بالمرضى والجرحى وإضافة المزيد من الأعباء فوق آلامهم
ثانيا : قامت حكومة رام الله الخارجة عن القانون بالتعدي على أموال الدعم المقدمة من دول شقيقة وصديقة والمخصصة لمساندة القطاع الصحي في غزة حيث قامت بعمليات قرصنة واضحة بتوريد هذه الأموال إلى رام الله والادعاء كذبا وبهتانا بأنها قد أحيلت للقطاع المحاصر .
ثالثا : استمرار سياسة قطع الأرزاق : لا زالت هذه الحكومة الخارجة عن كل القيم والأخلاق تمارس سياسة قطع الأرزاق بهدف شل قدرات وزارة الصحة ومحاصرة وسائل عملها عن طريق قطع مرتبات الموظفين والأطباء الملتزمين بتنفيذ مهامهم وواجباتهم الإنسانية بل وتهديد آخرين بمصادرة لقمة عيشهم ومثال ذلك تهديد لجنة القومسيون الطبي ومحاولة جرها للتجاذبات السياسية والتأثير على آليات عملها في حين أنها تقدم خدمات إنسانية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي أو الفصائلي .
رابعا : التأثير على شركات النظافة وعدم الإيفاء بمستحقاتهم : في خطوة جديدة ووسيلة أخرى من وسائل التآمر على قطاعنا الصحي أينع العقل العدواني لحكومة رام الله عن مؤامرة جديدة تتمثل في محاولة التأثير على شركات النظافة العاملة بالقطاع الصحي من خلال عدم اعتماد المناقصات الجديدة_ الممولة أصلا من البنك الدولي _ وعدم الإيفاء بمستحقاتها المالية منذ ما يزيد على أربعة أشهر مما أدى إلى قيام عمال النظافة في المستشفيات بتنفيذ إضراب جزئي قد تزداد وتيرته ليصبح إضرابا كليا في حال عدم الإيفاء بمستحقاتهم ، الأمر الذي يعني كارثة إنسانية تتحمل مسؤوليتها حكومة رام الله .
أن ما ذكر أعلاه هو جزء من سياسة متكاملة تمارسها هذه الحكومة في مواجهة شعبها ووزارة الصحة إذ تستنكر هذه الخطوات التآمرية تؤكد على ما يلي :
• ندعوا حكومة رام الله إلى تحييد القطاع الصحي والخدماتي وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الأعباء والكوارث التي تحيق بشعبنا.
• ندعوا بعض وسائل الإعلام التي تنحاز إلى الخداع والكذب وتبتعد عن المصداقية والنزاهة والأخلاق الصحفية والمهنية أن تعود إلى رشدها وان تكون مرآة صادقة للحقيقة وليست بوقا للاحتلال وأعوانه لاسيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ قضيتنا .
• ندعوا كل المؤسسات الدولية والحقوقية في العالم لاتخاذ إجراءات تلجم سياسات الاحتلال وأعوانه وتوقف جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية .
تعليق