زاهي عرفات



في الرد على الحلبي رد الامر في طاعة ولي الامر

بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد

خرج علينا المدعو علي الحلبي الاثري بفتوى من فتاوي السلاطين ...حيث اعترف احد المجرمين بانه استفتى العالم العلامة والحبر الفهامة المدعو علي الحلبي

ولا اعلم من قال لهذا المجرم بأن المدعو علي الحلبي مفتيا نزيها ؟ ومن قال له بان الحلبي مسلما ورعا ؟ اجابة المجرم كانت انه اتصل بالخبيث عبد الرحيم ولا اعلم ما هي العلاقة بين كل من الخبيث عبد الرحيم ومفتي السلطان علي الحلبي سوى خدمة اسيادهم الذين يمدونهم بالموال لتمييع هذه الامة ...فالخبيث عبد الرحيم يؤخذ اموال الايتام وينفقها على الخمر والقمار كما هو معروف ....! واما العالم العلامة والحبر الفهامة فانه وبعد ان تضور جوعا في مخيم الزرقاء الذي لجأت اليه عائلته وجد تجارة مربحة في الدين والفتاوى منذ قدوم الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى الى الاردن ....لم يكن الحلبي مسلما ملتزما وكان احد ابناء شوارع مخيم الزرقاء ...الى ان هداه الله هو ووفيق النداف واحمد ابو ليلى وعلي الحلبي فلسطيني من يافا وكذلك احمد ابو ليلى والذي كان يملك محلات في الزرقاء ولا اعلم ان كان يملكها لغاية الان ام لا .....اما وفيق النداف فهو من بيسان ...

عمد هؤلاء الى الاتصال بالشيخ الالباني رحمه الله تعالى ومنذ ذلك الحين بدأ عملهم في حقل تصحيح الاحاديث النبوية الشريفة كما عملوا على خدمة الشيخ الالباني رحمه الله ...وكانت في تلك المرحلة تدور رحى معارك عنيفة بين العراق وايران ظاهرها هو خطر الثورة الاسلامية الايرانية ...الشيعية فتساوق الحلبي مع اهداف مشايخ السعودية في التعبئة ضد المد الشيعي الى البلاد العربية فكانت لهم فتاوى كثيرة ضد الشيعة ووصلت الامور الى تكفيرهم واخراجهم من الملة ...وتناسى هؤلاء المشايخ بأن حكوماتهم تنفذ سياسات صهيونية وما هي الا احد اذرع دوائر الاستخبارات العالمية في تنفيذ سياسات ضد المشروع الاسلامي الوحدوي ....

ولا اعلم بماذا سيرد المدعو علي الحلبي اذا ما قلنا له بان محمود عباس ليس هو ولي الامر لوجود دلائل وقرائن وشواهد تثبت صحة ما نقول فمثلا

كل رئيس أو حاكم لا يحكم بشريعة الله فهو كافر؛ لقوله –تعالى-: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" [المائدة:44]، وقوله: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء:65]، وليس لمن هذه حاله ولاية شرعية على مسلم "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" [النساء:141]، هذا جواب مجمل لشخص غير معين
أما إذا أريد تطبيق هذا الحكم على شخص بعينه يحكم بغير ما أنزل الله ففي الأمر تفصيل لا يخلو من ثلاث حالات، هي1-إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية وهو يعلم حكم الله في مسألة أو مسائل، ويرى أن الحكم فيها بما أنزل الله لا يصلح لهذا الزمان فهو كافر كفراً أكبر ينقله عن الملة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ لأن لسان حاله أو مقاله رد لحكم الله، وقد نصب نفسه مشرعاً معه -سبحانه-.
وإن حكم بغير ما أنزل الله في أمر ما وهو يعلم حكم الله، ويرى أن حكم الله وحكم غيره من المتبعين للطاغوت سواء وهو بالخيار له الأخذ بأحدهما مما يراه ينفع نفسه أو ينفع الناس في زعمه، فهو كافر كفراً أكبر كالذي قبله تماماً.
إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أصلح للخلق في دينهم ودنياهم، وإنما حكم بخلافه متأولاً، أو مجبراً، أو مكرهاً، أو لشهوة عنده فمن هذه حاله لا يكفر كفراً ينقله عن ملة الإسلام وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهذا الذي يسميه العلماء كفراً دون كفر.
والصنفان –الأول والثاني- لا يجوز للمسلمين أن يقبلوا ولايتهم بحال، وهم آثمون بذلك.
أما الصنف الثالث فواجب المسلمين نصحهم وتوجيههم والإنكار عليهم، وإن استطاع المسلمون عزلهم وتعيين من هو أصلح منهم جاز لهم ذلك بشرط أمن الفتنة من سفك دماء، أو انتهاك أعراض، أو إهدار أموال، وإذا لم يكن تولية حاكم أصلح من هذا فيجب أن يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله؛ لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في الصحيحين (البخاري (2955) ومسلم (1839)): "السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة". وينبغي التنبيه إلى أن كلاً من المشرع –الواضع- للقوانين الوضعية، والمدافع –المحامي- عنها هما والحاكم بها سواء بسواء، بل إن المشرع والمدافع عنها بالباطل أعظم جرماً وكفراً من الحاكم بها.
وحديث عبد الله بن عمر أصل من أصول الحكم حدد فيه الرسول –صلى الله عليه وسلم- سلطة الحاكم على المحكوم، وحفظ للمحكومين دينهم وعزتهم أمام الحاكم وغيره، والمراد بالمعصية في الحديث، هي: المعصية الصريحة الواضحة المنصوص عليها في الكتاب أو السنة، وليست المعصية –المختلف فيها- التي يتأولها الآمر أو المأمور ويتحايل كل منهما ليبرر معصيته، وكثير من الحكومات اليوم –التي تحكم بالقوانين الوضعية- تأمر شعوبهاً أفراداً أو جماعات بأعمال تسير بها حياة الناس كوضع أنظمة للمرور وقوانين السفر والتجارة والصناعة...إلخ، مما فيه مصلحة ولا يخالف نصاً صريحاً في القرآن أو السنة، وتلزم بها الناس وتعاقب من يخالفها أو يخرج عليها بعقوبات مالية أو بدنية، ففي مثل هذه الحال يجب على الناس السمع والطاعة؛ لأنهم لم يؤمروا حينئذ بمعصية وإنما أمروا بطاعة، ولكننا -مع الأسف- نجد كثيراً من الناس ومن الشباب خاصة لا يطيعون فيما أمروا به في هذا إذا لم يوافق هواهم أو رغبتهم، بل إن بعض الناس يجتهد في التقصير في أداء ما أمر به بالخروج على هذه النظم قربة إلى الله –سبحانه-! وهذا فهم سقيم وتأول فاسد ترده النصوص الشرعية كحديث عبد الله بن عمر هذا، وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين (البخاري (7199) ومسلم (1709)): "بايعنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا ما لم نؤمر بمعصية فإذا أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، ومعناه: أن الصحابة بايعوا رسول الله أن يسمعوا ويطيعوا لمن سيتولى أمرهم على مر الزمان وجميع الأحوال من قوة، أو ضعف، أو محبة، أو كراهية، أو جور، أو عدل ما لم يؤمروا بمعصية واضحة وصريحة، فهذه النصوص النبوية وأمثالها ترد هذه التأولات والتخرصات، ثم لو أخذ بها لسادت المجتمع الفوضى، وانتشر فيه الظلم والتعدي بين الناس، وانتهكت فيه الأعراض، وسلبت فيه الأموال....إلخ.
فاين عباس وجلاوزته من هذا يا حلبي وماذا تقول بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال من ولي من امر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد خيرا منه اصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله وفي رواية اخرى من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو ارضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين ....

فما بالك يا حلبي بان الرئيس هو رمز الفساد ورمز الانحلال ورمز الخيانة وكذلك جلاوزته الذين يعيثون في الارض فسادا كامثال اصدقائك ومريديك من امثال الخبيث عبد الرحيم