تويت
معلوما عن غزة ومعابرها وبنود الاتفاقية الخاصة بمعبر رفح
أولا، قطاع غزة:
يقع قطاع غزة على السهل الجنوبي الغربي لفلسطين بطول 45 كم وعرض 5.7كم في الشمال، في حين يمتد إلى حوالي 12 كم في الجنوب، وتبلغ المساحة الكلية لقطاع غزة حوالي (365). وتتكون غزة من محافظات خمس، محافظة الشمال، ومحافظة غزة، والمحافظة الوسطى، ومحافظة خانيونس، ومحافظة رفح.
ويحد قطاع غزة البحر المتوسط من الغرب فيما يحده من الجنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، ويحيطه من الشمال والشرق الأراضي الفلسطينية المغتصبة عام 48. يسكن في قطاع غزة حوالي 1،500000 نسمة فهو يحتوي على أكبر كثافة سكانية في العالم، ومن أكثر مناطق العالم نموا.
* معابر القطاع:
1ـ معبر بيت حانون "إيريز" ويقع شمال القطاع، وهو معبر شامل، مخصص لعبور العمال والتجار ورجال الأعمال. وكان الكيان الصهيوني يعتبره كنقطة تفتيش في الماضي، إلا أن تطور الانتفاضة الأولى زادت من أهميته الأمنية وأصبح يتطور والآن يفكر الإسرائيليون لتحويله كمعبر دولي.
2ـ معبر "ناحل عوز"، وهو معبر مهجور ومغلق، وتم تحويله لموقع عسكري، حيث كان مخصصا في السابق لدخول العمال والبضائع.
3ـ معبر المنطار "كارني"، وهو المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، وهو يقع إلى الشرق من مدينة غزة على خط التماس الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وهو مخصص للحركة التجارية من وإلى القطاع وكذلك لتصدير الخضراوات من القطاع.
4ـ معبر "صوفيا" ويقع في الجنوب الشرقي من خانيونس، وهو معبر يصل القطاع بالأراضي المحتلة في عام 48، ويستخدم لدخول العمال ومواد البناء إلى قطاع غزة. ويعاني المعبر من الإغلاق منذ حملة "أمطار الصيف" الصهيونية إلى يوم إخراج هذه الدراسة.
5ـ معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر، وكان يخضع لإشراف فلسطيني إسرائيلي مشترك في السنوات الأخيرة.
6ـ مطار غزة: وهو المنفذ الجوي الوحيد للأراضي الفلسطيني، ويقع جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تعرض للإغلاق المتكرر منذ 9/1/2000 وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني المجال الجوي الفلسطيني أمام الطيران بتاريخ 6/2/2001، ولم يفتح بعد ذلك ولقد تم تدمير مدرج المطار وتجريفه أكثر من مرة كان آخرها يوم إعادة احتلاله في عملية "أمطار الصيف" الصهيونية رداً على عملية "لوهم المتبدد" النوعية التي نفذتها ثلاثة فصائل فلسطينية على رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صباح يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 25/6/2006م.
* لمحة تاريخية عن معبر رفح البري:
افتتح معبر رفح عام 1982، وكان يشرف عليه الصهاينة. وكانوا يقومون بإجراءات تعسفية بحق العديد من أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا من يشارك في رفض السياسة الصهيونية، وكانت لا تستقبل أي فلسطيني لا يحمل بطاقة هوية، وكانت السلطات الصهيونية في ذلك الوقت تنزع البطاقة ممن يتغيب عن الأراضي المحتلة مدة 3 سنوات أو أكثر، ومن هنا تحول الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى مواطنين مبعدين عن أراضيهم غصبا، تمنعهم قوات الاحتلال من العودة (ويحرمون من امتلاك أي بطاقات هوية أو جوازات سفر)، غير وثيقة مصرية لا تساعدهم كثيرا في التنقل، ولا تؤهلهم من دخول غزة أو المكوث فيها، بالإضافة إلى أفواج المبعدين من غزة، من خيرة أبنائها أمثال المحاضرين والمدرسين والأطباء والقيادات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني.
وكانت السلطات المحتلة تقصي كل من له دور فعال في تحسين المعيشة للفلسطينيين، ولهذا فإن الكثير من أبناء الوطن تعرض للإبعاد والنفي والتهجير. وكان الاحتلال يمنع عودتهم عن طريق المعبر لهذا كانت تتحكم السلطات الصهيونية بالمعبر، وتتخذ بإجراءات تعسفية وتضييقية على المواطنين.
* اتفاقية أوسلو والمعبر:
بعد اتفاقية أوسلو رضيت السلطة الفلسطينية بإشراف جزئي بسيط على معبر رفح لا يتمتع بأي دور سيادي عليه، وتحددت صلاحيات الجانب الفلسطيني باتفاق القاهرة.
ووفقا لما ورد في الاتفاقية، فإن "إسرائيل" تحتفظ بالسيطرة المطلقة على المعبر بالنسبة للأمن، حيث ورد في نص المادة 1/ب في اتفاقية القاهرة: 1ـ تتولى "إسرائيل" مسؤولية الأمن في كل أنحاء الممر بما في ذلك أمن المحطة. 2ـ يتولى مدير عام إسرائيلي المسؤولية عن إدارة وأمن المحطة. 3ـ للمدير العام نائبان مسئولان أمامه، نائب إسرائيلي يكون مديرا للجناح الإسرائيلي.... وتقتصر على "إسرائيل" مسؤولية إدارة الجناح الإسرائيلي.
ووفقا لهذه البنود، ندرك أن هناك: أ. سيطرة أمنية كاملة على المعبر الفلسطيني خلال اتفاقيات أوسلو، وأن أمن المعبر فقط بيد الإدارة الصهيونية. هناك جانب إسرائيلي يشرف عليه الإسرائيليون فقط عبر مدير عام إسرائيلي ونائبه الإسرائيلي أيضا. ب. الإدارة الصهيونية يحق لها أن تمنع مرور الزوار الفلسطينيين متى شاءت من الذين لا يملكون الحق في الإقامة الدائمة، أو تصريح الزيارة. ج. تستطيع الإدارة الصهيونية منع واعتقال من تشاء، إذ يمر المسافرون والزوار من أمام الإسرائيليين أولا، ويقوم الإسرائيليون بالتحقق من وثائقهم وهوياتهم والسماح لهم بالدخول أو منعهم وفقا للمادة 1/و. ح. تمتلك إسرائيل حق التحقق من هوية كل من يمر عبر الجناح الفلسطيني من السكان المقيمين وفقا للمادة د/1. ج. يحق لإسرائيل استجواب سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة واحتجازهم، فقط عليها أن تطلع وتخبر الجانب الفلسطيني بذلك حيث يرد في نص المادة 1/ه (في حال الاشتباه بمسافر يجوز لكل جانب استجواب هذا المسافر في منطقة التفتيش الخاصة به)، وفي نهاية الفقرة 1/هـ تؤكد الاتفاقية أن من حق "إسرائيل" اعتقال من تريد.
نلخص من ذلك أن "إسرائيل" هيمنت أمنياً على المعبر وفق اتفاقيتي أوسلو والقاهرة، والتي قدمت للشعب الفلسطيني على أنها حققت تقدم للشعب الفلسطيني، وهو خلاف الواقع، فقد احتفظت "إسرائيل" بكامل صلاحياتها على المعبر طوال سنوات أوسلو من أمن، واعتقال، ومنع من حرية التنقل والسفر، ومنع من الاستقبال وغير ذلك، وتركت العبء المدني على الجانب الفلسطيني.
* المعبر في انتفاضة الأقصى:
مع اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 قامت القوات الصهيونية بتجريد سلطة أسلو من أي صلاحيات أو وجود على المعبر، وأهملت اتفاقية القاهرة. وأصبح الجانب الإسرائيلي يتحكم في المعبر ومن يوجد فيه ومن تسمح له بالعمل. فإضافة إلى أنها استخدمت المعبر كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، فقد قامت القوات الإسرائيلية بالتحكم في المعبر والقيام بإغلاقه وعرقلة الخروج والدخول من وإلى قطاع غزة. وقامت أيضا بحرمان الشباب من مغادرة المعبر، وقامت بتقليص ساعات المعبر، وتشديد الخروج والدخول والمماطلة وحجز المسافرين لساعات طويلة.
* الانسحاب من قطاع غزة ومعبر رفح:
حرص الصهاينة طوال احتلالهم لقطاع غزة أن يتحكموا بالخروج والدخول وكانت العقبة الرئيسية في عملية الانسحاب من قطاع غزة هي إدارة معبر رفح، ومن يسيطر وكيفية التحكم في دخول وخروج الفلسطينيين، ومع تسارع عملية الانسحاب ازدادت هذه المعضلة فأصبح أمامهم عدة خيارات، وهي:
الخيار الأول: الحفاظ على المعبر بأيديهم، وهذا يتطلب تواجد جنود صهاينة في المعبر، ومع تطور وسائل المقاومة وحرب الأنفاق وقوة العمليات الأخيرة، أدرك الإسرائيليون أن احتفاظهم بالمعبر له عدة سلبيات على خطة الهروب من غزة، أهمها:
• تعريض حياة الجنود الصهاينة للخطر، وذلك لتواجدهم على مرمى نيران المقاومة الفلسطينية. • إعطاء مبرر للفلسطينيين باستمرار المقاومة على غرار ما يحدث في مزارع شبعا اللبنانية، بحيث تتمسك المقاومة بمبدأ تحرير كامل الأرض المغتصبة.
• وجودهم في المعبر يفقد خطة الانسحاب معناها خصوصا أمام المجتمع الدولي، حيث استغلت "إسرائيل" هروبها من غزة لتعلن أنها تقدم تنازلات مؤلمة، وأنها أنهت احتلال القطاع، منفذة بذلك ما ورد في خارطة الطريق.
الخيار الثاني: ترك المعبر لإدارة مصرية فلسطينية، ولقد تعهدت أطراف فلسطينية ومصرية على حفظ الأمن، وتسيير المعبر وفق ضوابط وقوانين، إلا أن الإسرائيليين رفضوا ذلك رفضا قاطعا. وذلك لعدة أسباب كان أهمها:
• خوف الصهاينة من تهريب السلاح عبر المعابر خصوصا أن الأنفاق الرابطة بين رفح المصرية والفلسطينية شكلت شبكة تعبت "إسرائيل" من ملاحقتها من غير جدوى حقيقية، ولهذا ظهر تخوف إسرائيلي أن تتوسع عملية تهريب السلاح ما بين مصر وغزة.
• خوف "إسرائيل" من نشوة نصر بعد الانسحاب الصهيوني، وشعور الفلسطينيين أن الإسرائيليين هربوا وتركوا كل شيء، وهذا سيؤدي لرفع الروح المعنوية عند الفلسطينيين، لهذا أراد الإسرائيليون أن يدرك الشعب الفلسطيني أن القوة الإسرائيلية ما زالت بيده، وأن حريته الكاملة لم يحصل عليها بعد.
• تقييد حركة الفلسطينيين، خاصة من عليهم أحكام بالإبعاد ومن تلاحقهم الدولة الصهيونية.
• خوف "إسرائيل" من أن يصبح قطاع غزة مزارا للجمهور العربي والإسلامي، ممن يتعلق قلبه بفلسطين، وأن تتوافد عليه القيادات العسكرية والخبرات المهنية، ويساعد ذلك في تقوية المجتمع الفلسطيني ومقاومته.
• تخوف الصهاينة من استغلال المعبر للتواصل مع قيادات الخارج من قبل فصائل المقاومة. وذلك يسهل التنسيق والتدريب والتهيؤ للمواجهة وتقوية المقاومة.
من أجل ذلك، كانت "إسرائيل" بحاجة إلى من يحل لها إشكالية المعبر، فأي من الخيارات المطروحة تحمل في مضمونها السلبيات والمخاطر التي تهدد الأهداف المرجوة من الانسحاب، وتهدد أمن "إسرائيل".
ومع انسحاب الصهاينة من غزة، حرصت المقاومة الفلسطينية على أن لا يكون هناك أي تواجد للصهاينة على المعبر، وإلا فإنها هددت بأنها ستستأنف المقاومة، وستعتبر أن غزة ما زالت تحت الاحتلال. وحرصت المقاومة أن يكون اندحار القوات الصهيونية عن غزة يتمثل في اندحاره أيضا عن هذا المعبر الذي مارس خلاله لعقود مضت الكثير من الإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين من منع واعتقال وحجز وإذلال.
وما بين موقف المقاومة الرافض لأي وجود صهيوني على المعبر، وتخوفات الجانب الصهيوني، بقي المعبر عالق إلى أن تمت اتفاقية المعبر والتي سنلقي عليها بعض الأضواء اليوم خصوصا مع إثبات أن هذه الاتفاقية كرست الإذلال للشعب الفلسطيني، وأبقت على المعاناة.
ومن المعلوم أن من قام بإبرام هذه الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية السابق محمد دحلان، والذي كان يتطلع للعب دور أكبر بعد الانتخابات التشريعية التي فازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأغلب مقاعد المجلس التشريعي بنسبة تجاوزت 62%.
فقد استلم دحلان "ملف الانسحاب من غزة"، والتنسيق مع الصهاينة بهدف ترتيب انسحاب صهيوني آمن، وعقد مع الاحتلال عدة لقاءات من اجل الخروج بحل يطمئن الصهاينة ويحفظ أمنهم، وكانت أهم هذه اللقاءات لقاء في البحر الميت بين دحلان وعاموس جلعاد.
ويقول دحلان عن هذا اللقاء إنه رفض أي وجود إسرائيلي في معبر رفح، إلا أن الاتفاق جاء بالأوربيين بدل من الصهاينة. وبدل أن يأتي بالصهاينة، جاء بشروطهم وقيودهم، وهذا ما سنراه في الاتفاقية والتي كرست القيود والهيمنة والشروط الإسرائيلية.
بعد لقاءات متعددة بين الطرفين منها سرية ومنها علنية تم الاتفاق على تسيير المعبر الحدودي باتفاقية عرفت باتفاقية المعبر. ومن أهم ملامح هذه الاتفاقية أنها:
• أعطت الحق للإسرائيليين بمراقبة المعبر، والتحكم فيه وإغلاقه ولكن هذه المرة عن طريق وسيط يمثل الإدارة الصهيونية وعينه هناك، وهم المراقبين الأوروبيين.
• أعفت الصهاينة من تبعات الإشراف المباشر على المعبر في ظل المقاومة القوية.
• قللت الاتفاقية الشعور بنشوة النصر بعد أن أجبرت المقاومة الاحتلال الصهيوني على الخروج من غزة، والتحكم بمعابرها. فجاءت الاتفاقية لتكبل حركة المواطنين وتترك الأثر الصهيوني في تحركاتهم وتنقلاتهم.
• استطاعت الاتفاقية إعفاء الصهاينة من التبعات الاحتلالية للمعبر، وما يتعرض إليه الناس من عناء جراء الاحتلال.
• كبلت الحركة الاقتصادية وفرضت عليها الشروط مما أخر القطاع وجعله يرزح في قيود اقتصادية.
• كرست الاحتلال غير المباشر، والذي يعطي الحق لإسرائيل باستخدام جميع الصلاحيات من غير أي تبعية.
• وظفت إدارة المعبر والموظفين للعمل تحت إمرة الصهاينة، فجميع المعلومات تذهب مباشرة إلى "إسرائيل"، وجميع الإجراءات تتحكم فيها الإدارة الصهيونية. وكل ذلك باتفاقية.
كانت سيئات اتفاقية المعبر غير ظاهرة للعيان بشكل جلي، قبل الانتخابات التشريعية وفي أثناء تحكم الوزير السابق دحلان موقع الاتفاقية في المعبر، إلا أن فوز حركة حماس في التشريعي كانت البينة الكاشفة، فبعد الانتصار، قام الصهاينة بعدة أمور، منها:
• هددوا بإغلاق المعبر نهائيا فور فوز الحركة، ليدرك العالم أن المعبر ما زال تسيطر عليه قوة احتلالية وليس سلطة وطنية.
• منعوا دخول أو مغادرة الكثير من القيادات السياسية والوطنية الفلسطينية.
• لعبت اتفاقية المعبر دور كبير في خنق القطاع اقتصاديا اثر الحصار الصهيوني، وليس أدل على ذلك حادثة الأستاذ سامي أبو زهري.
• إغلاق المعبر لفترات متتالية إلى أن تم إغلاقه كليا بعد عملية "الوهم المتبدد" النوعية، حيث عانى فيها الزوار والمواطنين الكثير من العنت.
* أهم بنود اتفاقية معبر رفح والملاحظات عليها:
ـ استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. هذا البند يحدد ويحصر المستخدمين للمعبر بمن تنطبق عليهم الشروط الإسرائيلية، فلقد حرصت "إسرائيل" منذ زمن ألا يدخل إلى غزة إلا حملة البطاقة.
ـ تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة، دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
ـ تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات، مع ذكر أسباب الاعتراض. السلطة الفلسطينية لا تستطيع العمل بحرية في المعبر إلا عن طريق رضا "إسرائيل"، ولا تستطيع استقبال أي من العائدين أو الزائرين من غير إذن السلطات الإسرائيلية،ومن حق "إسرائيل" أن تعترض على أي من الزوار وتمنعهم، وبذلك فإسرائيل تمارس في هذا البند سلطة سيادية.
ـ يقوم الطرف الثالث بتقويم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناء على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني. في هذا البند، يمنع إدخال السيارات إلا وفق شروط محددة ونادرة سلفا، وبذلك يعد هذا البند تقييدا لعمل المعبر، ولحركة الفلسطينيين.
ـ تزود السلطة الفلسطينية "إسرائيل" بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البلاد. السلطة الإسرائيلية وفق هذا البند تمارس سلطة سيادية أخرى، وتتحكم في بطاقات الهويات ومن يحق له ذلك، وتتحكم في المعلومات الخاصة بالسكان، وهي ميزة خاصة للسلطة.
ـ استمرار خدمات التنسيق الأمني والعمل من خلال "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا أمنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن. وفق هذا البند، تتواصل السيادة الأمنية الإسرائيلية على المعبر عبر تنسيق بين الأطراف. وإدخال الولايات المتحدة طرف امني أيضا لإحكام النطاق على المعبر.
ـ تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر.
وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر. يحق في هذا البند أن تتحكم الإدارة الصهيونية، بحركة المعبر، ويحق لها منع من تشاء من المرور بالمعبر، حتى وإن كان لا يشكل أي خطر على السلطة الفلسطينية.
ـ تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات. يوضح هذا البند من اتفاقية المعبر عن التعاون الأمني الكبير في تبادل المعلومات، مما يعطي أحقية لإسرائيل أن تطلع على كل حركة المعبر وعن أسماء الدخول والخروج. وهذا ما يضر بأمن الزوار وأمن السلطة.
اتفاقية المعبر تعاملت بنظرة أمنية، ولصالح الجانب الإسرائيلي، وكانت حريصة على أمن "إسرائيل" ولو على حساب معاناة الشعب الفلسطيني، كما أعطت اليد الطولى لإسرائيل أن تقوم بإغلاق المعبر عبر الوسيط الأوروبي. ولهذا فعلى القيادة الفلسطينية أن تعيد النظر في اتفاقية المعبر والتي تعد تكريس للاحتلال، وتعاون مباشر معه، وضد المصالح الفلسطينية، وإعفائه من تبعات الاحتلال في حين توفير له مهام احتلالية من غير تكاليف.
* ماذا بعد؟؟
معبر رفح الحدودي اليوم يخنق قطاع غزة، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني بمبدأ القطيع، فيحشر الآلاف من العائدين بظروف سيئة غير إنسانية، ولهذا نستعرض أهم سلبيات هذه الاتفاقية:
الحط من كرامة الإنسان الفلسطيني:
لقد أدت اتفاقية المعبر إلى إهانة الإنسان الفلسطيني وحطت من كرامته، حيث تكررت الاغلاقات بسبب هذه الاتفاقية المجحفة، مما كدس المسافرين في الجانب المصري بوضع إنساني غير لائق ومهين للكرامة مع ازدحام شديد. والأسوأ في الأمر، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتحمل مسؤولية ذلك، إلا أن اتفاقية المعبر جعلت إغلاق المعبر قانونيا وباتفاق. وأعفته من مسؤولياته وأصبحت تقوم بدور المحتل من منع وإغلاق. وإن إغلاق المعبر وفق الاتفاقية يحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في التنقل مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
حرمان الفلسطينيين من ممارسة دورهم السيادي:
نصت الاتفاقيات عن تخلي السلطة الفلسطينية عن دورها في السيادة على المعبر وأشركت معها الجانب الإسرائيلي والذي يعتبر عدو الشعب الفلسطيني، ولا يسمح لمشاركته بسبب عدوانيته واغتصابه للحقوق الفلسطينية، وبذلك تخلت السلطة بتلك الاتفاقية عن ابسط حقوقها السيادية.
تقييد حرية التنقل:
فاتفاقية المعبر تقيد حرية المسافرين، خاصة بعد أن دفع الثمن غالي من مقاومة أجبرت المحتل على الخروج من غزة، وهذا التقييد يؤثر على الاقتصاد والتعليم وعلى عصب الحياة الاجتماعية الفلسطينية.
لهذا، على القيادة الفلسطينية أن تعاود النظر في اتفاقية المعبر، والتعامل معها على أنها ضد مصلحة الشعب الفلسطيني، خصوصا بعد الإغلاقات الصهيونية المتكررة له، وبحجج واهية، وأن يتم الاتفاق فقط مع الجانب المصري. وإلا فإن المعبر سيبقى مغلقا، وستبقى المعاناة طويلة ما دام هذا الاتفاق يتحكم في إغلاق المعبر ويسمح لإسرائيل بالتحكم فيه.
يقع قطاع غزة على السهل الجنوبي الغربي لفلسطين بطول 45 كم وعرض 5.7كم في الشمال، في حين يمتد إلى حوالي 12 كم في الجنوب، وتبلغ المساحة الكلية لقطاع غزة حوالي (365). وتتكون غزة من محافظات خمس، محافظة الشمال، ومحافظة غزة، والمحافظة الوسطى، ومحافظة خانيونس، ومحافظة رفح.
ويحد قطاع غزة البحر المتوسط من الغرب فيما يحده من الجنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، ويحيطه من الشمال والشرق الأراضي الفلسطينية المغتصبة عام 48. يسكن في قطاع غزة حوالي 1،500000 نسمة فهو يحتوي على أكبر كثافة سكانية في العالم، ومن أكثر مناطق العالم نموا.
* معابر القطاع:
1ـ معبر بيت حانون "إيريز" ويقع شمال القطاع، وهو معبر شامل، مخصص لعبور العمال والتجار ورجال الأعمال. وكان الكيان الصهيوني يعتبره كنقطة تفتيش في الماضي، إلا أن تطور الانتفاضة الأولى زادت من أهميته الأمنية وأصبح يتطور والآن يفكر الإسرائيليون لتحويله كمعبر دولي.
2ـ معبر "ناحل عوز"، وهو معبر مهجور ومغلق، وتم تحويله لموقع عسكري، حيث كان مخصصا في السابق لدخول العمال والبضائع.
3ـ معبر المنطار "كارني"، وهو المعبر التجاري الرئيسي لقطاع غزة، وهو يقع إلى الشرق من مدينة غزة على خط التماس الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وهو مخصص للحركة التجارية من وإلى القطاع وكذلك لتصدير الخضراوات من القطاع.
4ـ معبر "صوفيا" ويقع في الجنوب الشرقي من خانيونس، وهو معبر يصل القطاع بالأراضي المحتلة في عام 48، ويستخدم لدخول العمال ومواد البناء إلى قطاع غزة. ويعاني المعبر من الإغلاق منذ حملة "أمطار الصيف" الصهيونية إلى يوم إخراج هذه الدراسة.
5ـ معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر، وكان يخضع لإشراف فلسطيني إسرائيلي مشترك في السنوات الأخيرة.
6ـ مطار غزة: وهو المنفذ الجوي الوحيد للأراضي الفلسطيني، ويقع جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تعرض للإغلاق المتكرر منذ 9/1/2000 وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني المجال الجوي الفلسطيني أمام الطيران بتاريخ 6/2/2001، ولم يفتح بعد ذلك ولقد تم تدمير مدرج المطار وتجريفه أكثر من مرة كان آخرها يوم إعادة احتلاله في عملية "أمطار الصيف" الصهيونية رداً على عملية "لوهم المتبدد" النوعية التي نفذتها ثلاثة فصائل فلسطينية على رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صباح يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 25/6/2006م.
* لمحة تاريخية عن معبر رفح البري:
افتتح معبر رفح عام 1982، وكان يشرف عليه الصهاينة. وكانوا يقومون بإجراءات تعسفية بحق العديد من أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصا من يشارك في رفض السياسة الصهيونية، وكانت لا تستقبل أي فلسطيني لا يحمل بطاقة هوية، وكانت السلطات الصهيونية في ذلك الوقت تنزع البطاقة ممن يتغيب عن الأراضي المحتلة مدة 3 سنوات أو أكثر، ومن هنا تحول الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى مواطنين مبعدين عن أراضيهم غصبا، تمنعهم قوات الاحتلال من العودة (ويحرمون من امتلاك أي بطاقات هوية أو جوازات سفر)، غير وثيقة مصرية لا تساعدهم كثيرا في التنقل، ولا تؤهلهم من دخول غزة أو المكوث فيها، بالإضافة إلى أفواج المبعدين من غزة، من خيرة أبنائها أمثال المحاضرين والمدرسين والأطباء والقيادات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني.
وكانت السلطات المحتلة تقصي كل من له دور فعال في تحسين المعيشة للفلسطينيين، ولهذا فإن الكثير من أبناء الوطن تعرض للإبعاد والنفي والتهجير. وكان الاحتلال يمنع عودتهم عن طريق المعبر لهذا كانت تتحكم السلطات الصهيونية بالمعبر، وتتخذ بإجراءات تعسفية وتضييقية على المواطنين.
* اتفاقية أوسلو والمعبر:
بعد اتفاقية أوسلو رضيت السلطة الفلسطينية بإشراف جزئي بسيط على معبر رفح لا يتمتع بأي دور سيادي عليه، وتحددت صلاحيات الجانب الفلسطيني باتفاق القاهرة.
ووفقا لما ورد في الاتفاقية، فإن "إسرائيل" تحتفظ بالسيطرة المطلقة على المعبر بالنسبة للأمن، حيث ورد في نص المادة 1/ب في اتفاقية القاهرة: 1ـ تتولى "إسرائيل" مسؤولية الأمن في كل أنحاء الممر بما في ذلك أمن المحطة. 2ـ يتولى مدير عام إسرائيلي المسؤولية عن إدارة وأمن المحطة. 3ـ للمدير العام نائبان مسئولان أمامه، نائب إسرائيلي يكون مديرا للجناح الإسرائيلي.... وتقتصر على "إسرائيل" مسؤولية إدارة الجناح الإسرائيلي.
ووفقا لهذه البنود، ندرك أن هناك: أ. سيطرة أمنية كاملة على المعبر الفلسطيني خلال اتفاقيات أوسلو، وأن أمن المعبر فقط بيد الإدارة الصهيونية. هناك جانب إسرائيلي يشرف عليه الإسرائيليون فقط عبر مدير عام إسرائيلي ونائبه الإسرائيلي أيضا. ب. الإدارة الصهيونية يحق لها أن تمنع مرور الزوار الفلسطينيين متى شاءت من الذين لا يملكون الحق في الإقامة الدائمة، أو تصريح الزيارة. ج. تستطيع الإدارة الصهيونية منع واعتقال من تشاء، إذ يمر المسافرون والزوار من أمام الإسرائيليين أولا، ويقوم الإسرائيليون بالتحقق من وثائقهم وهوياتهم والسماح لهم بالدخول أو منعهم وفقا للمادة 1/و. ح. تمتلك إسرائيل حق التحقق من هوية كل من يمر عبر الجناح الفلسطيني من السكان المقيمين وفقا للمادة د/1. ج. يحق لإسرائيل استجواب سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة واحتجازهم، فقط عليها أن تطلع وتخبر الجانب الفلسطيني بذلك حيث يرد في نص المادة 1/ه (في حال الاشتباه بمسافر يجوز لكل جانب استجواب هذا المسافر في منطقة التفتيش الخاصة به)، وفي نهاية الفقرة 1/هـ تؤكد الاتفاقية أن من حق "إسرائيل" اعتقال من تريد.
نلخص من ذلك أن "إسرائيل" هيمنت أمنياً على المعبر وفق اتفاقيتي أوسلو والقاهرة، والتي قدمت للشعب الفلسطيني على أنها حققت تقدم للشعب الفلسطيني، وهو خلاف الواقع، فقد احتفظت "إسرائيل" بكامل صلاحياتها على المعبر طوال سنوات أوسلو من أمن، واعتقال، ومنع من حرية التنقل والسفر، ومنع من الاستقبال وغير ذلك، وتركت العبء المدني على الجانب الفلسطيني.
* المعبر في انتفاضة الأقصى:
مع اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 قامت القوات الصهيونية بتجريد سلطة أسلو من أي صلاحيات أو وجود على المعبر، وأهملت اتفاقية القاهرة. وأصبح الجانب الإسرائيلي يتحكم في المعبر ومن يوجد فيه ومن تسمح له بالعمل. فإضافة إلى أنها استخدمت المعبر كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، فقد قامت القوات الإسرائيلية بالتحكم في المعبر والقيام بإغلاقه وعرقلة الخروج والدخول من وإلى قطاع غزة. وقامت أيضا بحرمان الشباب من مغادرة المعبر، وقامت بتقليص ساعات المعبر، وتشديد الخروج والدخول والمماطلة وحجز المسافرين لساعات طويلة.
* الانسحاب من قطاع غزة ومعبر رفح:
حرص الصهاينة طوال احتلالهم لقطاع غزة أن يتحكموا بالخروج والدخول وكانت العقبة الرئيسية في عملية الانسحاب من قطاع غزة هي إدارة معبر رفح، ومن يسيطر وكيفية التحكم في دخول وخروج الفلسطينيين، ومع تسارع عملية الانسحاب ازدادت هذه المعضلة فأصبح أمامهم عدة خيارات، وهي:
الخيار الأول: الحفاظ على المعبر بأيديهم، وهذا يتطلب تواجد جنود صهاينة في المعبر، ومع تطور وسائل المقاومة وحرب الأنفاق وقوة العمليات الأخيرة، أدرك الإسرائيليون أن احتفاظهم بالمعبر له عدة سلبيات على خطة الهروب من غزة، أهمها:
• تعريض حياة الجنود الصهاينة للخطر، وذلك لتواجدهم على مرمى نيران المقاومة الفلسطينية. • إعطاء مبرر للفلسطينيين باستمرار المقاومة على غرار ما يحدث في مزارع شبعا اللبنانية، بحيث تتمسك المقاومة بمبدأ تحرير كامل الأرض المغتصبة.
• وجودهم في المعبر يفقد خطة الانسحاب معناها خصوصا أمام المجتمع الدولي، حيث استغلت "إسرائيل" هروبها من غزة لتعلن أنها تقدم تنازلات مؤلمة، وأنها أنهت احتلال القطاع، منفذة بذلك ما ورد في خارطة الطريق.
الخيار الثاني: ترك المعبر لإدارة مصرية فلسطينية، ولقد تعهدت أطراف فلسطينية ومصرية على حفظ الأمن، وتسيير المعبر وفق ضوابط وقوانين، إلا أن الإسرائيليين رفضوا ذلك رفضا قاطعا. وذلك لعدة أسباب كان أهمها:
• خوف الصهاينة من تهريب السلاح عبر المعابر خصوصا أن الأنفاق الرابطة بين رفح المصرية والفلسطينية شكلت شبكة تعبت "إسرائيل" من ملاحقتها من غير جدوى حقيقية، ولهذا ظهر تخوف إسرائيلي أن تتوسع عملية تهريب السلاح ما بين مصر وغزة.
• خوف "إسرائيل" من نشوة نصر بعد الانسحاب الصهيوني، وشعور الفلسطينيين أن الإسرائيليين هربوا وتركوا كل شيء، وهذا سيؤدي لرفع الروح المعنوية عند الفلسطينيين، لهذا أراد الإسرائيليون أن يدرك الشعب الفلسطيني أن القوة الإسرائيلية ما زالت بيده، وأن حريته الكاملة لم يحصل عليها بعد.
• تقييد حركة الفلسطينيين، خاصة من عليهم أحكام بالإبعاد ومن تلاحقهم الدولة الصهيونية.
• خوف "إسرائيل" من أن يصبح قطاع غزة مزارا للجمهور العربي والإسلامي، ممن يتعلق قلبه بفلسطين، وأن تتوافد عليه القيادات العسكرية والخبرات المهنية، ويساعد ذلك في تقوية المجتمع الفلسطيني ومقاومته.
• تخوف الصهاينة من استغلال المعبر للتواصل مع قيادات الخارج من قبل فصائل المقاومة. وذلك يسهل التنسيق والتدريب والتهيؤ للمواجهة وتقوية المقاومة.
من أجل ذلك، كانت "إسرائيل" بحاجة إلى من يحل لها إشكالية المعبر، فأي من الخيارات المطروحة تحمل في مضمونها السلبيات والمخاطر التي تهدد الأهداف المرجوة من الانسحاب، وتهدد أمن "إسرائيل".
ومع انسحاب الصهاينة من غزة، حرصت المقاومة الفلسطينية على أن لا يكون هناك أي تواجد للصهاينة على المعبر، وإلا فإنها هددت بأنها ستستأنف المقاومة، وستعتبر أن غزة ما زالت تحت الاحتلال. وحرصت المقاومة أن يكون اندحار القوات الصهيونية عن غزة يتمثل في اندحاره أيضا عن هذا المعبر الذي مارس خلاله لعقود مضت الكثير من الإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين من منع واعتقال وحجز وإذلال.
وما بين موقف المقاومة الرافض لأي وجود صهيوني على المعبر، وتخوفات الجانب الصهيوني، بقي المعبر عالق إلى أن تمت اتفاقية المعبر والتي سنلقي عليها بعض الأضواء اليوم خصوصا مع إثبات أن هذه الاتفاقية كرست الإذلال للشعب الفلسطيني، وأبقت على المعاناة.
ومن المعلوم أن من قام بإبرام هذه الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية السابق محمد دحلان، والذي كان يتطلع للعب دور أكبر بعد الانتخابات التشريعية التي فازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأغلب مقاعد المجلس التشريعي بنسبة تجاوزت 62%.
فقد استلم دحلان "ملف الانسحاب من غزة"، والتنسيق مع الصهاينة بهدف ترتيب انسحاب صهيوني آمن، وعقد مع الاحتلال عدة لقاءات من اجل الخروج بحل يطمئن الصهاينة ويحفظ أمنهم، وكانت أهم هذه اللقاءات لقاء في البحر الميت بين دحلان وعاموس جلعاد.
ويقول دحلان عن هذا اللقاء إنه رفض أي وجود إسرائيلي في معبر رفح، إلا أن الاتفاق جاء بالأوربيين بدل من الصهاينة. وبدل أن يأتي بالصهاينة، جاء بشروطهم وقيودهم، وهذا ما سنراه في الاتفاقية والتي كرست القيود والهيمنة والشروط الإسرائيلية.
بعد لقاءات متعددة بين الطرفين منها سرية ومنها علنية تم الاتفاق على تسيير المعبر الحدودي باتفاقية عرفت باتفاقية المعبر. ومن أهم ملامح هذه الاتفاقية أنها:
• أعطت الحق للإسرائيليين بمراقبة المعبر، والتحكم فيه وإغلاقه ولكن هذه المرة عن طريق وسيط يمثل الإدارة الصهيونية وعينه هناك، وهم المراقبين الأوروبيين.
• أعفت الصهاينة من تبعات الإشراف المباشر على المعبر في ظل المقاومة القوية.
• قللت الاتفاقية الشعور بنشوة النصر بعد أن أجبرت المقاومة الاحتلال الصهيوني على الخروج من غزة، والتحكم بمعابرها. فجاءت الاتفاقية لتكبل حركة المواطنين وتترك الأثر الصهيوني في تحركاتهم وتنقلاتهم.
• استطاعت الاتفاقية إعفاء الصهاينة من التبعات الاحتلالية للمعبر، وما يتعرض إليه الناس من عناء جراء الاحتلال.
• كبلت الحركة الاقتصادية وفرضت عليها الشروط مما أخر القطاع وجعله يرزح في قيود اقتصادية.
• كرست الاحتلال غير المباشر، والذي يعطي الحق لإسرائيل باستخدام جميع الصلاحيات من غير أي تبعية.
• وظفت إدارة المعبر والموظفين للعمل تحت إمرة الصهاينة، فجميع المعلومات تذهب مباشرة إلى "إسرائيل"، وجميع الإجراءات تتحكم فيها الإدارة الصهيونية. وكل ذلك باتفاقية.
كانت سيئات اتفاقية المعبر غير ظاهرة للعيان بشكل جلي، قبل الانتخابات التشريعية وفي أثناء تحكم الوزير السابق دحلان موقع الاتفاقية في المعبر، إلا أن فوز حركة حماس في التشريعي كانت البينة الكاشفة، فبعد الانتصار، قام الصهاينة بعدة أمور، منها:
• هددوا بإغلاق المعبر نهائيا فور فوز الحركة، ليدرك العالم أن المعبر ما زال تسيطر عليه قوة احتلالية وليس سلطة وطنية.
• منعوا دخول أو مغادرة الكثير من القيادات السياسية والوطنية الفلسطينية.
• لعبت اتفاقية المعبر دور كبير في خنق القطاع اقتصاديا اثر الحصار الصهيوني، وليس أدل على ذلك حادثة الأستاذ سامي أبو زهري.
• إغلاق المعبر لفترات متتالية إلى أن تم إغلاقه كليا بعد عملية "الوهم المتبدد" النوعية، حيث عانى فيها الزوار والمواطنين الكثير من العنت.
* أهم بنود اتفاقية معبر رفح والملاحظات عليها:
ـ استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية. هذا البند يحدد ويحصر المستخدمين للمعبر بمن تنطبق عليهم الشروط الإسرائيلية، فلقد حرصت "إسرائيل" منذ زمن ألا يدخل إلى غزة إلا حملة البطاقة.
ـ تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة، دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
ـ تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات، مع ذكر أسباب الاعتراض. السلطة الفلسطينية لا تستطيع العمل بحرية في المعبر إلا عن طريق رضا "إسرائيل"، ولا تستطيع استقبال أي من العائدين أو الزائرين من غير إذن السلطات الإسرائيلية،ومن حق "إسرائيل" أن تعترض على أي من الزوار وتمنعهم، وبذلك فإسرائيل تمارس في هذا البند سلطة سيادية.
ـ يقوم الطرف الثالث بتقويم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناء على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني. في هذا البند، يمنع إدخال السيارات إلا وفق شروط محددة ونادرة سلفا، وبذلك يعد هذا البند تقييدا لعمل المعبر، ولحركة الفلسطينيين.
ـ تزود السلطة الفلسطينية "إسرائيل" بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البلاد. السلطة الإسرائيلية وفق هذا البند تمارس سلطة سيادية أخرى، وتتحكم في بطاقات الهويات ومن يحق له ذلك، وتتحكم في المعلومات الخاصة بالسكان، وهي ميزة خاصة للسلطة.
ـ استمرار خدمات التنسيق الأمني والعمل من خلال "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا أمنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن. وفق هذا البند، تتواصل السيادة الأمنية الإسرائيلية على المعبر عبر تنسيق بين الأطراف. وإدخال الولايات المتحدة طرف امني أيضا لإحكام النطاق على المعبر.
ـ تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر.
وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر. يحق في هذا البند أن تتحكم الإدارة الصهيونية، بحركة المعبر، ويحق لها منع من تشاء من المرور بالمعبر، حتى وإن كان لا يشكل أي خطر على السلطة الفلسطينية.
ـ تتفق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات. يوضح هذا البند من اتفاقية المعبر عن التعاون الأمني الكبير في تبادل المعلومات، مما يعطي أحقية لإسرائيل أن تطلع على كل حركة المعبر وعن أسماء الدخول والخروج. وهذا ما يضر بأمن الزوار وأمن السلطة.
اتفاقية المعبر تعاملت بنظرة أمنية، ولصالح الجانب الإسرائيلي، وكانت حريصة على أمن "إسرائيل" ولو على حساب معاناة الشعب الفلسطيني، كما أعطت اليد الطولى لإسرائيل أن تقوم بإغلاق المعبر عبر الوسيط الأوروبي. ولهذا فعلى القيادة الفلسطينية أن تعيد النظر في اتفاقية المعبر والتي تعد تكريس للاحتلال، وتعاون مباشر معه، وضد المصالح الفلسطينية، وإعفائه من تبعات الاحتلال في حين توفير له مهام احتلالية من غير تكاليف.
* ماذا بعد؟؟
معبر رفح الحدودي اليوم يخنق قطاع غزة، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني بمبدأ القطيع، فيحشر الآلاف من العائدين بظروف سيئة غير إنسانية، ولهذا نستعرض أهم سلبيات هذه الاتفاقية:
الحط من كرامة الإنسان الفلسطيني:
لقد أدت اتفاقية المعبر إلى إهانة الإنسان الفلسطيني وحطت من كرامته، حيث تكررت الاغلاقات بسبب هذه الاتفاقية المجحفة، مما كدس المسافرين في الجانب المصري بوضع إنساني غير لائق ومهين للكرامة مع ازدحام شديد. والأسوأ في الأمر، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يتحمل مسؤولية ذلك، إلا أن اتفاقية المعبر جعلت إغلاق المعبر قانونيا وباتفاق. وأعفته من مسؤولياته وأصبحت تقوم بدور المحتل من منع وإغلاق. وإن إغلاق المعبر وفق الاتفاقية يحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في التنقل مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
حرمان الفلسطينيين من ممارسة دورهم السيادي:
نصت الاتفاقيات عن تخلي السلطة الفلسطينية عن دورها في السيادة على المعبر وأشركت معها الجانب الإسرائيلي والذي يعتبر عدو الشعب الفلسطيني، ولا يسمح لمشاركته بسبب عدوانيته واغتصابه للحقوق الفلسطينية، وبذلك تخلت السلطة بتلك الاتفاقية عن ابسط حقوقها السيادية.
تقييد حرية التنقل:
فاتفاقية المعبر تقيد حرية المسافرين، خاصة بعد أن دفع الثمن غالي من مقاومة أجبرت المحتل على الخروج من غزة، وهذا التقييد يؤثر على الاقتصاد والتعليم وعلى عصب الحياة الاجتماعية الفلسطينية.
لهذا، على القيادة الفلسطينية أن تعاود النظر في اتفاقية المعبر، والتعامل معها على أنها ضد مصلحة الشعب الفلسطيني، خصوصا بعد الإغلاقات الصهيونية المتكررة له، وبحجج واهية، وأن يتم الاتفاق فقط مع الجانب المصري. وإلا فإن المعبر سيبقى مغلقا، وستبقى المعاناة طويلة ما دام هذا الاتفاق يتحكم في إغلاق المعبر ويسمح لإسرائيل بالتحكم فيه.